شصت و سومین نشست اعضای کمیته ماده 12 ضمن پیگیری مصوبه جلسه قبل در خصوص معافیت کالاهای اساسی از پرداخت مالیات علی الحساب واردات، به بررسی اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه تخصیص بودجه خرید برق تجدیدپذیر، توسط سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و مشکلات ناشی از ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد شیوه تأسیس و راه‌اندازی شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای مختلف و ادامه فعالیت آنها، اختصاص پیدا کرد.

در ابتدای این نشست اجرای مصوبه جلسه قبلی کمیته در مورد تغییر شرایط خوش‌حسابی مالیاتی به‌منظور معافیت از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به‌موجب دستورالعمل سازمان امور مالیاتی و مشکلات ایجاد شده به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی بررسی شد.

بر اساس اظهارات سید کاظم دلخوش، نماینده قوه مقننه در کمیته ماده 12 که ریاست دوره‌ای کمیته را نیز بر عهده دارد، هدف اصلی دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در مورد پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب، مقابله با واحدهایی است که احتمال فرار مالیاتی آنها بالاست. متأسفانه این دستورالعمل در اجرا تمام واحدها را شامل شده و شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده است. بنابراین در شصت و دومین جلسه کمیته ماده 12 مصوب شد که نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نظر نهایی کمیته تصویب شود.

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سه پیشنهاد شامل اصلاح بخشنامه، معافیت تولیدکنندگان کالاهای اساسی و واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از پرداخت این 4 درصد به صورت علی‌الحساب، در این نشست مصوب گردید.

دلخوش با اشاره به اعلام سازمان امور مالیاتی در مورد معافیت واردکنندگان کالاهای اساسی از پرداخت 4 درصد، گفت: در این صورت سایر موضوعات نیز در قالب کمیته‌ای با حضور ذی‌نفعان، ظرف مدت یک هفته بررسی و نهایی خواهد شد.

پیشنهاد اعطای اوراق مشارکت به ازای معوقات سال 96 تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر

اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه تخصیص بودجه خرید برق تجدیدپذیر، توسط سازمان برنامه‌وبودجه به ساتبا نیز در این نشست مطرح و بررسی شد.

با توجه به اینکه در سه قانون مجزا (قانون بودجه سال 96، قانون حمایت از صنعت برق کشور و قانون اساسنامه ساتبا) به‌صورت تأکیدی عنوان شده 100 درصد عوارض پرداختی برق توسط مردم باید برای خرید برق تجدیدپذیر و برق‌رسانی روستایی صرف شود، متأسفانه طبق گزارش فعالان این حوزه از سال 96 هنوز مطالبات واحدهای برق تجدیدپذیر به‌طور کامل پرداخت نشده است.

عوارض برق پس از ورود به خزانه کشور باید از طریق سازمان برنامه‌وبودجه در اختیار ساتبا قرار گیرد و از این طریق به واحدهای تولیدکننده برق، تخصیص پیدا کند.

طبق اظهارات حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12، طبق قانون سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق تجدیدپذیر در کشور به دلیل تضمین در خرید برق تولیدی و از سویی بر اساس تعهد ایران در معاهده پاریس مبنی بر تولید 7500 مکاوات از محل انرژی‌های تجدیدپذیر، طی دو سال گذشته رونق قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده است. البته در حال حاضر ایران از تعهدات خود عقب بوده و باید آن را جبران کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط متأسفانه این بخش نتوانسته مطالبات خود را از سال 96 به‌طور کامل دریافت کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران این نکته را هم اضافه کرد که در ایران سرمایه‌گذاری و خرید برق تجدیدپذیر به‌طور کامل از طریق مردم و بدون کمک دولت انجام می‌شود. بنابراین دست بردن دولت در منابع حاصل از عوارضی که به‌صورت نقدی توسط مردم به‌منظور توسعه صنعت برق کشور پرداخت می‌شود، اقدام نادرستی بوده و باید مانع از آن شد.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد: حال باید برای جبران این معوقات فکری کرد.

دراین‌بین نماینده سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای جبران معوقات سال 96 پیشنهاد داد تا به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر اوراق مشارکت و یا اوراق خزانه حداکثر سه‌ساله اعطا شود. در مورد سال آینده نیز در قانون بودجه به‌صراحت اعلام شود منابع ناشی از عوارض برق به‌صورت 100 درصدی در اختیار ساتبا قرار گرفته تا به این واحدها تخصیص یابد. درباره سال 97 نیز تاکنون رقمی بالغ‌بر 150 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است.

البته با توجه به این‌که تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران این بخش، شرکت‌های خارجی هستند، پیشنهاد اعطای اوراق مشارکت و خزانه، مورد تأیید بخش خصوصی قرار نگرفت و بدین ترتیب قرار شد با پیگیری لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری، در کنار پیشنهاد اعطای اوراق، وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی نیز تشریح و دنبال شود.

درخواست لغو بخشنامه وزارت صنعت در مورد شیوه راه‌اندازی شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای

دستور جلسه پایانی شصت و سومین نشست اعضای کمیته ماده 12 به مشکلات ناشی از ابلاغیه خردادماه سال جاری از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد شیوه تأسیس و راه‌اندازی شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای مختلف و ادامه فعالیت آنها، مربوط بود. طبق اعلام نظر اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بخشنامه ابلاغ شده با مفاد قانونی در تضاد بوده و به همین دلیل از زمان ابلاغ آن تاکنون بخش قابل‌توجهی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

در این بخشنامه برخلاف قانون، فروشگاه‌ها را موظف کرده برای تأسیس شعبه در شهرهای مختلف باید ابتدا از اتاق اصناف استان مجوز دریافت کنند. این موضوع با اصول قانونی مغایرت دارد اما به اتاق اصناف استان این اجازه را داده که در فعالیت شعبی که مجوز دریافت نکرده‌اند، اختلال ایجاد کند.

درخواست این اتحادیه لغو کامل این بخشنامه است.

درنهایت قرار شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با دریافت نامه و مطالبات اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئله را حل‌وفصل و نتیجه به دبیرخانه کمیته ماده 12 اعلام کند.