کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با موضوع "بررسی نحوه محاسبه وکسر حق بیمه سنواتی براساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه"، در تاریخ 99/02/30 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت صمت، اتاق اصناف، کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران، سندیکای شرکت های ساختمانی و همچنین شرکت فرابورس ایران برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر اعضای حاضر در جلسه، برخی افراد نیز به صورت مجازی و برخط در جلسه مشارکت داشتند.

 بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار

در ابتدای جلسه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 بیان نمود طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار در پایان هر سال و برای سال آینده، حداقل مزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار را تعیین می نماید. در ادامه و پیرو مصوبه شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی نیز با صدور بخشنامه ای میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه را به واحدهای اجرایی و کارفرمایان ابلاغ می‌نماید که این رویه سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نموده است.

عامری در تبیین مشکل کارفرمایان افزود برخی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی کشور از جمله تحریم و شیوع بیماری کرونا، جهت حفظ پرسنل سازمان خود، با حفظ اصول و قواعد قانون کار، پس از اتمام دوره قراردادی کارکنان که با آن ها تسویه حساب نموده اند و با توافق و انعقاد قرارداد جدید و با لحاظ شرایط جدید و بعضاً بدون افزایش دستمزد ولی با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار، با توافق دو طرف با پرسنل همکاری خود را ادامه می‌دهند؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه آن‌ها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست خودداری می نماید. این مسئله باعث شده است که برخی کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو و یا عقد قرارداد با کارکنان جدید به جای تمدید قرارداد با کارکنان قبلی نمایند که این موضوع با سیاست های توسعه اشتغال در کشور در تضاد است.

محمد اصابتی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده 12 در حوزه کار اظهار نمود در قراردادهای موقت چنانچه تسویه حساب امر به مختوم شده باشد، کارگر و کارفرما می‌توانند توافق نمایند که این توافق، قرارداد جدید می باشد و نظر اداره کل کار خوزستان صحیح است، بدین ترتیب که «اگر کارفرما با کارگر دارای قرارداد بلند مدت موقت باشد و در خاتمه قرارداد کار با کارگر تسویه حساب نماید؛ کارفرما می‌تواند نسبت به تعیین حقوق و مزایای جدید با رعایت حداقل های قانونی و اعمال پایه سنواتی اقدام نماید؛ حتی اگر مزد و مزایای مورد توافق در قرارداد کار جدید کمتر از مزد و مزایای سنوات پیش از آن باشد»؛ ولی اگر قرارداد امر به مختوم نشده باشد و بیشتر از یکسال باشد، افزایش‌های شورای عالی کار باید لحاظ شود.

قدرت الله قدسی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده 12 در حوزه تامین اجتماعی نیز بیان نمود بحث در مورد قراردادهای یکساله می‌باشد که مختومه شده اند. طبق ماده 10 قانون مدنی و قانون کار شرط نشده است که اگر افزایش 15 درصدی در مصوبه شورای عالی کار، لحاظ نشود، خلاف شرع عمل شده است و یا قرارداد باطل است، بلکه گفته شده است که قرارداد با توافق دو طرف منعقد می شود که یکسری از ضوابط باید رعایت شود. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مرجعی نیست که به بگوید چرا افزایش‌های مصوبه شورای عالی کار رعایت نشده است و مبنای قانونی برای این رویه سازمان وجود ندارد.

قدسی در ادامه افزود رویه سازمان تامین اجتماعی این است که نرم افزار سازمان اختلاف دستمزدها را قطعی اعلام و بعد اجرائیه صادر و از حساب کارفرما برداشت می‌شود، در صورتی که این بدهی باید یک بدهی برآوردی باشد تا در هیات ها مورد بررسی قرار گیرد و رویه سازمان تامین اجتماعی مغایر ماده 40 قانون تامین اجتماعی می باشد و حق اعتراض از کارفرمایان سلب شده است.

