جلسه کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 با موضوع رسیدگی به برخی مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه حوزه صنعت احداث در ارتباط با مسائل مالیاتی، در تاریخ 98/11/15 و با حضور نمایندگان دبیرخانه کمیته ماده 12، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون احداث اتاق ایران، کمیسیون حقوقی حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، اتاق اصناف، شورای گفتگوی خراسان رضوی، سندیکای شرکت های ساختمانی و شرکت مپنا برگزار گردید.

" نحوه اجرای تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و اصلاحی 1396 درخصوص تلقی کارکرد پرداخت پیمانکاران دست دوم حقیقی به عنوان "حقوق" و مطالبه مالیات مقطوع 10 درصد از پیمانکاران اصلی"؛"بررسی پیشنهاد حذف جرائم دیرکرد در پرداخت مالیات از طریق اوراق تسویه خزانه" و "بررسی بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی"؛

نحوه اجرای تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم

دستور کار اول جلسه مربوط به نحوه اجرای تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم بود. در این ارتباط محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 بیان نمود براساس تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 ، پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نبودند و با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش به آن ها پرداخت می کردند، مشمول مالیات مقطوع با نرخ ده درصد(10%) درموقع پرداخت یا تخصیص بوده است؛ لیکن در سال 96 این تبصره بدین شکل اصلاح شد که "در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را به نرخ مقطوع 10 درصد محاسبه، کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. وی در ادامه افزود پس از اصلاح این تبصره، اداره کل امور مالیاتی در راستای رسیدگی به عملکرد سال 1396 شرکت¬های پیمانکاری، با استناد به آن، با تلقی کارکرد پرداخت پیمانکاران دست دوم حقیقی به عنوان "حقوق" مبادرت به مطالبه 10 درصد کارکرد پیمانکاران دست دوم به عنوان مالیات حقوق می¬نماید که این امر مشکلاتی را برای پیمانکاران ایجاد کرده است و درخواست اصلاح این رویه را دارند.

محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی بیان نمود ممیزین در بررسی های سال 97 پرداخت هایی که پیمانکاران اصلی به پیمانکاران فرعی داشتند را در قالب تبصره 1 ماده 86 تلقی کرده اند و ادعا نموده اند این پیمانکاران می بایستی بابت پرداخت های خود 10 درصد هزینه را کسر می کردند، این رویه مشکلاتی را برای پیمانکاران دست دوم ایجاد می کند، اولاً در تبصره ماده 86 ق.م.م قبل از اصلاحی سال 96، عناوینی مانند حق مشاوره و... ذکر شده بود که بعد از اصلاح قانون، حذف شد. همچنین عبارت غیر از پرداخت کننده اصلی نیز ابهام دارد. دوماً پرداخت های پیمانکاران، در قالب پیمان است و حقوق نیست ولی با رویه سازمان، می بایستی بابت سرفصل حقوق، 10 درصد کسر و پرداخت شود و از طرف دیگر با توجه به گزارشاتی که پیمانکار اصلی بابت مالیات بر درآمد می دهد، باید مالیات بر درآمد نیز پرداخت شود. وی در ادامه افزود مواردی که پیمانکار می بایستی بابت آن ها هزینه ها را کسر می‌نمود در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده بود که اکنون این ماده حذف شده است.

علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان نمود کارفرمایان که حقوق مستقیم پرداخت می کنند، تا یک سقفی از مالیات بر درآمد معاف هستند و مالیات را برای مازاد بر آن می پردازند. در کنار این گروه، کسانی هم هستند که طبق قانون کار به صورت موردی، ساعتی و مقطعی کار می کنند که باید 10 درصد کسر شود و اگر این اشخاص مستندات و مدارک را بیاورند که جای دیگر به صورت دائمی کار نمی کنند، آنگاه ساعات کار آن ها جمع می شود و مازاد بر سقف معاف، مالیات می پردازند.

