نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه و رئیس کمیته ماده 12 در نشست این کمیته گفت: این جلسه در ادامه جلسه قبلی و در مورد انرژی‌های پاک و مشکلاتی است که سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های بادی و خورشیدی با آن‌ها مواجه هستند.

نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در این نشست مجددا بر اهمیت موضوع احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک تاکید کرد و گفت: به گفته وزیر نیرو، در جریان کنفرانس پاریس، ایران به‌طور داوطلبانه متعهد شد تا سال 2030 بیش از 7500 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور نصب کند. همچنین در جریان تدوین برنامه ششم توسعه نیز تصویب شد 5 هزار مگاوات از این 7500 مگاوات تا پایان برنامه نصب شود؛ یعنی سالانه یک هزار نیروگاه تجدید پذیر.

حسین سلاح ورزی افزود: دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدید پذیر و پاک سه جلسه کارشناسی با حضور فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف ایران، نمایندگانی از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران برگزار نموده است و مشکلات فعالان بخش خصوصی و راهکارهای این موضوع را در حوزه های مختلف دسته‌بندی کرده است.

مشکلات تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان امور اراضی و ذیل مفاد قرارداد اجاره زمین، همچنین از طریق سازمان جنگل ها و ذیل ب خشنامه اخیرالتصویب وزارت جهاد، مشکلات تخصیص اراضی کشاورزی و مقررات مربوطه و نهایتا مشکلات قرارداد خرید تضمینی برق، چهار گروهی هستند که دبیرحانه کمیته مشکلات ارجاع شده بخش خصوصی را ذبل آنها بررسی نمودها ست.

در این جلسه و جلسه پیشین کمیته، ایرادات مربوط به قرارداد اجاره زمین و اثر آن بر کاهش بانک‌پذیری طرح پروژه مطرح گردید و در این مورد تصویب شد مدت اجاره در ماده 4 قرارداد به 20 سال افزایش پیدا کند و مدت اجرا برای نیروگاه‌های بادی به مدت 23 سال باشد که در مورد اول بخشنامه سازمان امور اراضی وجود دارد و در مورد دوم، طی فاصله دو جلسه اخیر کمیته، سازمان امور اراضی به صدور بخشنامه دیگری برای نیروگاه های بادی، اهتمام ورزیده است.

همچنین برای ایجاد شفافیت در نحوه محاسبه اجاره‌بها و نرخ تعدیل سالانه آن نیز، پیشنهاداتی ارائه گردید که مقرر شد پیشنهاد دبیرخانه در مورد تعیین رقم ثابتی برای نرخ تعدیل در کارگروه های کارشناسی مربوطه بررسی گردد.

در مورد معدن و اکتشافات معدنی در محدوده نیروگاه هم پیشنهاد دبیرخانه این بود که حداقل برای طول دوره قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه، قرارداد اجاره به قوت خود باقی بماند و استخراج از معدن صورت نگیرد یا اینکه روش و قاعده مشخص برای تعیین ارزش نیروگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری برای اطمینان خاطر سرمایه‌گذار پیش‌بینی شود.

پیشنهاد دبیرخانه برای تعیین ارزش، روش ارزش حال جریان نقدی بود که توسط آیین‌نامه ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی و در این مورد مقرر شد معاون رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده دولت در کمیته ماده 12 از کانون کارشناسان و وزارت اقتصاد در مورد روش تعیین ارزش نیروگاه سؤال کند و روش تعیین ارزش را مشخص کند.

گفتنی است موارد مطرح شده در جلسه گذشته کمیته هم مورد بررسی قرار گرفت و در مورد آنها تصمیم‌گیری شده بود اما به دلیل حضور معاون حقوقی جدید رئیس‌جمهور در جلسه دوباره به بحث گذاشته شدند.