این جلسه در مورخ 1397/2/18 در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و مشکلات (تعیین سرفصل های عوارض موضوع ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی، تصمیم گیری در خصوص تقسیط حق بیمه کارگران ساختمانی، تصمیم گیری در خصوص شرایط پذیرش لیست ارائه شده کارگران از سوی کارفرما و تصمیم گیری در خصوص دریافت حق بیمه مضاعف در قراردادهای پیمانکاری) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت این معاونت نظر خود را در خصوص حل اختلافات موجود اعلام نمود.
طبق اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سهم مالک و کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، طبق ماده (5) اصلاحی سال 1393 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، 15 % از محل مجموع عوارض پروانه ساختمانی محاسبه شده و طبق تفاهمنامه 1394/03/18، (6 آیتم) اعمال می گردد و سایر عوارض شهری از شمول مجموع عوارض ماخذ محاسبه، خارج هستند. طبق ماده (59) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخواست و یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور یا بعد از صدور پروانه، توسط شهرداری ها ممنوع است. همچنین شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی با تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت اقساط، پروانه ساختمان متقاضی را صادر نمایند که در این صورت حق بیمه سهم کارفرما قطعیت یافته و از آن پس هر تغییری در میزان عوارض مذکور صورت گیرد، تاثیری در میزان تعهد قطعیت یافته مالک ندارد.
طبق بند (16) ماده (71) و همچنین ماده (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب و برقراری عوارض و لغو آن، تغییر نوع و میزان آن، با در نظر گرفتن محاسبات دولت که از سوی وزرات کشور اعلام می گردد، بر عهده شوراهای اسلامی شهر ها و روستاها است و سازمان تامین اجتماعی نمی تواند از تصمیم و ابلاغ شوراهای شهر و روستا و شهرداری های در این خصوص عدول کند، حتی در صورت اینکه عوارض را غیر منصفانه، نامتناسب و یاخلاف قانون تشخیص دهد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص حل مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و تدوام و گسترش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی به امکان افزایش مجموع عوارض تا 20 % طبق ماده (5) اصلاحیه قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1393 اشاره کرده و برای حل مشکل مذکور، پیشنهاد اصلاح قانون را توصیه کرد و همچنین سازمان تامین اجتماعی را مکلف نمود لیست کارگران ساختمانی ارایه شده توسط مالکان ساختمان هایی که 15 % از مجموع عوارض را به سازمان پرداخته اند، بپذیرد. البته این موضوع شامل کارگرانی است که دارای کارت مهارت فنی هستند.
این معاونت با استناد به تبصره (1) ماده (5 ) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1393، سازمان تامین اجتماعی را مکلف نمود، در صورتی که متقاضی پروانه ساختمان درخواست تقسیط نماید، طبق قانون نسبت به تقسیط سه سال، بدون دریافت سود اقدام نماید و اشاره کرد الزام مالکان به تودیع و سپردن ضمانتنامه بانکی از سوی سازمان تامین اجتماعی، قانونی نیست.
در پایان معاونت حقوقی در خصوص ادعای مطالبه مضاعف حق بیمه در خصوص پیمانکاران اعلام کد، اگر چه مفاد تبصره (2) ماده (5) قانون سال 1386 در اصلاحات سال 1393 پیش بینی نشده و نسخ گردیده است، لذا مواد دیگر این قانون، از جمله تبصره (2) ماده (2) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 معتبر می باشد. بنابراین، در کارها و پروژه های احداث ساختمان که از سوی مالک به پیمانکار واگذار می گردد، محاسبه و وصول حق بیمه منحصرا بر اساس ماده (38) قانون تامین اجتماعی تعیین می گردد و محاسبه وصول حق بیمه این پروژه ها از مجموع عوارض پروانه ساختمانی، قانونی نیست