هفتادوهفتمین نشست کمیته ماده 12 به مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد، اختصاص داشت و در نهایت پس از بحث و بررسی مقرر شد دبیرخانه کمیته ماده 12 پیگیر اصلاح سامانه سازمان تأمین اجتماعی شود تا آنچه در سامانه لحاظ می‌شود بر اساس واقعیت و نوع قراردادهایی باشد که در سال جدید بین کارفرما و کارگر منعقد می‌شود.

در این نشست مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و لطف‌الله سیاه کلی، عضو کمیسیون صنعت مجلس دو نماینده جدید از قوه مقننه بودند که به عنوان اعضای جدید کمیته ماده 12 حضور داشتند.

در ابتدای این نشست حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 از دستمزد کارگران برای سال جدید بدون توجه سازمان تأمین اجتماعی به توافقات صورت گرفته بین کارفرما و کارگر اشاره و تأکید کرد: این رویه سازمان تامین اجتماعی باید اصلاح شود و مانع از حکمرانی یک سامانه بر قانون و قراردادها شد.

طبق گفته‌های او شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و انواع صنایع با توجه به دو نکته اعلام کند. نکته اول تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و نکته دوم تعیین حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط مورد تأیید مراجع رسمی، تأمین شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: رویه سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار، سبب بروز مشکل برای فعالان بخش خصوصی شده است به این ترتیب که برخی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی کشور با حفظ اصول و قواعد قانون کار پس از اتمام دوره قرارداد یک‌ساله و تسویه حساب با توافق و انعقاد قرارداد جدید و گاهی بدون افزایش دستمزد ولی با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار، همکاری خود را با کارکنان ادامه می‌دهند، اما سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش دستمزد مندرج در لیست بیمه آن‌ها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست، خودداری می‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی، اختلاف دستمزدها را قطعی اعلام می‌کند و با صدور اجرائیه از حساب کارفرما برداشت می‌شود. این رویه سازمان تأمین اجتماعی با ماده 40 قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد. طبق ماده 39 قانون اگر برای سازمان تأمین اجتماعی محرز شود که دستمزد درج شده در لیست، کمتر از دستمزد واقعی است باید تفاوت حق بیمه به عنوان بدهی برآوردی محاسبه، اعلام و در صورت اعتراض کارفرما برابر با مواد 42 و 45 قانون تأمین اجتماعی اقدام شود.

دو پیشنهاد دبیرخانه کمیته ماده 12

در همین رابطه محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 از برگزاری کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه و بخش خصوصی خبر داد و گفت: در این کارگروه پس از بحث و بررسی دو پیشنهاد حاصل شد؛ به این ترتیب که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اصلاح بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه تأمین اجتماعی و نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام کند به نحوی که کارفرمایان بتوانند در صورت توافق با کارگر و رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار، بدون افزایش دستمزد در قرارداد جدید، لیست بیمه کارکنان را به سازمان ارسال کنند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی از وصول حق بیمه مبلغ مابه‌التفاوت افزایش سایر سطوح مزدی در لیست سال 1399 نسبت به بهمن ماه سال 1398 امتناع کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم نیز این است که چنانچه سازمان تأمین اجتماعی برابر اسناد و مدارک مثبته و بازرسی‌های انجام شده، یقین پیدا کرد دستمزد مندرج در لیست کمتر از دستمزد واقعی اعلام شده است، مابه‌التفاوت را به عنوان بدهی برآوردی مطالبه کند تا در صورت اعتراض کارفرما، مراتب در هیأت‌های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گیرد. این موضوع نیز مستلزم اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی توسط سازمان تأمین اجتماعی است.

