اعضای کمیته ماده 12 در شصت و هشتمین نشست خود علاوه بر بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص دریافت مجوز ساخت‌وساز مربوط به گزارش Doing Business که هر ساله توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شود، مواد مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب که در سال 1388 به تصویب رسیده است را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، همواره رتبه ایران در شاخص دریافت مجوز ساخت‌وساز نسبت به دیگر شاخص‌ها بهتر بوده است اما در گزارش 2019 به دلیل اضافه شدن مجوز ایمنی از سازمان آتش‌نشانی که طبق برآورد بانک جهانی حدود 30 روز زمان می‌برد، رتبه ایران تنزل شدیدی داشته و از 25 در سال 2018 به 86 در سال 2019 رسیده است.

وی ادامه داد: اتاق ایران با همکاری 5 اتاق بزرگ کشور طی پروژه مشترکی، شاخص‌هایی که ایران در آنها شرایط نامناسبی داشته را شناسایی کرده و پس از واکاوی علت‌ها، راهکارهای لازم را پیشنهاد داده است. اتاق تبریز طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته روی شاخص دریافت مجوز ساخت‌وساز کار کرده است.

در ادامه سهند شهبازی، نماینده اتاق تبریز به تشریح این گزارش پرداخت. وی خاطرنشان کرد: کاهش زمان و هزینه دریافت مجوزها، کاهش تعداد مراحل و ارتقای کیفیت قوانین حاکم بر این بخش مهم‌ترین نکاتی هستند که باید روی آنها تمرکز کنیم. البته باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که علی‌رغم تنزل رتبه ایران در این شاخص همچنان وضعیت ایران در این شاخص بهتر از دیگر شاخص‌هاست.

وی ادامه داد: در فرآیند دریافت مجوز، در کل، 16 مرحله تعریف شده که این روند در کشورهای پیشرو کمتر از 10 روز است.

نماینده اتاق تبریز همچنین 4 پیشنهاد برای بهبود وضعیت ایران مطرح کرد. بر اساس اظهارات وی الزام وزارت راه و شهرسازی و شهرداری به کاهش 5 مرحله بازدید از انبارها (ابنیه)، الزام این دو نهاد به بارگذاری کلیه قوانین در پورتال‌های خود، الزام شرکت آب و فاضلاب به کاهش زمان اعطای مجوزها و رساندن آن به کمتر از 10 روز، تأییدیه ایمنی سازمان آتش‌نشانی هم به زیر 10 روز کاهش پیدا کند.

وی تأکید کرد: با اعمال این 4 مورد، رتبه ایران از 86 به 29 ارتقا پیدا می‌کند.

در این مورد زهره عمارت‌کار از معاونت شهرسازی و معماری شهرداري تهران، از مذاکرات انجام شده با سازمان آتش‌نشانی به منظور حل این مسئله خبر داد و گفت: خوشبختانه توافق‌های خوبی از این مذاکرات حاصل شد مبنی بر اینکه دیگر نیازی به استعلام از آتش‌نشانی نباشد و استانداردهای موردنظر سازمان آتش‌نشانی توسط مهندس ناظر بررسی شود.

در جمع‌بندی این بخش از نشست، سید کاظم دلخوش، نماینده مجلس که ریاست دوره‌ای این کمیته را به عهده دارد، پیشنهادهای چهارگانه اتاق تبریز را مورد توجه قرار داد و گفت: معاونت حقوق ریاست جمهوری با شرکت‌ها و وزارت خانه‌های مرتبط نسبت به کاهش زمان ارائه مجوزهای خود مکاتبه نماید و نیز پیگیری این مسئله را انجام دهد.

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب که در سال 1388 به تصویب رسیده است، نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد بخش خصوصی برخی مواد آیین‌نامه با متن قانون مغایرت داشته و برخی از مواد نیز به درستی اجرا نمی‌شوند.

طبق این قانون، شورای شهر تنها وظیفه تشخیص باغ بودن و یا نبودن را به عهده دارد و تعیین تکلیف در مورد قطع درختان نیز به عهده شهرداری است؛ در آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب شورای عالی استان‌ها، کمیسیون ماده 7 برای تعیین تکلیف قطع درختان در کلیه املاک ، در نظر گرفته شده است که خلاف قانون است.

به گفته او، از طرف دیگر بر خلاف قانون، فرایند بازدید مجددی در کمیسیون ماده 7 تعریف شده است در حالی که در شهرداری‌ها بازدیدهای یکسان وجود دارد و این بازدید فقط فرآیند را طولانی‌تر می‌کند.

همچنین، اینکه عضوی از شورای شهر به فرآیند صدور پروانه ورود پیدا می‌کند و به صورت جزئی تعیین می‌کند که در فرآیند صدور پروانه چه کارهایی انجام شود؛ این موضوع نیز در قانون دیده نشده و اقدامی غیرقانونی است.

در نهایت دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهادهای خود را برای رسیدگی به اعتراض‌های موجود مطرح کرد؛ بازنگری و اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون با رعایت چند نکته؛ اول اینکه در مورد قطع درختان موضوع ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مجوز تنها از شهرداری دریافت شود. همچنین دریافت عوارض در آیین‌نامه ماده یک قانون مذکور، حذف شود و بر اساس آنچه در متن قانون آمده، عمل شود.

همچنین پیشنهاد شد رویه درخواستی شورای شهر در مورد استعلام شهرداری از کمیسیون ماده 7 برای تعیین تکلیف وضعیت درختان موجود و غرس درختان جدید در سایر املاکی که باغ نیستند با مساحت کمتر از 2000 با بیشتر از 2000 متر با شرط دارای درخت و فاقد درخت اصلاح شود و شهرداری موظف به دریافت چنین استعلامی نباشد.

در این رابطه نیز دلخوش تأکید کرد: باید نامه‌ای به شورای عالی استان‌ها ارسال شود و علت آنچه در آیین‌نامه منظور شده اما امروز مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد، تشریح شود. بعد از توضیح شورای عالی استان‌ها یا متقاعد شده و یا ازطریق معاونت حقوقی در هیأت مرکزی حل اختلافات شوراهای اسلامی شهر پیگیری شود.