اعضای کمیته ماده 12 طی نشست اخیر به بررسی مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و استارت آپ‌های فعال در ارائه خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند به منظور ساماندهی فرایندهای مدیریتی و نظارتی و اصلاح روش تعدیل نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر پرداختند.

در این نشست تعلل در تهیه بخشنامه نظارتی موضوع تصویبنامه شماره 20334 مورخ 95/02/22 هیأت وزیران که باید توسط وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شد، مورد انتقاد قرار گرفت و صاحبان شرکت‌های فعال در حوزه خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند این تعلل را عامل ایجاد اختلال در روند فعالیت خود معرفی کردند.

بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 با اشاره به پلمپ تعدادی از استارت آپ‌های فعال در زمینه جابجایی هوشمند به دنبال شکایت شهرداری‌ها و تاکسیرانی به بهانه نداشتن مجوز استانی از شهرداری‌ها، تشریح کرد: در پی بررسی‌های انجام شده توسط دبیرخانه کمیته ماده 12 متوجه شدیم دادستانی استان‌ها در اجرای بخشنامه دادستانی کل کشور با استناد به ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و با این استدلال که مسئولیت ساماندهی، مدیریت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی بر عهده شهرداری‌های محل است. در پی شکایت‌های شهرداری‌ها و یا رقبای سنتی این کسب‌وکار، مبادرت به جلوگیری از فعالیت استارت آپ‌های فعال در زمینه خدمات مجازی جابه‌جایی هوشمند می‌کنند.

وی ادامه داد: به استناد مفاد تبصره ذیل ماده 87 قانون نظام صنفی مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، مسئولیت صدور پروانه کسب برای کسب‌وکارهای مجازی بر عهده اتحادیه مربوطه است.

قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 همچنین به مصوبه هیات وزیران که به اصلاح مصوبه سال 90 پرداخته است، اشاره و تصریح کرد: هیات وزیران در مصوبه جدید (سال 95) مسئولیت نظارت را بر عهده شهرداری‌ها قرار داده و تعیین کرده که نحوه نظارت و دستورالعمل مربوطه باید به صورت مشترک توسط وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ شود که متأسفانه هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تهیه نشده است.

سلاح ورزی به این نکته نیز اشاره کرد که در مصوبه هیات وزیران سال 90 هم از پروانه کسب و هم از پروانه فعالیت نام برده شده است و مسئولیت صدور هر دو به اتحادیه واگذار شده است، اما در مصوبه سال 95 تصریح شد که صدور پروانه کسب به عهده اتحادیه و نظارت به عهده شهرداری گذاشته شود و مصوبه مربوطه در مورد پروانه فعالیت سکوت کرده است.

قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 ادامه داد: به نظر می‌رسد، تا زمانیکه دستورالعمل نظارت مذکور در مصوبه هیات وزیران تهیه و ابلاغ نشده است، این برداشت از مصوبه سال 95 که شهرداری مجدد مسئول صدور پروانه کسب است، نباید به عنوان ابزار نظارت و اهرم فشار بر این کسب‌وکارها مورد استفاده قرار گیرد و موجب تعطیلی و توقف فعالیت آن‌ها شود.

نظارت بر حمل‌ونقل شهری به عهده شهرداری است

در ادامه محسن پورسید آقایی، معاون شهردار تهران صراحت در قوانین را مورد تأکید قرار داد و با استناد به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، تصریح کرد: بر اساس این قانون مجوز کسب را اتحادیه صادر می‌کند و مسئولیت نظارت بر عملکرد به عهده شهرداری‌هاست.

وی همچنین از تهیه نشدن آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران انتقاد کرد و گفت: اینکه فعالان این حوزه از ما می‌خواهند به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی، نظارتی صورت نگیرد، اشتباه است. نظارت برای حفظ نظم و انسجام در هر بخشی باید انجام شود.

این معاون شهرداری تهران، همچنین به تعداد تاکسی‌های فعال در سطح شهر اشاره کرد و افزود: تاکسی‌ها بر اساس اصولی مشخص در سطح شهر فعالیت می‌کنند. تعداد آنها سقف دارد و باید معاینه فنی خود را در بازه زمانی مشخصی ارائه دهند. همچنین معاینه سلامت رانندگان نیز به صورت مستمر انجام می‌شود.

پورسید آقایی، مقصود از نظارت را شناخت از وضعیت شرکت‌ها و تن دادن آنها به اجرای قوانین، عنوان کرد و افزود: شهرداری بر اساس قانون مسئول نظارت بر حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن است. بنابراین باید آمار دقیقی از تعداد خودروهای فعال، نوع خودروها، رضایت فعالیت آنها و موضوعاتی از این دست داشته باشد.

در این بین نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه و عضو کمیته ماده 12 با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل که به طور مستقیم با خانواده‌ها در ارتباط هستند، گفت: لازم است تمام جوانب کار برای حفظ امنیت مردم در آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران دیده شود،.

علیرضا قنادان، مدیرعامل تاکسی‌رانی نیز به تجربه سایر کشورها در این حوزه اشاره و تأکید کرد: کشورهای مختلف سال‌ها پیش از فناوری‌های نو در حمل‌ونقل شهری استفاده کرده‌اند و ما نیز می‌توانیم به راحتی از تجربه آنها استفاده کنیم.

