جلسه کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 با موضوعات "بررسی مراتب اعتراض به طولانی شدن فرایند صدور پروانه های ساختمانی ناشی از اجرای آیین نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب مصوب 1388 " و "بررسی مراتب اعتراض به عدم اجرای شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی 96/12/23)" در تاریخ 97/10/23 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان پارک ها و فضای سبز تهران، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون ماده 7 آیین نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز، اتاق بازرگانی مازندران، سندیکای شرکت های ساختمانی و کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار گردید.

بررسی طولانی شدن فرایند صدور پروانه های ساختمانی ناشی از اجرای آیین نامه قانون "اصلاح لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب" مصوب 1388

در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کمیته ماده 12 ضمن بیان این نکته که طرح فرایند صدور مجوزهای ساخت و ساز، زمان و هزینه آن ها در دستور کار کمیته ماده 12 قرار دارد، اظهار داشت موضوع طولانی شدن فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی ناشی از اجرای آیین نامه قانون "اصلاح لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب" مصوب 1388در نشست‌های برگزارشده در اتاق ایران به منظور بررسی رتبه ایران در مجوز ساخت و ساز مورد شناسایی قرار گرفته است.

وی در ادامه با قرائت ماده 1 قانون مذکور بیان نمود براساس این ماده کسب اجازه از شهرداری جهت تغییر در وضعیت درختان موجود در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک‌ها، بوستان ها، باغات و نیز محله هایی که به تشخیص شورای اسلای شهر باغ شناخته می شود، می باشد و جهت املاک دارای درختی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته نشده است، تکلیفی مقرر نشده، لیکن در ماده 3 آیین نامه قانون مذکور شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی ، موضوع را از کمیسیون ماده 7 آیین نامه و در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی، مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استعلام نماید. همچنین وفق تبصره های 1 و 2 اصلاحیه ماده 7 آیین نامه اجرایی مصوب 1394 ، شهرداری موظف شده است در ابتدای مراحل صدور پروانه و پایانکار عملیات ساختمانی در کلیه املاک، نظریه کمیسیون موصوف را أخذ نماید. یعنی کمیسیون ماده 7 با مسئولیت شورای شهر ، وضعیت پرونده های ارجاعی را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهد. در بخش نخست شورای شهر باید در مورد باغ بودن یا نبودن املاکی که مساحت عرصه آن ها بیش از 500 متر مربع است، مطابق قانون تعیین تکلیف نماید. همچنین موظف است وضعیت درختان را در تمامی املاک فارغ از مساحت عرصه بررسی کند. به علاوه اینکه مطابق آیین نامه مسئولیت ماده 1 قانون یعنی کسب اجازه از شهرداری به کمیسیون ماده 7 واگذار شده است؛ بنابراین آیین نامه مذکور مشکلاتی را در فرایند صدور مجوزهای ساخت و ساز ایجاد کرده است و به دلایل ذیل فراتر از قانون می‌باشد.

فرزان شیروان بیگی، کارشناس رسمی دادگستری و متخصص در حوزه مسکن و ساختمان بیان نمود رتبه ایران در شاخص مجوزهای کسب وکار در بانک جهانی از رتبه 167 به رتبه 25 رسید، لیکن امسال به دلیل اینکه فرایندهایی تولید شده و زمان و هزینه بالا رفته، رتبه ایران سقوط کرده است؛ وی در ادامه از جمله فرایندهای جدیدی که ایجاد شده است را در حوزه فضای سبز دانست و اظهار داشت یکی از اعضای شورای شهر طی نامه ای به حوزه معاونت شهرسازی، فرایندی را ایجاد کرده که پرونده کلیه املاک قبل از صدور پروانه در مورد فضای سبز به کمیسیون ماده 7 ارجاع شوند و این امر در حالی است که اراضی پایین 500 متر مربع از قانون حفظ و گسترش فضای سبز مستثنی هستند. به علاوه اینکه شورای شهر تنها وظیفه تشخیص باغ بودن و یا نبودن را دارد و طبق ماده یک قانون، تعیین تکلیف در مورد قطع درختان در اختیار شهرداری می باشد؛ در صورتی که در آیین‌نامه قانون که مصوب شورای عالی استان ها است، کمیسیون ماده 7 برای تعیین تکلیف قطع درختان دیده شده و اراضی زیر 500 متر نیز مشمول این آیین نامه شده است. همچنین یک فرایند بازدید مجدد در کمیسیون ماده 7 اضافه شده ، در صورتی که در شهرداری‌ها بازدیدهای یکسان وجود دارد؛ لذا تمامی این موارد، فرایند را طولانی‌تر می کند.

