شصت و پنجمین نشست کمیته ماده 12 با محوریت 3 موضوع «بررسی روند واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها»، «بررسی اعتراض جایگاه داران عرضه فرآورده‌های نفتی نسبت به اندک بودن میزان کارمزد ارائه خدمات، تفاوت آن در حامل‌های مختلف و نحوه پرداخت، تفاوت میزان کارمزد جایگاه‎‌های معمولی و جایگاه‌های طرح برند و نحوه تحویل فرآورده به جایگاه‌ها» و «پیگیری مراتب پرداخت کارمزد معوق جایگاه‌های CNG و  اجرای نظام حق‌العمل‌کاری» با حضور حسین سلاح‌ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12، کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اسداله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و جمعی از نمایندگان بانک‌ها و تشکل های بخش خصوصی، بعدازظهر روز دوشنبه 30 مهرماه برگزار شد.

حسین سلاح‌ورزی با اشاره به دستور جلسه اول، گفت: بانک‌ها به‌عنوان نهادهای اقتصادی وظایفی را بر اساس قانون بانکداری بدون ربا بر عهده‌ دارند که ازجمله این وظایف تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری و عملیات مالی، خریدوفروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات و ... است. این در حالی است که در چند سال اخیر بانک‌ها وظیفه بنگاه‌داری انجام می‌دهند و اموالی را تحت تملک خوددارند. این وظیفه طبق قانون بانکداری بدون ربا، ازجمله وظیفه بانک‌ها تعریف‌نشده است. بر همین اساس بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خودداری کنند.

او با اشاره به ماده 16 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 تأکید کرد: بانک‌ها مکلف به فروش اموال خود و دوری از بنگاه‌داری و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تزریق آن به بخش تولید هستند.

قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در ادامه توضیحات خود بابیان این نکته که اموال بانک‌ها به دودسته تقسیم می‌شود، افزود: بخشی از این اموال باهدف سودآوری بانک به‌صورت اختیاری جزو دارایی‌های بانک‌هاست و بخشی دیگر به‌صورت قهری و قانونی در قبال طلب بانک‌ها از بدهکاران در قالب زمین و ملک به تملک درآمده است و بانک‌ها را مالک بنگاه‌های اقتصادی کرده است  که هر دو این اموال می‌بایستی واگذار شوند که شرایط واگذاری این واحدها در آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 1386 ذکر شده است.

پس‌از این توضیحات، برخی از نمایندگان بانک‌ها و همچنین نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر این موضوع که آیین نامه، نیاز به بازنگری دارد به ارائه نقطه‌نظرات خود پرداختند.

کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در  این رابطه گفت: یا باید باهدف اصلاح قانون رفع موانع تولید اقدام به ارائه تبصره به هیات دولت کرد تا آیین‌نامه درستی که موردقبول بخش خصوصی است مجددا تدوین شود یا اینکه اقدام به اصلاح آیین‌نامه موجود کرد. 

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح آیین نامه موجود راهکار منطقی‌تری است.

بر همین اساس مقرر شد آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 1386، با لحاظ موارد ذیل اصلاح گردد: میزان پیش پرداخت در روش واگذاری اجاره به شرط تملیک، به 10درصد کاهش یابد و مدت پرداخت در روش واگذاری اجاره به شرط تملیک، به 10 سال افزایش یابد.

علاوه بر این با موافقت حاضران در نشست مقرر شد تا در اصلاح آیین‌نامه مرتبط با روند واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها، مالک به‌عنوان اولویت اصلی پیش بینی شود. ضمن اینکه ارزیابی توسط کارشناس رسمی معرفی شده از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد.

دلخوش تأکید کرد پیشنهادهای اصلاحی علاوه بر هیات دولت، به  شورای عالی پول و اعتبار هم ارسال شود.

بررسی اعتراضات جایگاه داران عرضه فرآورده‌های نفتی و پیگیری مراتب پرداخت کارمزد معوق جایگاه‌های CNG ، دیگر محور شصت و پنجمین نشست کمیته ماده 12 بود.

در این رابطه سلاح ورزی بیان کرد: در حال حاضر حق‌الزحمه توزیع فرآورده‌های نفتی در قالب نظام کارمزدی از محل بودجه‌های جاری تخصیص‌یافته به شرکت‌ ملی پالایش و پخش، به مجاری عرضه پرداخت می‌شود که این مبلغ در مجموع رقم قابل توجهی از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد و از طرفی تشکل‌ها و جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی معتقدند که میزان کارمزد دریافتی اقتصادی نیست.

بنا به اظهار جایگاهداران، میزان کارمزد به‌عنوان عامل اصلی درآمد جایگاه، نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد.

تفاوت میزان کارمزد جایگاه‌های معمولی و جایگاه‎های طرح برند و فرآیند تحویل فراورده‌ به جایگاه‌ها نیز از دیگر موضوعاتی بود که در دستور جلسه دوم کمیته ماده 12 بررسی شد.

در همین زمینه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد تا به‌منظور تبدیل نظام کارمزد به نظام حق‌العمل کاری در پرداخت حق الزحمه ارائه خدمات جایگاهداران، کارگروه مشترکی با ریاست آقای قره خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و با حضور همه ذینفعان تشکیل و ضمن بررسی این موضوع، طرح موردنظر برای اصلاح در صحن مجلس بررسی شود.

بررسی مراتب اعتراض انجمن صنفی جایگاه‌های سی‌ان‎‌جی نسبت به عدم پرداخت کارمزد معوق سال 94 و سال 95 و پیشنهاد افزایش کارمزد تا زمان تصویب و اجرای نظام حق‌العمل‌کاری آخرین دستور جلسه شصت و پنجمین کمیته ماده 12 بود.

در همین زمینه دلخوش اتابری پیشنهاد داد تا سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت مابه‌التفاوت سال 94 و 95 را از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند یا اینکه در لایحه بودجه 98 که در حال حاضر دولت مشغول تدوین آن است، پرداخت این مابه‌التفاوت گنجانده شود.