علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کمیته ماده 12 بیان نمود اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء، اعم از اسناد رهنی و ذمه ای را می‌توان از دوائر اجرای اسناد رسمی درخواست کرد که به اجرای این اسناد، هزینه حق لاجرا طبق ماده 131 قانون ثبت تعلق می گیرد؛ لیکن پس از تصویب بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم، تفسیر سازمان ثبت از این بند، در خصوص زمان وصول و دریافت حق الاجرا و دامنه شمول آن، مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی است.

سارا غریبی، کارشناس حقوقی دبیرخانه کمیته ماده 12 اظهار داشت طبق ماده‌ی 131 قانون ثبت و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی 5 درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می‌شود و همچنین طبق ماده 158 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی، در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق می گیرد و وصول می‌شود و براساس تبصره‌های 1و 2 ماده‌ی 158 آیین نامه و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود هر‌گاه بدهکار سند وثیقه‌ای یا ذمه‌ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد، از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده توافق نمایند، ربع عشر به عنوان حقوق دولتی از بدهکار أخذ می گردد.

وی افزود در سال 1396 قانون برنامه ششم ابلاغ شد که در بند پ ماده 117 آن تصریح شده است در طول مدت اجرای این برنامه هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد و مفاد این بند بر ماده 131 قانون ثبت حاکم است؛ لیکن معترضین معتقدند که این بند در استان‌هایی نظیر خراسان رضوی اجرا نمی شود؛ بنابراین می بایستی در ارتباط با هزینه ها و فرایندهای مرتبط با ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه از سوی قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد و املاک کشور شفاف سازی صورت گیرد و هزینه اضافی به واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل نگردد.

علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفتگوی خراسان رضوی بیان نمود ماده 131 قانون ثبت مصوب 1310 می‌باشد و تشریفاتی دارد که در بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، جهت بهبود فضای کسب وکار تلطیف شده است، البته تسهیل درطول برنامه ششم می باشد.

لبافی در ادامه افزود شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی به نحوی است که خیلی از بنگاه های اقتصادی با سیستم بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی درگیر هستند و تعهدات خود را اجرا نکرده اند؛ لذا سیستم ثبت یک فرایندی را برای توقیف اموال و برگزاری مزایده، طی می کند. آنچه در قانون ثبت پیش بینی شده، این است که چنانچه بنگاه اقتصادی نتوانست به نحوی که در قرارداد با بانک داشته، به تعهد خود عمل نماید و اقساط را بپردازد؛ این امر منجر به اجرائیه می شود؛ حال اگر تا مرحله برگزاری مزایده، توافقی بین بانک و بنگاه اقتصادی صورت گرفت، ربع عشر باید پرداخت و بعد از مزایده می بایستی نیم عشر پرداخت شود ولی بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم برای کمک به بنگاه های اقتصادی، مرحله مزایده را مدنظر قرار داده است که دوائر اجرایی قبل از این مرحله نباید چیزی وصول نمایند.

در خراسان رضوی این ماده اجرا نمی شود و زمانی که اعراض صورت گرفت، اداره ثبت مصداق ها را درخواست نمود، از طرف شورای گفتگوی خراسان، مصداق ها ارسال شد و مجدداً پاسخ دادند که اجرای این ماده نیازمند آیین نامه می باشد، در صورتی که در متن ماده 117 به تدوین آیین نامه اشاره نشده است و در نهایت نیز اعلام کردند که باید از تهران به آن ها ابلاغ شود.

محمد علی عبدالعلی پور بهروز، معاون اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران اظهار داشت از نظر بانک ها، این بند علاوه بر اینکه محل وصول را تغییر داده است، به نظر می رسد که زمان آن را هم تغییر داده است. الان رویه اجرایی ثبت بدین شکل است که زمانی که ملکی به مزایده گذاشته می شود و خریداری پیدا نمی شود، ملک به بانک منتقل می شود که ابتدا بر صدور سند انتقال، می بایستی هزینه اجرایی پرداخت شود ولی در بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم گفته است پس از وصول مطالبات متعهد له. از نظر بانک ها، زمانی طلب وصول می شود که آن ملک به فروش برود و تبدیل به وجه نقد شود؛ لذا نباید در مرحله صدور سند انتقال، هزینه اجرایی وصول شود وی پیشنهاد نمود برای فروش آن ملک و أخذ هزینه، زمان و محدوده گذاشته شود.

وی در ادامه افزود لفظ اسناد رسمی لازم الاجرا در بند پ ماده 117هم شامل سند رهنی و هم شامل اسناد ذمه ای می گردد زیرا تعهدی برای اجرا دارد؛ لیکن آنچه ابهام ایجاد کرده است، عبارت از محل مال توقیف شده می باشد که ممکن است اسناد وثیقه‌ای را از این بند خارج نماید.

