در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کمیته ماده 12 بیان نمود دولت از بیست یکم فروردین ماه سال جاری، یکسان‌سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل‌هایی، شیوه‌های تخصیص ارز را اعلام نمود و در شانزدهم مرداد نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد، لیکن یکی از آثار منفی نوسان های بازار ارز، در چگونگی اجرای قراردادهای پیمانکاری و عمرانی است و به همین علت، سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه‌ای را در مهر ماه سال 97 به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل به شماره 376049 /97 مورخ 97/07/18 ابلاغ نموده است. از آنجایی که هر دستورالعمل، آیین نامه و یا بخشنامه دارای نقاط ضعف و قوت می باشد، این بخشنامه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دارای ایراداتی است که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده است.

سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران بیان نمود علیرغم تلاش‌هایی که از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و همچنین سندیکا صورت گرفت ولی همچنان برخی از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی در این بخشنامه دیده نشده و ابهام وجود دارد که لازم است برای فعالان و همچنین دستگاه‌های اجرایی شفاف‌سازی صورت گیرد. وی در ادامه افزود یکی از مواردحل نشده، این است که بخشنامه با شاخص‌ها می‌تواند کارکرد داشته باشد ولی شاخص‌های ابلاغی، با آنچه واقعاً در بازار موجود است، تفاوت فاحش دارد. نکته بعدی این است که در بخشنامه به سامانه نیما اشاره شده است ولی در بسیاری از پروژه‌های عمرانی برای تامین و تجهیز باید خرید آزاد انجام داد و نمی توان از سامانه نیما استفاده کرد؛ بنابراین این بخشنامه نمی‌تواند زیان پیمانکاران را جبران کند و پیشنهاد می‌شود که اجازه خاتمه پیمان داده شود.

شهناز نوایی، دبیر انجمن حفاران غیر نفتی اظهار داشت در شهریور ماه با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه صورت گرفت که قبل از ابلاغ این بخشنامه در بخش معدن و با توجه به اینکه فهرست بهاء وجود ندارد، جلساتی را داشته باشند تا راه حل مناسب پیش‌بینی شود ولی این کار انجام نشد. همچنین یکی از ایرادات این بخشنامه این است که هزینه‌های بالاسری و همچنین هزینه سوخت و غذا و ... که ارز بر هم هستند، جبران نمی‌شود. وی در ادامه افزود کارفرمایان ما روش ترکیبی الف و ب را نمی پذیرند و در کل خساراتی که به پیمانکاران وارد می‌شود، جبران نمی‌گردد.

نوایی در ادامه افزود جدول فهرست بهایی از سوی انجمن تهیه شد که در جلسات معاونت اقتصادی استانداری تهران نیز بررسی شد که اعداد و ارقام آن مورد قبول قرار گرفت.

وی در مورد یکی دیگر از ایرادات بخشنامه گفت پروژه‌های بخش معدن عمرانی نیستند و طبق این بخشنامه به وسایلی که خریداری می‌شود، درصدی ارزبری تعلق می‌گیرد، ولی باید این وسایل به کارفرما تعلق گیرد که این صحیح نیست؛ وی در ادامه پیشنهاد نمود برای اینکه در سازمان برنامه و بودجه شناختی در مورد بخش معدن ایجاد شود، بهتر است با کارشناسان این بخش جلساتی را داشته باشند.

حسین شویدی، نماینده انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) بیان نمود ایرادات اساسی به بخشنامه وارد است که سبب شده تا استفاده از بخشنامه را منتفی نماید و این بخشنامه در حال حاضر کاربردی نداشته باشد. یکی از ایرادات این است که دست کارفرما و پیمانکار را برای خاتمه دادن پیمان بسته است و از طرف دیگر نیز این بخشنامه درصد کمی از افزایش نرخ‌ها را پوشش می‌دهد، بنابراین پیمانکار نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و کارفرما نیز نمی‌تواند تصمیم بگیرد.

وی در ادامه افزود در این بخشنامه فرض شده که پیمانکار می‌تواند از بازار ثانویه ارز تهیه کند، در صورتی که در خرید تجهیزات، ارز نیمایی قابلیت ارسال را ندارد و عملاً بهره‌برداری از بازار ثانویه وجود ندارد.

