در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار کمیته ماده 12 اظهار نمود به دنبال حادثه آتش سوزی پلاسکو، هیات وزیران در سال 95، در تصویب نامه شماره 138871/ ت 53960 هـ ، ‏تصمیماتی درباره جبران خسارت و حمایت از اصناف و اشخاص خسارت دیده در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو اتخاذ کرد که از جمله آن ها، اعطای تسهیلات سه میلیارد ریالی به اصناف حادثه دیده پلاسکو بود. طبق بند 6 مقرر گردید: "با توجه به اعلام آمادگی بانک‌ها، از طریق دبیرخانه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با معرفی اتاق اصناف ایران، به کلیه کارفرمایان واحدهای آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال تسهیلات بانکی با سود حداکثر هجده درصد (۱۸%) پرداخت می‌شود. بازپرداخت تسهیلات مذکور (۴۸) ماهه (یکسال دوره تنفس و (۳۶) ماه دوره بازپرداخت) خواهد بود"، لیکن به گفته شورای متحد پلاسکو و فرمانداری تهران، در حال حاضر، برخی از آسیب دیدگان پلاسکو، اگرچه دارای سرقفلی بیش از ملک (پلاک) بوده، لیکن به دلیل تفسیر بانک‌ها از واژه کارفرما در این مصوبه تنها امکان بهره مندی از یک فقره تسهیلات را دارا هستند، به عبارت دیگر اگر کارفرمایانی دارای چندین پلاک در ساختمان بوده و بالتبع آن خسارات بیشتری را متحمل شده اند، تنها امکان بهره مندی از یک فقره تسهیلات را دارند و امکان استفاده از این تسهیلات برای سایر پلاک‌های دارایی خود را ندارد و در نتیجه ارائه تسهیلات متناسب با خسارت وارده نمی باشد.

صادق نیا، کسبه پلاسکو بیان نمود برخی از کارفرمایان پلاسکو دارای چند پلاک در این ساختمان بودند و در آتش سوزی میلیاردها تومان خسارت دیدند ولی پس از آنکه قرار شد تسهیلات 300 میلیونی پرداخت شود، این تسهیلات تنها به یک پلاک تعلق می‌گیرد.

ابوالقاسم آقا حسین شیرازی، رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فورشندگان پوشاک تهران اظهار نمود در عمل یک ناهماهنگی بین شورای عالی بانک ها و بانک های عامل وجود دارد که سبب شده تا بانک ها به شیوه خودشان، این پرونده ها را بررسی نمایند و زمان پرداخت را نیز طولانی شود.

نماینده وزارت صنعت بیان نمود این موضوع در کمیسیون فرعی هیأت دولت مطرح شده و با تفسیر موضوع مشکل را حل نموده‌اند. طبق تفسیر صورت گرفته، به هر واحد آسیب دیده تعلق می گیرد. وی در ادامه افزود این تسهیلات مزیت خاصی نسبت به تسهیلات دیگر ندارند.

شکوفه نامدار، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت بند 8 مصوبه دولت مکمل بند 6 است و در آنجا آمده است که اعطای تسهیلات به کارفرمایان ساختمان پلاسکو مطابق مقررات ویژه تسهیلات اعطایی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی مصوب هیأت وزیران، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار و آیین‌نامه‌های مربوط و بدون توجه به بدهی‌های بانکی و مالیاتی معوق، حق بیمه معوق و یا چک برگشتی صورت می‌گیرد.

اینالو، نماینده بانک مرکزی بیان نمود، این وام ها هیچ مزیتی ندارد، زیرا سود 18 درصد است و در آن نوشته شده است که بانک ها می‌توانند طبق ضوابط و مقررات خود این تسهیلات را بدهند و در نتیجه با ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 97، بند 8 مصوبه هیأت وزیران که در خصوص عدم رعایت مقررات مربوط به چک برگشتی و.. بود، زیر سوال می رود. وی در ادامه افزود در مورد استمهال نیز قرار بود تا سازمان برنامه 50 درصد را متقبل شود ولی با مکاتباتی که انجام شده است، تاکنون این امر صورت نپذیرفته است و پولی از خزانه پرداخت نشده است.

