شصت و چهارمین نشست کمیته ماده 12 با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نوروز کهزادی معاون امور مالی و پشتیبانی قوه قضائیه، کاظم دلخوش اتابری نماینده مجلس شورای اسلامی، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس، حسین سلاح‌ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 و جمعی از نمایندگان سازمان نظام‌مهندسی، انجمن انبوه‌سازان مسکن وساختمان، سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری روز گذشته برگزار شد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست با انتقاد از تصمیم‌های خلق‌الساعه مسئولان و تصمیم گیران که بدون مشورت با فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، گفت: سؤال همه فعالان اقتصادی این است که اگر مجری قانون که خود دولت است، قانون را رعایت نکند، مسئول رسیدگی به این موضوع چه شخصی یا چه نهادی است؟

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: همان‌طور که در مواد 2 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید شده است هرگونه تغییر در رویه‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها باید با آگاهی قبلی فعالان اقتصادی صورت بگیرد. ضمن اینکه در ماده 2 و 3 همین قانون تأکید شده است در تصمیم‌گیری‌ها حتماً باید نظرات بخش خصوصی گرفته شود. اهمیت اجرای مواد این قانون در شرایط فعلی بسیار حساس است و می‌بینیم که عدم اجرای دو ماده 2 و 24 قانون مستمر محیط کسب و کار چه خسارات وحشتناکی را به فعالان اقتصادی و کشور وارد کرده است.

شافعی افزود: طی دو هفته گذشته که بدون اطلاع فعالان اقتصادی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد دیدیم که چه میزان از کالاهای فسادپذیر در بنادر جنوبی کشور دور ریخته و موجب بدعهدی فعالان اقتصادی در قبال مشتریانشان شد.

رئیس اتاق ایران با مطرح کردن مجدد این سؤال که چرا قانون رعایت نمی‌شود، گفت: در حال حاضر شاهد یک نوع دستپاچگی در بدنه دولت هستیم که اگر اجرای یک تصمیم 5 روز به تعویق بیفتد، کشور نابود خواهد شد. درحالی‌که گرفتن تصمیماتی به این شکل خسارات جبران‎ناپذیری به فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور و حتی روابط خارجی می‌زند.

رئیس اتاق ایران بابیان این نکته که کمیته ماده 12 دارای جایگاه قانونی است از نماینده دولت و همچنین مجلس خواست تا اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد.

دولت امور اجرایی اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند

در ادامه این نشست کاظم دلخوش اباتری نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس کمیته ماده 12 گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس با تشکیل هیات بررسی تطبیق قوانین تلاش کرده است تا جلوی آسیب‌های ناشی از اجرای قوانین گرفته شود. به‌طوری‌که بر اساس آمار اگر تا قبل از این مشکلات حاصل از اجرای برخی قوانین حدود 30 تا 35 درصد بود اما در حال حاضر این رقم به زیر 5 درصد رسیده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که دولت باید به وظیفه اصلی خود که همان سیاست‌گذاری است بپردازد و امور اجرایی اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.

او با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای صادرکنندگان به دلیل اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی گفت: متأسفانه گاهی شاهد اجرای تصمیماتی هستیم که از سر دلسوزی گرفته می‌شود، اما نتیجه آن‌ها برعکس به ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی منجر می‌شود.

وی در ادامه بیان نمود جلسه غیرعلنی حداکثر ظرف یک هفته به میزبانی مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیته ماده 12، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان اتاق ایران، جهت بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی برگزار گردد.

ضرورت اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

به اعتقاد حسین سلاح‌‎ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 عمده تصمیم‌های مهم و اثرگذار در این کمیته گرفته و تصویب می‌شود، اما متأسفانه در برخی مواقع به تصمیمات مصوب ترتیب اثر داده نمی‌شود یا به دلیل تعویق زمانی خسارات بسیاری ایجاد می‎شود.

او توضیح داد: نمونه آن، دریافت مالیات علی‌الحساب 4 درصدی از واردات است که نزدیک به دو سال در کمیته ماده 12 و هم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بحث و بررسی شد که اجرای این تصمیم چه اثراتی می‌تواند داشته باشد. اما متأسفانه همان زمان به نتایج حاصل از بررسی این موضوع توجه نشد و با وقفه زمانی دولت تصمیم گرفت این مالیات علی‌الحساب را حذف کند. سؤال اینجاست که اگر این مالیات حذف شدنی بود پس چرا همان زمان حذف نشد؟

سلاح‌ورزی با تأکید بر ضرورت اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: در خصوص اجرای پیمان‌سپاری ارزی هم قضیه به همین شکل است و اجرای این سیاست برای همه کالاها و خدمات به‌اشتباه منجر به ایجاد ترافیک در مبادی گمرک شده است. درحالی‌که اگر مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار حداقل از 15 یا 30 روز قبل این موضوع به فعالان اقتصادی اعلام می‌شد، شاهد ایجاد چنین چالش‌هایی نبودیم. وی در ادامه پیشنهاد نمود تاکید بر اجرای ماده (24) قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار طی بخشنامه ای از سوی سران سه قوه به نهادها و سازمان‌های تابعه هر یک از قوا ابلاغ گردد.

