مشکلات ناشی از نحوه اجرای تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و اصلاحی 1396 توسط ادارات امور مالیاتی درخصوص تلقی کارکرد پرداخت پیمانکاران دست دوم حقیقی به عنوان حقوق و مطالبه مالیات مقطوع 10 درصد از پیمانکاران اصلی، در کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ 98/11/15 مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه مقرر شد قدام لازم توسط دبیرخانه کمیته جهت تفسیر و تصریح تبصره 1 ماده 86 ق.م.م. توسط سازمان امور مالیاتی و حل مشکل فعالان اقتصادی مربوطه صورت پذیرد.
در ادامه با عنایت به اقدامات و پیگیری های صورت پذیرفته، سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره 913/210/ ص در تاریخ 99/01/31، در پاسخ به اقدامت کمیته ماده 12 اعلام نمود "با توجه به اینکه تبصره (1) ماده (86) ق.م.م پرداخت هایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می آید را مورد حکم قرار داده است، دامنه شمول مقررات مذکور صرفاً پرداخت هایی است که شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و از سوی سایر پرداخت کنندگان (غیر پرداخت کننده اصلی حقوق) انجام می پذیرد؛ لذا بدیهی است ادارات امورمالیاتی در رسیدگی‌های خود شرایط اعمال مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و تسری مقررات یادشده به پرداخت‌های مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل اجتناب خواهند نمود. علی ایحال در صورت ارائه اسناد و مدارک مربوط به عدم رعایت مفاد تبصره مورد اشاره، مراتب از سوی ادارات مالیاتی ذیربط بررسی و پیگیری خواهد شد."
لذا با عنایت به این توضیحات و مکاتبات، مشاغل اساساً مشمول تبصره (1) ماده (86)ق.م.م نمی شوند و بدین ترتیب کارفرمایان در حوزه پرداخت هایی که طبق قرارداد به پیمانکاران دست دوم دارند، مشمول این تبصره در پرداخت های خود نیستند.
اصل مکاتبات صورت گرفته و پاسخ سازمان امور مالیاتی از لینک های زیر قابل دسترسی می باشد.