جلسه کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با سه موضوع" بررسی تعلق نرخ صفر مالیاتی واحدهای ‌تولیدی و معدنی موضوع ماده 132 ق.م.م  به منظور توسعه، نوسازی و بازسازی"، "بررسی تسری ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقیقی" و  پیشنهاد اعمال معافیت های مالیاتی شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی در تاریخ 16/04/99 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، شوراهای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی، البرز، بوشهر، خوزستان، کرمان، قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

 بررسی تعلق نرخ صفر مالیاتی واحدهای ‌تولیدی و معدنی موضوع ماده 132 ق.م.م  به منظور توسعه، نوسازی و بازسازی

 در ابتدای جلسه سارا غریبی، کارشناس دبیرخانه کمیته ماده 12 در خصوص دستور جلسه اول اظهار نمود براساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، درآمد ابرازی واحدهای ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره ‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش صادر شده است، در مدت تعیین شده و به نسبت مناطق، مشمول نرخ صفر مالیات می گردند. طبق بند (ث) این ماده قانونی هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌ منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به ‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مورد حمایت قرار می‌گیرند. حمایت این بند در خصوص واحدهایی است که مشمول مقررات صدر این ماده بوده و پروانه بهره برداری دریافت نمودند؛ ولی به گفته معترضین ایراد در این است که سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد بازسازی و نوسازی و توسعه، صرفا اقدام به اصلاح پروانه قبلی می‌کند؛ لیکن سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتی را منوط به صدور پروانه بهره برداری مستقل می‌نماید و به همین دلیل این واحدها نمی‌توانند از معافیت مربوط به این ماده قانونی استفاده نمایند.

نمایندگان شوراهای گفتگوی استانی به عنوان مراجع طرح موضوع بیان نمودند وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت اضافه شدن ماشین آلات جدید، گواهی بازسازی، نوسازی برای آن واحد صادر نمی‎کند ولی استفاده از حمایت بند ث ماده 132 ق.م.م منوط به أخذ مجوز از مراجع ذیربط است. در ادارات مالیاتی برخی از استان ها همچنان ابهام وجود دارد.

نمایندگان شوراهای گفتگوی استانی افزودند در بیشتر مواقع، اقدامات توسعه‌ای که در ارتباط با بهبود کیفیت و تکنولوژی می باشد و با این اقدامات، حجم تولید افزایش نمی یابد، لذا از سوی دستگاه‌های ذیربط مجوز جدیدی صادر نمی گردد و سازمان صنعت، معدن و تجارت، پروانه قبلی را اصلاح می‌کند ولی این موضوع مورد پذیرش ادارات مالیاتی نمی باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان امورمالیاتی با صدور بخشنامه ای ابهامات را مرتفع نماید.

هراسانی، نماینده سازمان امور مالیاتی بیان نمود تبصره 2 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم آیین نامه ای دارد که از ماده 7 به بعد آن در خصوص الزامات بند (ث) ماده 132 ق.م.م می باشد. در این آیین نامه سرمایه گذاری تعریف شده است و منوط به صدور پروانه بهره برداری جدید و مستقل نمی باشد. وی گفت در قانون و مقررات نگفته است که برای برخورداری از این معافیت، پروانه بهره برداری جدید صادر شود، لذا ابهامی در عمل وجود ندارد. وی در ادامه افزود اگر وزارت صنعت مجوز برای سرمایه گذاری صادر نمی کند، بحث دیگری است.

 در پایان محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 با توجه به توضیحات نماینده سازمان امور مالیاتی اینگونه جمعبندی نمود که در آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 132 ق.م.م تکلیف روشن است و الزامی به صدور پروانه بهره برداری جدید وجود ندارد و اگر واحدهای مشمول ماده 132 ق.م.م با رویه خلاف آیین نامه مواجه شدند، می توانند به سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایند.  

 بررسی تسری ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقیقی

نمایندگان شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مراجع طرح موضوع، در مورد تسری ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقیقی بیان نمودند به استناد ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، مشمول نرخ صفر و حمایت این ماده قرار می گیرند. لذا اشخاص حقیقی مشمول این حکم  نیستند. همچنین براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 هر گونه کمک و امتیاز به یک یا چند بنگاه که موجب تسلط در بازار شود، با اختلال در رقابت رو به رو است و ممنوع می باشد؛ بنابراین این ماده قانون نیز سبب برتری اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی می شود و پیشنهاد می شود شمولیت این ماده نسبت به اشخاص حقیقی در دستور کار کمیته ماده 12 قرار گیرد. 

