اعضای کمیته ماده 12 در پنجاه و هشتمین نشست خود موضوع بازبینی مجدد ممانعت از ثبت فعالیت‌های مؤسسات غیرتجاری از جمله تشکل‌ها و انجمن‌ها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آنها و اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای حکم ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 14 آیین‌نامه تبصره 3 ماده 169 این قانون در صنعت فرش دستباف را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت پیشنهادات در خصوص این موارد را نپذیرفتند.

پیش از اینکه کمیته ماده 12 وارد دستورجلسه شود، انتقادات فعالان اقتصادی در مورد عدم اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در مورد صدور برگ‌های تشخیص متمم مالیاتی بررسی شد.

حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در این نشست در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی حاضر در جلسه در خصوص عدم اجرای مصوبه کمیته درباره صدور برگ‌های تشخیص متمم مالیاتی گفت: در چهل و ششمین جلسه کمیته ماده 12 برای اینکه مؤدی پس از صدور برگ تشخیص متمم مالیاتی، فرصت کافی برای اثبات عدم کتمان درآمد مالیاتی خود را داشته باشد، مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای به تمام ادارات مالیاتی ابلاغ کند که حداقل 5 ماه پیش از پایان مهلت 5 ساله مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات را محاسبه و اسناد و مدارک مؤدی را مطالبه کنند.

وی تصریح کرد: این مصوبه برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شد اما سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به معاونت حقوقی، آن را رد کرده و بنابراین مصوبه کمیته اجرایی نشده است.

پس از رایزنی در این زمینه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از لزوم اصلاح قانون و کاهش زمان 5 سال به 2 سال سخن گفت و خواستار انجام یک مطالعه تطبیقی بین وضعیت ایران با دیگر کشورها در خصوص روند پرداخت مالیات شد.

در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز از افزایش مدت‌زمان تا 5 سال انتقاد کرد و گفت: متناسب با ابزارهایی که امروز در اختیار سازمان امور مالیاتی داریم، امکان تشخیص راحت‌تر شده، بنابراین افزایش زمان تا 5 سال بی‌معناست.

وی تصریح کرد: کمیته ماده 12 به دنبال شناسایی قوانین مزاحم است و ما خواستار اصلاح این قانون هستیم. فعالان اقتصادی می‌گویند نظام تشخیص را درست کنید و مانع فرار مالیاتی شوید و آنگاه اگر کسی خلاف کرد، از مجازات او استقبال هم می‌کنیم. در این زمینه استفاده از تجربیات جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نهایت مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای برگزار نماید تا با حضور ریاست سازمان امور مالیاتی و سه اتاق ایران، تعاون و اصناف در خصوص "پیگیری مالیاتی پس از قطعی شدن اظهارنامه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ افشاء اسناد و مدارک دال بر عدم پرداخت یا کسر پرداخت مالیات "، در چارچوب قانون و مقررات موجود تفاهم صورت گیرد و صدور شیوه نامه داخلی سازمان امور مالیاتی عملیاتی گردد.

همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری جرائم مالیاتی را مورد مطالعه تطبیقی با کشورهای مختلف قرار دهد و دیدگاه غالب در خصوص مرور زمان را به کمیته ماده 12 ارائه نماید و پیشنهاد کاهش مرورزمان با در نظر گرفتن شرایط کشور و مقتضیات محیط کسب وکار طی لایحه به هیئت وزیران تقدیم گردد.

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس مشکل اصلی در پرداخت مالیات را طلب فعالان اقتصادی از دولت و عدم تسویه‌حساب این مطالبات دانست و تأکید کرد: باید به دنبال حل ریشه‌ای این مسئله باشیم. شاید با یک راه‌حل ساده و کوتاه‌مدت تا حدی شرایط را برای فعالان اقتصادی آسان‌تر کنیم اما این راهکارها برای مدت کوتاهی پاسخگو هستند و مجدد مشکل اصلی سر برآورده و چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند.

در ادامه این نشست پیشنهاد بازبینی مجدد ممانعت از ثبت فعالیت‌های مؤسسات غیرتجاری از جمله تشکل‌ها و انجمن‌ها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آنها مورد بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی از دبیرخانه درخواست کرده‌اند ممانعت از ثبت فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌ها ناشی از فعالیت‌های کاری و تجاری اعضا، مورد بازبینی قرار گیرد. آن‌ها معتقدند تشکل‌ها به عنوان مؤسسات غیرتجاری در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شوند، اما تفاوت کلی با شرکت‌های دیگر دارند. بدین معنا که شخصیت حقیقی افراد و نمایندگی آنها از جانب شخص حقوقی، مؤثر برای حضور در هیات مدیره تشکل است. لازم است نوع نگاه به تشکل‌ها تغییر کند.

در این رابطه دبیرخانه پیشنهاد داد تشکل‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد که در قالب مؤسسات غیرتجاری غیرانتفاعی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده‌اند، از حکم تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، مستثنی شوند؛ لیکن این پیشنهاد از سوی اعضای کمیته مورد تأیید قرار نگرفت.

دستور جلسه بعدی که مربوط به مشکلات ناشی از اجرای حکم ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 14 آیین‌نامه تبصره 3 ماده 169 این قانون در صنعت فرش دستباف بود نیز از سوی اعضا بررسی شد.

سید رضی آقامیری از فعالان حوزه فرش با طرح مسئله و مشکلات مالیاتی ناشی از عدم دریافت کد اقتصادی از سوی بافندگان فرش‌های دستباف که به طور کلی از روستائیان کشور هستند، انتقاد کرد و گفت: از آنجایی که برای استفاده از معافیت مالیاتی صادرات فرش باید مدارکی ارائه شود و کد اقتصادی یا کد ملی بافندگان نیز جزو این مدارک محسوب می‌شود، متأسفانه صادرکننده درنهایت به دلیل بی توجهی بافندگان به لزوم دریافت این کد و یا عم ارائه کد ملی، قادر به استفاده از امکان معافیت مالیاتی نیستند.

این فعال اقتصادی از اعضای کمیته درخواست کرد که تمهیدی اندیشیده شود تا صادرکنندگان بتوانند از این مزیت مالیاتی استفاده کنند.

نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه در واکنش به این درخواست تشریح کرد: امروز روستائیان کشور، یارانه دریافت می‌کنند و حتی به اینترنت نیز دسترسی دارند، بنابراین اجتناب از دریافت کد اقتصادی، توجیه نداشته و باید آنها را ملزم به این کار کرد. نباید اجازه داد که صنعت فرش دستباف کشور همچنان به شیوه سنتی عمل کند. اگر در این رابطه تمهیدی کنیم در واقع مهر تأییدی بر ادامه این شیوه سنتی زده‌ایم که با اهداف کلان کشور مغایر است.

در جمع‌بندی نهایی درخواست فعالان صنعت فرش در مورد حذف لزوم ارائه کد اقتصادی تولیدکنندگان فرش دستباف برای معافیت مالیاتی صادرات این محصول، مورد تأیید اعضای کمیته قرار نگرفت.