آخرین جلسه کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 با 2 دستور کار "بررسی درخواست اجرای صحیح  بخشنامه 9 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت ها" و  همچنین "بررسی مشکلات پیمانکاران حوزه صنعت برق در پرداخت حق بیمه موضوع بخشنامه 5/14 سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست(PC و EPC)" در تاریخ 99/04/11 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تهران، اتاق تعاون، معاونت حقوقی ریاست جهموری، سازمان تامین اجتماعی، شرکت توانیر، شرکت توزیع برق تهران بزرگ، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز، سندیکای صنعت برق ایران، سندیکای صنعت برق اصفهان و شرکت مشاور شاربافت برگزار گردید. نمایندگان شورای گفتگوی استان های اصفهان و خوزستان نیز به صورت آنلاین در جلسه حضور داشتند.

 بررسی نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت ها

در ابتدای جلسه سارا غریبی، کارشناس حقوقی دبیرخانه کمیته ماده 12 در خصوص دستور جلسه اول بیان نمود طبق تبصره 5 ماده 4 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. براساس بند (ت) ماده 1 آیین نامه این ماده و بخشنامه 9 درآمد، بیمه شده (کارفرما) در صورتی که حقوق دریافت نکند می تواند بیمه شود، ولی برخی ادارات سازمان تامین اجتماعی، سهامداری افراد در شرکت ها از جمله شرکت های مشاور را به کارفرمایی تعبیر می کنند و چندین ماه سابقه و سنوات بیمه پردازی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره موظف که از شرکت حقوق دریافت می کنند، حذف نموده اند.

قدرت الله قدسی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده 12 عنوان نمود طبق بند 1 ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر کسی که در قبال دریافت حقوق کار می‌کند و یا در قبال کار حقوق دریافت می‌کند، مشمول بیمه اجباری است، چه عضو هیأت مدیره باشد یا نباشد و چه مشمول قانون کار باشد یا نباشد. وی افزود در سال 1387 قانونی به تصویب رسید و به قانون تامین اجتماعی الحاق گردید که براساس تبصره 5 ماده 4 این قانون، مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می‌توانند بیمه نمایند. بنابراین بحث بیمه اجباری یک مقوله جداگانه است و اختیار مذکور در تبصره 5 نیز مقوله جداگانه ای می باشد. قدسی معتقد بود در تعاریف بخشنامه مربوط به تبصره 5 ماده 4، بیمه شده (کارفرما) اینگونه تعریف شده است که شخص حقیقی یا مدیران شخص حقوقی هستند که حقوق دریافت نمی کنند و در ادامه گفته شده که می توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. تا این قسمت هیچ اختلافی بین شرکای اجتماعی وجود ندارد، لیکن سازمان تامین اجتماعی با صدور دستورالعمل داخلی اعلام کرده است که اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صرف نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، الزاماً باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد نمایند که این امر خلاف مقررات است.

قدسی افزود این سوال مطرح می‌شود که اگر از این اختیار استفاده نشود و اعضای هیأت مدیره نزد سازمان بیمه نشوند، در حسابرسی دفاتر چه اتفاقی می افتد؟ زیرا در عمل موسسات حسابرسی حتی از کسانی که قرارداد کارفرمایی منعقد کرده اند نیز مابه التفاوت را أخذ می نمایند. وی اظهار داشت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مشمول قانون کار نیستند، بنابراین مشمول بیمه بیکاری نیستند ولی سازمان نتوانسته نرم افزار را طوری تعریف نماید که این موارد را شناسایی کند. در صورتی که این قانون، آیین نامه و بخشنامه آن صراحت دارد. قدسی در آخر پیشنهاد نمود آیین نامه تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 9 درآمد اجرا شود و اگر سازمان مخالف تعاریف آیین نامه در مورد بیمه شده می باشد، پیشنهاد اصلاح دهد.

محمد اصابتی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده 12 در حوزه کار بیان نمود یکی از مصادیق بیمه بیکاری این است که آیا مدیرعامل شرکت مشمول قانون کار می شود یا خیر؟ اگر به صورت مجرد دیده شود، مدیرعامل مشمول قانون کار نمی شود ولی اگر در شرکت علاوه بر انجام وظایف خود، کار دیگری مثل حسابداری را انجام دهد،  رابطه احراز و کارگر محسوب می شود و مشمول قانون کار می‌گردد.

