این کارگروه باحضور نمایندگانی از صندوق بیمه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی، سازمان مدیریت بحران کشور، معوانت حقوقی ریاست جمهوری و تشکل های بخش خصوصی از جمله اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران، انجمن ملی طیور ایران، اتحادیه آبزیان ایران، کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون برگزار گردید.

ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش های دبیرخانه کمیته ماده 12، با اشاره به مکاتبات ذینفعان بخش خصوصی که به دبیرخانه کمیته ارجاع شده بود، به شرح اعتراضات مطروحه بیمه‌گذاران از صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت از جمله سخت‌گیری در پرداخت غرامت از سوی صندوق، عدم پرداخت در مورد برخی حوادث و یا پرداخت غرامت کمتر از مقدار خسارت که متوجه موضوع کارشناسی می باشد و نیز برخوردارنبودن برخی تولیدات و محصولات از خدمات بیمه‌ای که با افزایش مکرر انواع خسارات وارده تناسب ندارد و نهایتا شرایط بیمه گذاری و زیاد بودن حق بیمه و عدم سیاستگذاری مناسب برای تغییر شرایط بیمه گذاری به نسبت مناطق مختلف، محصولات مختلف و ... که منجر به کاهش جاذبه بیمه بین ذینفعان می شود.

در ادامه، حسن احمدی، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با صحه گذاری بر مشکلات مطروحه، پیشنهاد نمود صندوق برای تعیین میزان تعهد و غرامت پرداختی و دستورالعمل های مربوطه با تشکل ها جلسه بگذارد.

علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران نیز اذعان داشت که مشکل کمبود نقدینگی صندوق برای فعالان بخش خصوصی نیز ملحوظ است ولیکن علی رغم اقدام مثبتی که در قانون بودجه 97 صورت گرفته است و صندوق دارای ردیف اختصاصی شده است به نظر می‌رسد به نسبت گستردگی انواع خسارات و سطح پوشش بیمه ای صندوق، این مبلغ تکافوی لازم برای جبران خسارات را نداشته باشد.

مصطفی سید مصطفوی، مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و فعال صنعت مرغداری نیز ضمن اشاره به این موضوع که غالب کشورها کشاورزی تحت حمایت دولت هاست، به مشکلات بیمه گذاری در این صنعت اشاره نمود خصوصا در موضوع براورد خسارات و کارشناسی های دور از واقع.

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران و مدیرعامل اتحادیه آبزیان ایران در ادامه جلسه سه نکته را مطرح نمود، اول، تکلیف قانونی دولت به انجام بیمه تمام خطر اجباری موضوع حکم بند ج ماده 32 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که اجرایی نشده است، دوم، دستورالعمل ها و جداول صندوق که بدون نظر بخش خصوصی تدوین شده است و سوم، موضوع واگذاری صندوق به بخش خصوصی که تعیین تکلیف نشده است.

محمد ابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و عضو هیأت مدیره این صندوق در پاسخ به مسائل مطروحه ابراز داشت که ماهیت فعالیت کشاورزی و ریسک ها و خطراتی که با آن مواجه است موجب شده است که این فعالیت بیمه پذیر نباشد از این جهت که حتی اگر همه فعالان اقتصادی اقدام به پرداخت حق بیمه نمایند مبلغ حاصل جبران کننده خسارت های ممکنه نخواهد بود از این رو حضور دولت برای تأمین بخشی از حق بیمه اجتناب ناپذیر است. لکن تا سال 93 هیچ قانونی برای تعیین و تعریف بودجه مختص صندوق وجود نداشته است و تنها محل تامین حق بیمه سهم دولت، منابع برشمرده در مواد 10 و 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده است که با تلاش های صندوق بالاخره در بودجه سال 97، صندوق دارای ردیف اختصاصی شد و به موجب بند ج تبصره 13 قانون بودجه 97 کل کشور (مصوب 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی) مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی بایستی بصورت صددرصد (۱۰۰%) به صندوق تخصیص ‌یابد.

وی همچنین اذعان داشت که عدم پرداخت به موقع قدرالسهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تاخیر در پرداخت غرامت کشاورزان را به همراه داشته است ضمنا به این موضوع اشاره نمود که حق بیمه رابطه مستقیم با ضریب خطر و میزان تعهد صندوق دارد و لذا بیشتر کردن میزان تعهد صندوق منتهی به افزایش حق بیمه خواهد شد که اساسا مطلوب و مقدور برای کشاورز نیست.

در ادامه جلسه، فریبرز امامی، نماینده دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع اشاره نمود که حتی در بودجه مصوب سال 1397، از آنجا که محل پرداخت مواد 10 و 12 قانون تنظیم برشمرده شده است باز هم احتمال عدم پرداخت یا تاخیر پرداخت از سوی دولت مطرح است.

در همین راستا، ولی رستمی، مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد اصلاح ماده مذکور جهت درج در بودجه 98 را مطرح نمود.

محمد فرید لطیفی، معاون سازمان مدیریت بحران کشور نیز تاکید داشت که در راستای کاهش حق بیمه توجه به کاهش ضریب خطر ضروری است و بایستی منابع مالی دولت خصوصا منابع در اختیار این سازمان به جای پرداخت خسارت متوجه امر پایش و پیشگیری از خسارت گردد.

نهایتا جمعبندی جلسه به این ترتیب صورت گرفت که در موضوع منابع مالی صندوق و حق بیمه سهم دولت، اصلاحات قانونی در قوانین بودجه تبیین گردد؛ در مورد ترغیب فعالان کشاورزی به بیمه گذاری اولا وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه در صدد اجرای بند ج ماده 32 قانون بهره وری بخش کشاورزی و انجام بیمه تمام خطر اجرایی برایند و ثانیا پروسه های بیمه گذاری و کارشناسی و پرداخت غرامت که در دستورالعمل صندوق معین می گردد با نظر بخش خصوصی تهیه شود؛ و نهایتا به منظور کاهش ظریب خطر پیشنهاداتی برای هدایت منابع مالی دولت به سمت پایش و پیشگیری از خسارت ارائه شود.

و در پایان مقرر گردید موارد مذکور توسط دبیرخانه کمیته و با همکاری تشکل های ذیربط تهیه و در صحن کمیته ماده 12 ارائه گردد.