حسب اطلاعات واصله از انجمن تولید کنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (انجمن CHP ایران) ملاحظه گردیده است که تأمین سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها بدلیل قطع گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران، به مخاطره افتاده است.

بنا به اظهارات حسین محمد نژاد، بازرس انجمن CHP ایران، این واحدهای تولیدی ذیل قرارداد تبدیل انرژی (ECA) در حال فعالیت می باشند که به موجب این قرارداد، وزارت نیرو برق نیروگاه را به صورت تضمینی خریداری می نماید و متقابلا مسئولیت تأمین سوخت نیروگاه به عهده شرکت توانیر می باشد، لکن علیرغم کسر هزینه گاز از صورتحساب‌های این نیروگاه‌ها توسط شرکت توانیر، بدلیل عدم پرداخت این مبالغ به شرکت ملی گاز ایران که در تعهدات شرکت توانیر می باشد، شرکت ملی گاز ایران طی ابلاغ به شرکت های گاز منطقه ای، مبادرت به قطع گاز نیروگاه ها نموده و حتی حساب های برخی آنان را مسدود کرده و قصد توقیف اموال برحسب گزارشات رسیده را دارد.

پس از طرح موضوع در کارگروه مشخص گردید که یکی از عوامل اختلاف میان شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران ناشی از اعمال رویه‌های ناهمسو در محاسبه نرخ گاز نیروگاه های DG است. بنا به توضیحات ارائه شده توسط پرستو نریمیسا، مجری طرح تولید پراکنده شرکت توانیر، با توجه به اینکه نیروگاه‎های مقیاس کوچک نیز همانند سایر نیروگاه‎ها برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق می‎کنند، لازم است نرخ سوخت مصرفی آن‎ها با تعرفه نیروگاهی محاسبه گردد. که مطابق بند ج قانون بودجه سال 94 و نیز تبصره 14 قانون بودجه سال 95، بهای سوخت مصرفی بایستی معادل 617 ریال به ازای هر متر مکعب محاسبه گردد که از این مقدار 10 ریال در تعهد سرمایه‎گذار و مابقی از محل هدفمندی یارانه‎ها تهاتر می‎گردد. لکن طبق اظهارات سید جلال نور موسوی، رئیس امور تعرفه ها و قراردادهای مدیریت گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران، این شرکت، حسب استعلام وزارت نفت از معاونت اول ریاست جمهوری در پی اختلافات بوجود آمده و نهایتا اعلام نظر سازمان برنامه، مبنی بر اینکه محاسبه نرخ سوخت نیروگاهی برای واحدهای DG به صرف و صلاح نیست، صورتحساب این نیروگاه ها را با احتساب نرخ 100 ریال صادر می نماید.

علاوه بر اختلاف بر سر تعیین نرخ سوخت، موضوع عدم پرداخت وجوه مربوطه تأمین سوخت از سوی توانیر به شرکت ملی گاز، علی رغم کسر از صورتحساب های واحدهای DG موجب شده است که شرکت ملی گاز، بدلیل بدهکار تلقی نمودن واحدهای تولیدی ، گاز آنها را قطع نماید.

در این ارتباط نریمیسا، اظهار نمود که شرکت ملی گاز ایران تهاتر را قبول نمی کند و بدنبال دریافت مبالغ بصورت نقدی است، لکن سازمان برنامه، بودجه ای را برای تسویه این مبالغ برای شرکت توانیر در نظر نگرفته است.

حمیدرضا خلعتبری، مشاور عالی انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران نیز ضمن تصریح راندمان بالای نیروگاه های مقیاس کوچک، تاکید نمود که وجود و فعالیت این نیروگاه ها همسو با هدف بهینه سازی مصرف انرژی است، لکن اختلافات دستگاه های دولتی منشاء مشکلاتی است که برای سرمایه گذاران این حوزه به وجود آمده است.

در ادامه نورموسوی، نماینده شرکت ملی گاز ایران خبر از تصمیم برای وصل گاز این واحد ها در ماه پیش رو داد به شرط آنکه واحدهای تولیدی، سهم خود را از هزینه سوخت بپردازند. وی همچنین اظهار داشت که شرکت ملی گاز از هر روش پرداخت بدهی از جمله تهاتر، استقبال خواهد کرد.

در خاتمه از آن جهت که انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با نیروگاه های مقیاس کوچک در حال حاضر متوقف است و همچنان موضوع بدهی این واحدها به شرکت ملی گاز لاینحل باقی مانده است، تصمیم گیری جهت رفع مشکل مابین دستگاه های اجرایی مرتبط به طرح موضوع در صحن اصلی جلسه کمیته منوط گردید.

بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نحوه اعمال وجه التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات گاز، برق و مخابرات در قراردادهای شرکت های ارائه دهنده خدمات با واحدهای تولیدی

موضوع دیگری که در جلسه طرح گردید، پیگیری مصوبه چهل و نهمین نشست کمیته ماده 12 با موضوع "بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نحوه اعمال وجه التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات گاز، برق و مخابرات در قراردادهای شرکت های ارائه دهنده خدمات با واحدهای تولیدی" بود. در خصوص این موضوع، نمایندگانی از شرکت مخابرات ایران و نیز انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی نیز علاوه بر سایر مدعوین در جلسه حضور داشتند.

در این ارتباط، محسن عامری، مدیر بررسی وتنظیم پیشنهادات کمیته عنوان نمود که آنچه پیشتر در جلسات کارگروه و کمیته مطرح شده، حاکی از این بوده است که هیچ یک از شرکت های ارائه دهنده خدمات برق، گاز و مخابرات، قراردادهای خود را طبق الزام مندرج در ماده 25 قانون بهبود مبنی بر ضرورت جبران خسارت های وارده به واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در صورت قطع خدمات خود، تغییر نداده اند. اگرچه از این میان تنها شرکت ملی گاز بوده که نوع جدیدی از قرارداد را بر مبنای افزایش نرخ در ازای جبران خسارت تنظیم نموده است، لکن بنا به اظهارات نور موسوی، به دلیل عدم موافقت دولت با افزایش نرخ، اجرای مفاد این قرارداد منتفی شده است و هم اکنون بدنبال استفاده از ظرفیت ماده 5 آیین نامه و اجرای همین قرارداد از سال آتی به شرط پیش بینی و تأمین بودجه از سوی سازمان برنامه است.

در همین ارتباط، پرویز صحاف زاده، نماینده انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز به ایراد مشکلات ناشی از عدم پرداخت خسارات قطع گاز واحدهای پتروشیمی در سنوات گذشته پرداخت و اشاره کرد که ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، چنین اشعار داشته است که در صورت قطع و کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیایی با اراده دولت و خارج از مفاد و شرایط قرارداد فیمابین، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، خسارت وارده را از محل ارزش خوراک تحویلی جبران کند، لیکن تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

یدالله همتی، مدیرکل نظارت بر مخابرات ایران و نماینده حاضر از شرکت مخابرات نیز به وجود قراردادهای سطح بندی شده SLA اشاره نمود که مشترکین مختار به انتخاب آن هستند و در ازای پرداخت بهای بیشتر از جبران خسارت بهره مند می گردند، لکن بنا به اظهار نمایندگان حاضر از بخش خصوصی، شرکت مخابرات هیچ نوع خدمات متمایزی برای واحدهای تولیدی صنعتی ارائه نمی نماید، به نحوی که حتی امکان انعقاد قرارداد SLA در مناطق صنعتی و غیر شهری محدود و بعضا غیر ممکن است. البته این نکته نیز عنوان شد که در حال حاضر شرکت مخابرات خصوصی است و دولت نمی تواند تکلیفی را به وی تحمیل نماید.

در ارتباط با این موضوع، نریمیسا و آقا محمد ربیع، نمایندگان حاضر از شرکت توانیر، به طور کامل از اقدامات این شرکت در اجرای ماده 25 مطلع نبودند، لکن اظهار داشتند که این شرکت تاکنون خسارات وارده به مشترکین، حتی مصرف کنندگان خانگی را در ازای قطع برق جبران نموده (در قالب بیمه مشترکین) و این موضوع حتی قبل از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز صورت می پذیرفته است.

در انتها قرار شد شرکت ملی گاز ایران، دبیرخانه کمیته را از نتیجه پیگیری های خود در ارتباط با پیش بینی بودجه جبران خسارت توسط این شرکت از سوی سازمان برنامه و بودجه و درج در بودجه سال 97 کشور، مطلع نماید. همچنین شرکت مخابرات و توانیر نیز می بایست گزارش اقدامات خود در ارتباط با اجرای قانون مذکور را به دبیرخانه کمیته منعکس نمایند. سپس گزارش این جلسه و آخرین اقدامات صورت گرفته توسط 3 شرکت مذکور، در صحن اصلی جلسات آتی کمیته مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.