احمد خواجه، نماینده انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز و مدیرعامل شرکت مشاور شاربافت اظهار نمود طبق قانون اساسی دولت موظف است همه را بیمه نماید و  این حق به تمام کسانی که کارگر محسوب می شوند داده شده است. کارگر براساس قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حقوق کار می کند. وی در ادامه افزود اگر فردی مدیرعامل شرکت هم باشد ولی صاحب تمام سهام شرکت نمی باشد و حتی اگر مدیرعامل 99 درصد از سهام شرکت را هم داشته باشد، به دستور هیأت مدیره کار را انجام می‌دهد.

خواجه در ادامه اظهار نمود طبق ضوابط سازمان برنامه و بودجه، عنوان اعضای امتیاز آور شرکت های مشاوره ای باید به صورت تمام وقت در لیست تامین اجتماعی شرکت درج شود و در حال حاضر در مورد بخشنامه سازمان برنامه و بودجه و رویه سازمان تامین اجتماعی مغایرت وجود دارد. به علاوه اینکه سازمان تامین اجتماعی از قراردادهای مشاوره ای ضریب دریافت می کند و بعد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل را از لیست خارج و حق بیمه مضاعف دریافت می کند.

 فیروز علیزاده، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز اظهار نمود سازمان برنامه و بودجه در تشخیص صلاحیت، بالاترین امتیاز را به سوابق مدیران شرکت که در لیست بیمه تجمعی سازمان تامین اجتماعی آمده است می دهد ولی سازمان تامین اجتماعی اعتقاد دارد که باید قرارداد کارفرمایی منعقد شود.

علی مصطفایی، نماینده اتاق تعاون اظهار داشت در بخش تعاون هم بخش کارگری و هم کارفرمایی وجود دارد، یعنی = افرادی دور هم جمع می شوند و از همان جمع چند نفر به عنوان اعضا هیأت مدیره انتخاب می‌شوند و همان اشخاص شاغل هم هستند. یعنی رابطه کارگری وجود دارد ولی سازمان تامین اجتماعی لیست آن ها را قبول نمی کند. از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی به دنبال ضرایب است و در حسابرسی ها ضرائب را در مورد حق حضور و پاداش های هیأت مدیره اعمال می‌نماید.

حمید فدایی، معاون مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی اظهار نمود بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی که می گوید هر کسی در مقابل دریافت حقوق کار می کند مشمول بیمه اجباری است، یک قاعده کلی است که با تصویب تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی تخصیص خورده است. وی در ادامه افزود تمام بحث این است که آیا مدیران اشخاص حقوقی تابع بیمه اجباری و قانون کار می شوند یا خیر؟  و پاسخ این است که مدیران اشخاص حقوقی می‌توانند تحت پوشش بیمه اختیاری قرار گیرند.

فدایی در ادامه افزود در آیین نامه بیمه شده (کارفرما) کسی است که مزد دریافت نمی کند ولی این قید غالب می‌باشد. همچنین سهامدار شاکله اصلی شخصیت حقوقی را تشکیل می‌دهد. پس سهامدار ذینفع در شرکت می باشد و تابع بیمه اختیاری است. فدایی در ادامه گفت اسم مدیران اشخاص حقوقی می تواند در لیست درج شود به شرطی که با مراجعه به شعبه قرارداد کارفرمایی منعقد شود و اگر فردی مشمول بیمه اجباری باشد، نمی تواند مشمول بیمه اختیاری شود. وی افزود تاکنون چند رای از دیوان صادر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

چمن آرا، رییس کمیسیون احداث اتاق ایران بیان نمود موضوع بیمه بیکاری با بحثی که از طرف فعالان بخش خصوصی مطرح شده است متفاوت می باشد و به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی به دنبال مابه التفاوت ها می باشد.

 محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار داشت طی مکاتبه ای که سندیکا با سازمان تامین اجتماعی در زمان جناب آقای زدا داشته است، سازمان پاسخ داد مدیرانی که از شرکت حقوق دریافت می کنند باید در لیست بیایند و کسانی که حقوق دریافت نمی کنند مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی هستند، لیکن در حال حاضر برخلاف پاسخ ایشان عمل می شود. همچنین رویه سازمان قبلاً بدین شکل نبوده است و الان تصمیم بر این شده که بیمه اختیاری شود، لذا کسانی که از 20 سال پیش لیست داده اند، می بایست مورد پذیرش قرار گیرند.