وی در ادامه افزود یک ایراد دیگر این است که براساس تبصره 3 ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز، مالکین باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته می شوند، مکلفند به ازای درخت هایی که اجازه قطع آن ها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معادل 2 برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد، درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند. لذا این بند در مورد خسارت وارده است ولی شورای شهر این را تبدیل به عوارض نموده و هم طبق نظر کمیسیون ماده 7 بن را می گیرند و هم عوارض را با ضرایبی که خود تعیین کرده، دریافت می کند. بنابراین این فرایندها سنگین است و هزینه هایی را تحمیل می نماید که در نتیجه آن، رتبه ایران سقوط می کند.

شیروان بیگی افزود این امر که عضوی از شورای شهر به فرایند صدور پروانه ورود پیدا کند و بعد به صورت جزئی تعیین کند که در فرایند صدور پروانه چه کارهایی انجام شود، در صورتی که آن موارد در قانون دیده نشده، غیرقانونی است.

مرتضی عاقل منش، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بوستان‌ها و فضای سبز اظهار داشت طبق تبصره 1 ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1388 ، تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده یک این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است؛ لذا آیین نامه یا باید از سوی مجلس و یا دیوان عدالت اداری ابطال شود.

وی در ادامه افزود از آنجایی که در اصلاح آیین نامه قانون حفظ وگسترش فضای سبز، قید مساحت حذف شده است، نماینده شورا طی نامه ای به معاونت شهرسازی، فرایند را اعلام نموده است. همچنین از آنجایی که در دفاتر خدمات الکترونیک تخلفات بسیاری گزارش شده بود و شک و شبهه ایجاد می کرد، تصمیم گرفته شد تا پرونده‌ها در کمیسیون ماده 7 بررسی شوند.

عاقل منش بیان نمود یکی از موارد مطول شدن صدور پروانه ساختمانی، خود متقاضیان هستند که اجازه بازدید به کارشناسان کمیسیون ماده 7 را نمی دهند. وی به این نکته اشاره نمود برای کوتاه کردن زمان، سامانه ای راه اندازی شده است تا براساس زمان بندی مشخص پاسخ استعلامات داده شود.

زهره عمارت کار، معاون اداره کل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی شهراری تهران اظهار داشت در سال2018 با توجه به مجوز آتش نشانی که 30 روز به فرایند صدور مجوز ساخت و ساز اضافه کرده است، رتبه ایران در این شاخص کسب و کار تنزل یافت که مطمئناً اگر فرایند فضای سبز، امسال مورد بررسی قرار گیرد، مجدداً رتبه ایران کاهش می یابد.

وی در ادامه افزود نامه ای از سوی شورای شهر در خصوص گردش فضای سبز به معاونت شهرسازی ارسال شده است که چه ملک درخت داشته باشد و چه نداشته باشد یعنی حتی اگر درختی هم وجود نداشته باشد، می‌بایستی از کمیسیون ماده 7 مستقر در سازمان پارک ها و یا مناطق استعلام شود و در حال حاضر این فرایند زمان‌بر است و حداقل 2 ماه طول خواهد کشید که نتیجه قطع درخت به دست واحد صدور پروانه برسد.

عمارت کار در ادامه افزود آیین نامه ای به تصویب شورای عالی استان ها رسیده است که با قانون حفظ و گسترش فضای سبز مغایرت دارد، زیرا ماده یک قانون وظیفه حفظ درختان را برای باغات و میادین و.. گذاشته است و برای تک پلاک های مردم الزام وجود ندارد و همچنین زیر 500 متر از باغ بودن معاف است ولی اکنون آرایی وجود دارد که 100 متری را باغ محسوب کرده است. وی پیشنهاد نمود تا درخواست ابطال ماده هایی از آیین نامه که مغایر با قانون است، از سوی کمیته ماده 12 به دیوان عدالت اداری داده شود.

