علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کمیته ماده 12 بیان نمود در خصوص استخراج رمزارزها، هیأت وزیران در تاریخ 98/05/13 مصوبه را ابلاغ کرده است؛ لیکن در حاشیه این اقدام ارزنده نکاتی وجود دارد که باعث نگرانی از چگونگی موجودیت و تداوم حیات صنعت رمز ارزها می شود و توجیه اقتصادی فعالیت در زمینه استخراج رمزارزها را از بین می برد. در ماده 4 این مصوبه به مساله نرخ گذاری انرژی یا همان سوخت مورد نیاز صنعت استخراج رمز ارزها پرداخته شده است؛ در این ماده آمده است که تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه های جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد. همانگونه که مشخص است احداث نیروگاه خارج از شبکه سراسری به عنوان یکی از راه کارهای قانونی در تامین نیاز برق استخراج رمز ارزها پذیرفته شده است، اما در گام بعدی یک تعارض شکل گرفته است و نیروگاه های موجود نیز از تامین برق برای ین صنعت محروم شده اند. همچنین براساس تبصره یک این ماده تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت 70 درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

عظیمی، مدیرکل وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان نمود وزارت اقتصاد از ابتدای مطرح شدن این مقرره در بحث ها حضور داشته است و نظر فعالان بخش خصوصی نیز أخذ شده است. در فرایند رسیدگی سه دیدگاه وجود داشت که به این مصوبه بدین شکل منتهی شد. اولین دیدگاه که وزارت نیرو و بخشی از صنعت کشور حامی آن بوده اند این است که در کشور کمبود برق وجود دارد و دراین شرایط راه اندازی یک صنعت که مصرف کننده شدید برق است، خودش مسئله می‌شود و آیا در این شرایط مابقی صنایع راضی به راه اندازی این صنعت هستند. دو صنعت وجود دارد یک صنعت نیروگاهی و دیگری صنعت ماینینگ است، حال برایند نظرات بخش خصوصی چیست. همچنین صنعت ماینینگ مثل صنایع پتروشیمی، آلومینیوم، شیشه، سیمان و... جز صنایع استراتژیک نمی باشد و با این بحث، باید به این پرسش پاسخ داد که این صنعت، چه منافعی برای اقتصاد کشور دارد و آیا به صرفه است که انرژی با قیمت پایین در اختیار آن ها قرار گیرد یا خیر. سومین مسئله این است که انرژی در کشور، به شکل سوخت فسیلی است، و این برخلاف کشورهایی مثل چین است که ماینینگ در آن ها به صرفه می باشد و تولید انرژی آن با انرژی آبی و تجدید پذیراست و ماهیتاً هزینه تمام شده پایین تری دارند ولی در ایران، هزینه تمام شده با سوخت فسیلی بالای 6 سنت است و سوخت فسیلی نیز صادراتی می باشد و مازادی وجود ندارد.

عظیمی در ادامه افزود اگر بتوان اثبات نمود که این صنعت می تواند به تولید برق در کشور کمک نماید و همچنین برایند نظرات بخش خصوصی را هم همراه کرد و مازاد گازی نیز وجود داشته باشد؛ امکان اینکه به این صنعت کمک بیشتری شود، وجود خواهد داشت.

سید احسان صدر، رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (CHP) بیان نمود در طی سال‌های 88- 89 که در کشور به نیروگاه های کوچک مقیاس نیاز وجود داست، این نیروگاه ها شکل گرفتند و با وزارت نیرو قراردادهایی را منعقد کردند که در آن قراردادها و پروانه های بهره برداری آن‌ها، به صراحت آمده است که این نیروگاه ها می‌توانند برق خود را به سه شکل عرضه کنند. این نیروگاه ها می توانند برق خود را یا به وزارت نیرو بفروشند، یا به مشتری بفروشند و یا خودشان مصرف کنند. الان اتفاقی که افتاده این است که پس از چند سال، فروش برق را به بازار خرده فروشی برای نیروگاه ها منع کرده اند. به عبارت دیگر الان نیروگاه هایی وجود دارند که قراردادهایشان تمام شده است و نمی دانند با برق خود چه کنند و یکی یکی خاموش شده اند. در این شرایط پیچیده، یک رهیافتی پیدا شد که یک سری مصرف کننده در مزارع رمز ارز وجود داشتند که این ها می توانستند مشتری نیروگاه های کوچک مقیاس باشند و بخش خصوصی برق مورد نیاز بخش خصوصی دیگر را تامین نماید؛ لیکن با مصوبه هیأت وزیران نیروگاه های موجود از تامین برق مزارع رمز ارز منع شده اند؛ لذا این امر مغایر با بحث خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی است. اکنون مسئله این نیست که به این صنعت برق داده بشود یا خیر، بحث این است که چه کسی این برق را بدهد. اگر نیروگاه های بخش خصوصی این کار را انجام دهند، باز شانسی وجود دارد که به ظرفیت نیروگاهی اضافه شود.

