ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه کمیته به تشریح مسئله پرداخت و اذعان نمود که مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 کلیه عرضه کنندگان کالاهای سرمایه ای که با شرکت‌های خارجی قرارداد نمایندگی یا تأسیس شعبه دارند، مکلفند به منظور اخذ گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند که ترتیبات و نحوه اخذ گواهی فعالیت تابع ضوابطی خواهد بود که وزارت مذکور با رعایت قوانین تصویب و ابلاغ می‌نماید. لکن پیرو مشکلات ارجاع شده از سوی فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته ماده 12، به موجب تصمیمات کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی ، مرکز اصناف و بازرگانان دیگر عهده دار مسئولیت ارائه گواهی فعالیت نیست و برخی فعالان اقتصادی که مدت گواهی آنان به اتمام رسیده است به دلیل عدم امکان ثبت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگانان، قادر به انجام ثبت سفارش و واردات نمی باشند.

در همین راستا، علی غلام زاده، فعال بخش خصوصی و عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی به بیان مشکلات پیش آمده پرداخت و اظهار نمود در این شرایط تحریمی ما به سختی واردات انجام می دهیم اما برای ترخیص مشکل داریم. کار به اداره ثبت شرکت ها ارجاع شد منتها اداره ثبت شرکت ها می گوید برای ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی، طرف خارجی باید قانون اساسنامه ارائه نماید که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. البته در این زمینه برای سایر کالاها غیر از ماشین آلات کشاورزی که در زمره کالاهایی خودرویی هستند، این کار در سازمان حمایت صورت می گیرد و تاییدیه صادر می شود ولی متاسفانه چون ماشین آلات کشاورزی را خودرو حساب کردند این کار به وزارت صنعت (معاونت صنایع) سپرده شده اما در وزارت صنعت همچنان موضوع لاینحل باقی مانده است

پس از این توضیحات، مهدی فلاح دوست، معاون مرکز پایش کار وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد که هیات مقررات زدایی بر اساس وظیفه ذاتی خود می بایست در موضوع مجوزها ورود کرده و مجوزهای زاید دستگاه ها را که بر اساس قوانین غیر ضرور تشخیص داده شود ابطال کند. در مورد گواهی نمایندگی، در آن زمان مجوزهای وزارت صنعت از سوی وزارتخانه ارائه گردید و هیئت آنها را بررسی کرد و مصوب کرد که در مورد برخی مجوزها از جمله گواهی نمایندگی، وزارتخانه مختار به حذف آنهاست. بعد از این مرحله ارجاعاتی صورت گرفت که حذف گواهی نمایندگی مشکلاتی را ایجاد کرده است. مجددا موضوع در کمیته اصلی هیئت مطرح شد و آنزمان گفته شد که لزومی بر وجود این گواهی نیست و مشکلات می تواند از طریق اداره ثبت حل شود که اداره ثبت هم پیشنهاد کرد که اگر ثبت شعبه نمایندگی سخت است می تواند ثبت تجاری صورت گیرد.

سپس مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اذعان نمود که اداره ثبت شرکتها به موجب قانون، ثبت شعبه و نمایندگی انجام می دهد و به موجب قانون شرکتی که با طرف خارجی کار می کند باید یا ثبت شعبه کند یا ثبت نمایندگی. اما یک نکته وجود دارد، وزارت صمت یک اصطلاحی را مطرح می کند بعنوان گواهی نمایندگی که افتراق ما از اینجا شروع می شود. ما در اسناد و مقررات در حوزه ثبت رسمی عبارتی تحت عنوان گواهی نمایندگی ندارد لذا آنچه به موجب قانون اداره ثبت انجام می دهد ثبت نمایندگی و شعبه هست که مدارک و الزاماتی می خواهد. اما الان که در شرایطی هستیم که با توجه مشکلات تحریمی امکان ارائه برخی مدارک نیست این پیشنهاد وجود دارد که شرکت ها اقدام به انجام ثبت تجارتی نمایند که این ساختار نیز به وزارت صمت وب سرویس ارائه می نماید. همین موضوع را طی نامه به وزیر صمت هم اعلام کردیم.

سیدجواد احمدی، مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه به توضیح وضع موجود می پردازد و اظهار می کند که بعد از اینکه بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی صدور گواهی نمایندگی متوقف شد در مرکز اصناف، ساز و کار جدیدی برای این موضوع ترتیب داده شد و 97/07/15 هم ابلاغ شد و یک راه سهل تر برای شرایط خاص الان دیده شد بدین ترتیب که هرکس که بخواهد کالای مصرفی، سرمایه ای یا مصرفی بادوام که واردات آن ممنوع نیست، وارد کند صرفا با سپردن یک تعهد محضری مبنی بر ارائه خدمات پس از فروش طبق ضوابط قانون حمایت از مصرف کنندگان به اداره کل مقررات صادرات و واردات معرفی می شود و شناسه کالا میگیرد و ثبت سفارش می کند اما در بخش ماشین آلات کشاورزی طبق رویه که از قبل بوده و اخیرا هم در 12/04/98 وزیر صنعت ابلاغیه داده اند، اداره کل ماشین سازی و تجهیزات که زیرمجموعه معاونت صنایع هستند مسئولیت تاییدیه دادن را دارند. منتها این مشکل در همین حوزه وجود دارد که این اداره تاییدیه نمی دهد.

اسحاق صدیق، که به نمایندگی از دفتر صنایع ماشین سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور یافته بود اذعان نمود که موضوع الان این است که باید این مسئولیت را کسی بپذیرد و واقعیت این است که دفتر ماشین سازی این مسئولیت را به این شکل نمی پذیرد که پاسخگوی حقوقی تبعات بعدی که ممکن است برای کشاورزها بوجود بیاید باشد. صدیق پیشنهاد داد که یک دستورالعمل با ملاحظات وزارتخانه و فعالان اقتصادی با دریافت نظر از انجمن تهیه شود و به منظور ایجاد وحدت رویه به امضای وزیر صمت برسد و ابلاغ شود. به این ترتیب مسئولیت حقوقی هم صرفا بر عهده دفتر ماشین سازی نخواهد بود.

در نهایت با توضیحات احمدی مبنی بر اینکه وزیر صمت بخشنامه ای را با همین مضمون ابلاغ نموده است، اتفاق آراء حاضر در جلسه بدین ترتیب حاصل شد که، "در اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجام فرایند تایید امکان ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی همچون سایر کالاها (غیر خودرویی) با اخذ تعهد از واردکننده صورت پذیرد و مسئولیت ارزیابی خدمات پس از فروش، متعاقب بخشنامه مورخ 98/04/12 مقام محترم وزارت، توسط دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد." لذا مقرر شد این موضوع از طریق دبیرخانه به معاونت صنایع وزارت صمت اعلام گردد.