حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در تشریح این مسئله گفت: طبق قانون معادن چنانچه عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، 15 درصد از درآمد دولت ناشی از اکتشاف و 12 درصد از کل حقوق دولتی باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول شود و به حساب خزانه‌داری کشور واریز شود. این وجوه برای بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در حین عملیات معدنی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طبق ادعای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور این وجوه به صورت کامل به استان‌ها برگشت داده نمی‌شود و در نتیجه سازمان نمی‌تواند طبق قانون به تکلیف خود عمل کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران دو پیشنهاد که نتیجه بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس است را این چنین عنوان کرد که معادل 100 درصد وجوه واریزی با درج در قوانین بودجه به‌منظور احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیت‌های معدنی به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یابد و یا اینکه یک تبصره به ماده 25 قانون معادن اضافه شد.

"متن الحاقیه به این شرح است: چنانچه دارنده پروانه بهره‌برداری نسبت به انجام عملیات احیا و بازسازی در محدوده عملیات معدنی خود با نظارت و تأیید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند از پرداخت 12 درصد حقوق دولتی سالیانه معاف می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این الحاقیه حداکثر سه ماه بعد از تصویب این قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید."

جعفر سرقینی، در این رابطه تأکید کرد: 12 درصد منظور شده در قانون، نرخ کافی برای بازسازی مناطق تخریب شده، نیست. بنابراین ما هم با این نظر که معدن کاران به صورت داوطلبانه برای بازسازی مناطق تخریب شده اقدام کنند، موافقیم و در این صورت آنها از پرداخت 12 درصد معاف می‌شوند. البته این طرح باید به صورت اختیاری دنبال شود و به تدریج حالت اجباری بگیرد. برای مثال می‌توانیم سقف 5 سال را برای آن منظور کنیم.

محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه با انتقاد از پیچیده کردن قوانین یادآور شد: این روند فقط محیط کسب ‌وکار کشور را ملتهب کرده و باعث می‌شود، فعالان اقتصادی نتوانند به راحتی در این بازار فعالیت کنند. باید به گونه‌ای رفتار شود که معدن کار با یک‌بار پرداخت به عنوان اجاره‌بها، روند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معدن را دنبال کند.

وی اعتقاد دارد برای تحقق هدف اصلی از بازسازی و احیای منطقه تخریب شده که حفاظت از محیط زیست است، تنها بهره‌بردار می‌تواند اقدام کند چرا که واگذاری این مهم به دولت در نهایت منجر به تحقق هدف نهایی نخواهد شد.

در این راستا، داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران پیشنهاد داد به جای اینکه سراغ اصلاح قانون برویم، شورای عالی معادن تصمیم بگیرد که از این پس معدن کاری که خود برای بازسازی و اصلاح منطقه تخریب شده اقدام کند از پرداخت 20 درصد حقوق دولتی تخفیف می‌گیرد.

از آنجا که تعدادی از معدن کاران حاضر در این نشست با پیشنهاد واگذاری وظیفه احیای منطقه تخریب شده به بهره‌بردار، مخالف بودند، جنیدی پیشنهاد داد که بخش خصوصی با بررسی بیشتر نظر نهایی خود را در مورد این پیشنهاد اعلام کند. در صورت نپذیرفتن آن می‌توان اصلاح ماده 25 قانون معادن را در کنار الحاق یک تبصره به همان شرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد، دنبال کنیم.

وی ادامه داد: ظرف یک ماه موضوع احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن، توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان محیط زیست، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه کمیته ماده 12 با رویکرد جبران خسارتهای ایجاد شده در عملیات معدنی بررسی و تعیین تکلیف گردد.