حمیدرضا حاجوی، معاون مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور بیان نمود نکته ای که در صدور پروانه ساختمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است و مشکل ایجاد نموده، نبود پنجره واحد می باشد. این امر سبب مطول شدن صدور پروانه های ساختمانی شده و در آخر نیز به نام شهرداری ها تمام می شود. الزام قانونی وجود دارد که دستگاه های اجرایی موظف هستند تمامی اطلاعات سامانه ای خود را در اختیار شهرداری قرار دهند تا کلیه استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی برخط باشد، لیکن این امر محقق نشده است.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران بیان نمود بالغ بر 40 نوع استعلام باید در زمینه صدور پروانه انجام شود که فضای کسب و کار را آلوده کرده است. در طی این سال ها تمام درختان قطع شده اند و در نهایت شوراها و شهرداری‌ها با اعمال ضرایبی پول را دریافت کرده اند. وی در ادامه افزود اینکه زیر 500 متر احتیاج به استعلام دارد یا خیر و موارد دیگر را قانون مشخص کرده است، لیکن در هیچ کجای قانون گفته نشده که درختی قطع شد، پول آن به حساب شوراها و شهرداری‌ها واریز شود.

پورحاجت در ادامه افزود برخی از مشکلات صدور پروانه در درون شهرداری ها است ولی برخی دیگر مربوط به سازمان های دیگر نظیر وزارت نیرو و .. است که وظایف خود را به مرجع دیگر نظیر سازمان نظام مهندسی برون سپاری می کنند.

مهدی فلاح دوست، معاون مرکز ملی مطالعات کسب وکار وزارت اقتصاد بیان نمود قانون شفاف است که چه جایی شورا باید ورود پیدا کند و شهرداری مجوز صادر کند ولی ضوابط آیین نامه این فرایند را طولانی‌تر کرده و مغایرت هایی با قانون وجود دارد؛ لذا پیشنهاد می شود آیین نامه از طریق شورای عالی استان‌ها اصلاح شود.

شکوفه نامدار، دستیار معاون حقوقی رییس جمهور بیان نمود موضوع راه اندازی پنجره واحد در دستور کار جلسه آتی شورای هماهنگی دستگاه های اجرایی قرار دارد و دولت با ایجاد زیرساخت ها در حوزه استعلام‌ها، می تواند بسیاری از مشکلات را حل نماید که اجرای این امر نیازمند تعامل نزدیک شهرداری با دولت است.

بررسی عدم اجرای شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (ابلاغی 96/12/23)

علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کمیته ماده 12 بیان نمود طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» که بر این اساس، آیین نامه تصویب و ابلاغ شده است، حال در ماده 24 این آیین نامه، ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد؛ لیکن طبق تبصره 2 ماده 24، دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت‌، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری‌، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

وی در ادامه افزود مطابق این تبصره، وزارت راه و شهرسازی شیوه نامه ای را تدوین و طی بخشنامه ای در تاریخ 96/12/23 ابلاغ نمود؛ ولی وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی، این شیوه نامه را اجرا نمی کنند؛ این امر در حالی است که فعالان بخش خصوصی خواستار تعیین تکلیف در این خصوص هستند.

حمیدرضا حاجوی، معاون مدیر کل دفتر فنی وزارت کشور اظهار داشت مجموعه وزارت کشور معتقد است، شیوه نامه وزارت راه و شهرسازی اشکالات اساسی و مغایرت های قانونی با قانون نظام مهندسی، آیین نامه ماده 33 و صدر ماده 24 آیین نامه دارد و وزیر کشور درتاریخ 97/1/16 اعلام نمود که تا رفع این مغایرت‌ها، امکان اجرای این شیوه نامه وجود ندارد. ضمن آنکه در تدوین این شیوه نامه از وزارت کشور نظرخواهی نشده است.