"توافق" در محیطی آزاد برای هر دو طرف اتفاق می‌افتد

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با بیان این مطلب که توافق بین کارگر و کارفرما در مورد دستمزد هیچ‌گاه در محیط آزاد قراردادی صورت نخواهد گرفت، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در چنین محیطی نظر کارفرما بر کارگر تحمیل می‌شود. این توافق نیست چراکه آزادی لازم در آن وجود ندارد. بدون شک موافقت با آن سنگ بنای نامناسبی را برای آینده می‌گذارد.

وی یادآور شد: از نظر حقوقی عنوان آنچه پیشنهاد می‌شود را نمی‌توان توافق گذاشت. از سوی دیگر اقدامی که سازمان تأمین اجتماعی به کمک نرم‌افزار خود دنبال می‌کند، آگاهانه تدوین شده و بر اساس یک رویه ثابت انجام می‌شود. پیشنهاد می‌کنم اگر هم قرار است تغییری در این رویه اتفاق افتد باید برای یک مدت محدود باشد.

بر اساس اظهارات این عضو کمیته ماده 12 زمانی که قرارداد یک‌ساله به اتمام می‌رسد و تسویه حساب به صورت کامل انجام شود، قرارداد بعدی یک قرارداد جدید محسوب شده که در شرایط جدیدی منعقد می‌شود و می توان قرارداد قبلی مبنا قرار نگیرد.

شاپور محمدی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور و عضو دیگر این کمیته به تجربه سایر کشورها در این حوزه اشاره و تصریح کرد: در برخی کشورها برای ایجاد فرصت شغلی بیشتر و استفاده از افراد جدید، دو نرخ برای حداقل دستمزد تعیین می‌کنند، به گونه‌ای نرخ حداقل دستمزد برای افرادی که سابقه کاری ندارند از افرادی که سابقه دارند، کمتر است. بدین ترتیب فرصت شغلی برای فارغ‌التحصیلان جدید نیز فراهم می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: طبق قانون، پرداخت زیر حداقل دستمزد تعیین شده خلاف بوده ولی اگر رقم حداقل دستمزد منظور شود، کارفرما اقدام خلاف قانونی انجام نداده است.

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد تنها در ماده 36 قانون تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده است که در موقع کم اظهاری، از حساب ها کسر نماید و به نظر می آید در موضوع مورد بحث حق ورود و برداشت از حساب ها را ندارد و برای این اقدام سازمان محمل قانونی وجود ندارد.

البته لطف‌الله سیاه کلی، عضو کمیسیون صنعت مجلس تأکید کرد اگر چنین اتفاقی بیافتد و تنها حداقل دستمزد پرداخت شود و افزایش‌های موردنظر شورای عالی کار اعمال نشود، دیگر مهارت و تجربه ارزش خود را از دست خواهد داد و دیگر هیچ کارفرمایی افزایش نرخ را رعایت نمی‌کند ولی سازمان تامین اجتماعی اگر قراردادی به هر دلیلی افزایش نیافت و برابر و یا کمتر از سال قبل بود، سازمان تامین اجتماعی باید بپذیرد؛ برای مثال اگر یک نفر در سال قبل مدیر بوده و در سال جدید با تغییر سمت کارمند باشد؛ سازمان تامین اجتماعی کارفرما را مجبور می کند که افزایش را اعمال کند و حق بیمه  آن را بپردازد.

باید ابعاد و زوایای بیشتری را مورد بررسی قرار دهیم

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته ماده 12 را نیز به عهده دارد، یادآور شد: پرداخت حقوق به کارگر طبق توافق بین او و کارفرما و بدون افزایش نرخی که مصوبه شورای عالی کار است می‌تواند در آینده برای کارفرما تولید مزاحمت کند. اگر کارگر یک روز تصمیم بگیرد بابت این عمل از کارفرما شکایت کند، تجربه و رویه‌های معمول نشان داده که هیات های حل اختلاف رأی به نفع کارگر صادر می‌کنند. در نتیجه تأمین اجتماعی در نهایت مجبور می‌شود حق بیمه را بر همان روال معمول محاسبه کند و کارفرما هم ناگزیر به پرداخت می‌شود.

