بر اساس اظهارات حسین سلاح رزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در حال حاضر بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه معادن در رابطه با عدم بازپرداخت 15 درصد درآمد دولت ناشی از اکتشاف و 12 درصد از کل حقوق دولتی (موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390) به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور می باشد.
وی تشریح کرد: برای بازسازی و احیای محدوده معدن، طبق قانون باید 12درصد از کل حقوق دولتی و 15 درصد از درآمد دولت ناشی از اکتشاف که معدن کار به دولت می‌پردازد بایستی توسط سازمان برنامه‌وبودجه باید به سازمان جنگل‌داری اعطا گردد و این سازمان اقدامات لازم برای بازسازی منطقه را انجام دهد.
نایب‌رئیس اتاق ایران از عدم بازپرداخت سهم سازمان جنگل‌داری خبر داد و ادامه داد: چون این سهم پرداخت نمی‌شود، سازمان قادر به بازسازی و احیای معادن نبوده و آسیب نهایی آن متوجه محیط زیست می گردد.
سلاح ورزی همچنین سه پیشنهاد دبیرخانه را نیز مطرح کرد. پیشنهاد اول بر این اساس بود که دستورالعمل بازگشت مبالغ واریزی معدن کاران از محل موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون معادن به حساب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری توسط سازمان برنامه‌وبودجه انجام شود.
پیشنهاد دوم اینکه ماده (17) قانون معادن به نحوی اصلاح شود که مبالغ تعیین شده در این ماده به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و طی دستورالعملی در اختیار سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری استان قرار گیرد تا عملیات احیا و بازسازی این اراضی صورت پذیرد.
و پیشنهاد سوم نیز حذف ماده (17) قانون اصلاح معادن و الحاق یک ماده به این قانون به نحوی که اصلاح و بازسازی اراضی تخریب شده تا سقف 12 درصد حقوق دولتی با نظارت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به خود معدن کاران واگذار شود.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 همچنین از ترکیب اعضای شورای عالی معادن و غیر قابل تفویض بودن استاندار که ریاست جلسات شورای معادن استان‌ها را به عهده دارد، انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در برخی از استان‌ها به دلیل عدم حضور استاندار، مدت‌هاست جلسه شورای معادن برگزار نشده است. از طرفی بخش خصوصی در این شورا حق رأی ندارد.
همچنین در ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استانی پیش بینی نگردیده است و تشکیل این شورای استانی مشکلات این بخش را مرتفع نکرده است.
وی پیشنهداتی مبنی بر اصلاح ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ترکیب و وظایف شورای استانی مطرح نمود.
کاظم دلخوش، نماینده مجلس و رئیس دوره‌ای کمیته ماده 12 با تأکید بر ضعف موجود در قانون معادن و ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و لزوم اصلاح آن، پیشنهاد داد: ظرف یک هفته آینده، نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی، معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان جنگل ها ومحیط زیست در اختیار مرکز پژوهشی مجلس قرار گیرد و اصلاحات لازم با تصویب مجلس اعمال شود.
در نهایت مقرر شد ظرف یک هفته نظرات مطروحه از دستگاه های مربوطه و بخش خصوصی در مرکز پژوهشی مجلسی بررسی و نتیجه آن در اختیار مجلس قرار گیرد.