طاهر خانی، نماینده سازمان امور مالیاتی اظهار نمود منظور از غیر پرداخت کننده اصلی کسی است که حقوق پرداخت می‌کند ولی پرداخت کننده اصلی نمی باشد؛ به عبارت دیگر مشاغل اساساً مشمول تبصره 1 ماده 86 ق.م.م نمی شوند. پیمانکاران فعالیت شغلی دارند و نباید مشمول تبصره 1 ماده 86 شوند و صرفاً باید تبصره 3 ماده 169 ق.م.م را رعایت و فهرست معاملات را اعلام نمایند. وی در ادامه افزود چنانچه ادارات مالیاتی از دفتر فنی سازمان امور مالیاتی استعلام نمایند، این مورد به آن ها توضیح داده خواهد شد. همچنین سامانه سازمان امور مالیاتی طوری طراحی شده است که هر شخصی تنها از یک معافیت بتواند استفاده نماید.

احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران بیان نمود استعلام از دفتر فنی یک نظر مشورتی است و ادارات مالیاتی الزامی به تبعیت ندارند. لذا بهتر است راهکار محکم تری اتخاذ شود.

در پایان این بحث مقرر گردید دبیرخانه کمیته طی نامه ای از سازمان امورمالیاتی درخواست نماید تا جهت حل مشکل فعالان اقتصادی، تفسیر سازمان از تبصره 1 ماده 86 را با صدور بخشنامه ای به ادارات مالیاتی اعلام نماید.

جرائم دیرکرد در پرداخت مالیات از طریق اوراق تسویه خزانه

محسن عامری در خصوص این دستور جلسه اظهار داشت که در شرایط عادی و پرداخت مطالبات به صورت نقدی، پیمانکاران با پرداخت به موقع مالیات مشمول جریمه نمی شوند اما در حال حاضر طبق بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع تولید و بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98 امکان تهاتر بدهی مالیاتی شرکت ها از محل مطالبات آن ها با دولت فراهم شده است و به تبع آن مشکلات نقدینگی به واسطه عدم پرداخت مطالبات از سوی کارفرمایان دولتی به وجود آمده است. در نتیجه این امر، امکان پرداخت مالیات در موعد مقرر فراهم نمی گردد و سازمان امورمالیاتی خواستار وصول مطالبات خود با جریمه می‌باشد. رویه در مورد تهاتر در سال‌های قبل از 98 بدین شکل بوده است که متقاضی درخواست خود برای تهاتر را به وزارت اموراقتصادی تقدیم می کرد و پس از آن هیأت دولت تصویب می نمود و اسناد صادر می شدکه از لحظه درخواست تا زمان صدور سند، امری خارج از اراده متقاضی بوده است. همچنین در سال 98 نیز رویه بدین شکل است که از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت اموراقتصادی و دارایی براساس آیین نامه بند (و) تبصره 5 قانون بودجه و شیوه نامه آن، تهاتر محقق می شود؛ لذا بازه زمانی ارائه درخواست تا انجام تهاتر، امری خارج از اختیار و اراده متقاضی تهاتر می باشد و اختیار زمان در صدور اوراق تسویه خزانه خارج از اختیار مودی است و نباید جریمه مالیاتی به مودی براساس ماده 190 قانون مالیات های مستقیم تعلق گیرد.

محسن چمن آرا، رییس کمیسیون احداث بیان نمود بعد از مصوبه هیأت وزیران، متقاضی که از دولت طلب دارد؛ درخواست تهاتر داده است ولی هنوز طلب آن تایید نشده است؛ حال بین تاریخ قطعی شدن و تاریخ تهاتر، نباید جریمه مالیاتی به آن تعلق گیرد.

امیر دیبایی، نماینده انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی اظهار نمود سازمان امور مالیاتی معمولاً برگه های مالیاتی را حدوداً اسفند ماه و فروردین قطعی می‌نماید و در آن تاریخ، پیمانکار مطالباتی از دولت دارد که هنوز دریافت نکرده است و درخواست تهاتر نیز داده است، لیکن سازمان امور مالیاتی تا زمانی که ابلاغ تهاتر به دست آن‌ها نرسد، این امر را مورد پذیرش قرار نمی دهد و پیمانکار را مشمول جریمه می نماید.

