در این خصوص گزارش دبیرخانه کمیته بدین شرح ارائه شد که اداره ثبت شرکتها با صدور دستورالعمل شماره ۹۳/ ۲۰۰۵۰ مورخ1393/2/14، از پذیرش و ثبت صورتجلسات و مصوبات هیئت مدیره که وکالتا امضاء شده باشند امتناع می نماید. در  متن این دستور العمل نیز به نظریه مشورتی شماره 7/92/1525 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره شده است، مبنی براینکه "اعضاء هیات مدیره نمی توانند وظایفی را که به آنها تفویض شده به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگری تفویض نمایند." ، لذا مبنای این تصمیم و صدور دستورالعمل مذکور را نظریه مشورتی قوه قضاییه دانسته است.

در ادامه، نمایندگان انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی خارجی و وکلای سرمایه گذاران خارجی معترض به موضوع اظهار داشتند که این موضوع و محدودیت در هیچ قانونی از جمله قانون مدنی و یا قانون تجارت تصریح نشده است و لذا موضعیتی ندارد. هنگام جذب سرمایه گذاری خارجی برای تاسیس یک شرکت در ایران، اعضای هیئت مدیره در شرکت های سرمایه پذیر از بین اعضاء هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت سرمایه گذار خارجی انتخاب می¬شوندکه ممکن است در اقصی نقاط دنیا فعالیت داشته باشند، لذا به دلیل عدم امکان حضور فیزیکی ایشان در کلیه شرکت های زیر مجموعه، معمولا اختیارات خود را بدون تحدید حدود اختیارات وکیل و بدون قید و شرط، بموجب وکالتنامه رسمی گواهی شده توسط مقامات محلی و کنسولگری های دولت جمهوری اسلامی به وکیل و امین منصوب خود تفویض می¬نمایند که به نام و از طرف موکل در جلسات مجامع سهامداران و هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر حضور یافته و اتخاذ تصمیم نمایند. با توجه به اینکه مواردی نظیر تغییر نشانی، تغییر صاحبان امضاء و یا سایر مصوبات مهم در صلاحیت هیئت مدیره است، و یا دیگر موارد نظیر تفویض اختیار مجمع فوق العاده به هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه موضوع بند الف ماده ۱۸۳ قانون تجارت، یا الزام به امضاء اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه توسط کلیه اعضاء هیت مدیره موضوع تبصره ماده ۱۸۳ قانون تجارت که در بسیاری از موارد نیاز به ثبت فوری مصوبه است، در صورت الزام به رعایت دستور العمل اداره ثبت، موضوع مستلزم آن خواهد بود که این مصوبات جهت امضاء اصالتا برای اعضاء هیئت مدیره منتخب سرمایه گذار خارجی که در کشورهای مختلف مامور و یا در حال مسافرت هستند ارسال شود که این فرآیند بسیار طولانی، موجب تاخیر در ثبت مصوبه و در نهایت موجب اختلال و یا حتی توقف در فعالیت های مدیریتی و جاری شرکت می شود.

نظر رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز چنین بود که این موضوع نباید فقط برای سرمایه گذار خارجی مطرح شود، چرا که بحث اصلی حمایت از امکان توکیل وظایف هیئت مدیره، چه در شرکت های خارجی و داخلی است. در قانون مدنی اصل بر امکان توکیل امور اصل و استثنائات آن نیز به صراحت آمده است و عدم اماکن توکیل وظایف هیئت مدیره در استثنائات تصریح نشده است.

در ادامه برخی از موافقین این دستورالعمل محدود کننده از جمله نمایندگان اداره ثبت شرکت ها و دفاتر تجاری، به همراه نمایندگان معاونت پیش گیری از جرم قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن برشمردن وظایف هیئت مدیره در قانون تجارت، بیان داشتند که جنس وظایفی که هیئت مدیره بر عهده دارد قائم به شخص است و به نظر می رسد سهامداران هیئت مدیره را به دلیل ویژگی های ذاتی آن شخص انتخاب نموده اند و این موضوع دلالت بر این دارد که این وظایف قابل توکیل نمی باشد.

در ادامه جلسه، راهکارهایی نظیر ایجاد امکان استفاده از امضای دیجیتال، عضویت حقوقی سهامدار در هیئت مدیره شرکت و توکیل وظایف به شخص حقیقی، درج و تصریح امکان توکیل وظایف هیئت مدیره در اساس نامه شرکت، و همچنین درج یک ماده قانونی در لایحه ثبت اشخاص حقوقی به منظور تسهیل سرمایه گذاری خارجی مطرح شد که در نهایت مقرر گردید متن ماده قانونی یا ماده واحده مورد انتظار، با هماهنگی انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی و همچنین دبیرخانه کمیته ماده 12، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شود تا با اضافه شدن در لایحه ثبت اشخاص حقوقی، و درج امکان توکیل وظایف هیئت مدیره در اساس نامه شرکت، مشکل سرمایه گذاران خارجی فعال در ایران مرتفع گردد.