در این نشست نمایندگانی از معاونت علمی و فن‌آوری رئیس جمهور، معاونت دادستانی کل کشور، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از بخش‌های دولتی حضور داشتند و از بخش خصوصی نیز نمایندگان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، اتاق های اصناف و تعاون ایران، کمیسیون های بازرگانی داخلی، سرمایه گذاری و فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران و برخی شرکت های فعال نظیر اسنپ و تپ‌سی در جلسه حضور به هم رساندند.

علی چاغروند، مدیر پژوهش های دبیرخانه شورای گفت‌وگو، با ورود به نخستین دستور این نشست، شرح درخواست اتحادیه را مبنی بر ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات از سوی دستگاه ها و سازمان های دولتی مطرح نمود که عدم وجود آن باعث بروز مشکلات و موانعی برای فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات جابه‌جایی مسافر آنلاین شده است.

محمد رحمانی، مشاور حقوقی اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی در بیان مشکلات موجود چنین اذعان نمود که به استناد مفاد تبصره ذیل ماده 87 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی مواد 2، 12 و تبصره ماده 87 همین قانون، مسئولیت صدور پروانه کسب برای کسب و کارهای مجازی بر عهده اتحادیه مربوطه است و به استناد مصوبه 20334 هیأت محترم وزیران در سال 95، مسئولیت نظارت بر عهده شهرداری ها می باشد که به استناد همین مصوبه نحوه نظارت و دستورالعمل مربوطه بایستی مشترکا توسط وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ گردد. وی اظهار نمود باوجود آنکه هنوز دستورالعمل مذکور تهیه نشده است، شهرداری ها در شهرهای مختلف اقدام به شکایت از این شرکت ها به دادستانی نموده و بعضا تا توقف فعالیت آنها پیش می روند.

فرشید صفری، مشاور سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی که به نمایندگی از این سازمان در جلسه حضور یافته بود اشاره نمود که به استناد ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت جابجایی مسافر بر عهده شهرداری است، همچنین مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را مطرح نمود که شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد و مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را تعلیق و یا تحت شرایطی به طور دائم لغو نمایند. وی همچنین اظهار می دارد که بین پروانه فعالیت و پروانه کسب تفاوت وجود دارد. صفری در ادامه درخصوص سیر تغییرات تصویبنامه های هیات دولت توضیح می دهد که ابتدا در سال 90 پروانه فعالیت و پروانه کسب به اتحادیه مربوطه سپرده می شود ولی در اصلاحیه سال 95 فقط لفظ پروانه کسب آورده می شود لکن با توجه به سکوت مصوبه در مورد پروانه فعالیت و به استناد آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مصوب سال 88، همچنان صدور پروانه فعالیت بر عهده شهرداری می باشد.

وی همچنین موضوع بخشنامه در حال تهیه توسط دو وزارت خانه را مطرح نمود و اذعان داشت این بخشنامه به مسئولیت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در حال تهیه می باشد.

هومن دمیرچی، عضو هیأت مدیره شرکت تپ‌سی ضمن اشاره به حجم اشتغال بوجود آمده توسط این شرکت ها و پایبندی آنها به مقررات و قوانین، به این موضوع اشاره می نماید که شهرداری ها در موضع رقیب در مقابل این شرکت ها ظاهر می شوند و لذا به طور منطقی نبایستی بعنوان رگولاتور در این حوزه فعالیت ظاهر شوند. وی اظهار می نماید شهرداری در مدیریت ناوگان تاکسیرانی و مسئولیت در قبال مصرف کننده نتوانسته است موفق عمل نماید و چنانچه روال های جاری بر فعالیت های نوین این عرصه اعمال گردد، سرنوشت مشابهی را رقم خواهد زد.

ژوبین علاقبند، نایب رئیس هیأت مدیره اسنپ نیز از بیش از یک و نیم میلیون سفر روزانه توسط ناوگان دو شرکت اسنپ و تپسی خبر داد و اعلام نمود که صلاحیت رانندگان این شرکت ها توسط پلیس امنیت بررسی می شود.

مهدی امیری، مدیر فنی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در ادامه از سابقه پرونده موضوع در سنوات اخیر خبر داد و قوانین و مقررات مربوطه را احصا و تشریح نمود. وی اشاره نمود مجموعه مقررات مربوطه به این نکته تاکید دارد که نقش شهرداری ها مدیریت و نظارت است و نباید در این حوزه تصدی گری داشته باشند. ضمنا این موضوع را اذعان نمود که آخرین مصوبه هیات دولت نسبت به پروانه فعالیت سکوت نموده است و دستورالعمل نیز نحوه نظارت را مشخص می‌کند ولی عدم تهیه و ابلاغ آن رافع مسئولیت نظارتی شهرداری ها نیست اگرچه وجود این دستورالعمل وفاق و وحدت رویه بین شهرداری های شهرهای مختلف را موجب خواهد شد. امیری همچنین به بخشنامه دادستانی مورخ 97/01/08 اشاره نمود که در پاسخ به نامه وزیر صمت و در بیان موضع دادستانی صادر شده است.

میثم نریمانی، مدیرکل سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز که به نمایندگی از این معاونت در جلسه حضور یافته بود، این موضوع را مطرح کرد که رسالت این معاونت حمایت از استارت آپ ها است و مساله رگولاتوری استارت آپ ها فقط مربوط به حوزه حمل و نقل نیست و چالشی است که سایر حوزه ها نیز با آن مواجه هستند. نریمانی اعلام نمود که معاونت علمی و فناوری دستورالعملی که در حال تهیه در شورایعالی ترافیک بوده است را متوقف نموده و در حال بررسی آن می باشد. وی اذعان می نماید که شهرداری خواهان وضع ضوابط در حوزه های راننده، خودرو، شرکت و کرایه حمل می باشد و این ضوابط به نحوی است که از آن خلق مجوز مستفاد می شود به نحویکه ابطال آن ابزار نظارت شهرداری ها باشد.

