جلسه کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جهت بررسی موضوعات "بررسی چگونگی صدور مفاصا حساب  تامین اجتماعی برای موسسات حسابرسی" و "بررسی مشکلات مقاطعه‌کاران ناشی از عدم اجرای تبصره الحاقی ماده 38 قانون تامین اجتماعی"؛ در تاریخ 99/06/17 و با حضور نمایندگان اتاق ایران، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان تامین اجتماعی، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن مشاوران مدیریت ایران، سندیکای شرکت های ساختمانی و شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس برگزار گردید. 

سید محمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی اظهار داشت نوع فعالیت مؤسسات حسابرسی در سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب فعالیت‌های پیمانکاری منظور می‌شود. در حالی که این مؤسسات برخلاف پیمانکاران که قراردادهای طولانی مدت منعقد می‌کنند، قراردادهای حداکثر دو ماهه دارند اما مجبورند برای هر قرارداد که تعداد آن ها زیاد است، پروسه طولانی مدت دریافت و تسویه مفاصاحساب خود را که هم‌زمان‌بر و هم هزینه‌بر است انجام دهند. همچنین شعب سازمان تامین اجتماعی برخی از قراردادهای اینگونه موسسات نظیر گزارش افزایش سرمایه را مشمول قراردادهای مقطوع می دانند و حق بیمه را براساس ضریب 67/16درصد محاسبه می کنند. بنابراین درخواست اعضای جامعه حسابداران رسمی از سازمان تأمین اجتماعی این است که حرفه حسابرسی مشمول این تشریفات زائد که هیچ سنخیتی با نوع کار آنها ندارد، نباشد.

این درخواست با توجه به اعلام خبری از سوی مقصود آرویش، معاون امور پیمانکاران سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر مکانیزه شدن فرایند صدور مفاصاحساب برای کلیه پیمانکاران، پاسخ داده شد. چراکه به ادعای آرویش، با مکانیزه شدن این فرآیند، بخش زیادی از اقدامات زائد، هزینه‌بر و زمان‌بر، حذف شده و صدور مفاصاحساب به یک روز کاهش می یاید.

قدرت الله قدسی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاد نمود در بازنگری مجموعه بخشنامه های 14، برای مشمولین ماده 47 قانون تامین اجتماعی از جمله موسسات حسابرسی، صدور مفاصا حساب به نحوی پیش بینی گردد که سازمان تامین اجتماعی یک مفاصاحساب جامع برای قراردادها صادر نماید.

در این رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 با توجه به این‌که همچنان با مکانیزه شدن امور مربوطه، برای هر قرارداد مؤسسات حسابرسی یک مفاصاحساب جداگانه صادر می‌شود، این پیشنهاد را که صدور مفاصاحساب به صورت تجمعی برای مؤسسات حسابرسی انجام شود را مناسب دانست و گفت: این پیشنهاد را با سازمان تأمین اجتماعی در میان گذاشته و پیگیری خواهیم کرد.

 بررسی مشکلات مقاطعه‌کاران ناشی از عدم اجرای تبصره الحاقی ماده 38 قانون تامین اجتماعی

در ادامه جلسه موضوع تبصره الحاقی ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مطرح شد. محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 اظهار داشت بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی کلیه مقاطعه کاران که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می‌نمایند؛ می بایستی نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند و طبق تبصره الحاقی به این ماده کلیه کارفرمایان مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق و با فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل 5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. وی در ادامه گفت مشکل اینجاست که اگر در روند کار، اجرای قرارداد از زمان پیش بینی شده، طولانی‌تر و یا در اواسط کار، پروژه متوقف شود، سازمان تأمین اجتماعی دریافت حق بیمه را که باید در پایان مهلت قرارداد، انجام شود، تغییر نمی‌دهد و حق بیمه را با استفاده از اطلاعات اولیه مندرج در قرارداد محاسبه و با ابلاغ بدهی حق بیمه محاسبه شده را بر مبنای کل قرارداد (نه کارکرد) مطالبه می نماید.

مقاطعه کاران بر این باورند که سازمان تأمین اجتماعی باید با توجه به وضعیت اجرای پروژه، بدهی بیمه‌ای کارفرما را قطعی و برای دریافت آن اقدام کند. در این رابطه عدم پاسخگویی کارفرما به استعلام ها، قرارها و ابلاغیه‌های صادر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان یک مسئله جدی مطرح است.

در این باره، مقصود آرویش، معاون امور پیمانکاران سازمان تأمین اجتماعی در مورد رویه موجود سازمان اینگونه توضیح داد که بعد از اتمام مهلت تعیین شده در قرارداد، سازمان بلافاصله برای کارفرما قرار صادر می‌کند و رونوشتی از آن برای مقاطعه کار ارسال می‌شود. اگر بعد از سه ماه پاسخی دریافت نشد، دوباره فرم صادر شده، ابلاغ می‌شود که یک ماه مهلت پاسخگویی دارد و این بار اگر پاسخی دریافت نشد، سازمان طبق مبلغ قرارداد، صورت حساب صادر  می کند و بدهی به مقاطعه‌کاران ابلاغ می‌شود. البته در این زمان امکان شکایت وجود دارد و پرونده در هیات‌های تجدیدنظر بررسی می‌شود که در آنجا برای طرح های عمرانی، حق بیمه براساس آخرین کارکرد تعیین می شود.

معاون امور پیمانکاران سازمان تأمین اجتماعی از برگزاری جلساتی جهت بررسی پیش نویس مجموعه بخشنامه‌های 14 موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی تحت عنوان تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران خبر داد و گفت می‌توان در بررسی این پیش‌نویس، پیشنهادات را بررسی و لحاظ نمود و در ادامه اظهار داشت می‌توان پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه تبصره الحاقی ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را ارائه و پیگیری نمود.

در نهایت قرار شد این پیشنهاد نیز از سوی دبیرخانه کمیته ماده 12 برای سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده و اصلاحات موردنظر نیز در اختیار سازمان قرار گیرد.