وحید اسماعیلی، نماینده وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در جلسه، ضمن تایید این نظر که این بدهی باید به صورت برآوردی باشد بیان نمود در جلساتی که وزارت کار با اداره کل وصول حق بیمه داشته است، تصمیم گرفته شده تا این بدهی، بدهی برآوردی تلقی شود که امیدواریم به زودی سیستم اصلاح شود. وی افزود سازمان تامین اجتماعی در این رابطه با مشکلی مواجه است که برخی از نیروهای کار 28 سال کارگر ساده بوده‌اند و حداقل حقوق را دریافت کرده‌اند ولی در دو سال آخر مدیر شده اند و سقف را دریافت کرده اند، زیرا میانگین دو سال آخر برای مستمری آن ها لحاظ می شود و این مشکل، سازمان را واردار نمود تا برای سایر سطوح دستمزدی نیز افزایش ها لحاظ شود؛ لذا باید ماده 76 قانون تامین اجتماعی اصلاح شود که 30 سال بیمه پردازی ملاک مستمری نیروی کار شود.

اسماعیلی در ادامه افزود در مصوبه شورای عالی کار آمده است برای کارگرانی که دارای یکسال سابقه کار شده اند یا یکسال از آخرین دریافتی پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغی اضافه شود.  

اصغر آهنی ها، نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران اظهار نمود این مشکلاتی که آقای اسماعیلی بیان نمودند، مشکلات سازمان تامین اجتماعی است  که در طرح پارامتریک این مشکلات حل می شود ولی رویه فعلی سازمان مغایر قانون است و قانون چنین اجازه ای به سازمان تامین اجتماعی نداده است. وی در ادامه افزود آنچه در مصوبه شورای عالی کار آمده است در مورد پایه سنوات است که به خاطر تعلق خاطر نیروی ماهر کار  به سازمان خود می باشد.

قاسم پور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار نمود آنچه مربوط به نظم عمومی است و خط قرمز محسوب می شود، رعایت حداقل دستمزد بعنوان مصداق نظم عمومی می‌باشد و افزایش‌های مصوبه شورای عالی کار ربطی به نظم عمومی ندارد، لذا زمانی که قراداد یکساله تمام می شود و تسویه صورت می‌گیرد، قرارداد بعدی به منزله قرارداد جدید می باشد و تمدید قبلی محسوب نمی‌شود و طبق قانون تنها باید حداقل دستمزد رعایت شود.

 محمدرضا جعفریان، نماینده اتاق اصناف بیان نمود قرارداد دارای بخش‌های مختلف است از جمله مدت و زمان قرارداد، لذا توافق کارگر و کارفرما با رعایت حداقل دستمزد، صحیح و شرعی می باشد و پیشنهاد می‌شود این مشکل بعنوان دستور کار در صحن اصلی کمیته مطرح شود.  

عدم لحاظ تغییرات ایجاد شده در قراردادهای ساعتی به استخدام سالانه در محاسبه حق بیمه

در ادامه جلسه، محسن عامری به بیان بخش دوم از مشکلات کارفرمایان در محاسبه حق بیمه پرداخت و اظهار نمود برخی از شرکت ها بعضی از پرسنل خود را به صورت ساعتی استخدام نموده و کلیه حقوق و مزایای قانونی را در ساعت کارکرد نامبردگان لحاظ نموده اند که در لیست ارسالی به سازمان به عنوان حقوق ماهانه ثبت و ارائه شده است. با گذشت زمان، قرارداد این افراد از ساعتی به صورت استخدام سالانه تغییر وضعیت داده و براساس ضوابط شرکت و توافقات صورت گرفته، مزایای پرسنل از دستمزد پایه تفکیک و در مقاطع مختلف به پرسنل پرداخت گشته و حق بیمه مربوطه مطابق مقررات محاسبه و پرداخت شده است. لیکن شعبات تامین اجتماعی به استناد بخشنامه دستمزد، مبنای حقوق افراد مذکور را مطابق با زمانی که پرسنل ساعتی بوده اند در نظر گرفته و تغییرات قرارداد را در محاسبه حق بیمه لحاظ نکرده است و ماهانه مبالغی را در قالب صدور اخطاریه مستند به لیست شرکت، از اینگونه شرکت ها مطالبه می نماید.  

