در این کارگروه نمایندگانی از شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سازمان برنامه و بودجه، بورس انرژی ایران و معاونت حقوقی رییس جمهور حضور یافتند. از بخش خصوصی نیز نمایندگان کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، سندیکای صنعت برق ایران و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع برق در جلسه حاضر شدند.

ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورا با قرائت دستورجلسه به طرح مشکل پرداخت و اذعان نمود که بنا به اظهار کمسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، شرکت توانیر طی بخشنامه ای (به تصویر پیوست) به تمامی شرکت های توزیع برق، انعقاد یا تمدید الحاقیه قرارداد دوجانبه با مشترکین بالای 5 مگاوات را متوقف نموده است و این اقدام باعث شده است تولیدکنندگان برق که با مشکل عدم وصول مطالبات خود از دولت مواجه بودند، با مشکل دیگری نیز روبرو شوند و بیش از پیش در تنگنای شدید مالی قرار گیرند.

ابراهیم خوش‌گفتار، عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق ضمن تأیید مشکلات مطروحه اضافه نمود که علی رغم اینکه 65 درصد برق تولیدی توسط بخش خصوصی تأمین می شود لکن در تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو هیچگونه نظری از ایشان پرسیده نمی شود.

فرید فیاض منش، مدیر کل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر، اذعان نمود به دلیل اینکه مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقبا دستورالعمل بند «و» ماده 133 این قانون که مبین تعیین نرخ ترانزیت بوده است به اتمام رسیده و ضمنا پیگری های وزارت نیرو از سازمان برنامه جهت افزایش نرخ بی نتیجه مانده است، شرکت توانیر تا تعیین تکلیف نرخ جدید، مانع انعقاد قرارداد یا تمدید الحاقیه قرارداد دوجانبه یا خرید از بورس انرژی با مشترکین موجود با قدرت بیش از پنج مگاوات خواهد شد.

بهروز احمدی نیز که به نمایندگی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران در این جلسه حضور یافته بود بر این موضوع تأکید نمود که نرخ ترانزیت فعلی از سال 91 تاکنون تغییر نکرده است.

محمد حسین عسگری، مدیر عملیات بازار بورس انرژی ایران در ادامه با اشاره به اقدامات موثر وزارت نیرو در سنوات گذشته در جهت راه اندازی بورس انرژی و فعال نمودن قراردادهای دوجانبه اظهار نمود که براساس مصوبه سال 95 هیأت وزیران، وزارت نیرو این امکان را دارد که همچنان نرخ ترانزیت را مطابق رویه جاری بصورت علی الحساب دریافت نماید و لزومی به ایجاد مانع برای انعقاد قراردادها وجود ندارد. وی همچنین به وجود تبعیض قیمتی برای دو گروه از متقاضیان اشاره نمود که در بخشنامه توانیر از یکدیگر تفکیک شده اند؛ مشترکین بیش از 5 مگاوات و متقاضیان جدید یا مشترکین موجود متقاضی افزایش قدرت که همچنان امکان انعقاد قرارداد برای آنها وجود دارد و دریافت نرخ از ایشان بصورت علی الحساب خواهد بود.

هادی سعادتمندی، رئیس گروه انرژی سازمان برنامه و بودجه نیز در ارتباط با وضعیت تعیین جدید ترانزیت اعلام نمود که علت تأخیر اعلام نرخ جدید، ایراد کمیسیون صنعت شورای اقتصاد بوده است که بایستی ذینفع اصلی موضوع یعنی دفتر صنعت سازمان برنامه با استعلام از وزارتخانه مربوطه نسبت به نرخ جدید اظهار نظر نماید.

ولی رستمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از استماع نظرات حاضرین به چند نکته اشاره نمود، اولا اینکه مصوبه سال 94 هیات وزیران به اعتبار اصل 138 قانون اساسی وضع شده است و اگر چه مدت اجرای ق.ب.پ به اتمام رسیده است لکن مصوبه می تواند به قوت خود باقی بماند، ضمنا مصوبه سال 95 نیز دریافت نرخ ترانزیت بصورت علی الحساب تا زمان تعیین نرخ جدید را مجاز می داند ولذا به این اعتبار توانیر نمی تواند اقدام به منع انعقاد قرارداد نماید، ضمن اینکه وجود تبعیض قیمتی نیز خود مشکلی است که می تواند در شورای رقابت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. وی همچنین به موضوع تدوین و تصویب اساسنامه رگولاتوری برق اشاره نمود که درصورت وقوع رافع بسیاری مشکلات صنعت برق خواهد بود.

نهایتا جمعبندی جلسه بدین ترتیب صورت گرفت که اولا درخواست لغو بخشنامه توانیر و ضمنا توصیه به تسریع اعلام نرخ جدید به سازمان برنامه، از سوی دبیرخانه در صحن کمیته ماده 12 مطرح گردد همچنین موضوع تبعیض قیمتی دو گروه از متقاضیان نیز مورد بررسی و درصورت لزوم به شورای رقابت ارجاع گردد.

شایان ذکر است بنا به اظهار نماینده توانیر، این شرکت در صدد صدور بخشنامه جدید، دال بر توقف انعقاد قرار با متقاضیان جدید نیز می باشد و از این حیث دیگر تبعیضی وجود نخواهد داشت.