وی در ادامه افزود مسئله دوم نرخ گذاری گاز است و این نرخ گذاری در مصوبه به شکلی است که عملاً بخش خصوصی میدان رقابت را به وزارت نیرو باخته است و هیچ شانسی به تامین برق رمزارزها وجود ندارد. به عبارت دیگر وزارت نیرو بابت گاز، مترمکعبی 5 تومان پرداخت می‌کند ولی از بخش خصوصی 70 درصد متوسط نرخ صادراتی دریافت خواهد کرد؛ یعنی چند صد برابر عددی که وزارت نیرو برای گاز می دهد.

وی در ادامه افزود شیشه، فولاد و پتروشیمی ها نیز صادر می شوند ولی نرخ سوخت آن ها صادراتی نیست و حتی نرخ خوراک این صنایع خیلی پایین تر است. صدر در ادامه افزود با نرخ اعلامی، شرکت ملی گاز هم نمی تواند گاز خود را بفروشد، زیرا این نرخ مشتری داخلی نخواهد داشت. به علاوه اینکه تعرفه گاز در مرزهای مختلف کشور تفاوت بسیاری دارد، به برخی 33 سنت و به برخی دیگر، 15 سنت داده می شود ولی با متوسطی که گرفته می شود و30 درصد هم تخفیف داده می شود، از بعضی از مشتریان خارجی، گاز گران تر به دست تولیدکننده داخلی می رسد. همچنین در کشور مازاد گاز وجود دارد و گاز ایران در دنیا مشتری ندارد و این، یک امر سیاسی است که دنیا اجازه نمی دهد گاز ایران به کشوری صادر شود.

صدر افزود طبق اعلام شورای امنیت ملی در جلسه ای با حضور انجمن ها، این صنعت جز صنایع استراتژیک می باشد و با وجود ضعف‌هایی که دارد چون در شرایط فعلی می تواند به کمک تبادلات مالی بیاید، یکی از استراتژیک ترین صنایع کشور است.

بابک اسکندریون، رییس گروه تعرفه برق وزارت نیرو اظهار نمود مصوبه هیأت وزیران در اختیار ما قرار گرفته است که این صنعت را به رسمیت شناخته و این قدم مهمی است و وزارت نیرو باید این مصوبه را اجرا نماید. تعرفه بر طبق این مصوبه در حال تدوین است و به زودی اعلام خواهد شد و احتمالاً 800 یا 900 تومان برای هر کیلووات خواهد بود. وی در ادامه افزود 300 ساعت پیک مصرف در کشور وجود دارد که وزارت نیرو نمی تواند اجازه مصرف دهد و در طول تابستان ظرفیت در بحران قرار می گیرد و ترجیح وزارت نیرو این است که ماینرها به ساعات و مکان هایی که اضافه ظرفیت وجود دارد هدایت شوند.

اسکندریون در ادامه افزود عموماً نزدیک 60 درصد استخراج رمزارزها در چین است و بیشترین آن در یکی از ایالات چین می باشد و آن هم به دلیل برق آبی و ارزان و انرژی های تجدید پذیرمی باشد. همچنین مسئله آلودگی محیط زیست نیز مهم است و باید به آن توجه کرد. وی در ادامه افزود اگر قیمتی خیلی پایین تر از قیمت های دنیا تعیین شود، این امر سبب جذب ماینرها به ایران خواهد شد و اکنون صحبت از 2 الی 3 مگاوات است ولی در آینده در حدود 40 هزار مگاوات خواهد بود، لذا قیمت ها باید واقعی باشد. به عبارت دیگر سوخت قیمت خودش را دارد حتی اگر مشتری نداشته باشد.

بهرام نورایی، نماینده واحد امور تعرفه های شرکت ملی گاز بیان نمود با توجه به مصوبه هیأت وزیران، تعرفه گاز 70 درصد قیمت برق صادراتی است و با استعلام صورت گرفته از واحد بین الملل شرکت ملی گاز، معادل ریالی به دست آمده برابر با قیمت 2 هزار و 80 تومان به ازای هر متر مکعب گاز می باشد.

