در این رابطه فعالان اقتصادی به شرایط تحریمی حاکم بر کشور و محدودیت‌های ناشی از آن اشاره کردند و ضمن تأکید بر لزوم حمایت از صنعت حمل‌ونقل داخلی کشور معتقد بودند با توجه به تحریم‌ها دریافت عوارض از آنها به دلیل استفاده از ناوگان غیرایرانی در واقع جریمه اقتصاد کشور است. بنابراین این پیشنهاد را در کمیته ماده 12 مطرح کردند که دریافت عوارض بابت حمل کالا با ناوگان غیرایرانی لغو تا هزینه کمتری به بخش خصوصی تحمیل شود.
به اعتقاد آنها، پیچیدگی‌های موجود در فرآیند دریافت مجوز، ناوگان فرسوده داخلی، کیفیت پایین، ریسک بالا در استفاده از این ناوگان و در نهایت در دسترس نبودن آن در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم موجب می‌شود که فعالان اقتصادی به سمت ناوگان خارجی سوق پیدا کنند و در نهایت مجبور به پرداخت 10 درصد عوارض از کل کرایه حمل کالا شوند.
در این رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 از برگزاری نشست تخصصی به منظور حل‌وفصل این مسئله توسط دبیرخانه خبر داد و گفت: در این نشست بعد از بررسی موضوع، دو پیشنهاد مطرح شد؛ با توجه به شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم، حکم تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی لغو شود و در عین حال سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شورای عالی ترابری، شیوه‌نامه نحوه تشخیص امکان یا عدم امکان حمل، توسط ناوگان ایرانی (اعم از دریایی، زمینی و هوایی) و همچنین مقررات، ضوابط و رویه‌های جاری در مورد نحوه محاسبه عوارض و فرایندهای صدور مجوز حمل را با توجه به شرایط فعلی کشور و با مشارکت با بخش خصوصی تدوین کنند.
بر اساس اظهارات او بخش خصوصی معتقد است از آنجا که عوارض پرداخت شده باید در راستای نوسازی و بهسازی ناوگان هزینه شود، لازم است درباره این موضوع گزارشی منتشر شود تا بخش خصوصی به طور شفاف بداند این منابع چگونه هزینه شده‌اند. چراکه در حال حاضر اعتقاد دارند این منابع خرج امور جاری کشور شده و در جای اصلی خود هزینه نمی‌شوند.
در ادامه این جلسه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر وجود برخی ایرادات در نحوه اجرای قانون تردد وسایل نقلیه خارجی از امکان اصلاح برخی مواد آیین‌نامه و بخشنامه مربوطه سخن گفت و از بخش خصوصی خواست تا فهرستی دقیق از مجموعه مشکلاتی که در اجرا با آن مواجه هستند به همراه راهکارهای پیشنهادی تهیه کنند و در اختیار دبیرخانه و اعضای کمیته قرار دهند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
در بخش بعدی این نشست دو مصوبه که مربوط به نشست‌های قبلی کمیته بود برای پیگیری مطرح شد. موضوع اول، پیگیری مصوبه نشست هفتادو هفتم کمیته درباره مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد بود و در این نشست اعضای کمیته مقرر کردند سازمان تأمین اجتماعی نسبت به توقف محاسبات اتوماتیک نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام کند و اصلاحت به گونه‌ای انجام شود که در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی، افزایش‌های اعلامی شورای عالی کار فقط حداقل مزد روزانه به صورت اتوماتیک محاسبه و اعلام شود و برای سایر سطوح دستمزدی، امکان اعلام و اعمال مزد در نرم‌افزار توسط کارفرمایان وجود داشته باشد و قراردادهای کارفرمایان با کارگران ملاک عمل سازمان تأمین اجتماعی و نرم‌افزار محاسباتی سازمان باشد.
از آنجا که بر اساس گفته‌های مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 هنوز اصلاحات لازم در سامانه انجام نشده است، اعضای کمیته مقرر کردند کارگروهی با حضور نماینده اتاق ایران، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شود و درباره روند اصلاحات و چگونگی انجام آن تبادل نظر صورت گیرد.
در ادامه مصوبه هفتاد و ششمین نشست کمیته درباره مشکلات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موردتوجه قرار گرفت. در آن نشست اعضای کمیته از وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و فعالان بخش خصوصی خواستند تا به سه سئوال اساسی پاسخ دهند تا بر اساس پاسخ‌های ارائه شده درباره موضوع تصمیم‌گیری کنند.
این سه سئوال بدین شرح بود: کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به چه میزانی تعیین شود؟ کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بابت ارائه چه خدماتی دریافت شود؟ آیا امکان مشارکت بخش دولتی با خصوصی در ایجاد، راه‌اندازی، اداره، اجرا، نظارت و غیره بر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس مدل‌هایی نظیر BOT وجود دارد یا خیر؟ همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید مستندات و مدارک لازم برای اقناع حفظ حریم و اسرار تجاری فعالان بخش خصوصی و کاربران سامانه را به کمیته ماده 12 ارائه می‌کرد.
با توجه به پاسخ‌هایی که در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 قرار گرفته بود، اعضای کمیته به این جمع‌بندی رسیدند که دریافت کارمزد در قبال خدماتی که ارائه می‌شود منع قانونی ندارد اما درباره میزان تعرفه تعیین شده باید معیارها و شاخص‌های تعیین ارقام به صورت مستدل توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارائه شود. همچنین امکان مشارکت بخش غیردولتی در فرآیند کار نیز بر اساس قانون وجود دارد هرچند نسبت به موضوع حفظ حریم و اسناد تجاری همچنان نگرانی‌های وجود دارد بنابراین قرار شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای شفافیت، شیوه عمل خود را برای حفظ اسناد تجاری فعالان بخش خصوصی، تشریح کند.
اعضای کمیته ماده 12 مقرر کردند برای روشن شدن فرآیند کار در سامانه و رفع نگرانی بخش خصوصی درباره حفظ اطلاعات و اسناد تجاری، چند نماینده از سوی اتاق از نزدیک کل روند کار را مشاهده کرده و گزارش این بازدید را در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 قرار دهند.
همچنین می بایستی وجوه حاصله بابت دریافت بهای خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1393، به خزانه داری کل کشور واریز گردد.