موضوع "حذف جرائم دیرکرد در پرداخت مالیات از طریق اوراق تسویه خزانه و ابهامات پیش آمده در خصوص بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 87/98/200مورخ 98/09/27 "؛ در کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ 98/11/15 مورد بررسی قرار گرفته بود.
طبق بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع تولید و بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98 امکان تهاتر بدهی مالیاتی شرکت ها از محل مطالبات آن ها با دولت فراهم شده است، بدین ترتیب که متقاضی درخواست خود برای تهاتر را به وزارت اموراقتصادی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم می کند تا پس از تصویب در هیأت وزیران، اسناد تهاتر صادر شود. در این بین درخواست تهاتر از سوی متقاضی تا تصویب آن در هیئت وزیران، یک بازه زمانی چند ماهه طی می شود که خارج از عهده متقاضی است. سازمان امور مالیاتی نیز بخشنامه‌ای را به شماره 200/98/87 مورخ 98/9/27 صادر نموده و طی این بخشنامه، تهاتر را نیز مانند پرداخت نقدی مشمول بخشودگی قرار داده بود، لیکن برخی گزارش های دریافتی در دبیرخانه کمیته ماده 12 نیز حاکی از جریمه شدن مودیان مالیاتی به واسطه تاخیر ایجاد شده در تحویل اسناد تهاتر به سازمان امور مالیاتی بود.
در این خصوص دبیرخانه کمیته ماده 12 اقدام به طرح موضوع در جلسه کارگروه تخصصی مالیاتی و سپس تنظیم استدلالات فعالان بخش خصوصی و استعلام از سازمان امور مالیاتی نمود که خوشبختانه منجر به دریافت پاسخ رسمی از معاونت حقوق وفنی سازمان امور مالیاتی شد، بدین ترتیب که "وفق مفاد بند (6) بخشنامه شماره 200/98/87 مورخ 98/9/27، کلیه مودیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته اند، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیأت وزیران بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، 100 درصد جرائم قابل بخشش آن ها بخشوده می شود. بنابراین بازه زمانی فرایند درخواست تهاتر تا انجام و ابلاغ تهاتر به سازمان امور مالیاتی نیز که به موجب مصوبه هیات وزیران انجام می شود، در شمول مقررات فوق خواهد بود."
اصل مکاتبات صورت پذیرفته و بخشنامه سازمان امور مالیاتی از لینک های زیر قابل دسترسی است.