بهناز کاشانی بیان نمود نرخ گذاری برای مصرف سوخت در نیروگاه ها بدین شکل است که اگر نیروگاه ها کل برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه تحویل دهند، همان نرخ 5 تومان نیروگاهی خواهد بود ولی اگر بتوانند مقداری از برق تولیدی خود را به شبکه تحویل دهند، به ازای آن برق، نرخ نیروگاهی می باشد و مابقی مانند نیروگاه های خود مصرف است. در نیروگاه های خود مصرف، نرخ گذاری بدین شکل است که ابتدا باید دید که آن سوخت در چه صنعتی استفاده می شود و در نتیجه، تعرفه سوخت مصرفی به آن نیروگاه را صنعتی محاسبه می کنند. وی در ادامه افزود که از وزارت نفت در تدوین این مصوبه نظرخواهی نشده است ولی اگر نظر وزارت نفت أخذ می شد، نظر این بود که محصول تولیدی، یک محصول صادراتی است و در نتیجه نرخ آن نیز باید صادراتی محاسبه شود.

علیرضا کلاهی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق بیان نمود اینکه ساختار برق در کشور ایراد دارد، در آن شکی نیست ولی اینکه وزارت نیرو بخواهد کسری بودجه خود را از این طریق، جبران کند، اشتباه است. اگر قیمت از خط قرمز اقتصادی ماینرها بالاتر برود، حتما بازیگران بزرگ و شفاف کشور را ترک خواهند کرد و آن درآمدی که وزرات نیرو می توانست با یک قیمت منطقی، کسب کند نیز از بین می رود. وی در ادامه افزود با قیمتی که در مصوبه به آن تصریح شده است، صنعت زیرپله‌ای شکل می گیرد و همچنین برق دزدی صورت خواهد گرفت.

سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران اظهار نمود همانند چالشی در بحث سوخت وجود دارد، در برق نیز وجود دارد و این محاسبه نرخ هر کیلووات ساعت با برق صادراتی مورداعتراض سندیکا نیز می باشد؛ زیرا طرف های تجاری برای فروش برق با نرخ های متفاوت وجود دارند.

وی در ادامه افزود نرخ متوسطی که اعلام می شود، برای فعالان حوزه ماینینگ که می توانند یک پتانسیل برای افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت باشند، منطقی نیست و در کشور، بیش از 9 ماه در سال ظرفیت مازاد برق وجود دارد و باید استفاده شود و اگر استفاده نشود دیگر قابل استفاده نیست؛ بنابراین با این نرخ، فرصت ها از دست می رود.

یوسف مرادلو، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (CHP) بیان نمود باید همه جمعیت کشور از این انرژی ارزان قیمت بهره ببرند. همین انرژی را خودروسازان استفاده می کنند که به آن ها با قیمت جهانی و صادراتی داده نمی‌شود. وی در ادامه افزود در تصویب این مصوبه نظر بخش خصوصی أخذ نشده است.

مرادلو افزود با کمک به این صنعت، مشکل دولت در تامین ارز نیز حل خواهد شد و نباید این فرصت را از دست داد. همچنین اگر در کشور کمبود برق وجود دارد چرا وزارت نیرو مجوزهای ایجاد نیروگاه ها را نیمه کاره گذاشته است.

عباس آشتیانی، نایب رییس کارگروه استخراج رمزارزها در انجمن بلاک چین ایران اظهار نمود درک درستی از وضع موجود وجود ندارد و این مصوبه این را نشان می دهد که دولت شناختی از این صنعت ندارد، زیرا با نرخ صادراتی برق نرخ گاز هم صادراتی خواهد بود و با این وضع، ماینرها مشتری بخش خصوصی نمی شوند و قراردادی نیز منعقد نخواهد شد و این فرصت از بین می رود. وی در ادامه افزود بالای 5 هزار میلیارد سرمایه ایرانی با وجود ریسک های سرمایه گذاری وارد این صنعت شده است که با این نرخ‌ها در حال مستهلک شدن و از بین رفتن هستند.

آشتیانی افزود این مصوبه به اصرار وزارت نیرو چنین أخذ شده است و از بخش خصوصی صاحب نظر از جمله انجمن بلاک چین به عنوان نماینده قشر ماینرها، نظرخواهی نشده است.

آشتیانی در ادامه افزود بخشی از آرامش فعلی کشور مدیون این صنعت است که سبب شده تا در چند ماه اخیر مردم برای خریدهای خرد دنبال ارزهای اغذی نباشند. همچنین اثری که این صنعت می تواند بر اقتصاد کشور بگذارد این است که اگر گاز ایران تبدیل به یک محصول جهان شمول شود که همگان علاقه به خرید آن دارند، این امر سبب رشد ارزش ارز کشور می شود. همچنین این صنعت موجب ایجاد اشتغال خواهد شد. به علاوه آنکه کشور با یک دارایی بزرگ جهانی همه پسند درگیر می‌شود که این امر برای اقتصاد کشور بسیار مفید است.