سید صادق سعادتیان، مدیرکل دفتر نظارت اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به تفسیر آقای پور بهروز اظهار داشت افراد تا برگه اجرائیه برایشان نرود، به بانک جهت توافق و یا پرداخت اقساط مراجعه نمی کنند. وی در خصوص قراردادهای بانکی گفت ملک که در اختیار بانک در می آید، وصول شده محسوب می شود و نیم عشر تعلق می گیرد و اجرای ثبت وظیفه ای جهت پرداخت به صورت وجه نقد به بانک ها را ندارد.

سعادتیان در ادامه ضمن توضیح ماده 131 قانون ثبت و ماده 156 آیین نامه اجرای اسناد رسمی بیان نمود اسناد به دو قسمت اسناد رهنی و ذمه ای تقسیم می شوند. اسناد رهنی خود یک وثیقه ای را دارند که در مورد آن ها، مالی توسط اجرای ثبت شنلسایی و بازداشت نمی شود و به محض اینکه اجرائیه صادر می گردد و 10روز از ابلاغ آن می گذرد، برای ملک بازداشت شده، مزایده برگزار می شود؛ بنابراین بند پ ماده117 قانون برنامه ششم شامل ماده 34 قانون ثبت یعنی اسناد رهنی نمی شود و در اسناد رهنی، بانک قبلاً ملک را گرفته است.

بند پ ماده 117 شامل موردی مانند چک است که جزء اسناد ذمه ای است و بابت آن، مالی در وثیقه نمی باشد، بلکه باید مالی توسط دوائر اجرایی، مورد شناسایی قرار گیرد و توقیف شود.

وی در ادامه افزود یک اصطلاح توقیف اموال و یک اصطلاح فروش اموال وجود دارد، اگر اجرائیه رسید به مزایده و صورت مجلس تنظیم شد، نیم عشر دولتی وصول می شود و اگر غیر از این باشد، ربع عشر وصول خواهد شد. حال وضعیتی وجود دارد که مال مورد شناسایی قرار گرفته است ولی به مزایده گذاشته نمی شود، در اینجا چون فروشی صورت نگرفته است، اختلاف نظر وجود دارد ولی به اعتقاد ما شامل نیم عشر نمی باشد؛ بنابراین تا قسمتی که مالی شناسایی نشده است؛ مشمول نیم عشر و ربع عشر نمی شود.

سعادتیان گفت این بند در تهران دو سال اجرا شده، به علاوه اینکه در مواردی که به صورت موردی از شهرستان ها از سازمان ثبت استعلام صورت گرفته، این موضوع به آن ها اعلام شده است.

سعادتیان ادامه داد در خصوص موردی که مالی مورد شناسایی قرار گرفته است ولی به فروش نرفته و قبل از فروش آن توافق صورت گرفته است و یا گاهی اوقات مالی شناسایی نمی شود، بلکه فرد ممنوع الخروج می گردد و این، یک حرکت حقوقی است؛ از معاونت حقوقی قوه قضائیه استعلام صورت گرفته که آیا این موارد مشمول استثنا بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم هست یا خیر؟ بنابراین اگر پاسخ این دو استعلام نیز از قوه قضائیه ارسال شود، به شهرستان ها ابلاغ خواهد شد. همچنین اگر به ناحق در اجرای ثبت مالی وصول شده باشد منعی برای استرداد وجود ندارد.

عباس سادات، رییس هیأت مدیره انجمن قالب سازی- ریخته گری- تراشکاری خراسان رضوی اظهار داشت مجموعه های تولیدی از قوانین و مقررات موجود در زمینه استمهال و تقسیط و ... استفاده و قبل از مزایده با بانک توافق نمودند. بحثی که وجود دارد این است که بعد از استمهال و امهال بانک به اجرای ثبت دستور توقف عملیات اجرایی را می دهد، در اینجا اجرای ثبت، چون مزایده برگزار نشده است، ربع عشر را دریافت می کند و روی آن ملک، اجرائیه مختومه می شود. بعد از استمهال، همان ملک مجدداً ارزیابی می شود و با افزایش ترهینه در رهن بانک قرار می گیرد، حال اگر دوباره اقساط پرداخت نگردد، بانک ها نمی توانند برای آن ملک، درخواست اجرائیه نمایند و در حال حاضر مجموعه های تولیدی یا باید با بانک تسویه نمایند و یا اینکه اجازه دهند مزایده برگزار شود و اگر قرار باشد استمهال صورت گیرد، بانک ها قبول نمی کنند.

سادات افزود در اجرای ثبت دریافت ربع عشر بیشتر از دریافت نیم عشر است، زیرا واحدهای تولیدی اکثراً توافق می کنند و نمی‌گذارند مزایده برگزار شود و با تصویب بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم عملاً ربع عشر حذف می شود و اجرای ثبت یا باید 5 درصد را پس از برگزاری مزایده وصول نماید و یا چیزی وصول نکند.

وی در ادامه اظهار داشت متن بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم می گوید مفاد اسناد لازم الاجرا که سند رهنی نیز جزئی از اسناد لازم الاجرا است ولی دوستان ثبت در تفسیر خود، اسناد را تفکیک می کنند و بحث اصلی فعالان اقتصادی روی سند رهنی است که شامل این بند شود، زیرا حجم اکثر کار فعالان، این سند است.