در ادامه افزود طبق لیست موجود، به اکثر افراد متقاضی، این وام به سبب عدم تکمیل مدارک و وثیقه را تعلق نگرفته و یا اینکه ضامن فرد متقاضی، مشکل داشته است، زیرا بانک ها طبق ضوابط خود هم فرد و هم ضامن را اعتبار سنجی می کنند.

تهرانی، رییس شورای متحد پلاسکو بیان نمود قریب به 30 ماه از مصوبه دولت می‌گذرد و هنوز افراد زیادی هستند که موفق به دریافت وام نشده اند، در حالیکه عمده مشکلات آن‌ها، مسائل مالی بوده است. در حال حاضر 300 میلیون تومان، پول زیادی با توجه به قیمت پارچه و.. نیست.

وی در ادامه افزود در آن زمان به شرط اینکه اعتبار سنجی صورت نگیرد، قرار براین شد که با نرخ 18 درصد این تسهیلات پرداخت شود و طبق توافقی که در سال 95 انجام گرفت، قرار بر این بود که این تسهیلات با یک ضامن معتبر پرداخت گردد ولی این توافق عملیاتی نشده است.

بشیری، نماینده فرمانداری تهران اظهار نمود علاوه بر مصوبه هیأت دولت، وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز در سال 96 با بانک مرکزی مکاتبه نمود که این تسهیلات با یک نفر ضامن دارای پروانه کسب پرداخت گردد.

قدرتی، نماینده بانک ملت اظهار نمود بانک ملت به 22 نفر تسهیلات پرداخت کرده و30 نفر را امهال کرده است و حداکثر مدتی را که برای بازپرداخت در نظر گرفته 72 ماه می باشد. نرخ موثر برای بانک ها 22 درصد است که با متقاضیان 18 درصد محاسبه شده و عملاً 6 درصد یارانه از سمت بانک به تسهیلات گیرندگان تعلق گرفته است. همچنین مانده بدهی و چک برگشتی و ... نیز لحاظ نشده است. وی در ادامه افزود سوالی که ایجاد می شود این است که آیا بانک ها باید 20 تا 300 میلیون به یک نفر پرداخت کنند و یا این وام براساس مجوز صنفی پرداخت شود؟

سولماز صادقیان، کسبه پلاسکو اظهار نمود این وظیفه اتحادیه است و اتحادیه مشخص نموده که به طور مثال یک نفر 20 پلاک دارد.

ولی رستمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار نمود، معاونت حقوقی اعلام نظر کرده است که طبق مصوبه هیات وزیران، پرداخت تسهیلات به ازای هر واحد آسیب دیده است و واحد آسیب دیده نیز باید با معرفی اتاق اصناف باشد.

ابراهیم عزلی، نماینده سازمان برنامه و بودجه بیان نمود سازمان برنامه به بانک مرکزی 4 میلیارد تومان بابت 50 درصد تسهیلات در امهال را تخصیص داده و این امر طی نامه ای در تاریخ 97/05/07 به بانک مرکزی ابلاغ شده است، لذا اگر غیر از این موارد می‌باشد، بانک مرکزی به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

صنیعی، نماینده کانون بانک های خصوصی اظهار نمود اینکه در پرداخت تسهیلات در طی این چند سال کوتاهی شده، درست است ولی افرادی نیز بوده اند که به بانک های خصوصی بدهکار بوده اند ولی این را به پلاسکو ربط داده اند و این تسهیلات را دریافت کرده اند.

علی نظافتیان، نماینده بانک های خصوصی اظهار داشت اگر دولت و مجلس تسهیلات تکلیفی می‌گذارند، می بایستی منبع و اینکه چقدر بار مالی دارد را نیز مشخص نمایند.

در پایان جلسه مقرر شد بانک مرکزی پاسخ استعلام بانک مرکزی در خصوص بند 6 مصوبه هیأت وزیران و همچنین تفاهم نامه‌ای که در سال 95 در خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات منعقد شده است را به بانک های عامل ابلاغ نماید.