شویدی بیان نمود نرخ‌های سامانه نیما با صرافی‌ها متفاوت است و در عمل نرخی که صرافی‌ها پیشنهاد می‌دهند با عددی که در سامانه سنا به عنوان نرخ حواله است، تفاوت فاحش دارد، در سامانه سنا نوشته شده است که نرخ حواله 9800 تومان در صورتی که این نرخ، وجود خارجی ندارد و نرخی که شما می‌توانید از صرافی تهیه کنید بالای 11 هزار 500 تومان است، بنابراین اگر بتوان از سامانه نیما استفاده کرد، تفاوت 25 درصدی وجود دارد. وی افزود بر فرض که بتوان از ارز نیما استفاده کرد، شاخص روش الف در بخشنامه قابلیت استفاده را ندارد؛ زیرا ارزی وجود ندارد که تخصیص پیدا کند و برای واردات تجهیزات خاص، ارزی اختصاص داده نمی‌شود و باید از بازار آزاد به نرخ اسکناس تهیه شود که با این اختلاف قیمت‌ها، پیمانکاران ضرر زیادی را باید متحمل شوند.

همچنین روش الف می‌گوید اگر پیمانکار خود مستقیم کالا را وارد کند، در صورتی که پیمانکار به نمایندگی مراجعه می‌کند و آن نمایندگی که با ارز آزاد، کالا را وارد کرده است، با نرخ آزاد هم کالا را می‌فروشد، ولی پیمانکار باید به روش ب از کارفرما تعدیل را بگیرد که با شاخص‌های اعلامی سازمان برنامه با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، 300 درصد هرینه صورت گرفته ولی 30 درصد پوشش داده می‌شود.؛ بنابراین این بخشنامه، فرضیاتی را درنظر گرفته است که با وضعیت فعلی سازگاری ندارد. به علاوه اینکه با توجه به شرایط موجود، پیمانکاران نمی‌توانند کار را انجام دهند و کارفرماها نیز ماده 46 را اعمال می کنند. وی در ادامه پیشنهاد نمود اختیار استفاده از یکی از روش‌ها داده شود و صورت عدم توافق پیمانکار وکارفرما بتوانند قرارداد را خاتمه دهند و یا بخشنامه با توجه به واقعیت‌های جامعه اصلاح گردد.

رضا غلامرضایی، عضو اتحادیه حفاران غیرنفتی اظهار داشت یکسری از فعالیت‌هایی که شرکت‌های خصوصی انجام می‌دهند، مشمول این بخشنامه نمی‌شوند، واین بخشنامه نمی‌تواند شمولیت عام داشته باشد.

وی در ادامه افزود ایرادی که کارفرمایان به این بخشنامه می‌گیرند، این است که آن تنها برای طرح‌های عمرانی است و طرح‌های غیر‌عمرانی را در برنمی گیرد. همچنین تعلق قطعات و لوازم و تجهیزات به کارفرمایان در روش الف، نمی‌تواند شامل پروژه‌های حفاری شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود افزایش نرخ ارز از سوی دولت در پروژه‌های پیمانکاری به عنوان فورس‌ماژور اعلام گردد و اختیار خاتمه قرارداد به پیمانکار و کارفرما داده شود.

قباد چوب دار، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز بیان نمود درخواست این است که مشکلات اثر‌گذار این بخشنامه حل شود. یکی از ایرادات این است که قالب قراردادهای جاری کشور به دلایل گوناگون براساس روش ب بخشنامه مورد نظر، مشمول ترمیم می‌گردد و این روش نیز متکی به شاخص‌های تعدیل اعلامی از سوی سازمان برنامه می‌باشد و شاخص‌های تعدیل نیز در بهترین شرایط قادر است جبران کننده افزایش نرخ عواملی که منشا داخلی دارند؛ باشد. بنابراین در صورتیکه اجناس تولید داخل، منشاء ارزی داشته باشد، جبران تغییر قیمت آن، با استفاده از این بخشنامه میسر نخواهد بود؛ به طور مثال در قراردادی که در سال 96 منعقد شده و یک میلیارد لوله خریداری شده است، با ضرایب اعلام شده، 18 درصد یک میلیاردتومان جبران می‌شود ولی هزینه‌های دیگر مانند غذا، بیمه شخص ثالث و .... جبران نخواهد شد. این بخشنامه هزینه‌های بالاسری چه عمرانی و چه غیرعمرانی را پوشش نمی‌دهد.

وی در ادامه افزود در بخشنامه آمده محل عمومی، مشمول این بخشنامه است که در این صورت، 90 درصد کارهای عمرانی مشمول نمی‌شوند. همچنین قرارگاه خاتم الانبیاء که به گفته خودشان 5 هزار پیمانکار دسته دوم دارد و شرکت‌های نظامی را شامل نمی‌شود.

