به منظور بررسی علت قطع گاز نیروگاه های مقیاس کوچک و حسب درخواست انجمن تولیدکنندگان نیرو، حرارت و برودت ایران (انجمن CHP ایران)، روز گذشته یازدهم دی ماه 1396، کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به ریاست نوروز کهزادی، معاون امور مالی و پشتیبانی قوه قضائیه و با حضور شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته، تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این نشست حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته به تشریح مشکلات نیروگاه های مقیاس کوچک پرداخت و اظهار داشت که این نیروگاه ها پیش از شروع فعالیت، اقدام به انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو می نمایند که بر مبنای این قرارداد، شرکت توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو متعهد به خرید برق و تأمین سوخت (گاز مصرفی) این نیروگاه ها می شود. لیکن از اواسط سال 93 تاکنون، علیرغم آنکه هزینه گاز از صورتحساب های نیروگاه ها کسر شده، اما از سوی توانیر به شرکت ملی گاز ایران پرداخت نشده است و در مجموع بعلت انباشت این مبالغ و بدهی وزارت نیرو به وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران اقدام به قطع گاز برخی نیروگاه ها نموده است. از سوی دیگر وزارت نیرو نیز صدور مجوز احداث نیروگاه های مقیاس کوچک را متوقف کرده است.

یوسف مرادلو، رئیس هیأت مدیره انجمن CHP ایران نیز در بیان مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی عضو انجمن به این موضوع اشاره نمود که اختلاف میان دو دستگاه دولتی در نهایت باعث شده که بخش خصوصی متضرر شود.

محمد علی علایی، عضو هیأت مدیره انجمن CHP ایران، اظهار نمود که تنها در تهران، قطع گاز، به تعطیلی 80 مگاوات تولید برق و بیکاری 700 نفر منجر شده است. علایی افزود که وزارت نفت در قرارداد با نیروگاه های با راندمان 42 تا 55 درصد، آنها را صنعتی تلقی می نماید و از ارائه سوخت به بهای سوخت نیروگاهی خودداری می کند، در حالی که این اقدام با حکم ماده 50 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در تناقض است.

محمد مهدی رحمتی، معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی، ضمن تأیید این مساله که قطع گاز نیروگاه های مقیاس کوچک ناشی از عدم پرداخت مبالغ سوخت مصرفی از سوی وزارت نیرو بوده است، اشاره نمود که در توافقی که دو وزارتخانه در مهر ماه سال جاری با یکدیگر داشته اند، قرار بر این بوده است که در ازای تسویه 73 میلیاردتومان بدهی سال 1395 توسط وزارت نیرو و تسویه بدهی واحدهای تولید برق DG در یک فرصت سه ماهه، اشرکت ملی گاز قدام به اتصال مجدد گاز نماید و مبلغ قراردادی مربوط به قیمت گاز این واحدها را به میزان مبلغ معین در آیین نامه تبصره 14 قانون بودجه 1396 تعیین نماید، لیکن وزارت نیرو به تمامی تعهدات خود عمل ننموده و شرکت ملی گاز نیز همچنان گاز واحدهای DG را وصل نکرده است. وی همچنین به حکم جزء یکم بند ب ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه اشاره نمود که بر اساس آن وزارت نیرو موظف شده است به‌منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه ها، موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه ها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (55% تا60%) صادر نماید، لذا به نظر می رسد حکم این ماده علت توقف صدور مجوز نیروگاهی توسط وزارت نیرو باشد.