وی با اشاره به صدر ماده 24 آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی افزود در این شیوه نامه تعاریفی وجود دارد که مغایر قوانین بالادستی است. همچنین انتخاب مهندس ناظر را در اختیار مالکین و یا ذینفعان و سازندگان قرار داده و به علاوه رابطه مالی مهندس ناظر با کارفرما ایجاد کرده است؛ در صورتی که کارفرما و مهندس ناظر طبق آیین نامه ماده 33 نباید رابطه مالی داشته باشند و ارتباط مهندس ناظر با سازمان نظام مهندسی استان که به منظور توزیع کار، رسیدگی به تخلفات و نظم دهی به امور مهندسی ایجاد شده ، عملاً قطع شده است. لازم به ذکر است طبق این شیوه نامه، شهرداری ها مستقیماً کار مهندس ناظر را انجام می دهند در صورتی که نظارت شهرداری ها از جنس پروانه ای است و نباید در این امر ورود نمایند.

حاجوی در ادامه اظهار داشت ناظر فردی است حقوقی که انتخاب آن از سوی مرجع دیگر است و ارتباط مستقیم با مالک یا ذینفع ندارد و فرایند نظارت را انجام می دهد و اگر تخلفی داشته باشد، طبق مقررات موجود رسیدگی می شود. وی در ادامه پیشنهاد نمود نظارت مانند سابق براساس سیستم رندمی سازمان نظام مهندسی استان صورت گیرد و اگر بحثی در شیوه فعلی وجود دارد، ماده 24 آیین نامه اصلاح شود.

اکبر چوپانی، هیأت رییس اتاق بازرگانی مازندران و عضو سازمان نظام مهندسی استان اظهار داشت شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 مورد نقد نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت کشور، نهاد ریاست جمهوری، قوه قضائیه، کمیسیون عمران مجلس و استانداران سراسر کشور و شورای نظام مهندسی کشور قرار گرفته است. در نهایت وزیر کشور خطاب به استانداران سراسر کشور امر به دستور توقف اجرای آن را صادر نمود.

وی در ادامه دلایل مخالفت خود با این شیوه نامه را بدین شرح اعلام نمود که از بعد فنی و اجرایی سبب از هم گسیتگی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می شود؛ سردرگمی در ارائه خدمات مهندسی توسط مهندسین 7 رشته را ایجاد می کند، سبب تضعیف شدید سازمان نظام مهندسی ساختمان از بعد نظام مسئولیتی می گردد، از نظر حق الزحمه موجب رشد شدید دلالی و استثمار مهندسین ناظر می شود، ماده 25 آیین نامه ماده 33 را نقض می کند، تداخل وظایف شهرداری ها با مهندسین ناظر از بعد نظارتی ایجاد می کند، حقوق بهره برداران را نادید گرفته است، دفاتر طراحی مهندسی را حذف کرده و ارائه خدمات شناسنامه فنی را ندید گرفته است و تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی را حذف کرده و از نظر مالی موجب حذف بسیاری از منابع سازمان شده است به طوریکه سازمان استان ها قادر به تامین خواسته های صنفی در اداره امور جاری خود نمی باشند. چوپانی پیشنهاد نمود اجرای شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 تا رفع مغایرت‌های قانونی متوقف شود.

شهرام کوسه غراوی، نماینده مجلس شورای اسلامی بیان نمود وزارت راه و شهرسازی با وزارت آقای آخوندی یک نظر را داشته است و اکنون با وزارت آقای اسلامی شاید نظر دیگری وجود داشته باشد؛ لذا لازم است آقای اسلامی در جلسه ای با سازمان نظام مهندسی، وزارت کشور و فعالان بخش خصوصی این مسئله را حل نماید.

داوود نیک طلب، رییس گروه خدمات مهندسی دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان نمود علیرغم تمامی ایراداتی که مطرح شده است؛ لیکن معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر داده است در این شیوه نامه، مغایرت قانونی وجود ندارد و خلاف قانون و آیین نامه نیز نمی باشد و همچنین اعلام نموده وزرای محترم از انجام هرگونه مکاتبه ای که سبب توقف اجرای دستورات می شود، خودداری نمایند. وی در ادامه افزود وزارت راه و شهرسازی مدافع حقوق سازمان نظام مهندسی می باشد ولی در چارچوب قواعد و قوانین موجود.