نرگس احمدی، نماینده شرکت فرابورس ایران بیان نمود حقوق و مزایای پرسنل ساعتی براساس قرارداد و نرخ ساعت کار پرداخت شده است که در این خصوص دو مساله وجود دارد، اولاً وقتی پرسنل به صورت سالانه تغییر وضعیت دادند، یکسری از مزایای آن‌ها از بخش حقوق و دستمزد به صورت ساعتی جدا شده و در قالب پاداش و غیره به نیروی کار پرداخت شده است یعنی در مجموع اعمال شده است که این موضوع سبب کاهش نرخ ساعت عادی می‌شود ولی همچنان اخطاریه برای شرکت ها صادر می‌شود. ثانیاً از آنجایی بهمن هر سال مبنای سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق سال آینده می‌باشد، اگر پرسنل در آن ماه بیشتر از 176 ساعت کارکرد داشته باشد، آن کارکرد مبنای افزایش حقوق سال آینده قرار می گیرد. وی در ادامه افزود اگر مشکلات عنوان شده در بخش اول جلسه حل شود، مشکلات شرکت هایی نظیر فرابورس نیز حل می شود.

قدرت الله قدسی، مشاور دبیرخانه کمیته در این ارتباط بیان نمود در لیست بیمه ای که به سازمان تامین اجتماعی ارسال می شود، دو ستون وجود دارد، یکی ستون دستمزد روزانه و دیگری ستون مزایا می باشد. افراد ساعتی که استخدام می شوند، فقط در ستون اول بوده اند و زمانی که به شرایط عمومی کارکنان اضافه شده اند، بخش از حقوق در ستون مزد و بخش دیگر به ستون مزایا منتقل شده است. ولی سیستم تامین اجتماعی به صورتی طراحی شده است که تنها ستون مزد را مقایسه و بررسی می کند و سرجمع را کنترل نمی کند. همچنین نیروی ساعتی قرارداد بسته است که 100 ساعت کار کند و کارفرما برای ارسال،  باید دستمزد را به روز بنویسد. مثلاً 100 ساعت می شود 20 روز، یعنی فرد 100 ساعت کار کرده است و برای 100 ساعت نیز حقوق دریافت می‌کند ولی حقوق روزانه بزرگ می شود و این حقوق روزانه است که مبنا قرار می گیرد.

نماینده سازمان تامین اجتماعی در این خصوص بیان نمود اگر کارگر یک ساعت کار کند،کارفرما مکلف است تا حقوق آن یک ساعت را پرداخت کند ولی طبق قانون تامین اجتماعی در مواردی که کفاف حداقل مزد روزانه را نکند، پرداخت کسری حق بیمه آن بر عهده کارفرما است. به عبارت دیگر کارفرما می‌تواند مزدی را که پرداخت می کند، مزد یک‌ساعت باشد ولی بیمه آن باید براساس بیمه روزانه پرداخت شود. وی افزود زمانی که قرارداد ساعتی است، مسکن و خواروبار و ... همه در حقوق لحاظ می شوند ولی زمانی که قرارداد تغییر وضعیت به قرارداد رسمی یا آزمایشی می دهد، یکسری از مزایا که در دل حقوق دیده شده بود جدا می شود و اصل حقوق پایین تر می‌آید ولی از آنجایی که مزایا متغیر می باشد، سازمان ستون مزایا را  کنترل نمی کند. همچنین اگر فرد 60 ساعت کارکرد داشته باشد و هر روز 2 ساعت در محل حضور داشته باشد به لحاظ بیمه ای سازمان این را یک روز بیمه ای حساب می‌کند و اگر 12 ساعت هم کار کند یک روز محاسبه می شود و  دو تا 8 ساعت یعنی دو روز لحاظ نمی شود. لذا اگر سیستم از بدهی قطعی به بدهی برآوردی اصلاح شود، این مشکلات در هیات ها رسیدگی و حل می شود.

در ادامه اصغر آهنی‌ها، نایب رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق ایران اعتقاد داشت سازمان تامین اجتماعی باید قراردادهای ساعتی را مانند پیمان‌ها در سیستم خود تعریف کند و برای افراد متناسب با ساعتی که کار کرده اند، سابقه ایجاد کند و خدمات ارائه نماید.

در پایان جلسه مقرر گردید که پیشنهاد عدم محاسبه و وصول مابه‌التفاوت مبلغ افزایش سایر سطوح مزدی در لیست سال جدید، نسبت به بهمن ماه سال قبل، در خصوص کارفرمایانی که با توافق کارگر، افزایش مزد را در قرارداد جدید، منظور ننموده اند «از طریق اصلاح بخشنامه دستمزد مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی و نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی» در صحن اصلی جلسه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مطرح گردد و این مشکل برطرف شود.