علی اصغر اسماعیل نیا، مدیرکل تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو که به نمایندگی از این وزارتخانه در جلسه حضور داشت اظهار نمود که اساسا علت انباشت بدهی های وزارت نیرو، عدم توافق دو وزارتخانه بر سر نرخ سوخت بوده است. در این خصوص بنا به استعلام وزارت نیرو از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نتیجه این بوده است که نرخ سوخت واحدهای DG برابر نرخ سوخت نیروگاهی محاسبه شود، ولی این موضوع از سوی شرکت ملی گاز رعایت نشده است. همچنین اسماعیل نیا ضمن اعلام اینکه بخشی از مبالغ بدهی وزارت نیرو براساس توافق بعمل آمده به وزارت نفت پرداخت شده است، ابراز داشت که انتظار می رفته است با پرداخت بخشی از بدهی ها، گاز واحدهای DG وصل گردد. وی همچنین علت توقف صدور مجوز احداث نیروگاه های مقیاس کوچک را ابهام در نرخ سوخت مصرفی دانست و بیان داشت که با توجه به اینکه حکم قانونگذار در جزء یک بند ب ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه از سوی این وزارتخانه نیز منطقی و اجرایی نیست، از مجلس درخواست اصلاح داده اند، به نحوی که این حکم توصیه ای بیان شود، چرا که در دنیا اساسا DG با راندمان بالای 40 درصد وجود ندارد.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور و نماینده ریاست قوه مجریه در کمیته ماده 12 نیز با اشاره به ساز و کارهای موجود در این معاونت برای رفع اختلاف میان دستگاه ها این نکته را یادآور شد که اختلاف میان وزارتخانه های نفت و نیرو می تواند در این مرجع پیگیری و حل و فصل شود. وی همچنین از الحاق ماده ای به قانون بودجه 97 خبر داد، مبنی بر اینکه در اختلاف مالی میان دو دستگاه، امکان کسر از بودجه دستگاه بدهکار و پرداخت و افزودن به بودجه دستگاه طلبکار فراهم شود.

در ادامه با بررسی آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور که یک روز پیش از جلسه کمیته و در تاریخ دهم دی ماه به تصویب رسیده است، ملاحظه شد که طبق بند (پ) تبصره ذیل ماده (2) این آیین نامه، نیروگاه های مقیاس کوچک که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند موظفند به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی، مبلغ (50) ریال را بصورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. (مصوبه مذکور از اینجا قابل دریافت است.)

در انتهای جلسه رحمتی، معاون وزیر نفت، به منظور رفع مشکلات واحدهای DG ناشی از اختلاف دو وزارتخانه ، پیشنهاد نمود که هریک از نیروگاه های DG، طی نامه ای به انضمام مستندات و صورتحساب های مربوطه، به وزارت نفت اعلام نمایند که تا کنون چه میزان از مبلغ درآمدهای حاصل از فروش برق ایشان بابت هزینه سوخت توسط وزارت نیرو کسر شده است. بدین ترتیب این مبالغ به عنوان بدهی در حساب این شرکت ها منظور نخواهد شد و پیگیری لازم جهت رفع اختلاف بین دو وزارتخانه به روش های دیگری صورت خواهد پذیرفت. رحمتی همچنین عنوان نمود که در سال 96 نیز مبنای عمل، آیین نامه تبصره 14 می باشد. بدین ترتیب که برای این نیروگاه ها، قبض گاز با نرخ 50 ریالی صادر می شود و لذا نیروگاه ها نیز موظفند سهم 50 ریالی خود را نقدا پرداخت نمایند.

نهایتا جمعبندی جلسه و مصوبات در این بخش بدین ترتیب بود:

1. شرکت ملی گاز ایران موظف گردید به جهت حل مشکل نیروگاه های مقیاس کوچک، از 24 ساعت آینده تا حداکثر 10 روز، نسبت به وصل مجدد گاز این نیروگاه ها اقدام نماید.
2. نیروگاه های مقیاس کوچک موظفند طی مدت مذکور (تا حداکثر 10 روز)، به صورت مستقیم و یا از طریق ارائه به انجمن تولیدکنندگان نیرو، حرارت و برودت ایران، نسبت به انجام تعهد خود مبنی بر ارسال نامه و مستندات مشتمل بر مبالغ کسر شده از درآمد ایشان بابت هزینه گاز مصرفی، به وزارت نفت اقدام نمایند.
3. به استناد آیین نامه تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، قراردادهای نیروگاه های مقیاس کوچک با شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی گاز ایران اصلاح گردد، به نحوی که از فرم صنعتی بودن خارج شده و نرخ سوخت آنها برابر نرخ سوخت نیروگاهی توسط وزارت نفت تعیین گردد. بدیهی است این اصلاح می بایست برای عملیات صورت پذیرفته از 1396/1/1 مدنظر قرار گیرد.
4. به استناد آیین نامه تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و رفع ابهام وزارت نیرو نسبت به نرخ سوخت نیروگاه های مقیاس کوچک، اولا صدور مجوز احداث نیروگاه مقیاس کوچک از سر گرفته شود. ثانیا به منظور تسریع وصول مطالبات وزارت نفت به ازای تحویل سوخت به نیروگاه ها، صورتحساب های صادره وزارت نیرو برای این نیروگاه ها اصلاح شود، به نحوی که سهم 50 ریال ایشان از قیمت برق کسر نگردد تا قابلیت پرداخت نقدی از سوی نیروگاه به شرکت های تابعه وزارت نفت وجود داشته باشد.
5. با توجه به جایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ساز و کارهای موجود در حل اختلاف میان دستگاه های اجرایی، مقرر گردید موضوع حل اختلاف وزارتخانه های نفت و نیرو در تعیین نرخ سوخت، تسویه بدهی های وزارت نیرو و وصول مطالبات وزارت نفت، با عنایت به مفاد آیین نامه تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در دستور رسیدگی این معاونت قرار گیرد.

پیگیری جبران خسارات واحدهای تولیدی بابت قطع خدمات گاز، برق و مخابرات

پیگیری اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تکلیف شرکت های خدمات رسان برق، گاز و مخابرات به تعیین وجه التزام در قرارداد با مشترکین، دیگر موضوع مورد بررسی بود که در دستورکار قرار گرفت.

سلاحورزی با تشریح اقدامات دبیرخانه در پیگیری اجرای حکم این ماده و با اشاره به مکاتبات و جلسات پیشین دبیرخانه با شرکت ملی گاز ایران، توانیر و شرکت مخابرات ایران، به این موضوع پرداخت که بر مبنای پاسخ دریافتی از این شرکت ها، با گذشت بیش از یکسال و نیم از تصویب آیین نامه اجرایی ماده 25، نمونه قرارداد جدیدی منعقد نشده است و به نظر می رسد این شرکت ها در نظر دارند برای جبران خسارت و تعیین وجه التزام در قرارداد، اقدام به اخذ مبالغ بیشتر از مشترکین نمایند که این موضوع با نفس قانون در تضاد است و تاکنون با مخالف دولت نسبت به افزایش تعرفه خصوصا در مورد نرخ گاز، همراه بوده است.

جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت که راه حل این مساله و تسریع اجرایی شدن حکم قانون در استفاده از خدمات بیمه است، به نحوی که واحدهای تولیدی به جهت پیشگیری از متضرر شدن اقدام به بیمه نمودن خود نمایند.

مجتبائی، نماینده اتاق اصناف ایران نیز پیشنهاد نمود که شرکت های ارائه دهنده خدمات با آگاهی از خدمات خود، زمان های اوج مصرف و زمان هایی که احتمال قطع ارائه خدمات دارند، نسبت به بیمه نمودن مسئولیت خود در قبال واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

در نهایت مقرر گردید تهیه نسخه اصلاحی قراردادهای موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حداکثر ظرف مدت یک ماه، با اخذ نظر از نمایندگان بخش‌خصوصی و با توجه بیشتر به استفاده از خدمات بیمه ای، در دستور کار شرکت‌های عرضه کننده گاز، برق و خدمات مخابرات قرار گیرد.