مهدی بنانی، رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار نمود سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را به شماره 200/98/87 مورخ 98/09/27 صادر نموده است و تهاتر را نیز مانند پرداخت نقدی مشمول بخشودگی قرار داده و مشکل را حل نموده است. متن بخشنامه مربوطه بدین شرح است که "کلیه مودیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و تهاتر به موجب مصوبه هیأت وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، صد در صد (100%) جرائم قابل بخشش آن‌ها بخشوده می‌شود. "

در ادامه این بحث به نظر می رسید با صدور بخشنامه فوق در سازمان امور مالیاتی، مشکل مطروحه حل شده است، لیکن به منظور اطمینان خاطر فعالان بخش خصوصی، مقرر شد دبیرخانه کمیته ماده 12 طی نامه ای از سازمان امور مالیاتی استعلام نماید که آیا جرائم مربوط به بازه زمانی "از درخواست تهاتر تا انجام و ابلاغ تهاتر به سازمان امور مالیاتی" نیز مشمول بخشودگی مذکور در این بخشنامه می شود یا خیر؟ و پاسخ سازمان به فعالان بخش خصوصی اطلاع رسانی گردد.

زمان پذیرش هزینه های تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

در ارتباط با دستور جلسه سوم، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 اظهار نمود که در مهر ماه سال 97، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 اصلاح گردید و به موجب ماده 13 این آیین نامه، "هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آن ها واگذار شده است. عامری افزود به استناد ماده 147 ق.م.م صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌شود، لیکن سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 200/97/131 مورخ 97/09/18، با این استناد که آیین نامه ابلاغی 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد، اعلام نموده که هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی در حساب مالیاتی صرفاً براساس مقررات مربوطه امکان پذیر است و به عبارت دیگر از تاریخ 10/08/97 این هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش می باشد و فعالان بخش خصوصی درخواست دارند تا تنزیل این اسناد از ابتدای سال مالی 97 به عنوان هزینه قابل قبول محسوب شود که در این خصوص دبیرخانه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام نموده است.

امیر دیبایی، نماینده انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی اظهار نمود اصلاحیه آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر شده است و پذیرش هزینه تنزیل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تنها یک بند آن است و نرخ حفظ قدرت خرید، بند دیگری است ولی سازمان امور مالیاتی در مورد هزینه تنزیل، 15 روز پس از انتشار آیین نامه در روزنامه رسمی را زمان اجرای آیین نامه مدنظر قرار داده است. این در حالی است که دستگاه اجرایی مانند وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرای حفظ قدرت خرید، این بند را از ابتدای سال اجرا کرده است. وی در ادامه افزود عمده اسناد خزانه اسلامی در 6 ماهه اول سال به اشخاص داده شده و بیشتر هزینه ها مربوط به ابتدای سال 97 بوده است.

جعفریان، نماینده اتاق اصناف کشور بیان نمود در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نرخ 15 درصد سالانه پیش بینی شده است، به عبارت دیگر هر زمان که دولت بخواهد با اسناد خزانه اسلامی با پیمانکاران تسویه نماید، باید با نرخ 15 درصد باشد، هر چند که در آن جلسات بخش خصوصی معتقد بودند که هزینه های تنزیل تا 30 درصد است.

مجید شیخ بهایی، نماینده کمیسیون احداث اتاق ایران بیان نمود، نرخی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است، فعالان حوزه صنعت احداث را با ورشکستگی مواجه می کند، زیرا آن ها تا نرخ 30 درصد، هزینه تنزیل را متحمل می شوند.

سارا ملاشاهی، رییس گروه فنی مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی بیان نمود بند هـ قانون بودجه سال 97 تنها به امکان تسویه بدهی‌های دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی اشاره کرده است و بند (ل) آن نیز در خصوص معافیت مالیاتی این اسناد است، لذا حکمی در مورد اینکه هزینه های تنزیل به عنوان هزینه های قابل قبول باشند، در قانون بودجه وجود ندارد. همچنین طبق ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهایی که معاف از مالیات هستند، هزینه های آن ها، قابل قبول نمی باشند.

وی در ادامه افزود دولت در مقام لطف به پیمانکاران یک آیین نامه ای را نوشته است که در آن، هزینه های تنزیل را به عنوان هزینه قابل قبول اعلام کرده است، ولی این آیین نامه خلاف قانون بودجه و قانون مالیات های مستقیم می باشد. به علاوه آنکه براساس ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت، مصوبات دولت، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می باشد و لذا از آنجایی که در مهر ماه سال 97 آیین نامه اصلاحی در روزنامه رسمی منتشر شده است، قابلیت اجرا برای سازمان امور مالیاتی از آن تاریخ به بعد را دارد.

