علی چاغروند، مدیر پژوهش‎های حرفه ای کسب و کار کمیته ماده 12 بیان نمود شهرک صنعتی اشتهارد به موجب تصویب نامه سال 80 هیأت محترم وزیران، از نظر مالیاتی، استثنائاً خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران محسوب گردید تا واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک با احراز سایر شرایط قانونی، از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم برخوردار شوند. لیکن در حال حاضر، براساس بند الف ماده 1و بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع بند د ماده 132 قانون مالیات های مستقیم (ماده 31 قانون رفع موانع تولید مورخ 11/07/94) که مبنای حریم شهر تهران از فاصله زمینی به فاصله هوایی تغییر یافته است؛ فاصله هوایی شهرک صنعتی اشتهارد کمتر از 120 کیلومتر خواهد بود و واحدهای مستقر در شهرک مذکور حائز شرایط برخورداری از معافیت فوق نمی شوند. این موضوع در جلسات کمیته درسال های 95 و 96 مورد بررسی قرار گرفت و طبق مصوبه قرار بود هیأت وزیران مصوبه قبلی خود در مورد شهرک صنعتی اشتهارد را مورد تصویب مجدد قرار دهد، لیکن این مصوبه اجرا نشد و همچنین پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اضافه شدن اشتهارد به استثنائات بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 ق.م.م نیز اجرا نشده است.

محمود اعظمی، مدیر مالی شرکت پادالوان پاک اظهار نمود این شرکت کار خود را از سال 94 آغاز و جواز تاسیس را أخذ کرده است و یکی از دلایلی که شهرک صنعتی اشتهارد را در آن مقطع انتخاب نمود؛ استفاده از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم بود، لیکن با تصویب و ابلاغ ماده 31 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 (ماده 132 قانون جدید مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن) از این معافیت که قبلاً هم به استناد مصوبه هیأت وزیران استثنا شده و برخوردار از معافیت بود، خارج شد؛ بنابراین این شرکت و دیگر شرکت های مشابه که در سال 95 پروانه بهره برداری خود را أخذ کردند، نتوانستند از معافیت استفاده کنند، زیرا زمان أخذ پروانه بهره برداری طولانی است و مراحل مختلفی دارد.

علیرضا آراسته، مدیرعامل شرکت پادالوان پاک بیان نمود معافیت شهرک صنعتی اشتهارد و مشکل پیش آمده، در کمیته ماده 12 مطرح شد و در آن زمان مقر شد تا هیأت وزیران مجدداً مصوبه ای در خصوص شهرک صنعتی اشتهارد، تصویب نماید و معافیت این شهرک را مورد تایید قرار دهد. در ادامه معانت حقوقی ریاست جمهوری به هیأت دولت پیشنهاد داد تا شهرک صنعتی اشتهارد در کنار قم و سمنان جز استثنائات آیین نامه اجرایی اضافه شود تا مشکل حل گردد، لیکن در هیأت وزیران برای حل مشکل شرکت هایی که در این وضعیت بودند، بند 5 آیین نامه را اضافه کردند که در آن، مقرر شد واحدهای تولیدی و معدنی که قبل از ابلاغ آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت کرده اند، همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند د ماده 132 اصلاحی ق.م.م می باشند. وی در ادامه افزود در این بند به مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری اشاره شده است ولی کمیته فنی دارایی باز هم شرکت های اشتهارد که مجوزها را أخذ نمودند ولی پروانه را بعد از ابلاغ قانون أخذ کردند، به استناد صدر ماده 132 ق.م.م که به پروانه بهره برداری و قرارداد تولید و فروش اشاره شده، مشمول معافیت نمی‌داند.

یونس جوادی، مدیر مالی شرکت رنگسازی نیپون بیان نمود این شرکت در سال 94 سرمایه گذاری خارجی را جذب و شرکت را ثبت کرده است و این سرمایه گذاری را به سبب برخورداری شهرک صنعتی اشتهارد از معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م انجام داده، لیکن با ابلاغ قانون ماده 31 قانون رفع موانع تولید (ماده 132 ق.م.م )که از ابتدای سال 95 اجرایی شده است، نمی تواند از این معافیت استفاده نماید. وی در ادامه افزود چنانچه سرمایه گذار خارجی که بالغ بر 20 میلیون دلار در فاز اول این طرح، سرمایه گذاریکرده است، از این تغییر قانون مطلع شود، سرمایه خود را خارج خواهد کرد.

حمیدرضا داودی، نماینده سازمان سرمایه گذاری خارجی اظهار نمود رسالت این سازمان، جذب سرمایه گذاری است و سرمایه‌گذار ابتدا بررسی می کند و بعد تصمیم می‌گیرد و حال در بروکراسی پیچیده و زمان بر سرمایه گذاری، چنانچه تغییر قوانین هم اتفاق بیفتد، به طرف خارجی شوک بزرگی وارد می‌شود و امکان اینکه سرمایه خود را خارج کند، بسیار زیاد است، زیرا این موارد را پیش‌بینی نکرده است. لذا سازمان محیط زیست چنانچه برای آلودگی شهر تهران، محاسبه فاصله 120 را از زمینی به هوایی تغییر داده ، نباید همه را با هم بسوزاند، لذا پیشنهاد می‌شود شرکت هایی که تکنولوژی سازگار با محیط زیست دارند و صنایعی که آلایندگی ندارند، از معافیت برخوردار باشند.

