توجه به شرایط ویژه اقتصادی که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده و تصمیم سازی‌های دقیق بر مبنای وضعیت موجود، مهم‌ترین درخواست فعالان اقتصادی حاضر در این نشست بود. به باور غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی و دبیر کمیته ماده 12، نباید در شرایط غیرعادی اقتصادی بر اساس قوانینی که برای وضعیت عادی نوشته شده‌اند، عمل کرد. شافعی گفت: امروز باید فراتر از قوانین موجود برویم و تصمیماتی بگیریم که اثرگذار باشند.

وی در عین حال با نگاه به آینده اقتصاد ایران و احتمال اعمال تحریم‌های جدید تأکید کرد: محدودیت‌های داخلی بار سنگین‌تری نسبت به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر دوش فعالان اقتصادی می‌گذارد. متأسفانه وضعیت نامطلوب بانک‌ها و اعمال ممنوع‌الخروجی‌ها همچنان مانند گذشته اعمال می‌شود.

شافعی ادامه داد: موضوع ذی‌نفع واحد و چک‌های برگشتی بدون هیچ حد و حدودی اجرایی می‌شوند و در حقیقت مانعی در برابر کسب‌وکار هستند.

رئیس اتاق ایران از دبیرخانه کمیته ماده 12 درخواست کرد تا این مسائل را در دستورکار قرار دهد و برای تسهیل محیط کسب‌وکار کشور پیشنهاد ارائه دهد.

معافیت از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا

در ادامه علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه کمیته ماده 12، شرایط خوش‌حسابی مالیاتی را تشریح کرد و گفت: از دوم شهریور ماه سال 95، اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4 درصد از مجموع ارز گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی خواهد شد. وی یکی از شروط معافیت از این مالیات را منوط به دریافت گواهی خوش‌حسابی از سازمان امور مالیاتی اعلام کرد.

چاغروند افزود: به تازگی با ابلاغ بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مشخصات جدید مؤدیان خوش‌حسابی که مالیات 4 درصد علی‌الحساب واردات را پرداخت نمی‌کنند، اصلاح شد. بر این اساس مؤدی باید در سه سال اخیر، اظهارنامه و حساب سود و زیان حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم کند. مؤدیانی که کمتر از سه سال فعالیت داشته باشند، خوش‌حساب نمی‌شوند.

چاغروند در ادامه به بخشی از مشکلات به وجود آمده در این بخش اشاره کرد. مدیر پژوهشی دبیرخانه کمیته ماده 12 با توجه به این نکته که تا کنون دبیرخانه طی چندین نشست ابن موضوع را با حضور دو طرف بررسی کرده، تصریح کرد: گمرک با بیان عبارت دارای رتبه طلائی پس از عبارت کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده، این موضوع را متبادر می‌سازد که تنها دارندگان کارت‌های بار رتبه طلائی از معافیت مقرر بهره‌مند هستند اما داوطلبانی که برای رتبه‌بندی اقدام می‌کنند با تسلیم مفاصاحساب به اتاق ایران، به طور اساسی مؤدی خوش‌حساب تلقی می‌شوند، بنابراین تفکیک ایشان بر اساس رتبه (طلائی، سیمین یا برنزی) برای بهره‌مندی از معافیت، فاقد اعتبار است و هر سه گروه حائز شرط معافیت هستند.

وی همچنین از بی‌توجه سازمان امور مالیاتی نسبت به لزوم دریافت نظرات مشورتی فعالان اقتصادی به هنگام تصمیم‌گیری انتقاد کرد.

مدیر پژوهشی دبیرخانه کمیته ماده 12 همچنین خاطرنشان کرد: موضوع صدور گواهی خوش‌حسابی و افزایش شرط یک سال از فعالیت و ارائه صورت‌های مالی به سه سال، مشکلاتی برای فعالان بخش خصوصی به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی ایجاد شده است؛ چراکه بنا به اظهار ایشان، سود خالص این فعالیت در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از 3 درصد است و پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب بار مضاعف بر دوش فعال اقتصادی خواهد بود. ضمن اینکه گردش مالی این فعالیت را بسیار کند کرده و از انتفاع دور می‌کند.

نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در واکنش به اظهارات مطرح شده، علت این سخت‌گیری‌ها را مقابله با سوءاستفاده دارندگان کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف دانست و گفت: در مورد این 4 درصد علی‌الحساب، واحدهایی که عملکرد شفافی دارند نباید نگران باشند، چراکه مجبور به پرداخت آن نیستند.

