در هفتاد و چهارمین نشست کمیته ماده 12 که عصر دوشنبه 30 دی ماه 1398 به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور و حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار شد، مقرر گردید به منظور بازبینی میزان عوارض صادراتی و حقوق دولتی مواد معدنی، کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه کمیته ماده 12 تشکیل گردد تا تصمیم‌گیری در این ارتباط برمبنای آمارها و گزارش‌های دریافتی از دولت (با محوریت وزارت صمت و مشارکت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه) و از بخش خصوصی (با محوریت کمیسیون معادن اتاق ایران و مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی) صورت گیرد. تصمیم بر این شد که این گزارش ها حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 جهت ارائه به معاونت حقوقی رئیس جمهور بعنوان مسئول کارگروه مذکور قرار گیرد.

اعضای کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشوردر هفتادوچهارمین نشست، انتقادات فعالان معدنی را در مورد وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی و روند تعیین و دریافت حقوقی دولتی را بررسی کردند.

با توجه به وضعیت کشور و کاهش درآمدهای نفتی، بخش خصوصی بر این باور است که می‌توان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کرد. در این رابطه به ادعای اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و تعدادی از تشکل‌های فعال در این حوزه، برخی محدودیت‌های اعمال شده از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده است تا روند تولید و صادرات مواد معدنی با مشکل روبه‌رو شود.

البته بر اساس اظهارات نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌های معاونت معدنی در راستای حمایت از تولید داخل، صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و جلوگیری از خام فروشی بوده است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در واکنش به این اظهارات، تصریح کرد: روند فعالیت معدنی به‌گونه‌ای است که محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزش‌افزوده کمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقه‌های بعدی این زنجیره است. با توجه به این مسئله، دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، تولیدکننده حلقه‌های اول این زنجیره را تنبیه می‌کند و با تعیین عوارض حدود 25 درصد به آنها اجازه نمی‌دهد که مازاد محصولات خود را بفروشند. چراکه این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکننده در بازارهای جهانی می‌گیرد.

این فعال اقتصادی با بیان این سؤال که معدن کار باید با مازاد تولید خود چه کند؟ ادامه داد: یا دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا حلقه‌های بعدی این زنجیره اقدام به خرید این محصولات بکنند که هیچ یک امکان‌پذیر نیست. پس چرا در وضعیتی که دولت به درآمدهای ارزی نیاز دارد با وضع عوارض مانع از صادرات می‌شود؟

بر اساس اظهارات او بخشی از مواد معدنی مانند برخی انواع سنگ های زینتی حتی مصرف داخلی ندارند، لیکن در وزارت صمت برای این بخش از محصولات هم عوارض صادراتی تعیین شده است.

شکوری در ادامه تغییر مداوم میزان عوارض را نیز اقدامی غیرقانونی توصیف کرد و گفت: طبق قانون دولت نمی‌تواند تا 5 سال میزان عوارض صادراتی را تغییر دهد؛ متأسفانه این بند قانونی هم رعایت نمی‌شود و هرسال با بخشنامه‌های جدید میزان عوارض تغییر می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران قیمت‌گذاری دستوری دولت روی برخی مواد معدنی از جمله فولاد را نیز مخل تکمیل زنجیره تولید در این بخش‌ها دانست و تشریح کرد: وقتی روی یک محصول قیمت دستوری می‌گذاریم، صادرات آن محصول توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. چون قیمت‌های جهانی بالاتر از قیمتی است که دولت برای آن محصول در داخل تعیین کرده است. اینجاست که با یک حرکت اشتباه دولت، کل تعادل بازار به هم می‌خورد.

او با بیان این مطلب که تغییر سلایق در بازار داخل و خارج در مورد استفاده از انواع محصولات معدنی اتفاق می‌افتد، ادامه داد: زمانی یک نوع سنگ خاص یا ماده معدنی مصرف بالایی داشت اما امروز دیگر مورد استفاده نیست، یعنی بازاری ندارد. این اتفاق در مورد سنگ زیاد روی می‌دهد. ایتالیا که بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ در دنیاست، همین امروز بخشی از تولیدات سنگ خود را به‌صورت خام صادر می‌کند چون با مطالعه بازار و نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، پیش‌بینی کرده نیاز بازار به نوع خاصی از سنگ تا چند سال دیگر یا کاهش پیدا می‌کند و یا از بین می‌رود و دیگر نمی‌تواند با فروش این محصول درآمدی کسب کند.

اعتراض نسبت به نرخ، نحوه محاسبه و زمان اعلام حقوق دولتی مواد معدنی

شکوری در ادامه به مسئله حقوق دولتی و بی‌توجهی دولت به قانون در مورد چگونگی تعیین و دریافت این مبالغ از معدن کاران پرداخت. وی یادآور شد: حقوق دولتی بر اساس قانون باید با توجه به نوع ماده معدنی، عیار آن ماده، میزان باطله برداری از معدن موردنظر و دیگر شاخص‌هایی که در قانون آمده تعیین شود. متأسفانه دولت بدون توجه به این شاخص‌ها، عدد ثابتی را برای تمام معادن در نظر می‌گیرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: حقوق معدنی باید بر اساس هر معدن تعیین و دریافت شود. از طرف دیگر قانون تأکید می‌کند که دولت فرصت دارد ظرف دو ماه اول هرسال میزان حقوق دولتی همان سال را اعلام کند اما می‌بینیم که سال تمام شد و تازه میزان حقوق دولتی سال قبل اعلام می‌شود.

