این کارگروه با حضور نمایندگان سازمان امور اراضی کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین فعالان مرتبط بخش خصوصی برگزار گردید.

در این نشست ابتدا مشکلات موجود برای صدور اسناد مشاعی برای اراضی کشور مورد طرح قرار گرفت؛ بنا به اظهارات مدعیان و بررسی کارشناسی صورت گرفته در دبیرخانه، ملاحظه گردید مشکل صدور اسناد مشاعی، ناشی از تصویب آیین نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1395 بوده که خلاف نص قانون، مقرراتی را اعمال نموده است. لکن بموجب اعلام نمایندگان سازمان امور اراضی در جلسه و اهتمام ریاست سازمان مذکور به رفع مشکل موجود، بخشنامه مربوطه در حال تهیه است تا امکان صدور سند مشاعی برای فعالان این حوزه فراهم گردد.

راهکار صدور سند شش دانگ در سازمان ثبت

در ادامه جلسه این موضوع مطرح گردید که پس از تغییر کاربری قطعات زمین کشاورزی مورد نظر در طرح، برای نصب توربین‌های بادی، (از کشاورزی به صنعتی)، علی رغم وجود موافقت اصولی وزارت نیرو برای تغییر کاربری صورت گرفته، طبق بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، تا قبل از بهره برداری از طرح، سند ششدانگ برای قطعات مورد نظر صادر نمی‌شود.

توضیح اینکه بخشنامه فوق با رویکرد جلوگیری از زمین خواری و سوءاستفاده های احتمالی صادر گردیده است، لکن مشکلاتی را برای تأمین مالی پروژه ها بوجود آورده است. بدین نحو که فایننس پروژه‌های نیروگاه بادی از بانک خارجی، بدون داشتن سند رسمی ششدانگ امکان پذیر نیست و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری بالا برای هر عدد توربین، و اینکه سند مشاع به معنای سهم داشتن تمامی مالکین مشاعی در زمین خریداری شده می‌باشد، نصب توربین‌ها در زمین‌های مشاع با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد که از طرف بانک خارجی قابل پذیرش نمی باشد.

در جلسه این پیشنهاد مطرح شد که برای زمین های فوق نیز قرارداد اجاره تنظیم شود که ملاحظه گردید به دلیل طولانی بودن مدت قرارداد و تعدد مالکین، ریسک این روش نیز بسیار بالا خواهد بود.

در نهایت این پیشنهاد مورد توافق اعضا قرار گرفت که مراتب امکان صدور اسناد شش دانگ به انضمام تعهدنامه محضری از سوی سرمایه گذار از سازمان ثبت استعلام و پیگیری شود. توضیح اینکه تعهد نامه محضری با ملاحظه مفاد بخشنامه وزارت جهاد تنظیم می گردد، به نحوی که مدت زمان معینی برای بهره برداری تعیین می شود و چنانچه سرمایه گذار طی مدت تعیین شده طرح پروژه را مورد بهره برداری قرار نداده باشد، سند واگذار شده تجمیع می گردد. این پیشنهاد توسط نماینده حاضر در جلسه از سازمان ثبت، در این سازمان مطرح و نتایج آن به دبیرخانه کمیته منعکس می گردد تا در جلسه آتی کمیته عنوان شود.