 وحید اسماعیلی، دیگر نماینده سازمان تامین اجتماعی در جلسه بیان نمود تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی فارغ از رابطه حقوق بگیری و یا عدم حقوق بگیری می باشد، ولی آیین نامه آن برخلاف قانون صحبت از حقوق کرده است. اسماعیلی در ادامه گفت کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارفرمایی منعقد نمایند ولی اسمشان در لیست بیاید. وی افزود سازمان با یکسری شرکت های خانوادگی و یا صوری برخورد می کند که تنها می خواهند لیست دهند و در مورد دستمزدهای آنان اتفاقات ناگواری رخ می دهد، لذا سازمان در جهت حفظ حقوق مردم مجبور به اجرای دقیق قانون است.

 زهرا فریور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ارتباط با دستور جلسه اول اظهار نمود سازمان تامین اجتماعی در صدور بخشنامه ها و تفسیر آن ها به صورت شفاف عمل نمی کند و این امر مشکلاتی را در مراحل اجرایی ایجاد می کند.

در پایان این بحث محسن عامری مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 بدین شکل جمع بندی نمود که سازمان تامین اجتماعی با توجه به مباحث مطروح در این جلسه، پیشنهاد خود را  ظرف مدت 2 هفته جهت حل مشکل فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته ارسال نماید تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. سپس در صورت عدم تکافوی پیشنهاد سازمان در راستای رفع مشکل مطروحه اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ها، موضوع در صحن جلسه اصلی کمیته ماده 12 جهت تصمیم گیری توسط نمایندگان قوای سه گانه مطرح خواهد شد.

بررسی مشکلات پیمانکاران حوزه صنعت برق در پرداخت حق بیمه موضوع بخشنامه 5/14 سازمان تامین اجتماعی

در خصوص دستور جلسه دوم، سارا غریبی عنوان داشت مشکلات پیمانکاران حوزه صنعت برق در ارتباط با نحوه احتساب حق بیمه متعلقه در قراردادهای منعقده با واگذارندگان کار موضوع بخشنامه 5/14 سازمان تامین اجتماعی در 3 بخش تقسیم بندی می‌شود. اول اینکه شرکت های توزیع برق به عنوان واگذارنده کار مشمول بخشنامه 5/14 سازمان تامین اجتماعی نیستند، دوماً در صنعت برق قراردادهای متنوعی وجود دارد ولی در بخش (ب) بخشنامه 5/14 تنها به واژه کلید در دست تصریح شده است و این موضوع دارای ابهام است. همچنین در تمامی قراردادها این حوزه، امکان تامین و ارائه بخشی از تجهیزات و مصالح توسط کارفرما وجود دارد، ولی طبق بخشنامه  اگر کارفرما در خرید بخشی از مصالح و تجهیزات نقشی داشته باشد، از شمول این بخشنامه خارج است. سومین مشکل نیز این است که ضریب مقطوع حق بیمه در قراردادهای حوزه برق وجود ندارد.

قدرت الله قدسی، مشاور دبیرخانه در مورد سابقه بخشنامه 5/14 بیان نمود این بخشنامه قبل از آنکه شرکت های توزیع و گسترش و تولید برق ایجاد شوند به تصویب رسید، در آن زمان شرکت برق منطقه ای تهران به نمایندگی از توانیر در جلسات و مذاکرات مربوط به این بخشنامه شرکت نمود و پیشنهاد داد تا قراردادهایی که کل تجهیزات آن توسط پیمانکاران تامین می شود و مبلغ در قرارداد مشخص می شود، مشمول این بخشنامه شود. وی افزود با ایجاد 3 شرکت، آن ها جایگزین شرکت برق منطقه ای شدند و جایگزین کارفرما محسوب می شوند ولی برای اینکه شرکت توزیع برق مشمول بخشنامه مذکور شود، مستلزم تایید هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی و مصوبه هیأت امنا سازمان می باشد.

قدسی در ادامه اظهار نمود واگذارندگان کار در حوزه برق به هر دلیلی تصمیم گرفته اند بخشی از مصالح و تجهیزات را تامین نمایند، و یا به عبارت دیگر از این بخشنامه عدول نمایند. لذا اگر قرار باشد این تصمیم مشمول این بخشنامه باشد باز هم نیاز به مصوبه هیأت امنا سازمان تامین اجتماعی می باشد.

مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان بیان نمود در سال 96 این درخواست به لحاظ تفسیرپذیری این بخشنامه در شورای گفتگوی اصفهان شروع شد و پس از آن جلساتی در اتاق تهران برگزار شد که در نهایت در اسفند ماه سال 98 توافقاتی فیمابین فعالان بخش خصوصی در این حوزه و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت که اگر بخشنامه های سازمان در مورد تبیین واژه کلید در دست و مقطوع سازی ضریب بیمه صادر شود، مشکلات حل می شوند.