ملاشاهی اظهار نمود در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در اجرای این مصوبه، هزینه هایی را که قبل از سال 97 ایجاد شده ولی در سال 97 ادامه داشته است را به عنوان هزینه قابل قبول می پذیرد و اگر درخواست این باشد که این آیین نامه از ابتدای قانون بودجه سال 97 اعمال گردد، اولاً هیأت وزیران باید مجدداً مصوبه صادر نماید و دوما دیگر به هزینه های قبل از سال 97 تسری داده نخواهد شد و فقط برای اوراقی خواهد بود که سال 97 منتشر شده اند.

محمد فرشکاران، نماینده سازمان برنامه و بودجه اظهار نمود دولت از سال 61 مصوبه ای را داشته است که برای دستگاه های اجرایی در مورد لازم الاجرا شدن مصوبات خود، تعیین تکلیف نموده و زمانی که ذینفع یک مصوبه، اشخاص حقیقی و دستگاه های اجرایی باشند، 15 روز پس از انتشار آن مصوبه در روزنامه رسمی قابلیت اجرا وجود دارد و زمان اجرا در آیین نامه نیز عطف بماسبق نشده است ولی از سوی دیگر قانون بودجه یکساله می باشد؛ لذا در خصوص این آیین نامه این اختلاف وجود دارد.

امین قاسم پور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود ایراد سازمان امور مالیاتی اگرچه به لحاظ شکلی درست است ولی با ماهیت تطبیق ندارد و روح حاکم بر این آیین نامه این است که زمان اجرای آن از ابتدای سال 97 باشد و اینکه این آیین نامه خلاف قانون است یا خیر، نهادهای نظارتی خاص خود را دارد، لیکن هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی آن را تایید نموده و دیوان عدالت اداری نیز تاکنون رایی مبنی بر ابطال این آیین نامه صادر نکرده است.

احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضائی و مقرراتی اتاق ایران بیان نمود سازمان امور مالیاتی این آیین نامه را جدای از قانون بودجه سال 97؛ بعنوان حکمی مستقل در نظر گرفته و اجرا می کند و طبق صحبت های نماینده این سازمان در این جلسه که ماده 13 را به هزینه های قبل از سال 97 نیز تسری داده است، با رویه های معمول سازمان که تفسیر مضیق می‌کند، مغایرت دارد. اگر چه ایراد شکلی سازمان درست است ولی شأن تصویب ماده 13 آیین نامه، قانون بودجه سال 97 بوده است و این نظر قانون گذار بوده تا در این چارچوب وارد شود؛ لذا باید موضوعات قانون بودجه سال 97، از ابتدای همان سال قابلیت اجرا داشته باشد.

محسن چمن آرا، رییس کمیسیون احداث اتاق ایران بیان نمود تنها بخشی که تا چند سال پیش با سازمان امور مالیاتی مشکلی نداشت، پیمانکاران بودند زیرا از پیش، مالیات خود را پرداخت می کردند، اکنون نیز در مورد این موضوع به همین شکل است و باید هیأت دولت، تکلیف را مشخص کند.

سعید مهاجر، مشاور مجلس دبیرخانه شورا بیان نمود طبق اصل 138 قانون اساسی حتی اگر در قانون تکلیفی برای تدوین آیین نامه مشخص نشده باشد، دولت خود می تواند، آیین نامه برای اجرای ابلاغ نماید.

مهدی بنانی، رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان نمود براساس قانون توسعه ابزارها، درآمد حاصل از خرید و فروش اوراق مالی اسلامی معاف از مالیات می باشد، لذا از آنجایی که درآمد کسانی که شغل آن‌ها خرید و فروش اوراق است، مشمول مالیات نمی گردد، اگر هزینه ای نیز متحمل شده باشند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود، لیکن شغل پیمانکاران، معاف از مالیات نیست و صرفاً این اسناد برای تامین مالی آن ها می باشد و هزینه های مالیاتی آنان با همین استدلال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است که در متن ماده 13 آیین نامه هم تصریح شده است.

در پایان این بحث مقرر گردید با عنایت به استعلام قبلی صورت گرفته دبیرخانه کمیته ماده 12 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده این معاونت، موضوع را در اسرع وقت پیگیری نمایند تا پاسخ معاونت حقوقی به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال گردد، در غیر اینصورت و یا چنانچه پاسخ معاونت حقوقی به درخواست فعالان بخش خصوصی منفی بود، موضوع در صحن اصلی کمیته ماده 12مطرح خواهد شد.