در ابتدای این نشست حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته اظهار نمود که این جلسه در ادامه جلسه پیشین کمیته به بررسی پیشنهادات اصلاحی آیین نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اختصاص دارد که توسط کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران تدوین شده است.

محسن عامری، مدیر بررسی ها و تنظیم پیشنهادات کمیته به ارائه نتایج جلسه قبلی پرداخت و چنین مطرح نمود که در ارتباط با ماده 3 آیین نامه با موضوع تعریف انواع سرمایه گذاری، پیشنهادات پیرامون کاهش حصریات در تعاریف بود، به نحوی که نگارش متن مقرره به ترتیبی باشد که انواع سرمایه گذاری خارجی را محدود به موارد موجود نکند و در بند (ب) آیین نامه، عبارت "سرمایه گذاری پورتفولیو (بازار سهام) و سایر روش های مجاز طبق قانون" به انتهای بند اضافه گردد. همچنین در خصوص مورد 1-2 از بند ب ماده 4 آیین نامه که محدودیتی برای درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی نمی داند، در جلسه گذشته اجماع بر این صورت گرفت که تعارض موجود در قوانین خاص با قانون و آیین نامه حاضر، همچون محدودیت سهم مشارکت در فعالیت‌های بیمه ای و بانکی، در کارگروه تخصصی به مسئولیت سازمان سرمایه گذاری، طرح و بررسی گردد و نتیجه آن به کمیته ارائه شود. عامری در موضوع صدور مجوز سرمایه گذاری از سوی سازمان و دیگر مجوزهای خاص صادره از سوی سایر نهادها و وزارتخانه ها نیز اذعان نمود که در جلسه قبل مقرر گشت راهکار الزام دستگاه ها به پاسخگویی استعلامات انجام شده سازمان سرمایه گذاری، مورد بررسی تکمیلی قرار گیرد، لذا توصیه می شود ابتدا این موضوع را تعیین تکلیف نماییم و سپس به سراغ سایر اصلاحات پیشنهادی آیین نامه بپردازیم.

کهزادی، در همین ارتباط خاطرنشان کرد که سازمان سرمایه گذاری می تواند عدم همکاری سایر دستگاه ها را به قوه قضاییه ارجاع نماید. وی همچنین در مورد مهلت پاسخ سایر وزارتخانه ها به درخواست سرمایه گذاری که در ماده 15 آیین نامه ده روز در نظر گرفته شده است پیشنهاد افزایش مدت زمانی را ارائه نمود.

رستمی، مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور که به نمایندگی از آن معاونت در جلسه حضور یافته بود، پیشنهاد نمود به منظور الزام دستگاه ها به پاسخگویی در زمان مناسب، می توان این وظیفه را بعنوان مسئولیت اداری دستگاه به ایین نامه الحاق نمود، به نحوی که عدم انجام آن، تخلف اداری محسوب گردد و ضمانت اجرای مقرره را ایجاد نماید.

احمد جمالی، مدیرکل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، ضمن موافقت با افزایش مهلت پاسخگویی دستگاه ها همراه با پیش بینی ضمانت اجرای متناسب در آیین نامه، درخصوص دیگر مشکلات مطروحه توسط کمیسیون سرمایه گذاری اتاق نیز پیشنهاداتی را ارائه نمود.

وی در مورد ماده 24 آیین نامه که مجوز سرمایه گذاری را در حکم مجوز صادرات برای اجرای بندهای "ب" و "ج" ماده 17 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری می داند و در خواست کمیسیون مبنی بر تغییر متن ماده بوده است، پیشنهاد نمود به دلیل ایراداتی که صندوق بین‌المللی پول از رویه قبلی یعنی الزام به صادرات سرمایه گذاری خارجی وارد نموده بود، متن فعلی بدون تغییر باقی بماند. همچنین درخصوص مورد مطروحه دیگر کمیسیون دال بر الحاق مطالبی در ارتباط با اعطای مجوز تغییر کاربری زمین به ماده 34 آیین نامه که بحث تملک زمین را مطرح می نماید، توصیه نمود که اگرچه توجه دادن سرمایه گذار به این موضوع مهم است، لیکن الحاق مطالب دیگر از جمله نحوه تغییر کاربری زمین به ماده 34 متناسب با متن ماده نیست و بهتر است این ماده تغییر نکند. هر دو مورد مطروحه توسط جمالی مورد توافق حاضرین در جلسه قرار گرفت.

نهایتا جمعبندی جلسه بدین ترتیب بود که اصلاح ماده 15 آیین نامه مورد توافق قرار گرفت، به نحویکه مهلت پاسخگویی دستگاه ها به 20 روز افزایش یابد، لیکن برای اینکه مهلت پاسخ به درخواست سرمایه گذار از 45 روز مقرر در قانون تجاوز ننماید، مهلت یک ماهه پاسخ هیات نیز به 20 روز تقلیل یابد. همچنین به منظور الزام دستگاه ها به پاسخگویی در زمان مناسب، این وظیفه بعنوان مسئولیت اداری دستگاه به ایین نامه الحاق گردد به ترتیبی که عدم انجام آن، تخلف اداری محسوب گردد و ضمانت اجرای مقرره به نحو مناسب ایجاد گردد. ضمن آنکه به منظور بررسی موارد تکمیلی و مغایرت های موردی آیین نامه حاضر با سایر قوانین و آیین نامه های کشور، جلسه ای تکمیلی در سازمان سرمایه گذاری برگزار خواهد شد که نتیجه آن می بایست به جلسات آتی کمیته ماده 12 ارائه شود.