هفتاد و یکمین نشست کمیته ماده 12 به مشکلات مربوط به مالیات مستقیم پروژه‌های عمرانی مشارکتی حوزه صنعت احداث با عنوان دریافت مالیات از سود مورد انتظار سرمایه‌گذار شرکت‌های قانونی احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب سال 1366 و مشکلات مرتبط با دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از سرمایه‌گذاری و سود حاصل از آن در پروژه‌های عمرانی مشارکتی حوزه صنعت احداث اختصاص پیدا کرد.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در تشریح این مسئله گفت: سرمایه‌گذاران حوزه احداث و مشارکت عمومی و خصوصی مشکلاتی در ارتباط با مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده دارند. آن‌ها بر این باورند که درآمد آنها از سرمایه‌گذاری که در حوزه عمرانی داشته‌اند، باید معاف از مالیات باشد. چراکه این معافیت در مورد درآمدهای دیگر شرکا از جمله مردم و بانک، وجود دارد.

قباد چوب‌دار، مدیرعامل گروه بین‌المللی آبادراهان پارس با اشاره به اینکه در این بخش مالیات‌ها به صورت سلیقه‌ای دریافت می‌شود، گفت: متأسفانه شاهد تناقضاتی هستیم که اعتراض‌های شدیدی را در پی داشته است. فعالان این بخش در یک استان مالیات معمولی پرداخت می‌کنند اما در استان دیگری میزان دریافت مالیات‌ها سنگین‌تر است.

وی افزود: سال قبل با امضای معاون اول رئیس‌جمهور تفسیری در این باره صورت گرفت تا مشکل سرمایه‌گذاران حل شود اما متأسفانه این تفسیر هم تنها مشکلات برخی از فعالان این حوزه را برطرف کند و امروز حدود 40 تا 50 درصد سرمایه‌گذاران حوزه راه‌سازی به دلیل تفسیرهای متناقض همچنان با مشکلات گذشته دست‌به‌گریبان هستند.

سعید جمشیدی فرد، مشاور مالیاتی دبیرخانه کمیته ماده 12 بیان نمود قانون مشارکت ها دو فصل دوران ساخت و دوران بهره برداری را دارد و سرمایه گذار در دوران ساخت، هیچ گونه دریافتی از وجوهی که سرمایه گذاری می‌کند تا زمان بهره برداری، ندارد و در اصل سرمایه مشکلی پیش نمی‌آید ولی از زمانی که سود موردانتظار مطرح می شود، ممیز آن را مشمول مالیات می کند. بنابراین سازمان امور مالیاتی سوداحتسابی برای سرمایه گذاران در پروژه های عمرانی که حدود سود سپرده‌های بانکی است را مشمول مالیاتی به نرخ 25 درصد می داند. برای حل این مشکل، می‌توان از ظرفیت ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم بهره برد، براساس این ماده، اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را فراهم می کنند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است؛ لیکن سازمان امور مالیاتی شرکت‌های احداث را که در ایجاد زیرساخت‌های کشور فعالیت می‌کنند، بنگاه تولیدی نمی‌داند و آنان را بخش خدماتی تلقی می‌کند؛ در صورتی که طبق اصول اقتصادی، این بنگاه ها نیز بنگاه تولیدی هستند، و از نگاهی دیگر نیز با توجه به ماده 138 مکرر می توان این ماده را اینگونه تفسیر کرد که این ماده در 2 بخش آورده نقدی سرمایه‌گذاران برای تامین مالی پروژه طرح و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، به اشخاص معافیت اعطا کرده است؛ به عبارت دیگر در بخش اول، منظور شرکت سرمایه‌گذار می‌باشد و به بنگاه تولیدی برنمی‌گردد. بنابراین شرکت‌های احداث می توانند مشمول ماده 138 مکرر شوند.

شاپور محمدی، نماینده دولت در کمیته موضوع ماده 12 و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به تعریفی که از تولید در علم اقتصاد وجود دارد، تصریح کرد: در علم اقتصاد به هر فرآیندی که منجر به ایجاد ارزش‌افزوده شود تولید گفته می‌شود که این فرآیند در راه‌سازی نیز انجام می‌شود، زیرا تولید خدمت و زیرساخت صورت می‌گیرد. از طرفی بنگاه تولیدی، صرفاً کارخانه نیست، شرکت سرمایه‌گذاری حوزه مسکن یا راه‌سازی نیز یک واحد تولیدی به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد در این راستا می‌توان چنین تفسیری داشت.

