در ابتدای جلسه علی چاغروند مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار ضمن معرفی دبیرخانه کمیته ماده 12، با اشاره به توافقنامه سال 1395 وزارت اقتصاد و سازمان تامین اجتماعی گفت، این توافقنامه در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت بدهی سنواتی پیمانکاران و مهندسین مشاور طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، درکسور حق بیمه از محل قراردادهای منعقده که به دلیل فقدان نقدینگی دستگاه های اجرایی منعقد شده بود که مشکلاتی را برای پیمانکاران ایجاده کرده است. وی ادامه داد اعتراض های واصله از سوی پیمانکاران به دبیرخانه، در خصوص عدم صدور مفاصا حساب تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی، اعمال 2 درصد جریمه ماهیانه پیمانکاران به دلیل مدت دار بودن اسناد خزانه اسلامی و عدم پذیرش لیست ارایه شده پیمانکاران از سوی سازمان تامین اجتماعی بوده است.

چاغروند با اشاره به بخشنامه صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه بیان کرد، با عنایت به این بخشنامه جرایم مربوط به دیرکرد حق بیمه پیمانکاران، در صورت عدم پرداخت نقدی، وظیفه دستگاه واگذارنده می باشد.

در ادامه جلسه، مهرداد شکوری رازی عضو هیات نمایندگان اتاق قزوین ضمن تایید مطالب بیان شده گفت، این موضوع در دستور کار شورای گفتگوی اتاق قزوین نیز قرار گرفته است، در مواردی که دستگاه های اجرایی به پیمانکار بدهی دارند و پیمانکار متقابل به سازمان تامین اجتماعی، بر اساس توافقنامه فوق الذکر، اسناد خزانه از سوی دستگاه اجرایی به عنوان طلب پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد. لیکن سازمان تامین اجتماعی، اسناد خزانه را با زمان سررسید اوراق محاسبه می کند و در این میان جریمه دیر کرد تا زمان سررسید اسناد برای پیمانکار لحاظ می کند که این موضوع پیمانکاران را بسیار متضرر کرده است. وی در ادامه با اشاره به عدم شفافیت موضوع، بیان کرد بایستی در ابتدا جرایم دیر کرد از دستگاه واگذارنده کار مطالبه گردد تا پیمانکاران به چنین مشکلاتی مواجه نگردند.

سیدمحمدمهدی مدنی رئیس انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی قزوین با اشاره به قانون بودجه سال 1395 بیان کرد، بدهی های مسجل دستگاه های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی در رابطه با مطالبات پیمانکاران، به آنها پرداخت می شود. این در حالیست که این پرداخت ها بایستی به صورت نقدی انجام می شد.

محمد تکلی نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی ایران با اشاره به اینکه تمامی قراردادهای پیمانکاری به صورت نقدی منعقد می گردد. پیمانکاران مکلف به انجام تعهدات قرارداد و متقابلا کارفرما نیز مکلف به پرداخت مبلغ قرارداد است. لیکن کارفرما با توجه به اینکه با کمبود نقدینگی مواجه است اقدام به ارایه اسناد خزانه اسلامی می شود و پیمانکاران مجبورا این اسناد را در قبال مطالبات خود از دستگاه واگذارنده قبول می کنند. پیمانکاران نیز از این اسناد برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند که متاسفانه سازمان به دلیل مدت دار بودن این اسناد، از ارایه مفاصا حساب به پیمانکاران خودداری می کند و این موضوع مشکلاتی برای این بخش ایجاد کرده است. وی برای رفع این مشکل پیشنهاد داد، سازمان برنامه و بودجه می تواند با لحاظ نمودن حفظ قدرت خرید در اسناد ارایه شده به سازمان تامین اجتماعی این مشکل را مرتفع نماید.

حمید نوجوان رییس هیات مدیره انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی با اشاره به این موضوع که برای قراردادهای پیمانکاری اسناد خزانه تعیین نشده و تمامی قراردادها به صورت نقدی می باشد ولی پیمانکاران مجبور به قبول این اسناد هستند ادامه داد، مشکلات پیمانکاران به این موضوع ختم نمی شود، متاسفانه در برخی از شعبات تامین اجتماعی لیست ارایه شده توسط پیمانکاران به دلیل مدت دار بودن این اسناد پذیرفته نمی شود و همچنین برای ارایه مفاصا حساب سررسید اسناد خزانه را مد نظر قرار می دهند. وی در ادامه با اشاره به تصویبنامه هیات وزیران سال 1384 گفت، مطابق ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه برای تسویه حساب ، نیازی به دریافت مفاصا حساب نیست ، اما متاسفانه ذی حسابان این موضوع را رعایت نمی کنند و تسویه حساب را منوط به دریافت مفاصا حساب می کنند که متاسفانه موجب مشکلات مضاعف برای پیمانکاران شده است.