صغری علی آبادی، نماینده اتاق تهران در جلسه بیان نمود بخشنامه 5/14 پاسخگوی گستردگی فعلی انواع پیمان‌‎های حوزه برق نمی باشد و این قراردادها بخش تجهیزات و مصالح دارد که در بخش تجهیزات اگر پیمانکار تامین کند، مشمول این بخشنامه است و مصالح با ضرایب ماده 41 قانون تامین اجتماعی محاسبه می گردد که همین موضوع، محل تفسیر است. همچنین شرکت های توزیع برق مشمول این بخشنامه نمی شوند که محل اعتراض فعالان این حوزه بوده است.

ابوذر دقت، مدیر کل دفتر بررسی های فنی بازرگانی، قراردادها و پشتنیبانی توانیر اظهار نمود در حوزه صنعت برق و در مجموعه شرکت توانیر 56 شرکت زیرمجموعه توانیر هستند (16 شرکت برق منطقه ای، یک شرکت مدیریت شبکه برق و 39 شرکت توزیع برق) که ماهیت شرکت توزیع برق، شرکت غیردولتی هستند و به استناد قانون استقرار شرکت های توزیع برق، مستقل و از شرکت‌های برق منطقه ای مجزا شده اند، ولی شرکت های توزیع برق در حوزه انتقال نیرو و پستهای انتقال نیرو در ولتاژ های پایین‌تر نظیر شرکت برق منطقه ای فعالیت می کنند.

وی در مورد واژه قرارداد کلید در دست در بخشنامه بیان نمود هیچ قرارداد کلید در دستی در حوزه صنعت برق وجود ندارد و همچنین تعریف دقیقی از واژه کلید در دست در هیچ یک مفاهیم حقوقی در حوزه پیمانکاری که توسط سازمان برنامه منتشر و مبنا کار قرار می گیرد وجود ندارد. بنابراین متنی با همکاری نمایندگان سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است که اگر ابلاغ شود،  وحدت رویه در قراردادهای شرکت های برق منطقه ای ایجاد می شود و مشکل حل می شود. همچنین در جلساتی که با سازمان برگزار شد، با توجه به اینکه فهرست بهای رسته نیرو در سال های 98 و 99 ابلاغ شده است، این توافق حاصل شد تا در حوزه صنعت برق یک درصد مشخصی در مورد حق بیمه وجود داشته باشد.

مقصود آرویش، نماینده سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با این دستور جلسه بیان نمود بخشنامه 5/14 در سال 83 صادر شده که برای تعداد خاصی از واگذارندگان کار توافق شده است. در آن زمان شرکت های توزیع برق وجود داشته اند ولی به آن ها این مجوز داده نشد تا مشمول این بخشنامه باشند. همچنین برای تمامی قراردادهای توانیر و شرکت های برق منطقه ای نیز این مجوز داده نشده است که تنها برای دو مورد خاص یعنی احداث پست و انتقال نیرو می باشد و قراردادهای شرکت توزیع نیرو در زمینه احداث پست و انتقال نیرو نیستند.

آرویش در ادامه افزود در مورد واژه کلید در دست که هیچگونه تجهیزاتی توسط واگذارنده کار تامین نشود، ابهاماتی وجود دارد که به دنبال حل آن هستیم. وی بیان نمود برای مقطوع سازی حق بیمه حوزه صنعت برق، درخواست سازمان تامین اجتماعی این است که سازمان برنامه و بودجه ریز اقلام تشکیل دهنده فهرست بها را در اختیار سازمان قرار دهد تا با بررسی، مصوبه هیأت امنا سازمان تامین اجتماعی نیز أخذ شود.

قارداشیان، نماینده شرکت توزیع برق تهران بزرگ اظهار داشت طبق استعلامی که از سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت، سازمان پاسخ داده است که در خصوص نحوه احتساب حق بیمه متعلقه به قراردادهای جاری و آتی منعقده فی مابین شرکت های توزیع برق با سایر پیمانکاران، در صورت دارا بودن شرایط لازم و رعایت موارد مندرج در بخشنامه 5/14 جدید درآمد، اقدام برابر مفاد بخشنامه مذکور بلامانع می باشد، ولی در ادامه در سال 97 این موضوع لغو شده است و در صورتی که پیمانکاران در آنالیز قیمت در قراردادهای منعقده با شرکت های توزیع نیروی برق به عنوان کارفرما بر مبنای رویه قبل از سال 97 پیش رفته اند.