به اعتقاد او این مسئله قابل حل بوده فقط نیازمند بررسی و مطالعه روی ابعاد و زوایای مختلف است.

وی پیشنهاد داد: کارگروهی تشکیل شود تا ابعاد مختلف را بررسی کند، مسائلی از جمله این تأکید قانونی که حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین دستمزد دو سال آخر حقوق مشمول بیمه هر فرد است. مواردی از این دست مشکلاتی را ایجاد کرده که با بررسی آنها می‌توان راهکارهایی پیدا کرد.

در این بین سلاح ورزی با نگاهی به آنچه امروز در شرایط کاری جامعه جاری است، خاطرنشان کرد: اگر کارگر با کارفرما به توافق برسد که بر اساس دریافتی سال قبل به فعالیت خود در آن بنگاه ادامه دهد، سازمان تأمین اجتماعی این توافق را نمی‌پذیرد. اما اگر این توافق حاصل نشود و کارگر مجبور باشد با واحد دیگری قرارداد ببندد اما قرارداد او با این واحد جدید کمتر از دریافتی او نسبت به سال قبل هم باشد، سازمان تأمین اجتماعی آن را قبول کرده و لیست بیمه‌ای کارفرمای جدید را می‌پذیرد؛ این رویه ناقص است و باید اصلاح شود.

وی تأکید کرد: خواسته اصلی بخش خصوصی تنها اصلاح این رویه است. باید سیستم تأمین اجتماعی شفاف و روشن عمل کند و کارفرما نیز بر اساس نوع قراردادی که با کارگر بسته، لیست بیمه‌ای خود را اعلام کند. بالاخره نوع قراردادها در هر سال ممکن است از ثابت به ساعتی و یا مدل‌های دیگر تغییر کند، این تغییرات باید در سیستم دیده شود.

در نهایت پس از بحث‌های مطرح شده در نشست، مشخص شد که می بایستی سامانه تأمین اجتماعی اصلاح شود و سامانه نمی‌تواند به صورت اتوماتیک بر همه توافقات و قراردادهایی که به اشکال مختلف تهیه می‌شود، حکومت کند و جایگزین قانون شود و مقرر شد سازمان تامین اجتماعی نسبت به توقف محاسبات اتوماتیک نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام نموده و برابر ماده 39 قانون تامین اجتماعی عمل نماید. نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی می بایست به نحوی اصلاح گردد که در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی، افزایش‌های اعلامی شورای عالی کار صرفاً در خصوص حداقل مزد روزانه به صورت اتوماتیک محاسبه شود و برای سایر سطوح دستمزدی، امکان اعلام و اعمال مزد در نرم‌افزار توسط کارفرمایان وجود داشته باشد و قراردادهای کارفرمایان با کارگران ملاک عمل سازمان تامین اجتماعی و نرم افزار محاسباتی سازمان باشد.

همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری نشست تخصصی با حضور نمایندگان اتاق ایران، دبیرخانه کمیته ماده 12، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، مشکلات و ایرادات مرتبط با پیشنهاد انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد، بعلاوه نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس قرارداد جدید و همچنین اصلاح ماده 76 قانون تامین اجتماعی را بررسی و برای هریک ارائه راهکار نماید تا مجددا موضوع در صحن جلسه کمیته ماده 12 مطرح گردد.

نکته دیگری که در این جلسه از سوی دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاد شد، تغییر عنوان کمیته بود که این موضوع مورد تأیید اعضا قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادها برای عنوان جدید در اختیار دبیرخانه قرار گیرد تا در جلسه بعدی در مورد آن تصمیم‌گیری شود.  

به علاوه اینکه سرکار خانم دکتر جنیدی، نماینده محترم ریاست قوه مجریه در کمیته، به عنوان رئیس دوره‌ای کمیته ماده 12 به مدت یک سال دیگر انتخاب گردید.