در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده 12 در خصوص دستور جلسه اول بیان نمود، قانونگذار طبق ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم، ترکیب شورای معادن استانی و وظایف این شورا را تعیین کرده است. وی با بیان اینکه ترکیب این شورا عمدتا متشکل از مسئولین و سازمان های نظارتی و فاقد متخصصین حوزه مربوطه است ادامه داد، با توجه به اینکه رئیس این شورا، استاندار و بدون تفویض اختیار تعیین شده است در بیشتر مواقع به دلیل عدم حضور ایشان، جلسات تشکیل نمی گردد و موجب تعلل در رسیدگی به مسایل مربوطه می گردد.

حسینقلی نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی با اشاره به تکالیف قانون به دولت و معدنکاران بیان نمود، حاکمیت معادن در دست دولت است و مسئولیت آن نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده است و باتوجه به اینکه رئیس شواری عالی معادن وزیر صنعت معدن و تجارت است بخش خصوصی معتقد است بایستی ترکیب شورای معادن استانی شبیه به شورای عالی معادن باشد ولی متاسفانه این ترکیب در شورای معادن استانی رعایت نشده و رئیس شورای معادن استانی استاندار (بدون تفویض) است که در صورت عدم حضور استاندار، جلسات تشکیل نمی گردند. وی افزود در صورت تشکیل هم نتایج خوبی به دست نمی آید چون در بیشتر مواقع بجای تسهیل کار معدنکاران عمل بازدارنده دارند به طوریکه جایگاه این شورا بیشتر به شکل کنترل معدنکاران می باشد.

حسینقلی در ادامه با پیشنهاد حضور نماینده کمیسیون معدن و خانه معدن به عنوان یک مرجع متخصص با حق رای افزود به منظور تسهیل و تسریع موضوعات ارجاعی به این شورها، بایستی اختیاراتی توسط شورای عالی معادن به استانها تفویض گردد.

مهاجر: با تائید صحبتهای آقای حسینقلی بیان نمود، نص صریح ماده 43 قانون برنامه ششم ترکیب اعضای شورای استانی را مشخص کرده و پیشنهاد ترکیب این اعضاء مستلزم اصلاح قانون می باشد و این اصلاح به دلیل اینکه بار مالی برای دولت ندارد از طریق طرح یا لایحه امکان پذیر است. لیکن به دلیل عدم اولویت نمی توان به زودی نتیجه گرفت.

سروش دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی بیان نمود عدم شفافیت شورای عالی معادن یکی از ایراداتی است که وجود دارد و با توجه به اینکه اطلاع رسانی دستور جلسات و مصوبات این شورا، منع قانونی ندارد، درخواست اطلاع رسانی مصوبات این شورا به فعالین این حوزه را پیشنهاد داد.

شهناز نوائی مشاور خانه معدن ایران با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس شورای عالی معادن می باشد، انتظار می رفت رئیس شورای معادن استانی نیز نماینده وزارتخانه در استان باشد و چون این موضوع رعایت نشده است لذا نیازمند تغییر ترکیب اعضای شورای استانی است. همچنین با توجه به اینکه بخش خصوصی در شورای عالی معادن حق رای دارد بایستی در شورای معادن استانی نیز این موضوع رعایت شود.

حمید امانی رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هدف از تشکیل شورای معادن استانی تکثیر شورای عالی معادن و ارایه اختیارات شورای عالی به این شورا نبوده افزود، اختیارات شورای معادن استانی نظارت در چهارچوب مصوبات شورای عالی معادن است. وی با تاکید بر اینکه داوری از اختیارات شورای معادن استانی نیست افزود در صورت تفویض اختیار به شورای معادن استانی، وحدت رویه از بین می رود و موجب پراکندگی سیاستگذاری و اختلافات شدید تبعیضی در استان ها می شود.

حسین مرادی نماینده سازمان محیط زیست در خصوص حضور استاندار به عنوان رئیس شورا بیان نمود، حوزه استانداری بیشتر در زمینه توسعه ای و اشتغال در استان ها می باشد لذا در صورت حضور ایشان در این شورا، نظرات بقیه اعضاء در راستای نظرات استاندار اعمال می گردد و مسائل محیط زیست و منابع طبیعی در سایه موضوعات توسعه ای قرار می گیرد.

ابراهیم مقصودی نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون معادن گفت، حاکمیت معادن در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که با حضور استاندار در این شورا به عنوان رئیس جلسه، مسئولیت این شورا به وزارت کشور سپرده می شود. وی در ادامه بیان نمود، با توجه به اینکه ریاست شورای عالی معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت می باشد، تعیین استاندار به عنوان رئیس شورای معادن استانی خلاف قانون است.

مقصودی با اشاره به اینکه مرکز پژوهشها از اول هم با این ماده مخالف بوده افزود، پیشنهاد ما در راستای حذف این ماده قانونی است چون ایجاد تکثر در سیاستگذاری می کند.

علی خادم آستانه معاون مدیرکل سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه بررسی وظایف این شورا بیشتر از ترکیب این شورا تاثیرگذار است افزود، شورای استانی هر حوزه بایستی متناظر با شورای عالی کشوری همان حوزه باشد و بخشی از وظایف شورای عالی به شورای استانی تفویض گردد. تمرکز همه موارد در شورای عالی صحیح نیست، بر فرض مثال تمدید یک مجوز نباید وقت شورای عالی را بگیرد، این نوع تصمیم گیری ها در استان ها هم می تواند انجام گیرد. زمانیکه که نتیجه ای در استان حاصل نشد می توان از شورای عالی اعلام نظر کرد. وی به منظور حل مشکلات این حوزه پیشنهاد داد می توان تبصره ای به این ماده قانونی اضافه نمود به نحوی که شورای معادن استانی متناظر با شورای عالی معادن تشکیل گردد.

