حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر کمیته ماده 12 در مورد پیگیری مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم امکان خرج کردن چک مشتریان برای خرید مواد اولیه، گفت: طبق توافقاتی که در جلسه تخصصی دبیرخانه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و دیگر دستگاه های مربوط برگزار شد، مقرر شد اگر اسناد دریافتی در دفاتر قانونی ثبت شود، جزو مصادیق معاملات تهاتری لحاظ شود و دیگر مشکلی نباشد. اما زمانی که این توافق ابلاغ شد تغییراتی در آن اتفاق افتاد که مورد تأیید دبیرخانه نیست.
بر این اساس قرار شد که به پیشنهاد نوروز کهزادی، نماینده قوه قضائیه و عضو کمیته ماده 12، موضوع مذکور در هیات وزیران مطرح شده و در آنجا تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.
بررسی راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و پاک از طریق قرارداد اجاره زمین و قرارداد خرید تضمینی برق (PPA) موضوع دیگری بود که در پنجاه و دومین نشست کمیته ماده 12 مطرح شد.
در متن سیاست های کلی نظام در بخش انرژی های تجدید پذیر که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر با اولویت انرژی های آبی و تلاش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژی های نو و ایجاد نیروگاه ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل های سوختی و زمین گرمایی در کشور، دو سیاست اصلی است که در اجرای آن ها و به منظور جذب و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های تجدید پذیر خوشبختانه در کشور موادی به تصویب رسیده است.
سلاح ورزی در این نشست به اظهارات وزیر نیرو اشاره کرد و گفت: طبق گفته ایشان در جریان کنفرانس پاریس، ایران به طور داوطلبانه متعهد شده تا سال 2030 بیش از 7 هزار و 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب کند. در جریان تدوین برنامه ششم توسعه نیز تصویب شد که 5 هزار مگاوات از این 7 هزار و 500 مگاوات تا پایان این برنامه نهایی شود. که با توجه به شرایط شبکه برق کشور، تحقق این هدف به راحتی امکانپذیر است.
وی افزود: به دنبال ارجاعات صورت گرفته به دبیرخانه کمیته برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی احداث نیروگاه ها، مشکلات در چهار بخش تفکیک شد؛ مشکلات تخصیص اراضی منابع طبیعی از طرق سازمان امور اراضی و ذیل مفاد قرارداد اجاره زمین؛ مشکلات تخصصی اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان جنگل ها و مراتع ذیل مفاد بخشنامه نحوه بهره برداری و تخصیص اراضی ملی و دولتی برای طرح های انرژی های نو؛ مشکلات تخصیص اراضی کشاورزی مقررات مربوط و مشکلات قرارداد خرید تضمینی برق، این چهار محور را تشکیل می دهند.
پس از طرح مشکلات و تشریح مسئله از سوی شرکت های سرمایه گذار، در این جلسه محور اول از چالش های مطرح شده بررسی و پیشنهادات دبیرخانه برای حل این بخش از مسائل به تأیید اعضای کمیته رسید.
بدین ترتیب مدت اجاره در ماده 4 قرارداد به 20 سال افزایش پیدا می کند و برای نیروگاه های بادی حداقل سه سال اضافه تر منظور می شود. همچنین مقرر شد در صورت تصویب وجود معدن، بند 5 ماده 7 به این ترتیب اصلاح شود که حداقل برای طول دوره قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه، قرارداد اجاره به قوت خود باقی بماند و استخراج از معدن صورت نگیرد.
از طرفی برای کاهش ریسک سرمایه گذار و اطمینان سازمان میراث فرهنگی در مورد کشف احتمالی آثار باستانی در محل پروژه، موضوع بند 6 ماده 7 در متن قرارداد اضافه شود که در صورت وجود هرگونه نشانه ای از آثار و ابنیه تاریخی، عملیات احداث برای دو هفته تا حداکثر دو ماه ضمن اعلام به سازمان میراث فرهنگی، متوقف شود. در این زمان، سازمان موظف به بررسی منطقه بوده و در صورت عدم کشور آثار تاریخی، ساخت پروژه ادامه پیدا کند و در صورت وجود، نیز ارزش گذاری طرح مشابه بند قبل صورت می گیرد.