او پیشنهاد داد: می‌توان برای تعیین دقیق و شفاف میزان حقوق دولتی هر معدن، سامانه‌ای را طراحی کرد که با صدور پروانه بهره‌برداری معادن، میزان حقوق دولتی آن معدن نیز تعیین شود. کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برای طراحی این سامانه اعلام آمادگی هم کرده اما هنوز پاسخ مثبتی از سوی دولت دریافت نکرده است.

با تصمیمات اشتباه صادرات را ممنوع یا محدود نکنیم

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معادن و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار نمود: میزان مازاد تولید هرکدام از مواد معدنی بر اساس آمار منتشر شده مشخص است، پس این ادعای دولت که در تولید برخی مواد معدنی مازاد نداریم اشتباه است. از طرفی این بهانه دولت که محدودیت صادرات برخی مواد معدنی به دلیل شباهت آن با دیگر مواد معدنی و امکان اشتباه گمرکات در تشخیص آن است، اشتباه بوده و باید حل شود. نمی‌شود برای چنین اشتباهی صادرات را محدود یا ممنوع کنیم. این ضعف گمرک است و باید اصلاح شود.

عوارض صادراتی محصولات معدنی را لغو کنید

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، چهارراه کسب درآمد برای فعالان معدنی را فروش داخل، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و دریافت تسهیلات بانکی دانست. بر اساس اظهارات او در حال حاضر دریافت تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست. صادرات هم به دلیل تعیین عوارض 25 درصدی توجیه ندارد. تنها راهی که باقی می‌ماند فروش داخلی است که برای تمام مواد معدنی تولیدی محقق نمی‌شود. بخشی از آن مازاد بر نیاز داخل است و بخشی هم استفاده داخلی ندارد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: توجه داشته باشیم اگر واحد تولیدکننده در ابتدای زنجیره تولید مواد معدنی تعطیل شود از تولیدکننده کنستانتره گرفته تا گندله و محصولات نهایی نیز تعطیل خواهند شد.

روزنه‌های باقی‌مانده برای ایجاد درآمدهای ارزی را به روی خود نبندیم

محمدحسین فروزان مهر، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه از تنظیم بازار و سرکوب قیمت‌ها توسط دولت به‌عنوان یک مشکل کلی یاد کرد که در همه دولت‌ها اتفاق افتاده و همچنان هم ادامه دارد.

او با اشاره به تحریم‌های صددرصدی که علیه ایران صورت گرفته، خاطرنشان کرد: باید این وضعیت را به‌درستی درک کنیم. امروز دیگر به ظرفیت‌های گذشته مانند فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دسترسی نداریم. بنابراین بستن روزنه‌های کوچکی مانند صادرات کار درستی نیست.

معاون قوه قضائیه مشکل دیگری که به بخش معدن تحمیل می‌شود را عدم استفاده از منابع حاصل از حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت‌های معدنی کشور عنوان کرد. وی ادامه داد: اینکه بر اساس آمار ارائه شده تنها نیمی از وجوه دریافت شده به چرخه برگشته و صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی شده، ظلم دیگری است که به این بخش می‌شود.

فرصت سوزی نکنیم

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این مطلب که فرصت سوزی فایده‌ای ندارد، از دولت خواست تا بر اساس یک منطق مشخص اعلام کند که با حذف عوارض صادراتی مواد معدنی که در داخل استفاده نمی‌شود، چه میزان درآمد از دست می‌دهد و در مقابل با صادرات این محصولات چه عوایدی به دست می‌آورد. بر این اساس می‌تواند برای حوزه معدن تصمیم منطقی بگیرد.

او یادآور شد: با تصمیمات و استدلال‌هایی که مربوط به گذشته است نمی‌توان برای امروز که با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم، حرکت کنیم. باید واقع‌بین بود و اجازه ندهیم با تصمیماتی که می‌گیریم، شرایط از اینکه هست بدتر شود.

الفت پیشنهاد داد: یک‌بار هم با اعتماد جلو برویم؛ مسیر صادرات را باز و صادرکننده را مکلف کنیم تا ارز صادراتی را به کشور برگرداند.

در نهایت لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دوره‌ای کمیته ماده 12 از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی خواست تا ظرف مدت 48 ساعت، به‌صورت مجزا فهرستی از مواد معدنی تهیه شود که در داخل استفاده نمی‌شوند اما برای آنها عوارض صادراتی تعیین شده است، تا با تشریح مشکلات ناشی از شیوه تعیین حقوق دولتی و ارسال برای آن معاونت، در مورد این موضوعات تصمیم‌گیری و ابلاغ شود.