ولی رستمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود علاوه بر پیشنهاد کمیته ماده 12 در سال 95، نامه ای از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی و وزارت صنعت نیز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد مبنای محاسبه 120 کیلومتر ارسال شد که مجدداً شعاع زمینی به جای شعاع هوایی ملاک محاسبه قرار گیرد ولی با مخالف شدید سازمان محیط زیست رو به رو شد و حتی هفته گذشته که مجدداً در کمیسیون زیربنایی ریاست جمهوری مطرح شد، رای نیاورد. در مورد شهرک صنعتی اشتهارد نیز نظر معاونت بدین صورت بود که شرکت هایی که در این شهرک هستند، حقوق مکتسبه به دست آورده اند و فاصله هوایی این شهرک 119 کیلومتر است و به خاطر یک کیلومتر نباید از معافیت خارج شود، لیکن ماده 5 به آیین نامه الحاق شد ولی این ماده با توجه به الفاظی که در آن آمده است، تفسیر پذیر است؛ لذا پیشنهاد می شود که چنانچه بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و سازمان امور مالیاتی در این خصوص اختلاف باشد، به معاونت حقوقی اعلام شود تا این موضوع را تفسیر و رفع اختلاف نماید. همچنین به موازات هم می توان پیشنهاد مصوبه هیأت وزیران در خصوص مسثتنی شدن این شهرک به لحاظ مالیاتی را مطرح نمود.

فرشی، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز بیان نمود در سال 46 قانونی در جهت تمرکززدایی از مرکز کشور به تصویب رسید و اصولاً استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران ممنوع شد مگر با اجازه هیأت وزیران. در ادامه دولت 17 پلاک را تعیین نمود که تبدیل به شهرک صنعتی شود و یکی از آن پلاک ها البرز بود و صنایع به نوعی به آنجا تبعید شدند و صنایعی مستقر شده اند که شرایط زیست محیطی رده 3 را دارا هستند و آلاینده نیستند و محیط زیست نمی تواند در این مورد ادعایی داشته باشد. وی افزود شهرک صنعتی اشتهارد 1450 هکتار فاز عملیاتی دارد و به اندازه 7 استان (چهار محال و بختیاری، لرستان، گیلان، خراسان شمالی و جنوبی، اردبیل و گلستان) واحد تولیدی دارد.

فرشی در ادامه افزود در سال 80 دولت در خصوص این شهرک مصوب نمود که کل واحدهای مستقر در این شهرک از 120 کیلومتری تهران خارج هستند و معافیت دارند. همچنین به لحاظ مالیاتی لازم به کسب اجازه سازمان مالیاتی از سازمان محیط زیست نمی‌باشد.؛ لذا پیشنهاد می شود در ماده 5 آیین نامه مجوز معتبر سرمایه‌گذاری چنین تفسیر شود که در سرمایه گذاری داخلی، عقد قرارداد با شرکت شهرک ها و در سرمایه‌گذاری خارجی، أخذ مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی باشد.

سماء نیک وش نماینده سازمان امور مالیاتی اظهار نمود ماده 132 ق.م.م یک شرط شفاف گذاشته است و آن هم پروانه بهره برداری است مگر آنکه مشخص شود قبل از بهره برداری فروش هم داشته است؛ در مورد ماده 132 ق.م.م 2 بخش وجود دارد، شرکت هایی که تازه تاسیس هستند و سرمایه گذاری در شرکت هایی که از قبل مستقر شده اند. وی در ادامه افزود ماده5 آیین نامه ماده 132 ق.م.م که بسیار گنگ و مبهم تدوین شده است و معترضین به صرف ماده 5 نمی توانند از معافیت برخوردار شوند. لذا 2 راه وجود دارد که بهترین راه همان اسثتنا شدن شهرک صنعتی اشتهارد است زیرا از قبل هم مستثنی بوده است و دیگری هم این است که اگر واحد تولیدی از قبل مجوزی مانند تاسیس را گرفته و سرمایه گذاری هم انجام داده ولی پروانه را بعد از سال 95 أخذ نموده، از این معافیت استفاده کند مانند آنچه در ماده 138 قانون قدیم مالیات ها وجود داشت.

سعید جمشیدی فرد، مشاور مالیاتی دبیرخانه کمیته ماده 12 بیان نمود از آنجایی که در صدر ماده 132 ق.م.م پروانه بهره برداری آمده است، اتکا به ماده 5 آیین نامه برای استفاده از معافیت مالیاتی قوی نمی باشد مگر آنکه از قانون تفسیری برای کسانی که طبق قانون قدیم تشویق به سرمایه گذاری شده اند، گرفته شود. وی در ادامه افزود بهترین راه این است که اشتهارد در پرانتز ذکر شود تا بتواند از معافیت استفاده کند.

علی مصطفایی، نماینده اتاق تعاون بیان نمود برای حل مشکل به نظر می رسد که هیأت وزیران مجدداً می بایستی شهرک صنعتی اشتهارد را مسثتنی کند و از لحاظ مالیاتی خارج از شعاع 120 کیلومتری محسوب نماید.

در پایان با توجه به مباحث مطروحه، ضمن تایید اصل مشکل شرکت های مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد مقرر شد تا هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای حاضر در جلسه، پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال نمایند و دبیرخانه پیشنهاد مستثنی شدن شهرک صنعتی اشتهارد به لحاظ مالیاتی ازشعاع 120 کیلومتری تهران را از هیأت وزیران را در صحن اصلی کمیته ماده 12 جهت تصمیم گیری مطرح نماید.