وی تأکید کرد: اگر فرض کنیم در یک پروژه راه‌سازی بخشی از سرمایه توسط بانک، بخش دیگر توسط اوراق و بخشی هم توسط خود سرمایه‌گذار آورده شود، عایدی دو بخش اول مشمول معافیت مالیاتی است اما در مورد بخش سوم، چون سود تلقی می‌شود، معافیت مالیاتی ندارد. بخش خصوصی با این نگاه مشکل دارد و می‌گوید نباید این عایدی را به عنوان سود در نظر گرفت و مشمول مالیات نمود.

بر اساس اظهارات وی این نوع درآمد، درآمد بهره ای نامیده می‌شود که باید از مالیات معاف باشد. حال برای اینکه مشکل را حل کنیم، می‌توان با تصویب هیات دولت، فعالیت‌های عمرانی و راه‌سازی را هم جزو تولید در نظر بگیریم و این بخش را هم از پرداخت مالیات معاف کنیم.

محمدباقر الفت، نماینده قوه قضائیه در کمیته ماده 12 و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: یک اصل وجود دارد مبنی بر اینکه از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری باید مالیات پرداخت شود و معافیت‌های مالیاتی استثنا است و موارد استثنا را نمی‌توان با تفسیر به اصل موضوع تسری دهیم. اینکه آیا یک فعالیت تولید محسوب می‌شود یا نه صراحت قانونی نیاز دارد.

وی افزود: برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی باید صراحت قانونی وجود داشته باشد و با تفسیر خود نمی‌توان از معافیت مالیاتی استفاده کرد؛ همه باید مالیات پرداخت کنند و تنها در مواردی که قانون استثنا قائل شده است، مالیات پرداخت نمی‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: برای بهره‌مندی فعالان این بخش از معافیت مالیاتی باید حتماً قانونی در این ارتباط وجود داشته باشد زیرا با قیاس نمی‌شود از معافیت مالیاتی بهره گرفت.

وی تصریح کرد: در صورتی که مشوق معافیت مالیاتی به نفع عموم جامعه باشد، این کمیته می تواند به هیات دولت نامه نوشته و پیشنهاد کند که از سود سرمایه‌ها در پروژه‌های راه‌سازی مالیات دریافت نشود.

همچنین عبدالرضا عچری، مدیرکل دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: برای اینکه معافیت مالیاتی شامل فعالیت‌های اقتصادی شود صراحت قانونی نیاز است تا گرفتار تفسیر نشویم، بعد از تفسیری که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد بر اساس همان ابلاغیه، بخش‌هایی که شامل معافیت می‌شدند را شناسایی و اعلام کردند و سازمان امور مالیاتی هم بر اساس همان جدول عمل می‌کند. حال اگر ممیزی در استانی به شیوه دیگری عمل می‌کند، موضوع باید به صورت موردی به سازمان اعلام شود نه اینکه به طور کلی شیوه اجرا را زیر سئوال برد.

وی ادامه داد: جنبه دیگر این مسئله مربوط به آورده خود سرمایه‌گذار در پروژه‌های عمرانی است که در مورد سودی که دریافت می‌کند و مالیاتی که از این بخش گرفته می‌شود، صراحت قانونی وجود ندارد و آن بخشنامه هیأت دولت برای هزینه های مستقیم و بالاسری است. برای همین گاهی شاهد رفتارهای متناقض از سوی سازمان امور مالیاتی هستیم. باید برای این بخش هم فکری شود تا سازمان هم گرفتار دستگاه‌های نظارتی نشود.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جمع‌بندی با اشاره به روشن بودن تفسیری که سال گذشته از سوی معاون اول ابلاغ شده است، تشریح کرد: در صورتی که در عمل مشکلی وجود دارد و تشخیص دادید که درک ممیز سازمان امور مالیاتی از این دستورالعمل‌ها متفاوت است آن را به ما اطلاع دهید تا به مسئله رسیدگی کنیم.