زهرا فریور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود در مفاهیم حقوقی ایران واژه کلید در دست واژه شناخته شده ای است و در مقررات فیدیک نیز به عنوان عرف مسلم پذیرفته شده است ولی اینکه آیا قرارداد کلید دردست در ایران که در بخشنامه 5/14 به آن اشاره شده است وجود دارد یا خیر، بحث دیگری است. در این مورد تنها در قرارداد نیروگاه اتمی بوشهر که قبل از انقلاب بوده به این عبارت تصریح شده است. وی گفت هر قراردادی که از نوع EPC باشد و بخش P آن در قرارداد احصاء شده باشد مشمول بخشنامه 5/14 است؛ صرف نظر از اینکه کلید در دست باشد یا نباشد.

حمید فدایی، معاون مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی اظهار نمود اساس بخشنامه 5/14 خلاف قانون است، زیرا در این بخشنامه نسبت مزد تغییر کرده است و در سال 83 می بایستی مراحل قانونی یعنی أخذ مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی را طی می نمود. بنابراین اکنون باید گزارش توجیهی اصلاح بخشنامه نسبت به موضوع و دامنه شمول آن به تایید هیأت مدیره و هیأت امنا سازمان برسد.

جعفر لطفی، سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی اصفهان بیان نمود در شورای گفتگوی استان در سال 96 مصوب گردید که شرکت های مشمول بخشنامه در سطح استان، در متن قراردادهای تنظیمی با پیمانکاران نسبت به تفکیک ارزش تجهیزات اختصاصی طبق جدول و با رعایت 25 درصد کاهش یا افزایش اقدام نمایند و  در مورد ارزش مصالح غیراختصاصی هم در دو بخش اقدام شود. همچنین در سطح ملی نیز پیشنهاد شد تا عنوان بند ب بخشنامه 5/14 جدید سازمان تامین اجتماعی از قراردادهای به صورت کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی به قراردادهای به صورت کلید در دست (PC , EPC) پروژه انتقال نیرو و برق رسانی اصلاح گردد و قراردادهای انتقال نیرو و برق رسانی که حداکثر 30 درصد تجهیزات اختصاصی آن توسط کارفرما تامین می‌شود از شمول این بخشنامه خارج نشود.

ترکاشوند، نماینده شورای گفتگوی خوزستان نیز اظهار داشت این بخشنامه حق مکتسبه ای برای پیمانکاران ایجاد کرده است و آنها بر مبنای نظر سازمان تامین اجتماعی قبل از سال 97 که شرکت های توزیع برق را نیز مشمول این بخشنامه می دانست؛ در مناقصات شرکت کرده اند. لذا پیشنهاد می‌شود یک راه حلی در جهت حل مشکلات آن ها  از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شود.

 در پایان جلسه، محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 عنوان داشت که اتاق بازرگانی تهران و سندیکای صنعت برق، صورتجلسه توافقی خود با سازمان تامین اجتماعی مورخ 98/12/14 را به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال نمایند تا دبیرخانه نظر رسمی سازمان تامین اجتماعی را أخذ نماید. همچنین از آنجایی که هرگونه تغییر و اصلاح بخشنامه سازمان تامین اجتماعی می بایست با اخذ نظر کتبی ذینفعان بخش خصوصی انجام گیرد، سازمان تامین اجتماعی یک نسخه از پیش نویس اصلاحی بخشنامه را به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال نماید تا نظرات تشکل های اقتصادی بخش خصوصی اخذ شود. به علاوه اینکه شرکت توانیر به صورت رسمی و مکتوب به سازمان تامین اجتماعی اعلام نماید که شرکت‌های توزیع برق در حوزه انتقال نیرو و پست‌های انتقال نیرو در ولتاژ های پایین‌تر نظیر شرکت های برق منطقه ای فعالیت می‌کنند. همچنین شرکت توانیر و یا سازمان برنامه و بودجه، ریز اقلام تشکیل دهنده فهرست بهاء را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهند تا محاسبات مورد نظر توسط سازمان صورت پذیرد. عامری اظهار داشت موارد فوق الذکر تماما توسط دبیرخانه کمیته ماده 12 نیز پیگیری خواهد شد تا در صورت عدم رفع مشکل پیمانکاران صنعت برق و  شرکت‌های توزیع برق، موضوع در صحن جلسه اصلی کمیته مورد طرح و تصمیم گیری قرار گیرد.