در این نشست که در تاریخ 13 تیرماه با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، سازمان حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، اتاق اصناف ایران و نمایندگان بخش خصوصی برگزار گردید، موضوع بانک پذیری طرح‌های سرمایه گذاری و قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) در احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، وصاف، مدیرعامل شرکت انرژی گستر آینده پایدار، توضیح داد که اساسا در سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه تجدید پذیر، تأمین مالی به پشتوانه طرح پروژه صورت می‌گیرد و اصطلاحا Project Finance می‌باشد، از این رو بانک‌ها و موسسات مالی خصوصا در تامین مالی خارجی به بانک پذیری طرح پروژه توجه می‌کنند که متاسفانه به دلیل مشکلات موجود در نظام حقوقی پشتیبان پروژه از جمله مفاد قرارداد اجاره زمین و قرارداد خرید تضمینی (PPA) ، بانک پذیری این طرح‌ها کاهش می‌یابد. تا اندازه ای که برخی موارد مندرج در این قراردادها بعنوان خط قرمز برای سرمایه گذاران خارجی تلقی می‌گردد.

زغفرانچی، مدیر دفتر مشارکت‌های غیر دولتی ساتبا عنوان نمود که تا کنون 1600 مگاوات قرارداد با سرمایه گذاران منعقد گردیده است، اما موضوع اصلاح قرارداد PPA در دستور کار سازمان قرار دارد و برای این منظور نیز اقدام به تشکیل کمیته کارشناسی نموده اند تا نظرات سرمایه گذاران و سایر ذینفعان نیز اخذ و بررسی گردد. زعفرانچی همچنین از برخی تغییرات در فرمت جدید قرارداد خبر داد که از آن جمله می توان به اضافه شدن موضوع امکان فسخ توسط سرمایه گذار و یا بهبود موضوع مکانیسم حل و فصل اختلافات اشاره نمود.

در ادامه جلسه، صادقی، کارشناس اقتصادی صندوق توسعه ملی نیز به تشریح رویکرد مثبت صندوق به جذب سرمایه گذار خارجی پرداخت و اشاره نمود که خصوصا در موضوع انرژی‌ها ی تجدید پذیر و پاک، استراتژی صندوق حمایت از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات به ازای افزایش سهم سرمایه گذار خارجی می باشد. لیکن با توجه به اینکه عاملیت پرداخت تسهیلات با بانک است، صندوق در روال اعطای تسهیلات و ارزیابی طرح دخیل نمی باشد.

نصیری، معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی نیز اشاره نمود که بانک‌های تجاری خواهان وثیقه ای هستند که ریسک‌های حقوقی و مالی پروژه را تضمین نماید، لذا همینطور که سرمایه گذاران این حوزه اشاره به ریسک های سرمایه گذاری در قرارداد اجاره زمین و قرارداد خرید تضمینی برق از این نیروگاه ها دارند، نمی توانند انتظار داشته باشند که بانک ها نیز این ریسک ها را تمام و کمال بپذیرند. وی در ادامه عنوان داشت که یکی از راهکارهای رفع مشکل موجود، کاهش ریسک‌های مالی بانک ها از طریق رفع ریسک‌های حقوقی قرارداد اجاره زمین و اخذ مجوزهای مربوطه توسط سرمایه گذاران و دستگاه های مرتبط به موضوع می باشد.

چالویی، نماینده سازمان سرمایه گذاری نیز متذکر شد که بررسی کامل این موضوع، نیازمند دریافت نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز می‌باشد، خصوصا اینکه این معاونت اقدام به شناسایی قوانین و مقررات مخل سرمایه گذاری نموده است.

کلاهی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران، ضمن تایید مشکلات مطروحه در خصوص قرارداد اجاره زمین و قرارداد خرید تضمینی برق، عنوان داشت چنانچه ریسک های مربوط به این قراردادها کاهش یابد، انجام اینگونه طرح ها حتی با نرخ پایین تر خرید تضمینی برق نیز توجیه پذیر است. ضمن اینکه مقرر شد سندیکا، نظر رسمی و جامع خود را در خصوص قراردادهای اجاره زمین و خرید تضمینی برق در اسرع وقت به دبیرخانه کمیته ارائه نماید.

در پایان این نشست مقرر شد که موضوع پیشنهاد اصلاح قرارداد اجاره زمین و همچنین بانک پذیر نمودن قراردادهای خرید تضمینی برق در دستور کار جلسات اصلی کمیته ماده 12 قرار گیرد. ضمن اینکه نظرات و پیشنهادات سرمایه گذاران در اصلاح قرارداد خرید تضمینی برق نیز توسط دبیرخانه به ساتبا ارجاع خواهد شد.