 محمد رضا جعرفیان، نماینده اتاق اصناف ایران در خصوص تسری ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقیقی بیان نمود در زمان تصویب قانون در سال 94 خیلی بحث شد تا اشخاص حقیقی مخصوصا در استان های اصفهان و لرستان که معادن زیادی وجود دارد  که بیشتر برای اشخاص حقیقی هستند، بتوانند از نرخ صفر مالیاتی پیش بینی شده در این ماده استفاده نمایند ولی در آن مقطع گفتند همه اشخاص حقیقی حتی اگر در معادن هم مشغول به فعالیت هستند نیز به سمت و سوی حقوقی شدن پیش بروند. بنابراین اگر پیشنهاد بازنگری قانون مالیات های مستقیم در دستور کار دولت قرار داد، می توان این موضوع را پیشنهاد داد.

هراسانی، نماینده سازمان امور مالیاتی بیان نمود سازمان امور مالیاتی مخالف این پیشنهاد است، زیرا از اصلاحیه سال 80 به بعد، رویکرد ایجاد شفافیت و انضباط مالی مطرح است و سیاست تشویقی به این سمت می رود که اشخاص در قالب شخصیت حقوقی فعالیت نمایند و قانون گذار نیز به این نتیجه رسید که کنترل بر روی اشخاص حقوقی بیشتر از اشخاص حقیقی است و ماده 132 ق.م.م را برای شخصیت حقوقی پیش بینی نمود.  

کلانتری، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار نمود سیاست های مالیاتی تکمیل کننده سایر سیاست ها می باشد و در ابلاغیه سیاست های کلی از سوی مقام معظم رهبری چنین آمده است که نهادهای غیرمتشکل مثل نهادهای خانوادگی به فعالیت واحدهای حقوقی تبدیل شوند، لذا اشخاص حقیقی نمی توانند از مزایای ماده 132 ق.م.م استفاده نمایند. وی در ادامه افزود در تمام دنیا معافیت های نظیر ماده 132 ق.م.م به اشخاص حقوقی تعلق می گیرند.

سعید جمشیدی فرد، مشاور مالیاتی دبیرخانه کمیته ماده 12 اظهار نمود قانون گذار اشخاص حقوقی غیردولتی را مشمول نرخ صفر ماده 132 ق.م.م نمود و علت حذف اشخاص حقیقی چند نکته اقتصادی بود اول اینکه شخص حقوقی قابلیت توسعه کسب وکار را بیشتر از شخص حقیقی دارد. دوماً سهولت نقل و انتقال و جابه جایی سرمایه در  شخص حقوقی بیشتر است. همچنین اصولاً شخصیت حقوقی دوام و عمر بیشتری دارد ولی فعالیت در شخص حقیقی منتهی به عمر آن شخص است. وی افزود نگاه به اشخاص حقیقی بیشتر نگاه مشاغل و حقوق بگیری است که در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفت و در لایحه قانون مالیات های مستقیم که در حال بررسی می باشد نیز این موضوع پیش بینی نشده است که می توان پیشنهاد تسری ماده 132 ق.م.م به اشخاص حقیقی را مطرح نمود.

 محمد محمودی، نماینده اتاق تعاون اظهار نمود وقتی گفته می شود شخص حقیقی، این  به معنی نداشتن دفاتر و نبود انضباط مالی نیست، بنابراین آن ها نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی هستند. وی در ادامه افزود اگر شخص حقیقی به دنبال شکل گیری شخصیت حقوقی نرفته است، حتما به سبب وجود قوانین و مقررات سخت قانون تجارت بوده است. بنابراین پیشنهاد این است اشخاص حقیقی نیز مشمول نرخ صفر ماده 132 ق.م.م شوند.

زهرا فریور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار نمود اگر تنها استدلال وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در بحث شفافیت است می توان در لایحه مالیات های مستقیم راه حلی را پیش بینی نمود که اشخاص حقیقی مورد نظارت بیشتر قرار گیرند تا نگرانی ها برطرف شود. همچنین در ماده 132 ق.م.م بحث مناطق محروم پیش بینی شده است و در این مناطق بیشتر اشخاص حقیقی پروانه بهره برداری در بخش معادن را دریافت می کنند. بنابراین اینکه اشخاصی که در مناطق محروم فعالیت می‌کنند از این امتیازمحروم شوند، منصفانه نیست.

محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 این بحث را  اینگونه جمعبندی نمود که پیشنهاد تسری ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقیقی در قانون مالیات های مستقیم در دستور کار کمیته ماده 12 قرار گیرد.

 بررسی اعمال معافیت های مالیاتی شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی

 مسلم ولی پور، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد اظهار نمود براساس قانون تاسیس شهرک های صنعتی و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، شهرک های صنعتی از محدوده و حریم قانونی شهرها و حوزه شهرداری ها مستثنی هستند و شرکت های خدماتی وظایف شهرداری را در شهرک ها  انجام می دهند و در قالب شرکت های سهامی خاص هستند. ولی پور افزود وظایف شرکت های خدماتی وسیع تر از وظایف شهرداری ها است و درخواست این است که شرکت های خدماتی نیز نظیر شهرداری‌ها و سازمان های وابسته که مستثنی از قانون مالیات های مستقیم هستند و با توجه به ماهیت اینگونه شرکت ها که سود و زیان در آن ها موضوعیت ندارد، به مفاد بند 2 و 280 قانون مالیات های مستقیم اضافه شوند. وی در ادامه گفت ایرادی که از طرف اداره مالیاتی به دفاتر شرکت خدماتی شمس آباد وارد شد این بود که هزینه های مشترک به عنوان درآمد ثبت نشده اند و اختلاف در ثبت در دفاتر باعث شد تا برگ تشخیص 4 میلیاردی صادر شود.