حفظ کسب‌وکارهای موجود اولویت دولت است

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از اهمیت تهیه آیین‌نامه اجرایی در اولین فرصت سخن گفت و تأکید کرد: به طور حتم ملاحظات نظارتی در این بخش بسیار اهمیت دارد. بنابراین باید در اولین فرصت آیین‌نامه اجرایی را تهیه کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رویکرد اصلی دولت، حفظ کسب‌وکارهاست، بنابراین ضرورت دارد به هنگام تدوین آیین‌نامه، سیاست‌ها و مقررات را به گونه‌ای تدوین کنیم که تا حد ممکن منجر به توقف کسب‌وکارها نشود.

معاون حقوقی ریاست جمهوری همچنین از تهیه کارگروهی با هدف جلوگیری از توقف فعالیت کسب‌وکارها به دلیل شکایت دستگاه‌های دولتی خبر داد و افزود: گاهی برخی از شرکت‌های فعال به دلیل شکایت دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، تعطیل می‌شوند. در این راستا کارگروهی ایجاد شد تا به این پرونده‌ها رسیدگی کند و تا حد ممکن مانع از توقف فعالیت این کسب‌وکارها شود. به هر حال ایجاد اشتغال جدید و مهم‌تر از آن حفظ کسب‌وکارهای موجود جزء اولویت‌های اصلی دولت است.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته ماده 12 نیز در این رابطه به فلسفه وجودی کمیته ماده 12 اشاره کرد و حذف قوانین مخل کسب‌وکار، تدوین قانون در حوزه‌هایی که خلأ قانونی داریم و به طور کلی تسهیل فضای کسب‌وکار را مسئولیت اصلی کمیته دانست و تصریح کرد: اینکه برای حفظ یک شغل، تکنولوژی را پس بزنیم و اجازه دهیم شکاف بین ایران و دنیا از نظر سطح فناوری‌های نو عمیق‌تر شود، درست نیست. به طور حتم این نگاه با منافع ملی کشور در تضاد است. ایران برای توسعه و پیشرفت مانند همه دنیا باید از فناوری‌ها و علم روز استفاده کند وگرنه امروز باید همچنان از چاپارخانه‌ها استفاده می‌کردیم.

در نهایت کاظم دلخوش، نماینده مجلس که ریاست دوره‌ای کمیته را نیز به عهده دارد، تأکید کرد: برای رسیدگی به این مسئله لازم است قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اصلاح شود و بر این اساس اتاق ایران به عنوان صادرکننده پروانه کسب این شرکت‌ها تعیین شود و وزارت کشور نیز مسئولیت نظارت را به عهده بگیرد. بنابراین باید نشستی با حضور اعضای کمیته طی هفته آینده تشکیل شود و هر آنچه برای حل مشکلات این بخش لازم است، انجام شود.

پیگیری اختصاصی شدن درآمد ساتبا بر اساس بودجه 98

پیش از اینکه دستور جلسه دوم مطرح شود، موضوع اختصاصی شدن درآمد شرکت ساتبا در بودجه 98 مطرح شد. در حال حاضر درآمدهای شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) که از طریق مردم با پرداخت عوارض برق مصرفی، تأمین می‌شود، وارد خزانه کل کشور شده و از آنجا در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار می‌گیرد و سپس به حساب شرکت ساتبا واریز می‌شود.

در این نشست مقرر شد با پیگیری‌های اسدالله قره خانی، نماینده مجلس و جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور (اعضای کمیته)، موضوع اختصاصی شدن درآمد ساتبا در بودجه 98 لحاظ شود، بدین ترتیب درامد ساتبا به صورت مستقیم از خزانه به این سازمان تخصیص می یابد.

همچنین در مورد اصلاح روش تعدیل نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر نیز که دستورجلسه دوم این نشست بود، بررسی‌هایی صورت گرفت.

سلاح ورزی در این رابطه تشریح کرد: باتوجه به نوسانات ارزی، یکی از مسائلی که سرمایه‌گذاران خارجی صنعت برق تجدیدپذیر با آن مواجه هستند موضوع "ضریب تعدیل خرید تضمینی برق تجدیدپذیر" است.

بر اساس اظهارات قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 واحد قیمت خرید برق تجدیدپذیر در سطح بین‌المللی یورو است اما در ایران قیمت به ریال تعیین می‌شود. اگرچه بهترین حالت این است که قیمت به یورو تعیین شود و پرداخت معادل نرخ روز ارز باشد.

وی ادامه داد: از این رو سرمایه‌گذاران به دنبال این هستند که با اصلاحاتی در فرمول ضریب تعدیل، اثر نوسانات تورم و نرخ ارز را بر قیمت خرید برق به نحوی تعدیل کنند که کمترین نااطمینانی ایجاد شود.

در این رابطه نیز اعضای کمیته تصمیم گرفتند پیشنهادهای ارائه شدن از سوی دبیرخانه درخصوص اصلاح فرمول ضریب تعدیل نرخ ارز در قراردادهای تجدیدپذیر، در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار بگیرد و با همکاری اعضای کمیسیون امور زیربنایی دولت، راهکار نهایی طراحی شود.