با توجه به اهمیت رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه گرایی در هیات‌های تجدیدنظر مورد تاکید قرار گرفت.

حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در این نشست از لزوم اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی، سخن گفت. بر اساس اظهارات وی از زمانی که با تغییر قانون، شورای عالی تبدیل به هیات امنا شد، حتی خود سازمان هم متحمل آسیب‌های جدی شد و به همین دلیل تأکید داریم هرچه زودتر با اصلاح قانون زمینه احیای شورای عالی فراهم شود.

وی همچنین بر رعایت اصل سه‌جانبه گرایی و سهم برابر نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگر در هیات های تشخیص مطالبات تأکید کرد.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز با انتقاد از ترکیب هیات امنا، تصریح کرد: حتی نمایندگان کارفرمایان و کارگران نیز از سوی دولت تعیین می‌شوند. بخش خصوصی به جد خواستار اصلاح این موارد است. در همه کشورها، سازمان‌های بیمه‌گر با مشارکت شرکای اجتماعی اداره می‌شوند و نقش دولت تا این حد پررنگ نیست. از طرفی حذف شورای عالی تأمین اجتماعی پویایی سازمان را تحت تأثیر قرار داده است.

در همین رابطه علی‌محمد چوپانی، رئیس اتاق گرگان نیز از برخی اقدامات رانت‌جویانه در سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: دولت باید شرایط را درک کند و اجازه ندهد که در شرایط سخت و پیچیده اقتصادی، تولیدکنندگان به دلیل فساد موجود، ضعیف‌تر شوند. این فعال اقتصادی پیشنهاد داد که برای یک دوره مشخص، حسابرسی بنگاه‌ها توسط تأمین اجتماعی متوقف شود تا دوران سخت را پشت سر بگذاریم.

در عین حال محمدمهدی مفیدی، مشاور رئیس اتاق ایران پیشنهاد بازنویسی ساختار تأمین اجتماعی کشور را عنوان کرد. به اعتقاد وی امروز اصل رقابت در تأمین اجتماعی وجود ندارد و نگاه دولتی کل این سیستم را در برگرفته است. در این رابطه می‌توانیم تجربه خصوصی سازی مخابرات را در این سازمان اجرا کنیم.

وی ادامه داد: می‌توان با حذف انحصارات و هدایت و کنترل صندوق ها و سازمان تامین اجتماعی برنامه ای تدوین کرد تا پاسخ گوی 20 سال آینده باشد.

محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز با تأکید بر لزوم رقابت‌پذیری در تأمین اجتماعی، از بی‌اعتنایی این سازمان نسبت به احکام دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و این رفتار سازمان تأمین اجتماعی را عامل توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی در کشور دانست.

محمدحسن زدا، معاون سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به اظهارات فعالان بخش خصوصی در این نشست، تشریح کرد: خود سازمان هم خواستار اصلاحات و برخی تغییرات قانونی هست اما باید توجه داشت که حذف کامل دولت از سازمان به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. در همه کشورها دولت به‌عنوان یک ضامن قدرتمند حضور دارد.

وی ادامه داد: مأموران سازمان تأمین اجتماعی به هنگام برآورد وضعیت واحدها تنها به سرفصل هزینه‌ها توجه دارند و سرفصل درآمد مورد توجه آنها نیست. از طرفی همین امروز بالغ بر 7 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری از سوی شاکیان کارفرمایان وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین توقف بازرسی و حسابرسی‌ها ظلم در حق آنها خواهد بود.

در این بین سلاح‌ورزی یادآور شد: سازمان تنها به هنگام شکایت می‌تواند اقدام به بازرسی کند اما در گذشته این اصل رعایت نمی‌شد و بازرسی حتی بدون هیچ‌گونه شکایتی صورت می‌گرفت. نه تنها درآمد و هزینه بلکه پیمان‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت که در نهایت با پیگیری‌های اتاق ایران و در نهایت ستاد اقتصاد مقاومتی این مسئله حل شد.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با بیان این نکته که در حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد لیکن اتاق ایران و کمیته ماده 12 می‌توانند درخواست‌ها و پیشنهادهای خود را در مورد اصلاح ماده 113 قانون مذکور به ‌صورت کتبی و رسمی در اختیار کمیسیون قرار دهند تا این موارد را بررسی کرده و در مورد آنها تصمیم‌گیری کنیم.

محمدرضا بادامچی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تأکید کرد: دولت برای تکمیل و رسمیت بخشیدن به موضوع در تامین اجتماعی حضور دارد اما صاحبان اصلی، نمایندگان کارفرمایان و کارگران هستند.

وی این نکته را هم اضافه کرد که قانون تأمین اجتماعی مربوط به سال 1354 است و برای همین نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات و چالش‌های امروز نظام اقتصادی کشور باشد. بنابراین این قانون نیازمند اصلاح است.

سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی وظیفه سازمان را پوشش ریسک و عدم انتقال آن به مردم عنوان کرد و گفت: کارکرد این سازمان تا این حد است که نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان یعنی یک‌چهارم بودجه کشور به آن اختصاص دارد. بنابراین باید در مورد مشکلات این بخش به ‌صورت جدی اقدام کرد. ایشان در این راستا کمیسیون اجتماعی مجلس را به منظور بررسی و رفع مشکلات به سازمان دعوت کرد.

وی با تاکید بر اینکه ااکنون فرصت آزمون‌ و خطا نداریم، ادامه داد، باید توجه داشت که سیستم تأمین اجتماعی در ایران بر اساس مزایای تعریف شده (DB)، است. به این معنا که فرد یک روز حق بیمه می‌دهد اگر دچار مشکل شود 42 سال مستمری دریافت می‌کند. برای مقابله با این معضل از کارشناسان بین‌المللی در این حوزه استفاده کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه اگر با این سیستم بیمه مشکل داریم، بایستی کل آن را تغییر دهیم. اما امکان اینکه بخشی از این سیستم را تغییر داده و بخش دیگر آن تغییر نکند وجود ندارد. در این نظام، دولت ناظر نیست بلکه مشارکت تضامنی دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تایید احیای شورای عالی تامین اجتماعی ادامه داد سهم دولت به عنوان تضمین کننده و ضامن کل صندوق است و بایستی سهم کارفرما و کارگر برابر باشد.

نوربخش همچنین این نکته را مطرح کرد که حق بیمه، مالیات نیست. مالیات بر اساس درآمد پرداخت می‌شود و قابل بخشش است ولی بیمه فرآیندی متفاوت دارد و ممکن است فردی که کمتر پرداخت می‌کند، سهم بیشتری دریافت کند. وی در خصوص ماده 41 قانون تامین اجتماعی بیان کرد که نحوه اجرای آن درست نبوده، اگر اجرای آن درست و دقیق صورت می‌گرفت، می‌توانست اثرات مثبتی داشته باشد.

در پایان این نشست مقرر شد علاوه بر نشستی بین سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس و پیگیری درخواست‌های بخش خصوصی، پیشنهادات کمیته ماده 12 نیز بررسی شود.