کاوس قاسمی مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تشکیل شورای معادن استانی پیشنهاد این وزارت نبوده و این وزارت بازخورد مناسبی از تشکیل این شوراها نداشته، ادامه داد در بیشتر مواقع به دلیل عدم حضور استاندار، این جلسات عملا تشکیل نمی گردد. در حالیکه قبل از تشکیل شورای معادن استانی برخی از وظایف مربوط به حوزه معادن، به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها تفویض می گردید.

وی در خصوص ترکیب این شورا با اشاره به اینکه، این شورا ترکیب بسیار شلوغی دارد و متناظر با شورای عالی معادن نیست گفت، حضور بعضی از اعضا در این شورا هیچ تاثیری در تصمیم گیری ها ندارد.

سجاد عزتی نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب کار بیان نمود، متاسفانه در صدور بخشنامه ها و آیین نامه ها، نظر بخش خصوصی اخذ نمی گردد و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای بخش خصوصی می شود. وی با بیان اینکه بخش خصوصی از دستور جلسات و مصوبات شورای عالی معادن مطلع نمی باشد گفت، بخش خصوصی زمانی از حکم صادره مطلع می شود که حکم ابلاغ گردد.

عزتی در خصوص ترکیب شورای عالی گفت، این شورا با ترکیب دو نفر بخش خصوصی و بقیه از نهادهای دولتی است و بخش خصوصی در این شورا حضور تاثیرگذاری ندارد. حال با تشکیل شورای معادن استانی این مشکلات به استان ها هم توزیع شده است. وی پیشنهاد حذف شورای معادن استانی را ارایه داد.

امانی در خصوص وظایف شورای معادن استانی گفت، وظایف این شورا طبق قانون نظارتی است و در صورت تفویض اختیار به استان ها، مشکلات جدید پیش می آید. ایشان اظهار نمود، اگر تصمیم گیری بر اساس اصلاح قانون باشد زمانبر می باشد از این رو می توان با اصلاح آئین نامه، موضوعات در استان ها کارشناسی گردد و یک رای اولیه صادر شود و سپس برای رای نهایی به شورای عالی معادن ارایه گردد.

چاغروند در خصوص حذف شورای معادن استانی بیان نمود در صورت ارایه پیشنهاد حذف این شورا، بایستی دلایل توجیهی نیز ارایه گردد.

بررسی مراتب اعتراض به فرآیند بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن

دراین خصوص چاغروند با اشاره به ماده (17) قانون اصلاح قانون معادن گفت، طبق این ماده قانونی، (15 %) از محل تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن و (12 %) از محل ماده 14 قانون مذکور به منظور احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در فرایند اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن اختصاص یافته که با توجه به تکلیف قانونی علیرغم پرداخت این مبالغ، بازسازی و احیای این اراضی صورت نمی گیرد و بر این اساس اعتراضاتی از سوی بخش خصوصی به دبیرخانه ارسال شده است.

خادم در خصوص تصویب ماده 17 قانون اصلاح قانون معادن اظهار نمود، هدف اصلی تصویب این ماده، بازسازی و احیای عرصه های تخریب شده منابع طبیعی بود که در فعالیت های معدنی آسیب دیده اند. وی با بیان اینکه مبالغ پرداختی از سوی معدنکاران هیچ پشتوانه علمی ندارد و محاسبه مساحت عرصه تخریب شده و پرداخت معادل آن بر چه اساسی تعیین شده مشخص نیست. وی افزود این مبالغ از سوی معدنکاران به خزانه کشور واریز می گردد لیکن به سازمان منابع طبیعی تخصیص داده نمی شود..

امانی در این خصوص اظهار نمود دولت به دلیل مضیقه مالی و عدم تحقق درآمدها، موارد تخصیص یافته را هم نمی تواند صددرصد پوشش دهد و با توجه به اینکه این موضوع اولویت لازم برای پرداخت را ندارد خزانه هم عملا پرداخت نمی کند.

سروش بیان نموده با توجه به اینکه اهداف سازمان منابع طبیعی و معدنکاران بر اساس احیاء و بازسازی اراضی تخریب شده است، بایستی حق انتخابی به معدنکاران داده شود. به شکلی که معدنکاران عرصه های تحویلی را سالم تحویل دهند و در صورت تخریب، خود معدنکار اقدام به بازسازی عرصه تخریب شده نماید.

الهه سلیمانی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به صندوق ملی محیط زیست بیان نمود، این صندوق به منظور حفاظت و احیای اراضی و منابع تخریب شده به تصویب رسیده که در قانون پنجساله چهارم، پنجم و ششم توسعه تاکید شده است. با واریز این مبالغ به صندوق ملی محیط زیست، اراضی تخریب شده بدون ایجاد هیچ مشکلی بازسازی و احیاء می گردد.

حسینقلی با پیشنهاد اینکه در صورت تخریب اراضی از سوی یک معدن، معدنکار همان معدن جریمه گردد، چراکه بیشتر معادن هیچ اثر مخربی در منابع طبیعی ندارند و پرداخت این مبالغ از سوی تمامی معدنکاران صحیح نیست.

در پایان جلسه مقرر گردید پیشنهادات ارایه شده در صحن اصلی شورای گفتگو و یا کمیته ماده 12 طرح موضوع گردد.