علی چاغروند مدیر پژوهش های حرفه ای دبیرخانه کمیته ماده 12 با ارائه توضیحاتی در خصوص بحران آب در اغلب مناطق کشور، یکی از دلایل این بحران را عدم انتقال آب کشاوزی از مناطق کم بازده به مناطق پربازده و عدم بهره وری صحیح از منابع آبی بیان نمود.
سعید سلیمانی ها نماینده اندیشکده آب ایران با اشاره به دستورالعمل موضوع اصلاح مواد (27) و (28) قانون توزیع عادلانه آب بیان نمود این دستورالعمل با هدف تسهیل انتقال آب کشاورزی به سایر مصارف ابلاغ شده لیکن در خصوص انتقال آب کشاورزی به سایر موارد کشاورزی سکوت کرده است.
وی در ادامه اظهار داشت، عدم صدور مجوز انتقال آب کشاورزی به سایر موارد کشاورزی، مانع انتقال آب دشت ها نمی گردد و به دلیل عدم کنترل و نظارت از سفره های زیرزمینی برداشت بی رویه از این آبها اتفاق می افتد که منجر به بحران های موجود در بسیاری از مناطق کشور می گردد.
سلیمانی ها در ادامه افزود درخواست بخش خصوصی از دولت، بسترسازی مناسب در خصوص تشکیل بازار آب است که در صورت فراهم نمودن ساز و کار و کنترل و نظارت های لازم از برداشت بی رویه آب جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به مطالعات اندیشکده تدبیر آب ایران در دشت رفسنجان، بیان نمود بسترسازی لازم در خصوص تشکیل بازار آب در این دشت انجام شده و کشاورزان نیز پذیرای تشکیل بازار آب هستند. ایشان در ادامه پیشنهاد داد می توان بازار آب را در دشت رفسنجان بصورت پایلوت انجام داد.
جهانی نماینده اتاق ایران بیان در خصوص پیشنهاد انتقال آب از مناطق کم بازده به مناطق پربازده، بیان نمود، با این هدف نمیتوان استفاده آب را از یک عده که به آب وابسته هستند سلب نمود. تنها راه حل این مشکل تشکیل بازار آب و ایجاد رقابت بین کشاورزان است که می توان به این واسطه کشاورزان را به سمت و سوی بهره وری ترغیب نمود.
سلیمانی ها در خصوص بازار آب اظهار داشت مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب برای تشکیل بازار آب موانع ایجاد خواهد کرد و باید این موضوع مرتفع گردد. وی با اشاره به موضوع اراضی موات گفت در حال حاضر 30 درصد از کشاورزان اراضی دشت رفسنجان، برای حفظ مالکیت خود، زمین ها را آبیاری می کنند تا زمین سبز بماند تا دولت زمین را باز پس نگیرد و این موضوع یکی از دلایل برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی است. که با تحویل آب حجمی، کشاورزان بهای آب مصرفی را پرداخت می نمایند و در نتیجه محصولاتی را کشت می کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد.
جواد میبدی مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری وزارت نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو با تشکیل بازارهای آب موافق است گفت، تنها دلیل عدم تشکیل این بازارها عدم شرایط لازم برای ایجاد این بازارهاست. وی افزود در صورت ایجاد تشکل ها، شفافیت دقیق اطلاعات دشتها و تدوین مقررات لازم، وزارت نیرو همکاری لازم را برای تشکیل این بازارها انجام خواهد داد. وی با اشاره به تبصره 2 ماده 6 آیین نامه قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بیان نمود انتقال آب به اراضی غیر از آبخور اولیه چاه ممنوع می باشد.
میبدی اظهار داشت کرمان یکی از بحرانی ترین استان های کشور در خصوص کمبود آب است. وی افزود مهم ترین دلیل این بحران هم مربوط به چاه های پروازی است که افراد با خشک کردن چاه ها باعث جابجایی آب به جای های دیگر می شوند.
وی در ادامه بیان نمود وزارت نیرو در مورخ 97/10/18 دستورالعملی را تحت عنوان شناسایی و احراز اجازه برداشت و صدور پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی و زیر زمینی تدوین نموده است که اطلاعات کامل از تمامی منابع آب کشور را در یک سامانه گردآوری خواهد نمود که در صورت اجرای این دستورالعمل بحث شفافیت عملی می گردد. وی افزود همچنین دستورالعمل دیگری به نام توسعه مدیران مشارکتی آب در حال ابلاغ است که به واسطه مشارکت مردم ایجاد خواهد شد که در این صورت کشاورزان به بحرانی بودن آب پی خواهند برد.
وی با اشاره به دشت رفسنجان بیان نمود در حال حاضر 500 میلیون متر مکعب از این دشت آب برداشت می شود. در حالیکه ظرفیت برداشت از این دشت 250 میلیون متر مکعب می باشد. وی افزود در صورت جلوگیری از این اضافه برداشت، بستن چاه های غیر مجاز، استفاده از کنتورهای هوشمند، وزارت نیرو مجوز بازار آب را برای کشاورزان صادر خواهد نمود.
حمیدرضا جانباز مشاور آب و خاک وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه بهترین زمین های کشور زیر کشت هستند گفت، ما در حال حاضر زمین کم بازده نداریم بلکه کشاورزانی هستند که الگوی کشت مناسب ندارند. وی در ادامه بیان نمود طبق ماده 152 قانون مدنی فروش آب آزاد است و وزارت جهاد کشاورزی با فروش آب مشکلی ندارد لیکن با عنایت به اینکه آب ها به عمق بسیار پایین رفته و خشکی در کشور یک موضوع بدیهی است، بایستی مقدار آب مصرفی هر بخش مشخص و مدیریت آب صورت گیرد. وی با اشاره به آئین نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی گفت، طبق این آیین نامه انتقال حقابه مزارع و باغات از مزرعه به مزرعه دیگر تغییر کاربری محسوب شده و جرم تلقی می گردد.
محمد حب وطن نماینده دفتر نظام های بهره برداری حفاظت آب وزارت نیرو اظهار داشت، دو رویکرد کاملا متفاوت در خصوص تشکیل بازارهای آب وجود دارد. رویکرد بهره برداران با هدف توسعه اقتصادی و رویکرد وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و شورایعالی آب با هدف اجرای طرح تعادل بخشی است.
وی با اشاره به نظام نامه تشکیل بازارهای آب بیان نمود هدف شورای عالی آب از تدوین این نظام نامه تنظیم بازار آب توسط دولت به منظور اجرای طرح تعادل بخشی و توسعه پایدار با هدف بهبود بحران آب است.
جهانی اظهار داشت در صورت تشکیل بازارهای آب با هدف ارتقای بهره وری و در نظرگرفتن مبانی توسعه پایدار امید است تا حدودی مشکلات بحران آب مرتفع گردد.
چاغروند در پایان جلسه نمود با عنایت به اینکه وزارت نیرو تصمیم اجرای طرح پایلوت بازارهای آب دارد، لذا برای نتیجه گیری درست بایستی منتظر نتیجه گیری اجرای این طرح باشیم.