جلسه کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 با موضوعات "بررسی مراتب پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین نامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388 با موضوع خرید خدمات مشاوره " و " بررسی مراتب اعتراض به بخشنامه یکپارچه سازی خدمات نظارت عالیه و کارگاهی مهندسان مشاور" در تاریخ 2/08/96 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور و انجمن مشاوران مدیریت ایران برگزار گردید.

در ابتدا، محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته ماده 12 بیان نمود در ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مواردی ذکر شده است که الزام به برگزاری مناقصه وجود ندارد؛ نظیر خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی، که دستگاه‌های اجرائی می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند می باشد. لیکن آئین‌نامه اجرائی بند (هـ) ماده(29) جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خرید خدمات مشاوره به صورت کیفی، به شیوه ای تدوین شده است که اغلب بعد کیفیت را تضعیف کرده و منجر به انتخاب ارزان ترین پیشنهاد قیمت بابت خدمات مشاوره می شود که با روح قانون و منظور قانون گذار در تعارض است.

مهرداد اشتری، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران بیان نمود سازمان برنامه و بودجه بعد از گذشتن چند سال از تدوین و ابلاغ آیین نامه خرید خدمات مشاوره مصوب88، از جامعه مهندسان مشاور ایران درخواست نمود تا نظرات خود را نسبت به آیین نامه اعلام نماید و این کار از سوی جامعه صورت گرفت. بعد از آن، جامعه خود تصمیم به تهیه یک پیش نویس در خصوص خرید خدمات مشاوره نمود و آن را به سازمان برنامه و بودجه ارائه داد. در ادامه سازمان برنامه مجدداً با ارسال پیشنهادهای اصلاحی خود از جامعه درخواست اظهارنظر نمود و بازهم نظرات جامعه به سازمان ارسال شد، لیکن تاکنون در هیچ یک از این مراحل پاسخی از سوی سازمان دریافت نشده است. وی ضمن اشاره به مهم ترین ایرادات آیین نامه مذکور از جمله روشن نبودن روش های ارجاع کار و دامنه قیمت های متناسب بیان نمود جامعه پیش نویس تهیه شده خود در سال 94 را به روز رسانی کرده است و می تواند ارائه نماید.

اشتری در ادامه در خصوص دستورالعمل یکپارچه سازی حق نظارت کارگاهی و نظارت عالیه اظهار داشت نشست هایی با نماینده سازمان برنامه و بودجه جهت اصلاح بخشنامه جدید سازمان در حال برگزاری است و جامعه مهندسان مشاور نظرات خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهد نمود.

کیومرث قره آبادی، مشاور کمیسیون انرژی و عضو هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای مهندسان مشاور مانند لزوم ارائه ضمانت نامه بانکی در مناقصات، نبود اصل برائت و ضرورت برابر اصل نمودن کلیه مدارک شرکت در مناقصات، عدم دعوت از شرکت های مهندس مشاور در هنگام گشایش پاکات و اعلام نکردن قیمت و تغییر آن بعد از برگزاری مناقصه، بیان نمود که این مشکلات ناشی از آیین نامه خرید خدمات مشاوره و همچنین رویه های اجرایی دستگاه ها می باشد.

شهرام حلاج، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت مرکز پژوهش ها پیش نویس تهیه شده توسط جامعه مهندسان مشاور را طی جلسات متعددی بررسی نموده و در گزارش خود اعلام نموده است که متن تهیه شده یک سند قابل قبول می باشد.

اعظم لقمانی، رییس ارزیابی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران وزارت نفت بیان نمود دستگاه های اجرایی زیرمجموعه وزارت نفت خود را با این آیین نامه تطبیق داده اند و آن را اجرا می کنند و تاکنون مشکلی را در اجرای این آیین نامه منعکس نکرده اند.

علی آنی، معاون مدیرکل ضوابط فنی و مهندسی وزارت نفت، اظهار داشت ذینفعان این آیین نامه از جمله جامعه مهندسان مشاور و دستگاه های اجرایی تاکنون در خصوص نحوه اجرای این آیین نامه نظرات خود را به وزارت نفت منعکس ننموده اند و مکاتبات خود را با سازمان برنامه انجام داده اند. وی افزود همه ایرادات که در رویه های اجرایی وجود دارد دارای سابقه ای می باشد؛ به طور مثال برخی از مهندسان مشاور با حسن نیت رفتار نمی کنند و مدارک جعلی ارائه می دهند و ممکن است که عدم رعایت برابر اصل کردن مدارک سبب ایجاد هزینه های اضافی برای دستگاه های اجرایی گردد.