غلامی، نماینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز اظهار نمود بسیاری از زیرساخت ها که در شهرک های صنعتی ایجاد شده و تحویل شرکت های خدماتی شده اند، دارای عمر مفید هستند و بعد از مدتی نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و این امر نیازمند منابع درآمدی پایدار است. غلامی افزود شرکت های خدماتی در قالب شرکت های سهامی خاص شکل گرفته اند و غیرانتفاعی  بوده و به صورت خودگردان مالی اداره می شوند و این با ماده 2 قانون تجارت تعارض دارد زیرا طبق قانون تجارت شرکت‌های سهامی خاص به قصد بازرگانی و تحصیل سود ایجاد می شوند، در صورتی که ماهیت شرکت های خدماتی تحصیل سود و کار بازرگانی نمی باشد. همچنین شهرک های صنعتی غیردولتی اعم از بخش خصوصی و تعاونی نیز مشمول این بحث هستند. این شرکت‌ها براساس مصوبه مجامع عمومی منابعی را دریافت می کنند که این منابع می تواند در سال جاری و بعضا در پروژه‌هایی در سنوات آتی هزینه شوند.

 محمد محمودی نماینده  اتاق تعاون اظهار بیان نمود اساساً نگرانی شرکت های خدماتی بحث مالیاتی نیست زیرا هزینه های آن ها از درآمدهایشان بیشتر است، لذا در این مورد دغدغه رسیدگی ادارات مالیاتی وجود دارد.

هراسانی، سازمان امور مالیاتی و کلانتری نماینده وزارت اقتصاد معتقد بودند طبق قانون عنوان شرکت انتخاب شده است و وقتی این عنوان برای فعالیتی انتخاب می شود، احکامی بر آن مترتب می شود و دفاتر نیز باید طبق استانداردهای حسابداری و صحیح نوشته شود. در قانون مالیات های مستقیم تنها درآمد شهرداری ها و سازمان ها و موسسات وابسته که 100 درصد دارایی و سرمایه آن ها متعلق به شهرداری ها با نرخ صفر محاسبه می شود، لذا در قانون مالیات ها هیچ شرکتی مشمول نرخ صفر نمی شود و اگر دفاتر به شکل صحیح نوشته شود مشکلی پیش نخواهد آمد.

جمشیدی فرد، مشاور مالیاتی دبیرخانه کمیته ماده 12 بیان نمود هر شخصی تصمیم بگیرد که قالب فعالیت خود را شرکت انتخاب نماید، الزاماتی بر آن بار می شود. فعالیت در قانون تجارت، تقسیم به تجاری و غیرتجاری می شوند که اگر در قالب 7 قسم قانون تجارت باشند، تجاری محسوب می شوند و مشمول مالیات هستند. شخصیت حقوقی غیرتجاری ممکن است انتفاعی و یا غیرانتفاعی باشد که شخصیت حقوقی غیرتجاری انتفاعی هم مشمول مالیات می شوند و تنها اشخاص حقوقی غیرتجاری غیرانتفاعی در چارچوب مقررات خاصی ممکن است معاف شوند.

 زهرا فریور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود که مالیات دریافتی از 340 شرکت خدماتی موجود و شهرک های صنعتی غیرودلتی چقدر است؟ لذا لازم است سازمان امور مالیاتی گزارشی در این خصوص ارائه نماید تا اگر اصلاحی بخواهد صورت گیرد در مورد چه میزان از درآمد مالیاتی صحبت می شود. همچنین پیشنهاد می شود قانون تاسیس شهرک های صنعتی و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی اصلاح شود تا این شرکت ها از قالب شرکتی به سازمان یا موسسه تبدیل شوند.

با توجه به مباحث مطروح در جلسه محسن عامری اینگونه جمعبندی نمود که شرکت های خدماتی می بایستی در نگارش دفاترشان دقت کافی را داشته باشند. همچنین دبیرخانه از سازمان امور مالیاتی درخواست خواهد نمود که آمار مربوط به درآمد مالیاتی حاصله از شرکت های خدماتی و شهرک های صنعتی غیردولتی را در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12قرار دهد تا اصلاح قانون مربوط به شهرک های صنعتی و شرکت های خدماتی در دستور کار کمیته ماده 12 قرار گیرد.