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در پاسخ، نوع نگاه نسبت به کارت بازرگانی را مورد انتقاد قرار دارد و تشریح کرد: طبق قانون، کارت بازرگانی ابزاری برای وصول مطالبات دولتی نیست بلکه ابزاری است برای توسعه تجارت. در این رابطه به جای انواع سخت‌گیری‌ها که موانع کسب‌وکار می‌شود، بهتر است راهکارهایی اتخاذ شود که راه‌های تجارت را آسان کند.

وی همچنین یادآور شد: نباید برای مقابله با درصد کوچکی از افراد متخلف، کار را برای کلیه تجار و بازرگانان سخت کرد. بنابراین درخواست می‌کنیم طبق اطلاعات موجود و بر اساس قانون، افراد متخلف شناسایی شده و فقط با آنها برخورد شود.

در این رابطه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، تصریح کرد: خواسته بخش خصوصی مبنی بر لغو لزوم دریافت 4 درصد مالیات علی‌الحساب برای کالاهای اساسی هیچ‌گونه منع قانونی ندارد و باید برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف تدابیر دیگری اتخاذ شود.

وی پیشنهاد داد: کمیته‌ای تشکیل شود تا به صورت کلی‌تر بتواند موضوع را بررسی کند.

بدین ترتیب مقرر شد با تشکیل یک کارگرو از نمایندگان مطلع بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی، ظرف یک هفته برای رفع مشکلات مطرح شده راهکار تعین کنند و برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار اعضای کمیته قرار دهند.

اعتراض بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی

در ادامه مراتب اعتراض بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی نسبت به عملکرد صندوق در ارزیابی و پرداخت غرامت مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

چاغروند در این رابطه گفت: صندوق بیمه کشاورزی به موجب ماده 5 اساسنامه صندوق با هدف پوشش بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و امراض مختلف تشکیل شده است هرچند در مجموعه عملکرد خود با اعتراض‌هایی از سوی فعالان این حوزه مواجه است.

بر اساس اظهارات وی سخت‌گیری در پرداخت غرامت از سوی صندوق، عدم پرداخت در مورد برخی حوادث، یا پرداخت غرامت کمتر از مقدار خسارت وارده، عدم پوشش بیمه‌ای برخی محصولات و تولیدات و درنهایت شرایط بیمه‌گذاری و زیاد بودن حق بیمه از جمله مواردی هستند که مورد اعتراض فعالان کشاورزی قرار گرفته است.

مدیر پژوهشی دبیرخانه کمیته ماده 12 این نکته را هم اضافه کرد که صندوق به غیر از حق بیمه، سهم بیمه‌گذار و حق بیمه دولت، منابع دیگری ندارد و در حال حاضر تأمین اعتبار توسط دولت با مشکل مواجه است و بنابراین صندوق نتوانسته در برابر پرداخت تعهدات خود به‌روز باشد و این موجب شده کشاورزان متضرر شوند.

نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه در پاسخ به موضوع مطرح شده گفت: اینکه تنها 11 درصد از فعالان حوزه آبزی‌پروری، سهم بیمه‌ای خود را پرداخت می‌کنند، نشان می‌دهد هنوز موضوع بیمه، فراگیر نشده است. از سوی دیگر صندوق بیمه‌ای باید میزان ریسک‌پذیری هر حوزه را تعیین کند.

وی از اتاق ایران خواست تا در زمینه تشویق فعالان بخش خصوصی به استفاده از خدمات بیمه‌ای فعال شود.

در نهایت کاظم دل‌خوش، نماینده مجلس که ریاست دوره‌ای کمیته ماده 12 را بر عهده دارد پیشنهاد داد تا دبیرخانه کمیته ماده 12 طی مکاتبه با کمیسیون برنامه بودجه، درخواست تعیین ردیف بودجه‌ای مستقل برای صندوق در بودجه 98 را مطرح کند. از سوی دیگر نامه‌ای به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شود مبنی بر اینکه صندوق به منابع تعیین شده نیاز دارد و باید این منابع تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: تعیین نهاد نظارتی که عملکرد صندوق را زیرنظر داشته باشد و در عین حال اتخاذ مکانیزمی برای اجباری کردن بیمه باید مدنظر قرار گیرد.