وی اظهار داشت در تعدیل 2 و 3 ماه را در نظر گرفته در صورتی که ما درون 3ماهه ها، مشکل داریم، لذا پیشنهاد می‌شود علی‌الحساب داده شود و اختیار اعمال ماده 48 نیز فراهم شود، زیرا با ابلاغ این بخشنامه عملاً دست کارفرماها نیز برای توافق بسته شده است.

احمد دهباشی، نماینده شورای گفتگوی گرگان بیان نمود استانداری گرگان نیز طی نامه‌ای مشکلات فعالان بخشخصوصی را به سازمان برنامه و بودجه اعلام و پیشنهاداتی را ارائه نموده است از جمله اینکه از ظرفیت ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند ج ماده واحده اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 56 و همچنین ماده 29 و 49 شرایط عمومی پیمان، استفاده مطلوب صورت گیرد تا از فسخ قراردادهای پیمانکاری جلوگیری به عمل آید.

علی آنی، معاون مدیرکل نظام فنی و اجرایی وزارت نفت اظهار داشت بهتر است برای رسیدن به نگرش همسو از اعضای شورای فنی نیز در این جلسات دعوت شوند؛ زیرا بسیاری از مشکلاتی که بیان می‌شود، در پیش نویس اولیه نبوده و در نسخه نهایی ابلاغی از شورای فنی، تغییر یافته است. وی در ادامه افزود در بخشنامه وجوه عمومی نوشته شده است، وجوه عمومی، کلیه سازمان‌ها را در برمی‌گیرد ولی بخشنامه 47707 تنها به روش پروژه‌های عمرانی اشاره شده است، پس در مورد غیر‌عمرانی ها باید چه کاری انجام شود.

وی در ادامه افزود وزارت نفت اجازه ورود به فهرست بهاء و دستورالعمل‌های آن را دارد و از آنجایی که وزارت نفت با سازمان برنامه توافق کرده است که دستورالعمل نزدیک به سازمان برنامه تدوین کند، لذا لازم است تا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان برنامه کمترین اشکال را داشته باشد و نظرات وزارت نفت را نیز أخذ نمایند.

آنی در ادامه افزود اگر تجدیدنظرها به شورای فنی ارسال شود، با توجه به ابهامات موجود، شورای فنی با حجم بسیار زیادی از پرونده وجود دارد که تا 3 سال آینده هم پاسخ داده نمی‌شود؛ زیرا شورای فنی بستر لازم را ندارد و سیاست تجدیدنظر در حالت موردی است و نه شرایط فورس ماژور موجود.

رامین خسرو خاور، رییس هیأت مدیره فدراسیون نفت ایران اظهار داشت ارز نیمایی برای این شرایط تهیه و پیش‌بینی نشده است، زیرا این سامانه نوشته شد تا ارز حاصل از صادرات مدیریت شود. ما فاقد مانیفست برای ارز نیمایی در خرید هستیم که همین امر سبب خواهد شد، پیمانکاری ایران نابود شود. وی در ادامه افزود در فاز 13223 کل پول را از نفت گرفته و هزینه کرده اند و اکنون 5/1 میلیارد دلار به پیمانکار بدهکار هستند ولی پولی وجود ندارد تا به پیمانکار بدهند.

خسرو خاور افزود در هر حوزه پیمانکاری نفت، سرفصل فهرست کالایی از گروه 3 به بعد کالایی قرار دارد و برای گروه 3 به بعد، ارزی تعلق نمی‌گیرد که بخواهند برای آن، این بخشنامه را بنویسند. حال اگر ارز نیمایی هم تعلق بگیرد، تقریباً تمامی کالاها، از نوع کالاهایی هستند که در سیستم متعارف فروخته نمی‌شوند.

وی در ادامه افزود 10 درصد هم هزینه انتقال ارز به عنوان کارمزد گرفته می‌شود ولی این 6 الی 10 درصد در کجا دیده شده است. همچنین بعد از 13 آبان اتفاقی افتاده است که چیزی که در شهریور ماه نوشته شده است، قابلیت اجرا ندارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود تا شرایط حاضر به عنوان فورس ماژور اعلام گردد تا تعاملات بین پیمانکار وکارفرما ایجاد شود و پرداخت نیز به صورت علی‌الحساب صورت گیرد.

حمیدرضا سیفی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران تهران اظهار داشت برای حل مشکل لازم است که اگر باید اصلاح ساختاری و یا نوشتاری صورت گیرد، نماینده دولت، زمان لازم را تعیین کند تا بتوان این امر را پیگیری نمود و همچنین باید اصلاح به گونه ای باشد که کارفرما و پیمانکار بتوانند قرارداد را خاتمه دهند.