محمود صحرانورد، نماینده وزارت راه و شهرسازی و مشاور وزیر بیان نمود اشکالات رفتاری در دستگاه های اجرایی به نوع تفسیرهای آن ها از مواد قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها برمی گردد و این امری اجتناب ناپذیر است. وی در ادامه افزود نگرانی اصلی این است که پروژه ها نباید اسیر قیمت شوند مگرنه مشاورانی انتخاب خواهند شد که لزوماً صلاحیت لازم را ندارند. مشاوران در جایی احراز صلاحیت می شوند و توانمندی آن ها مشخص می گردد؛ لذا اگر دستگاه ها ی اجرایی خود دوباره وارد این فرایند شوند، آن مقدمات بی معنا و یا مزاحم خواهند بود. همچنین آیین نامه ها بی عیب نیستند و هر چیزی قابلیت اصلاح و یا بهبود را دارد و تنها چیزی که باید در نظر گرفته شود این است که پیشنهادات با قابلیت اجرایی ارائه گردد.

نوروز آقاجانی، رییس گروه تحلیل عملکرد و حسابرسی وزارت نیرو اظهار داشت این مشکلات ناشی از عدم نقدینگی بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی است که رفتارها را تحت تاثیر قرار می دهد. وی در ادامه بیان نمود دستگاه های اجرایی از تغییرات پی در پی دستورالعمل ها و بخشنامه ها ناراضی هستند، لذا لازم است تا برای اصلاح یک بخشنامه و آیین نامه فرصت داده شود تا ایرادات و مشکلات آن مشخص شود.

محمود اولیایی، رییس هیأت مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران بیان نمود عمده مشکلی که در ارتباط با آیین نامه خرید خدمات مشاوره وجود دارد این است که دولت و زیرمجموعه های آن به مشاوران، نگاه پیمانکاری دارند و این در حالی است که الزاماتی که برای پیمانکاران وجود دارد، در مورد مهندسان مشاور و مشاوران مدیریت معنا پیدا نمی کند. وی در ادامه افزود اگر مشاوران به درستی انتخاب شوند منابع کشور اتلاف نخواهد شد ولی در مناقصه با کمترین قیمت این اتفاق خواهد افتاد. همچنین اگر مشاوری اخلاق حرفه ای را رعایت ننمود، می توان به بدترین شکل با او برخورد کرد، اما اگر دستگاه اجرایی مشاور را به درستی انتخاب نکند، طبق آیین نامه های موجود پاسخگو نخواهد بود. اولیایی همچنین از اینکه چرا تا کنون از انجمن مشاوران مدیریت ایران در خصوص تدوین یا بازنگری آیین نامه خرید خدمات مشاوره، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نظرسنجی نشده است، ابراز گلایه کرد.

نسرین ابوالحسنی، معاون دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به سابقه اصلاح آیین نامه خرید خدمات مشاوره در سال های 92 و 93 و همچنین با بیان این مطلب که سازمان برنامه و بودجه در بازنگری های آیین نامه ها و بخشنامه ها ذینفع نمی باشد و تنها باید این امر را به سرانجام رساند و منافع بخش خصوصی و دستگا های اجرایی را تامین نماید، اظهار داشت پیش نویس تهیه شده توسط جامعه مهندسان مشاور منافع هر دو طرف را تامین نمی کند و در مواردی با نظر دستگاه های اجرایی و دیگر فعالین بخش خصوصی تعارضاتی دارد، لیکن سازمان از نظرات بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی استفاده می نماید.

ابوالحسنی در ادامه بیان نمود اصلاح آیین نامه خرید خدمات مشاور و همچنین بخشنامه یکپارچه سازی حق الزحمه نظارت کارگاهی و عالیه در دستورکار قرار گرفته است و از کلیه فعالین بخش خصوصی از جمله جامعه مهندسان مشاور و انجمن مشاوران مدیریت و دستگاه های اجرایی طی یک نامه رسمی نظرخواهی خواهد شد.

محمد مرادخانی، نماینده سازمان برنامه و بودجه با توضیح بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات بیان نمود برای تدوین آیین نامه خرید خدمات مشاوره، ضوابط و معیارهایی در فضای مشارکت واقعی و با رای گیری تدوین شده است. وی افزود در تدوین آیین نامه ها باید نظرات همه ذینفعان تامین شود و نمی توان با آنها صد در صد موافق یا مخالف بود، لذا بعضا در برخی از ضوابطی که در آیین نامه ها ذکر شده است، خود سازمان برنامه و بودجه هم موافق نبوده است، لیکن نظر نهایی متعلق به کمیسیون مربوطه در دولت می باشد که سازمان برنامه هم فقط یک رای در کمیسیون دارد.

در پایان جلسه و با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید فعالین بخش خصوصی از جمله جامعه مهندسان مشاور و انجمن مشاوران مدیریت، نظرات خود در مورد آیین نامه خرید خدمات مشاوره را به روز رسانی و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید. همچنین سازمان برنامه و بودجه طی استعلام رسمی از فعالین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی مرتبط، نظرات آن ها را در جهت اصلاح آیین نامه خرید خدمات مشاوره و بخشنامه یکپارچه سازی حق الزحمه نظارت کارگاهی و عالیه أخذ نماید.