در این جلسه که در تاریخ 14 آبان ماه 96 و با 2 دستور کار مرتبط به کارمزد خدمات استاندارد در اتاق ایران برگزار شد، نمایندگان سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله سازمان استاندارد، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز نمایندگان بخش خصوصی از سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون حضور داشتند.

محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته، در ارتباط با این موضوع و دستور جلسه اول عنوان نمود که اساسا سوال این است که چرا ملاک تعیین کارمزد خدمات استاندارد در هنگام واردات، مضربی از ارزش گمرکی کالا می باشد؟ وی اشاره نمود که ماده 16 "قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران" نیز تعیین تعرفه کارمزد را در ازاء خدمات و بر حسب طبقه‌بندی خدمات سازمان ملی استاندارد مجاز می داند. ضمن اینکه این موضوع در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به واسطه ابطال مصوبه پیشین شورای عالی استاندارد در سال 1391 که مبنای تعیین کارمزد را ارزش FOB قرار داده بود، تصریح شده است.

پاسخ سازمان ملی استاندارد با تشریح نحوه محاسبه نرخ کارمزد از سوی خدادادی، مدیرکل بازرسی کالای سازمان، ارائه گردید. وی در ابتدا آیین نامه اجرای نحوه طبقه بندی و محاسبه کارمزد کلیه خدمات سازمان استاندارد، مصوب کارگروه موضوع بند 10 یکصد و هشتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد را نمایش داد که در سال 95 و با حضور نمایندگانی از معاونت اجرایی رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، سازمان ملی استاندارد (دبیر کارگروه)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و اتاق ایران به تصویب رسیده و به منزله مصوبه شورایعالی استاندارد می باشد. خدادادی اظهار نمود که در این آیین نامه جدید، طبقه بندی خدمات استاندارد صورت پذیرفته است و دیگر محاسبه ضرایب ثابت 4، 7 یا 8 در هزار ارزش گمرکی ملاک عمل نمی باشد، لیکن با توجه به راه اندازی سامانه تجارت فرامرزی و امکان دسترسی سازمان ملی استاندارد به اظهارنامه های گمرکی اشخاص، و همچنین فرمول تعیین شده در آیین نامه جدید، محاسبه نرخ کارمزد در نهایت همچنان بر مبنای مضربی از ارزش کالای وارداتی می باشد.

بهادرانی، نماینده اتاق بازرگانی تهران، در تبیین مشکل وارد بر مبنای محاسبه نرخ کارمزد خدمات استاندارد و نیز مبالغ آن، چنین مطرح نمود که مقایسه نرخ کارمزد خدمات استاندارد با مالیات و یا سایر عوارض دریافتی دولت نظیر حقوق ورودی گمرکی، مقایسه صحیحی نیست و نباید خدمات یک سازمان مشابه مالیات دولت بر مبنای ارزش کالاهای وارداتی باشد.

نیک‌منش، نماینده اتاق اصناف ایران نیز نظرات نماینده اتاق تهران را تایید کرد و اذعان نمود که اساسا ماده 16 قانون نیز ملاک محاسبه را طبقه‌بندی نوع خدمات سازمان می داند و ارتباطی به میزان ارزش گمرکی کالا ندارد.

فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران که به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی در حوزه واردات در جلسه حضور داشت، اظهار نمود که مواجهه با مسائل اقتصادی از سوی دولت باید از برخوردهای انتظامی به برخوردهای اقتصادی بدل گردد و در تبیین سیاست ها بایستی رویکرد تسهیل و کاهش هزینه های تولید در نظر گرفته شود.

در ادامه، خدادادی بیان نمود که سازمان ملی استاندارد همواره رویکرد تسهیل گری داشته و در موضوع واردات نهاده های تولیدی و کالاهای واسطه تلاش نموده است زمان را به حداقل برساند و هزینه های کارمزد را مطابق روش مندرج در آیین نامه جدید، کاهش دهد. کاشفی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان استاندارد نیز عنوان نمود که تغییر مبنای محاسبه نرخ کارمزد خدمات استاندارد، در اختیار سازمان نیست و بایستی به تصویب شورایعالی استاندارد برسد.

نهایتا جمعبندی جلسه در دستور کار اول به این ترتیب صورت گرفت که پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ کارمزد خدمات استاندارد و عدم دخالت ارزش گمرکی کالا در تعیین کارمزد، در صحن کمیته ماده 12 مطرح گردد و نتیجه آن به شورایعالی استاندارد ارائه شود.

پیگیری اجرای مصوبه کمیته مبنی بر "معافیت ماشین‌آلات و تجهیرات خطوط تولیدی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد

در بخش دیگر جلسه، پیگیری اجرای مصوبه نشست مورخ 1396/02/16 کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با موضوع " پیشنهاد معافیت ماشین‌آلات و تجهیرات خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد" مطرح گردید.

عامری، ضمن تشریح اقدامات و مصوبات جلسات قبلی کمیته در خصوص این موضوع، عنوان نمود که طبق حکم بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی مصوب 1390 ، واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، از پرداخت حقوق ورودی معاف است؛ که این بند در ادامه حسب حکم بند (ح)، تبصره (2) ماده (38) قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با این مضمون اصلاح شده است که، معافیت واردات ماشین‌آلات خط تولید از حقوق ورودی، که پیشتر تنها به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گرفت، به دو مرجع تشخیص یعنی وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تغییر یافته است.

در این ارتباط، جعفری، کارشناس مرکز واردات گمرک ایران و نیز محمدیان، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تشریح نقش سازمان و دستگاه ذیربط خود در فرایندهای تشخیص و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیرات خطوط تولیدی پرداختند.

در ادامه در ارتباط با پیشنهاد معافیت واردات ماشین‌آلات خط تولید از کارمزد خدمات استاندارد، عنوان شد که آنچنان که در چهل و نهمین جلسه کمیته مورخ 1396/02/11 مصوب گردید، پیشنهاد "معافیت کلیه ماشین‌آلات و تجهیرات مورد استفاده در خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی که با کد تعرفه های مختلف وارد می‌شوند، از پرداخت کارمزد تعرفه خدمات استاندارد" از سوی دبیرخانه کمیته، به دبیرخانه شورایعالی استاندارد ارسال شده است.

امیرحسینی، کارشناس دفتر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، ضمن تشریح روش محاسبه نرخ کارمزد بر مبنای آیین نامه جدید التصویب اجرای نحوه طبقه بندی و محاسبه کارمزد کلیه خدمات سازمان استاندارد که در بخش قبل عنوان شد، اظهار نمود که در پیگیری مصوبه کمیته ماده 12، پیشنهاد این کمیته با نظر مساعد دبیرخانه شورایعالی استاندارد، در دستور کار اولین جلسه شورا که احتمالا اسفند 96 تشکیل خواهد شد، قرار گرفته است.

در خصوص این موضوع نیز مقرر شد پیگیری لازم توسط دبیرخانه کمیته از رئیس اتاق ایران بعنوان عضو شورایعالی استاندارد صورت پذیرد تا حتی الامکان درخواست نمایند تا جلسه شورایعالی استاندارد در اسرع وقت و تا قبل از پایان سال برگزار گردد و این پیشنهاد، به تصویب شورای مذکور رسانیده شود.