اعظم السادات فاطمی معاون مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد، با شرح این موضوع که دلایل استفاده از ابزاری نظیر اسناد خزانه اسلامی، محدودیت های مالی کشور بوده که از سال 1394 عملیاتی شد. وی ادامه داد در سال 1394 اسنادی که ارایه شده بود کسورات آن پرداخت نشده بود و مشکلاتی از جمله عدم پرداخت حق بیمه پیمانکاران ایجاد شده بود که با بررسی و پیگیری وزارت اقتصاد توافقمنامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد منعقد شد. که در متن این توافقمنامه اشاره ای به جریمه دیر کرد نشده است. وزارت بر اساس صورت وضعیت، اسناد خزانه را به پیمانکاران ارایه می دهد و این به منزله تسویه محسوب می شود. اما تصور سازمان تامین اجتماعی به این شکل می باشد که این اسناد توسط سازمان نگهداری می شود تا زمان سر رسید آن برسد. در حالیکه اسناد خزانه در حکم پول می باشد و در بازار نقد می گردد. ایشان در ادامه بیان کرد در طرف گیرنده با رضایت خود این اسناد را قبول می کند و برگه رضایت را امضا می نماید و این به معنی تسویه مطالبات است. وی در خصوص عدم دریافت لیست توسط سازمان تامین اجتماعی با توضیح این که واحد امور مالی سازمان تامین اجتماعی یک کد معاملاتی دارد، در نتیجه از کل استانها به نام سازمان تامین اجتماعی اسناد صادر می شود و به دلیل متمرکز بودن در یک کد، احتمال ایجاد مشکلاتی از قبیل عدم دریافت لیست از سوی سازمان تامین اجتماعی پیش می آید.

ایشان در ادامه در خصوص مطالبه جریمه دیر کرد از پیمانکاران گفت، وزارت اقتصاد مکاتباتی با سازمان تامین اجتماعی داشته است که سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 38، اسناد خزانه اسلامی را به عنوان تضمین می داند و معتقد است این اسناد به منزله وصول نیست لذا مفاصا حساب را موکول به زمان سررسید اسناد کرده است. اما وزارت اقتصاد دریافت جریمه دیرکرد از سوی سازمان تامین اجتماعی را تایید نمی کند.

عباس غیب دوست دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی ضمن تاکید بر مشکلات موجود در خصوص پیمانکار و مشاورین مهندس طرح های عمرانی با سازمان تامین اجتماعی گفت، با توجه به اینکه این اسناد اوراق نوینی در اقتصاد می باشد لذا در قانون سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نشده و به همین دلیل سازمان با تفاسیری از موادهای قانونی جریمه دیر کرد برای پیمانکاران لحاظ می کند. وی ادامه داد، پیمانکاران با توجه به شرایط اقتصادی دولت، شرایط دولت را درک کرده این اسناد را قبول می کند اما یک سازمان عمومی این اسناد را به منزله تسویه حساب لحاظ نمی کند جای سوال و بررسی دارد.

ایشان در ادامه پیشنهاد داد، با اصلاح بند هـ تبصره 5 قانون بودجه سنواتی به نحوی که "اسناد خزانه اسلامی به منزله نقد می باشد و در صورت دریافت به معنی تسویه می باشد" موجب می شود تفاسیر متفاوتی در این خصوص انجام نگیرد.

قدرت اله قدسی مشاور کمیته ماده 12 با اشاره به اینکه بخش خصوصی هیچ نقشی در پرداخت جرایم ندارد گفت، باعنایت به بخشنامه سازمان برنامه بودجه جریمه دیرکرد، متعلق به دستگاه اجرایی است و همچنین با در نظر گرفتن حفظ قدرت خرید برای اسنادی که به سازمان تامین اجتماعی ارایه می شود مشکلات عدم صدور مفاصا حساب و جرایم پیمانکاران مرتفع می گردد.

در پایان مقرر شد موضوع در دستور کار آتی جلسه اصلی کمیته ماده 12 قرار گیرد.