احمد آتش هوش ، نایب رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران بیان نمود هر پرداختی که انجام می‌شود اجرای ثبت اول 5 درصد خود را برمی دارد و بعد سهم متعهدله را می دهد. همچنین اجرای ثبت در شهرستان ها تا قانون به آن ها طی بخشنامه ای ابلاغ نشود، آن را اجرا نمی کنند و بخشنامه محور هستند و چیزی که در تهران رویه عادی محسوب می شود، در شهرستان ها به یک معضل تبدیل می گردد.

وی در خصوص بند پ ماده 117 اظهار داشت این بند محل وصول نیم عشر اجرایی را متفاوت کرده است و صرفاً از محل مال توقیف شده می باشد حال اینکه آیا مال موضوع رهن را در برمی گیرد و یا اینکه تنها در خصوص مالی است که توقیف شده، متن این بند، نارسا می باشد. به عبارت دیگر آیا به اجرائیه که در اجرای ماده 34 قانون ثبت صادر می شود، مال توقیف شده می گویند و یا به اجرائیه اسناد ذمه ای مانند چک که مالی شناسایی و توقیف می شود، اطلاق می گردد؛ ابهام وجود دارد.

در تفسیر مضیق به نظر می رسد که تنها اسناد ذمه ای مشمول بند پ ماده 117 می شوند؛ به عبارت دیگر از نظر سازمان ثبت آثار اجرایی بند پ ماده 117 قانون برنامه فقط ناظر به این است که این سازمان، مجاز به عدمدریافت نیم عشر در جایی می باشد که توقیفی نکرده باشد. بنابراین این امر با روح قانون و هدف قانون گذار در تعارض است و بسیار تفسیر محدودی است و اگر تفسیر سازمان ثبت در اجرا این باشد، اتاق ایران باید پیگیری نماید تا تفسیر موسع در این خصوص و جهت بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد و اسناد رهنی نیز شامل این بند گردد.

ولی رستمی، بحث و اختلاف بر می گردد به دامنه شمول اسناد رسمی لازم الاجرا در بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم. قید لازم الاجرا در این بند منظور اسنادی هستند که توسط دوائر اجرای ثبت، قابلیت اجرا دارند مثل اسناد ذمه ای واسناد رهنی که وثیقه هم دارند ولی قسمت دوم این بند که محل مال توقیف شده را آورده است، ابهام دارد و در ظاهر اسناد رهنی را که وثیقه آن نیازی به توقیف ندارد، خارج می کند و این موضوع محل بحث است. وی در ادامه پیشنهاد نمود دبیرخانه کمیته ماده 12 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص این موضوع و قبل از طرح آن در صحن اصلی کمیته استعلام نماید.

سید جلال سید حائری، رییس اداره قوانین قوه قضائیه بیان نمود ستاد راهبری صنف خود را در سازمان ثبت اسناد دارد که باید رویه های واحدی را بدهد. درست است که پرونده ها متعدد هستند ولی باید با دسته بندی سوالات، رویه ها، یکسان شوند تا با سوالات متعدد روبه رو نشد و دوستان ثبت باید در مورد بند پ ماده 117 قانون برنامه راهبرد و رویه را اعلام می کردند.

وی در ادامه افزود در مواردی مشکل وجود داشته است که اصلاح آن، در این قانون پیش بینی شده و حالا دوباره نباید قانون به نحوی تفسیر شود که برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد نمایند.

حائری اظهار داشت معاونت حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی می دهد که الزاماً لازم الاجرا نمی باشد و چه بسا ترکیبی که نظر می‌دهد، سال آینده تغییر کند و اگر در خصوص موضوع واحد مجدداً سوال پرسیده شود، نظر متفاوت باشد و این خیلی مسئله مهم و خطرناکی است.

سعید مهاجر، مشاور امور مجلس کمیته ماده 12 بیان نمود می توان از مجلس استفسار صورت گیرد ولی پروسه بسیار طولانی دارد و استفساریه رسمی با توجه به تراکم موجود در یکسال اخیر ساده نیست ولی می توان از اداره قوانین مجلس استعلام شود که البته این تفسیر نیز ارشادی می باشد.

آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت معدن ایران بیان نمود باید وحدت رویه در استان ها ایجاد شود. همچنین درست است که أخذ استفساریه از مجلس زمان بر است ولی بهتر است الان استفسار انجام شود و همه راه ها اعم از استعلام از قوه قضائیه، استعلام از معاونت حقوقی و استفسار از مجلس به موازات هم صورت گیرد.

در پایان جلسه و با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 12 قبل از طرح موضوع در صحن اصلی در خصوص دامنه شمول بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام نماید و نظر مشورتی را أخذ کند و چنانچه پس از ارسال نظرات از ریاست جمهوری و یا معاونت حقوقی قوه قضائیه، مشکل فعالان بخش خصوصی حل نگردید؛ موضوع در صحن اصلی کمیته ماده 12 و یا شورای گفتگو مطرح شود.