حمید بدیعی، مشاور رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان نمود وزیر اسبق راه و شهرسازی به دنبال تصویب آیین نامه ای بود و به دلیل عدم همراهی وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی در دولت تصویب نشد و ایشان شیوه نامه ای را ابلاغ نمود. در قانون تبصره 7 ماده 100 گزارش تخلفات ساختمانی به عهده مهندس ناظر است و از آنجایی که برخی انبوه سازان هم کارفرما و هم پیمانکار هستند؛ بنابراین در این بخش، به خاطر حفظ حقوق بهره برداران، کسانی که برای عرضه و فروش به مردم مسکن می سازنند، نمی توانند ناظر خودشان را انتخاب کنند.

وی در ادامه افزود در خصوص موضوع نظارت در سطح کشور ایرادات و اشکالاتی وجود دارد که باید رفع گردد؛ به طور مثال قرار بر این است که نظارت به عنوان یک شغل تمام وقت تعریف گردد. سه عنصر طراحی، پیمانکاری و نظارت به عنوان عناصر تولید غیرقابل انکار است و نظارت باید تقویت شود.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران اظهار داشت شرافت و اخلاق مهندسی باید در حوزه ساخت و‌ ساز رعایت شود و هیچ مهندسی اجازه ندارد شرافت حرفه ای خود را به خاطر یک انبوه ساز بفروشد. وی افزود آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی توسط دولت تصویب شد و این آیین نامه نباید وارد فاز اجرایی و مالی می شد و طبق ماده 33 قانون، باید اصول و قواعد را تعیین می نمود؛ لذا کانون انبوه سازان به متن آیین نامه نیز اعتراض دارند.

پورحاجت در ادامه اظهار داشت در ماده 40 این آیین نامه چنین آمده است که در موارد سکوت، وزارت راه و شهرسازی اجازه تدوین شیوه نامه را دارد. همچنین در تبصره 2 ماده 24 آیین نامه نیز تدوین شیوه نامه ارجاع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

در سال 74 قانون نظام مهندسی بر سه رکن یعنی تشکیلات حرفه ای، تشکل صنفی و نهاد کنترل ساختمان شکل گرفت و هر فصل به صورت جداگانه تدوین شد که این چالش ها به سبب عدم تدوین آیین نامه ماده 29 این قانون ایجاد شده است و پس از 22 سال تکلیف مشخص نمی باشد.

همچنین کانون به عنوان فعال بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن معرض بود که اختلافات بین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی فضای کسب و کار را آلوده کرده است که منتج به نظریه حقوقی شد؛ بنابراین اگر خطی از این شیوه نامه غیرقانونی بود، ابتدا معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام می کرد. همچنین مجلس نیز در صحن ایرادی به این شیوه نامه وارد نکرده است.

پورحاجت افزود انجام یک پروژه ساختمانی از طراحی، نظارت و اجرا تشکیل شده است و این سه نفر هستند که این فعالیت ها را انجام می‌دهند و طبق قانون صلاحیت حرفه ای دارند، بنابراین این افراد نباید حقوق بهره برداران را زیر سوال ببرند.

فرزان شیروان بیگی، کارشناس رسمی دادگستری و متخصص در حوزه مسکن و ساختمان بیان نمود این موضوع دو وجه دارد که یک بحث، شاخص های کسب و کار است و بحث دیگر وجه مالی است که شهرداری پول نظام مهندسی و پول حق الزحمه کنترل، طراحی و حق الزحمه ناظر را در فیش عوارض صدور پروانه ساختمانی صادر می کند و بانک جهانی نیز این را به پای شهرداری و دولت و جزء هزینه های ساخت و ساز و امور اداری گذاشته است، در صورتی که قرار بوده پول از بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر پرداخت شود که اتفاقا به واسطه شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در تاریخ 97/2/2 یک ابلاغیه ای را به شهرداری تهران ارسال نموده که می بایستی أخذ حق الزحمه نظارت، صدور شناسنامه فنی ساختمان و کنترل و طراحی از سامانه عوارض، حذف گردد.