او ادامه داد: در مورد بخش معافیت و سودی که به سرمایه‌گذار بخش خصوصی تعلق می‌گیرد، ماده 138 را می‌توان تفسیر کرد اما اصل کلی در پرداخت مالیات است. از طرفی می‌توان قید تولید را هم در نظر گرفت و با استناد به اصول حقوقی رایج در سطح بین‌المللی و ایران، رفتار کرد و در مورد معافیت مالیاتی نظر داد، اما باید به سازمان امور مالیاتی هم حق داد، چون می‌تواند این اظهارات را به عنوان تفسیر از قانون در نظر بگیرد و در آن تشکیک کند و در نهایت با اختلاف بین دو وزارت راه و اقتصاد مواجه شویم.

به اعتقاد جنیدی مشکل اینجاست که این اختلاف یک‌بار به هیات وزیران رفته و رأی نیاورده است. با این حال وی با توجه به اهمیت حل این مسئله مقرر نمود سازمان امورمالیاتی طی استعلامی میزان درآمد دولت از دریافت مالیات بر درآمد یا سود سرمایه گذار موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی و همچنین ارزیابی از دریافت اوراق از جمله اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه از شرکت‌های موضوع این قانون را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس نماید. پس از آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد مشمول بودن این شرکت ها در ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را بر بودجه کشور بررسی نموده و موضوع را در هیأت وزیران مطرح و پیگیری نماید.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در هر حال هدف دولت از دریافت مالیات هم رونق بخشیدن به تولید و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است. اگر چنین مشوق‌هایی در نظر گرفت، می‌توان در رونق تولید و سرمایه‌گذاری کار اساسی کرد.

در ادامه سلاح ورزی به مشکل دیگر سرمایه‌گذاران در حوزه مالیات‌ها اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر 25 درصد مالیات مستقیم، 9 درصد مالیت بر ارزش‌افزوده هم دریافت می‌شود که هیچ گونه محفل قانونی ندارد. متأسفانه برداشت‌های نادرست از قانون، موجب شده این مالیات هم دریافت شود.

مقرر شد از آنجایی که سرمایه گذاری و سودهای حاصل از آن اساساً از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند، به جهت جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی این امر را طی بخشنامه‌ای مورد تاکید و ابلاغ قرار دهد.

در ادامه این نشست مراتب اعتراض به ادامه دریافت هزینه جداگانه ارائه خدمات تفکیکی و افراز املاک موضوع ماده 150 قانون ثبت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی اختصاص پیدا کرد. این موضوع در شصت و چهارمین نشست این کمیته نیز مطرح شده بود.

سارا غریبی، کارشناس دبیرخانه کمیته ماده 12 با اشاره به مصوبه‌ای که در شصت و چهارمین نشست این کمیته مطرح شده بود، گفت: در آن نشست مقرر شده بود که ماده 150 قانون ثبت و آیین‌نامه حدنگار در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پس از آن، در قوه قضائیه از دو بار پرداخت برای یک خدمت جلویگری شود. از آن زمان، جلسات مختلفی برگزار شد و در آن جلسات بیان شد که برای نقشه‌برداری که یک خدمت است، در سه جا وجه دریافت می‌شود.

در راستا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای جمع‌بندی موضوع ابتدا به تشریح مسئله پرداخت. بر اساس اظهارات وی سازمان ثبت اسناد اختیارات خود در خصوص تهیه نقشه های تفکیکی ماده 150 ثبت را که قبلاً توسط خود سازمان تهیه می شد، به سازمان نظام مهندسی واگذار نمود. این تفاهم نامه را دیوان عدالت اداری ابطال نمود؛ لیکن طبق گفته سازمان نظام مهندسی این هزینه بر مبنای نقشه ای که طبق تبصره ماده 9 آیین نامه حدنگار تهیه می شود، دریافت می شود و فعالان بخش خصوصی به این امر معترض هستند.

وی ادامه داد: از آنجا که نشست‌های تخصصی در مورد این مسئله مدتهاست شروع شده، اجازه دهید بررسی‌های بیشتر انجام شود و نظر نهایی را اعلام کنیم. در این رابطه اگر نیاز به مشورت و رفع ابهامی بود از نظرات سازمان ثبت استفاده خواهیم کرد.