مسعود شنتیانی، رییس اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک اظهار داشت در شرایط حاضر وقت کشی زیادی، صرف خوب و یا بد بودن بخشنامه‌ای می‌شود که 20 درصد مشکلات پیمانکاران را حل می کند. همچنین نرخ ارز، شرایط تامین کالا، تامین محصولات داخلی، قوانین و مقررات، بانک‌ها و بیمه ها، مدت اجری قراردادها و... هیچ کدام شرایط پارسال را ندارند و همه تغییر کرده اند و اکنون قراردادهای مختلف و متنوعی وجود دارند که با یک بخشنامه کلی نمی‌توان مشکلات آنان را حل نمود.؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که شرایط موجود از طرف دولت، به عنوان شرایط فورس ماژور اعلام شود.

پدرام مظلومی، نماینده کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اظهار داشت نظرات بخش خصوصی ازسوی سازمان برنامه شنیده شد ولی اعمال نشد. وی در ادامه افزود از سال 91 تا سال 96 تورم اعلامی 10 درصد بوده است، در صورتی که تورم فرضی در این بخشنامه 14 درصد در نظر گرفته شده که صحیح نیست.

وی افزود در مواد 8 و 10 این بخشنامه اختیار برای کارفرما گذاشته شده است که این موضوع دست کارفرمایان را بازگذاشته است که هر تصمیمی بگیرند. مظلومی در ادامه گفت روش ب بر مبنای شاخص‌های تعدیل است ولی شاخص‌های تعدیل اعلامی واقعی نبوده‌اند.

مصطفی بهنیا، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی بیان نمود بخشنامه‌ در تورم فرضی، در کارفرمای عمرانی و غیر عمرانی، در ضریب q موهوم است. همچنین سبب می‌شود تا کارفرما به صورت سلیقه ای عمل نماید، لذا بخشنامه باید شفاف باشد تا از ایجاد فساد جلوگیری شود.

محمد باقر مجتبایی، نماینده اتاق اصناف در کمیته ماده 12 اظهار داشت سازمان برنامه باید نظرات فعالان بخش خصوصی را بشنود و اعمال کند و به آن‌ها گوش کند، زیرا اگر مشکلات این پیمانکاران حل نشود، مالیاتی وجود نخواهد داشت تا دولت حقوق کارمندان خود را بدهد و شرکت‌ها ورشکسته خواهند شد و در نتیجه بیکاری افزایش خواهد یافت.

محمد ناصر زنگنه، عضو هیأت مدیره انجمن فناوران صنعتی ساختمان پیشنهاد نمود شمول بخشنامه منابع خارجی را نیز در برگیرد زیرا برخی از پروژه‌ها توسط بانک اسلامی و... تامین می‌شوند.

کیاندخت نازک کار، معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه ضمن توضیح روند تدوین بخشنامه و این نکته که بخشنامه موجود با همکاری فعالان بخش خصوصی نوشته شده است، بیان نمود طبق اظهارات دوستان در جلسه، مشکلات دو دسته اند و برخی از مشکلات نوشتاری و برخی ساختاری هستند. بعضی از دوستان به روش جبران خسارت اعتراض دارند.

وی در خصوص مشکلات نوشتاری اظهار داشت بخشنامه اصلاحی طی هفته آینده ابلاغ می‌گردد که آن ایرادات مرتفع می‌شود. در مورد برخی از مشکلات نیز که ناشی از تفهیم و مشکلات پیمانکاران با کارفرماها بود ، سعی شده است تا طی پرسش و پاسخ‌هایی، بخشنامه تبیین شود که به زودی منتشر می‌شود.

نازک کار ادامه داد برای بخشنامه سال 98 نیز سازمان برنامه و بودجه این آمادگی را دارد تا روش‌های پیشنهادی جبران خسارات را دریافت و بررسی نماید و از پیشنهاد دهنده نیز در جلسات بررسی دعوت به عمل آورد.

وی در خصوص خاتمه پیمان اظهار داشت این بخشنامه جبران خسارت است وکارفرما و پیمانکار در این مور،د می‌توانند از گزینه حل اختلاف استفاده نمایند. نازک کار در مورد پیمانکاران دسته دوم نیز افزود که این بخشنامه آن‌ها را دربرنمی‌گیرد.

در پایان با توجه به مباحث مطروح در جلسه مقرر شد پس از انتشار بخشنامه اصلاحی و پرسش و پاسخ های تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودچه، چنانچه مشکلات فعالان بخش خصوصی مطروح در این جلسه مرتفع نشد، موضوع در صحن اصلی کمیته ماده 12 و یا شورای گفتگو، جهت تصمیم گیری نهایی مطرح شود.