موضوع دوم که مورد انتقاد حوزه معدن قرار گرفته است در خصوص تعیین عوارض 25 درصدی برای صادرات مواد معدنی خام می باشد. به اعتقاد آنها دولت نباید در روند قیمت‌گذاری محصولات معدنی دخالت کند. چراکه همین قیمت‌گذاری، نظم بازار را به هم می‌ریزد و اجازه نمی‌دهد که معادن کوچک و متوسط به حیات خود ادامه دهند؛ چون مجبور هستند با قیمت کمتر از قیمت‌های جهانی محصولات خود را به صنایع بالادستی عرضه کنند.

از طرف دیگر بر اساس استدلال معدن کاران، تعیین یک نرخ مشخص برای عوارض صادراتی تمامی محصولات معدنی اقدامی غیرمنطقی است. ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ‌های تزئینی در این باره بیان نمود: انواعی از سنگ‌های تزئینی در ایران استخراج می‌شود که هیچ کاربردی در داخل ندارند، تعیین عوارض 25 درصدی برای صادرات این محصول بی‌معناست و فقط موجب از دست رفتن بازار صادراتی کشور و کاهش درآمدهای ارزی می‌شود.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن نیز تأکید کرد: در شرایط خاص امروز پیشنهاد بخش خصوصی برای مدیریت بازار داخل، استفاده از عوارض صادراتی به جای ممنوعیت صادرات است اما باید در تعیین عوارض، کارشناسانه رفتار کرد. از طرف دیگر فعالان اقتصادی با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، انتظار دارند تمامی نهادهای تصمیم‌گیرنده در روند تصمیم سازی خود از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی استفاده کنند.

در ادامه جعفر سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح دلایل تعیین عوارض 25 درصدی برای صادرات محصولات معدنی پرداخت. بر اساس اظهارات وی سران سه قوه با توجه به شرایط خاص صنایع داخلی، دستورالعملی را برای صادرات تدوین کردند. طبق بند یک این دستورالعمل، باید کارگروهی با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق ایران شکل بگیرد که البته در آن رئیس اتاق ایران حق رأی ندارد. این کارگروه تشکیل جلسه داد و با نگاه به اهمیت مقابله با صادرات مواد خام، تصمیم گرفت عوارض 25 درصدی برای صادرات این محصولات تعیین کند.

وی ادامه داد: در زمان تعیین این نرخ، تفاوت قیمت محصولات معدنی مورد نظر در داخل با خارج از کشور حدود 88 درصد بود. بنابراین دریافت عوارض 25 درصدی از صادرات، توجیه اقتصادی داشت. این رقم امروز به 38 درصد رسیده است و همچنان پرداخت 25 درصد، توجیه دارد. سرقینی یادآور شد: این تصمیم از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود.

محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد به به عنوان نماینده وزیر اقتصاد در کارگروه مقدماتی نشست سران سه قوه، پیرو انتقادات بخش خصوصی در مورد دخالت‌های دولت در روند قیمت‌گذاری بیان نمود، روند ایده‌آل این است که دولت هیچ دخالتی در قیمت‌ها نداشته باشد و این موضوع در همان نشست نیز مطرح شد اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فشاری که به صنایع بزرگ کشور وارد می‌آید، مجبور شدیم روش بهینه دومی را برای مدیریت بازار اعمال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به باور وزارت اقتصاد تعیین نرخ عوارض به بررسی روزانه و رصد قیمت‌های داخل و خارجی نیاز دارد و باید متناسب با آن تغییر کند. در واقع باید به گونه‌ای رفتار کنیم که نه فشار به تولیدکننده بیاید و نه به صادرکننده.

در نهایت، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته ماده 12 را به عهده دارد، از سرقینی، دهقان، نمایندگان بخش خصوصی هم از صنایع بالادستی و هم معادن کوچک و متوسط درخواست کرد طی نشستی به میزبانی دبیرخانه کمیته ماده 12 با حضور معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت اقتصادی وزرات اقتصاد و امور دارایی، ریاست نظام مهندسی و فعالین حوزه معدن تشکیل و پس از بررسی کارشناسی، نتیجه جلسه به کمیته مربوطه اعلام گردد.