علایی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (CHP) بیان نمود مطابق بند (ت) ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل مربوطه، گازبهای نیروگاه های با راندمان بالای 42 درصد باید با تعرفه نیروگاهی محاسبه گردد که مصوبه اخیر رمزارزها در تعارض با این بند از قانون برنامه ششم است؛ بنابراین باید این بند در مورد ماینرها اجرا شود. وی در ادامه افزود وزیر محترم نیرو گفته اند که برای 200 ساعت پیک مصرف، قصد راه اندازی نیروگاه را ندارند، حال با این وضعیت، بهتر این است که کسی بیاید سرمایه نیروگاه را بدهد و 8 ماه از سال برق ماینرها را تامین و 4 ماه از سال نیز به کشور کمک نماید.

وی در ادامه افزود در ارتباط با شبکه های توزیع برق که ممکن است ظرفیت وجود نداشته باشد و یا سرمایه گذاری برای آن نشده باشد، راه حل نیروگاه های کوچک مقیاس هستند که با تولید برق در محل مصرف، تلفات انتقال توزیع نیز وجود ندارد. همچنین با استفاده از رمز ارزها، هزینه انتقال ارز که صراف ها متفاوت از 12 تا 20 درصد دریافت می کنند، از بین می رود.

رضا مسعودی فر، نماینده قوه قضائیه اظهار نمود در ماده یک قانون تاسیس وزارت نیرو چنین آمده است زمانیکه وزارت نیرو مسئولیت تامین برقی را دارد، تدوین تعرفه ها و آیین نامه ها با وزارت تیرو می باشد. به طور مثال شبکه تامین برق عمومی با وزارت نیرو است و لذا وزارتخانه آیین نامه وتعرفه ها را مشخص می کند. حال اگر مقرره ای وجود نداشته باشد که نیروگاه ها مکلف باشند تا تمام برق تولیدی خود را به شبکه سراسری بدهند، هیأت دولت نمی تواند به لحاظ حقوقی، چنین ممنوعیتی را ایجاد نماید؛ بنابراین این مصوبه باید اصلاح شود.

بتول آهنی، معاون آموزش معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود از جهت حقوقی نمی‌توان نیروگاه ها را از این امر که کالایشان را به هر کسی که می خواهند بفروشند، محروم نمود و همچنین طبق اصل 44 قانون اساسی، به بخش خصوصی اجازه سرمایه گذاری داده شده است، لذا نمی توان بعد از اصل 44 مانع کسب و کار آن ها شد. وی در ادامه افزود وضع این مصوبه نشان می دهد که این صنعت مورد پذیرش واقع شده است.

محمدرضا شرفی، رییس کارگروه استخراج رمزارزها در انجمن بلاک چین ایران بیان نمود در این مصوبه، دولت این صنعت را به رسمیت شناخته است ولی فقط به رسمیت شناخته و حمایتی نکرده است، زیرا خوراک این صنعت، تنها برق می باشد و با این نرخ‌گذاری دیگر کسی در ایران فعالیت نخواهد کرد، زیرا زیان‌ده خواهد بود. دولت به جای آنکه این فعالیت را یک صنعت بشناسد و با وضع مالیات بر آن هم نظارت کند و هم سهم خود را أخذ نماید، برعکس عمل کرده و وزارت نیرو دخالت کرده است و سدی در مقابل بخش خصوصی گذاشته است. در این مصوبه وزارت نیرو، بخش خصوصی را خارج کرده و خود با ماینرها با این تعرفه ها باقی مانده است که هنوز هم تعرفه برق را اعلام نکرده است.

طاهره شکارچی، نماینده اتاق تعاون اظهار نمود تا قبل از مصوبه دولت، در کارخانه تولید تسمه فنر از ماینرها برای تامین ارز واردات مواد اولیه استفاده شد که بسیار مفید بود و اثر مستقیم آن به کم شدن هزینه ها و همچنین اشتغال زایی و جذب کارگران کمک نمود ولی اکنون استفاده از آن ممکن نیست.

سعید مهاجری، مشاور امورمجلس دبیرخانه کمیته ماده 12 بیان نمود اگر هنوز این مصوبه در هیأت تطبیق مطرح نشده باشد می‌توان اصلاح این مصوبه را در هیأت تطبیق مجلس نیز مطرح و پیگیری نمود.

در پایان با توجه به مباحث مطروح در جلسه مقرر گردید مشکلات ناشی از مصوبه هیأت وزیران در صحن کمیته ماده 12 مطرح و در هیأت تطبیق مصوبات مجلس نیز پیگیری گردد.