پیگیری مصوبه کمیته با موضوع بیمه کارگران ساختمانی

محمدی نماینده سازمان تامین اجتماعی گفت طرحی در مجلس در حال بررسی است که ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را اصلاح نماید ولی تا تصویب این طرح وابلاغ آن، پس از جلسه معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت اجرای مصوبه کمیته ماده 12، پیش نویس تفاهم نامه ای براساس نظرات معاونت حقوقی با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شده است که به زودی امضاء و ابلاغ می شود.

روح الله رحیم پور، مدیراجرایی کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان بیان نمود در جلسات تدوین این تفاهم نامه، فعالان بخش خصوصی حضور نداشته اند و تضمینی برای حل مشکلات فعالان بخش خصوصی وجود ندارد.

لعیا جنیدی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار نمود چنانچه تفاهم نامه مذکور تا تصویب و ابلاغ طرح اصلاحی قانون، تأمین‌کننده موضوعات ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نباشد و مشکل فعالان بخش خصوصی را مرتفع ننماید، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیأت‌وزیران مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

بررسی مشکلات ناشی از ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

در ادامه جلسه مشکلات ناشی از ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 3 آن با موضوع پایه محاسبه ارزش معاملاتی املاک و عوارض و وجوهی که بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی اخذ می گردند مورد بررسی قرار گرفت و دلخوش اباتری در این خصوص بیان نمود از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی استفسار شود که آیا این ماده با ایرادات مطرح شده، نیازمند اصلاح است یا خیر و همچنین تعیین نماید که چه عوارض و وجوهی شامل تبصره 3 می شوند.

لعیا جنیدی اظهار نمود معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کسب نظر از سازمان امور مالیاتی و ذینفعان بخش خصوصی، مشکلات ناشی از ماده (64) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (3) آن را به منظور اعلام ضریب کاهنده سال مبنا (سال 95) از سوی هیأت وزیران، ارائه ضرایب کاهنده متفاوت در نواحی مختلف توسط هیأت وزیران را بررسی و نتیجه آن را به کمیته ماده 12 اعلام خواهد نمود.

بررسی هزینه أخذ شده از ارائه خدمت تفکیک و افراز

روح الله رحیم پور در خصوص این دستورکار گفت از اشخاص بابت ارائه خدمت موضوع ماده 150 قانون ثبت 2 بار هزینه از اشخاص دریافت می شود، یکبار سازمان ثبت اسناد و املاک و یکبار هم سازمان نظام مهندسی این هزینه را دریافت می‌کند، در صورتی که تفاهم نامه از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

پیرزاد، نماینده دیوان عدالت اداری ضمن توضیح آراء دیوان در خصوص تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی بیان نمود نامه ای از سوی ریاست دیوان و یا قوه قضائیه به سازمان ثبت نوشته شود که اگر قرار بر این باشد که برون سپاری صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی نقشه تفکیک وافراز را تهیه نماید، هزینه آن باید از درآمد ماده 150 قانون ثبت تامین شود و هزینه جداگانه از اشخاص دریافت نشود.

نوروز کهزادی، نماینده قوه قضائیه در کمیته ماده 12 بیان نمود با ابطال تفاهم نامه توسط دیوان، أخذ هزینه جداگانه از اشخاص توسط این دو سازمان غیر قانونی بوده است و می بایستی با درخواست متقاضیان، این وجوه مسترد گردد.

حق بین نماینده سازمان نظام مهندسی کشور گفت در حال حاضر سازمان نظام مهندسی براساس تبصره ماده 9 آیین نامه حدنگار مصوب 95، کار نقشه برداری را انجام و بابت انجام این کار، هزینه دریافت می کند و این سازمان در کار اداره ثبت دخالتی نمی‌کند وکار تخصصی خود یعنی نقشه برداری را انجام می‌دهد.

روح الله رحیم پور در ادامه اظهار داشت اگر سازمان ثبت نمی تواند در کار تفکیک و نقشه برداری دخالت کند، پس به چه منظور تفاهم نامه منعقد کرده است و اگر آیین نامه حدنگار وظیفه سازمان نظام مهندسی را نقشه برداری تعیین نمود، چرا از سازمان ثبت مجوز دریافت کرده است. وی در ادامه افزود اشکالی ندارد که سازمان نظام مهندسی برای تفکیک تقشه تهیه نماید ولی مردم نباید پول آن را پرداخت کنند.

شاپور محمدی بیان نمود در قانون حدنگار باید اجازه پول گرفتن در این خصوص، به سازمان نظام مهندسی داده شده باشد، درغیر این صورت نمی‌توانند وجهی دریافت نمایند.

دلخوش اباتری گفت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بررسی ماده 150 قانون ثبت، قانون حدنگار آیین نامه اجرایی آن، نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان دریافت هزینه جداگانه در خصوص تهیه نقشه از سوی سازمان نظام مهندسی براساس آیین نامه حدنگار، به نماینده محترم قوه قضائیه در کمیته ماده 12 اعلام نماید و چنانچه نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت وجه از سوی سازمان نظام مهندسی باشد، نماینده قوه قضائیه، نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در قوه قضائیه جهت اصلاح فرایند و بازگرداندن وجوه به اشخاص، پیگیری نماید.