وی در ادامه افزود در بحث نظام مهندسی یک نکته فراموش شده و آن مسئولیت سازنده این محصول ترکیبی است و در قانون مسئولیتی برای مالک و فروشنده دیده نشده و همچنین پخشایشی نیز در خدمات مهندسین صورت گرفته که کار نکرده پول أخذ می‌کنند و همه این موارد، سبب تنزل رتبه جهانی ایران می‌شود.

شیروان بیگی اظهار داشت در حال حاضر پول بابت شناسنامه فنی ساختمان أخذ می گردد؛ لیکن شناسنامه فنی و پیوست‌های آن اجرا نمی‌شود و به زودی این موضوع، از مواردی خواهد بود که رتبه ایران کاهش یابد؛ زیرا از امسال بانک جهانی وارد ماهیت خواهد شد. همچنین در تمامی خدمات، مصرف کننده سفارش می دهد؛ لیکن در ساخت و ساز شهری کسی که می خواهد بفروشد، خدمات را سفارش می دهد.

محمد سیاه کمره ای، نماینده معاونت شهرسازی شهرداری تهران اظهار داشت همزمان با ابلاغ شیوه نامه و به دلیل اختلاف وزارت کشور و وزارت راه دوگانگی به وجود آمد و صدور پروانه های ساختمانی دچار مشکل شد؛ بنابراین شهرداری با معاونت حقوقی ریاست جمهور مکاتبه نمود که در تاریخ 97/4/31 معاونت با اصلاح 2 بند این شیوه نامه را تایید نمود و از آن تاریخ، برای متراژ بالای 3500 متر می توانند در سیستم، ناظر انتخاب کنند ولی برای حقیقی ها و زیر 3500 متر چارچوبی پیش بینی نشده است؛ لذا این شیوه نامه کامل عملیاتی نمی‌شود. همچنین در خصوص بازرسی فنی پیش بینی صورت نگرفته و از آنجایی که اعتبار آن با وزارت راه است، چنانچه این اعتبار را به شهرداری بدهند؛ شهرداری می تواند این کنترل را نیز داشته باشد.

روح اله رحیم پور، مدیر اجرایی کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان به چند نکته اشاره نمود که نامه معاونت حقوقی ریاست جمهور دال بر تایید شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه است و طرح ماده 236 از سوی کمیسیون عمران مجلس، در صحن رای نیاورده است. همچنین درخواست کانون انبوه سازان به سبب این بود که به دلیل اختلاف وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی؛ سازندگان امکان دریافت پروانه ساختمانی را نداشتند و شهرداری پروانه صادر نمی کرد و قانونی هم در این زمینه وجود نداشت.

رحیم پور در ادامه افزود صدر ماده 24 انتخاب ناظر را بر عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته ولی تبصره 2 تدوین شیوه نامه نحوه و سیستم ارجاع را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است، بنابراین شیوه نامه غیرقانونی نیست. وی در خصوص توزیع نظام کار و ارجاع کار گفت یعنی در مقابل اعضا مکلف به تعیین شغل باشد؛ در صورتی که سازمان نظام مهندسی طبق ماده 2 و3 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، تشکل صنفی نیست بلکه حرفه ای می باشد و نمی تواند برای اعضای خود شغل تعیین نماید.

همچنین سازمان نظام مهندسی به استناد بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ارجاع نظارت را جز اختیارات خود می داند در صورتی که با عنایت به نص این بند که "تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی از جمله وظایف سازمان نظام مهندسی است"؛ به معنی ارجاع مستقیم کار از سوی سازمان نمی باشد و اتفاقاً عبارت کمک به مراجع مسئول به معنی عدم مداخله در ارجاع کار است و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 نیز با همین هدف تدوین شده است که دستورالعمل مربوط به ارجاع کار توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ شود.

وی در ادامه افزود هیچ شخصی به خاطر شخص دیگر شرافت حرفه ای خود را نمی فروشد اما کارفرمایی که اختیار انتخاب مجری را دارد، باید حق نظارت هم داشته باشد، زیرا شیوه فعلی سبب امضاء فروشی شده است.

در پایان در خصوص هر دو دستورجلسه مقرر گردید پس از جمع بندی و بررسی پیشنهادات مطروح در جلسه توسط دبیرخانه کمیته ماده 12، موضوعات جهت تصمیم گیری در صحن اصلی کمیته ماده 12 طرح گردد.