مهدی رضوانی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه چنین بیان می دارد که قانون نظام صنفی مجموعه کامل و جامعی ناظر بر فعالیت این نوع کسب و کارهاست وی همچنین به موضوع تهیه دستورالعمل نظارتی اشاره نمود و اذعان نمود که آنچه باعث معطل ماندن تهیه و ابلاغ دستورالعمل شده است نوع نگاه شهرداری و وزارت کشور به موضوع است. وی اشاره می نماید که نظر وزارت صمت این بوده است که تا زمانی که هیات مقررات زدایی مجوز را به رسمیت نشناسد امکان خلق مجوز در دستورالعمل مذکور وجود ندارد و به همین دلیل در حال حاضر موضوع در آن مرجع نیز در حال بررسی است. رضوانی در پایان دو رویکرد و خواسته وزارت صمت را بیان نمود یکی کمک به نگارش دستورالعمل با توجه به ماهیت این نوع کسب و کارها و دیگری رفع ابهام از بخشنامه دادستانی که باعث ورود بیشتر دادستان ها و شوراهای تأمین به موضوع شده و منجر به صدور احکامی در سایر شهرها توسط دادستانی ها شده است که توقف فعالیت شرکت ها را در پی داشته است.

آرش نگاهی که به نمایندگانی از وزارت کشور در جلسه حضور یافته بود اظهار نمود که نگاه وزارت کشور به موضوع نگاه رقابتی نیست ولی به نظر ایشان این شرکت ها با عدم تمکین از مقررات موجود در حال تخلف می باشند و این باعث صدمه به ارکان دیگر حوزه حمل و نقل عمومی می باشد. از حیث اینکه این شرکت ها به ساماندهی حمل و نقل کمک کرده اند این وزارتخانه با ایشان همراه است اما بدنبال وضع قوانین و مقررات ناظر بر آنها نیز می باشد.

نهایتا جمعبندی جلسه به این ترتیب صورت گرفت که گزارش موضوع مشتمل بر مجموعه اظهارات اعضا و نتیجه بررسی مستندات در دبیرخانه کمیته، تهیه و صحن کمیته ارائه گردد.

بررسی مشکلات ناشی از اجرای ابلاغیه مورخ 1397/03/13 وزارت صمت در خصوص "نحوه ایجاد و راه اندازی شعب فروشگاه های زنجیره ای در شهرهای کشور و ادامه فعالیت آنها"

دیگر دستور نشست کارشناسی دبیرخانه کمیته به بررسی مراتب اعتراض اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره‌ای نسبت به عدم تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با این اتحادیه در صدور ابلاغیه شماره 60/70766 مورخ 1397/03/13 اختصاص یافت.

امیرخسرو فخریان، رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره‌ای در تشریح موضوع ابتدا سوابق مربوط به شکل گیری اتحادیه را بیان نمود و اظهار نمود که هم اکنون حدود 3200 شعبه فروشگاه زنجیره ای ذیل 110 شرکت و برند زیرمجموعه اتحادیه می‌باشند. وی همچنین به نظر مساعد وزیر صمت به توسعه فروشگاه های زنجیره ای و اصلاح ساختار نظام توزیع اشاره نمود و اینکه در اسفندماه آیین نامه ضوابط داخلی اتحادیه ابلاغ گردید و تا ابتدای اردیبهشت سال جاری مشکلی وجود نداشت لکن از آن تاریخ به بعد وزارت صمت بدون اخذ نظر از اتحادیه اقدام به صدور ابلاغیه های مختلف و تغییر ضوابط داخلی اتحادیه نمود تا نهایتا ابلاغیه مورخ 13/3 که با امضای وزیر صادر و ابلاغ گردید. فخریان اظهار می نماید این ابلاغیه ماهیت وجودی فروشگاه های زنجیره ای را زیر سوال برده است به نحویکه اگر اجرایی شود در حدود 2800 فروشگاه شعبه باید تعطیل گردد. ضمن اینکه این ابلاغیه علاوه بر مغایرت های قانونی، فعالیت اتحادیه در استان ها را منوط به اخذ مجوز از سازمان صنعت و معدن استان و اتاق اصناف استان نموده است.

مهدی رضوانی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه می بایست نماینده دیگری از وزارتخانه در جلسه در این ارتباط حضور می یافت، اشاره نمود که به نظر می رسد تصمیم وزیر در پاسخ به درخواست بخش سنتی توزیع کالا بوده است.

هوشیار فقیهی، عضو کمیسیون بازرگانی اتاق ایران نیز به مجموع مطالعاتی که کمیسیون در این ارتباط انجام داده است اشاره نمود و اظهار نمود که تقابل بخش سنتی با مدرن است و متاسفانه عدم وجود قانون فرانچایز برای رفع مشکلات بخش سنتی است که منجر به بروز این نوع مشکلات می شود.

اکبر تقوی، مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در جلسه به نقش موثر اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای در ساماندهی نظام توزیع اشاره نمود و اظهار نمود که ابلاغیه مذکور از نظر این سازمان نیز می تواند به نظام توزیع ضربه بزند و نهادها و شبکه های توزیع قانونی و قابل رصد را تضعیف نماید.

نهایتا جمعبندی موضوع بر این اساس صورت گرفت که طرح موضوع در صحن کمیته ماده 12 و بهره مندی از ظرفیت حضور و عضویت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در کمیته می تواند به حل موضوع کمک نماید.