سازمان امور مالیاتی کشور با صدور فراخوانی، جایگاه داران سوخت را به‌عنوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، جهت ثبت‌نام در این نظام مالیاتی فراخوان کرد. در همین راستا، نشست کارگره کارشناسی کمیته حمایت از کسب‌وکار در تاریخ 99/09/24 برگزار و در این نشست، مراتب اعتراض به فراخوان جایگاه‌های سوخت جهت پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده بررسی شد.

علاوه بر نمایندگان انجمن مجتمع‌های خدمات رفاهی استان تهران که مرجع طرح موضوع نشست کارگروه کارشناسی کمیته حمایت از کسب ‌کار بودند، نمایندگانی از اتاق ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان امور مالیاتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شرکت ملی نفت حضور داشتند.

طبق توضیحات ارائه‌شده در این نشست، در حالی جایگاه‌های سوخت در سال ۹۹ از سوی سازمان امور مالیاتی جهت پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده فراخوان شده‌اند که سال‌ها این مالیات توسط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران طبق ردیف یک جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه پرداخت‌شده‌ است و همچنین طبق بند (و) ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مالیات بر ارزش‌افزوده نفت تولیدی و فراورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.

پس از تصویب قانون بودجه سال 1399، سازمان امور مالیاتی به استناد مفاد جزء(پ) بند(۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه و اختیارات حاصل از مقررات ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به فراخوان جایگاهداران سوخت(فرآورده های نفت و گاز)  اقدام نموده است.

با توضیحات ارائه‌شده از سوی دبیرخانه کارگروه کارشناسی کمیته حمایت از کسب‌وکار، این نکته مورد تأکید قرار گرفت که با روند فعلی باید بالغ‌بر ۴۰۰۰ جایگاه دار بیش از ۱۶۰۰۰ اظهارنامه تسلیم کنند که منجر به پیچیده شدن وصول این نوع مالیات خواهد شد.

پس از طرح این موضوع، حاضران در نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره این فراخوان پرداختند. در همین زمینه، نمایندگان انجمن مجتمع‌های خدمات رفاهی استان تهران اظهار کردند: جایگاه داران سوخت ازآنجایی‌که با دولت طرف هستند و از طرفی با نرخ تکلیفی سروکار دارند، بنابراین در پرداخت مالیات بسیار شفاف هستند؛ اما با قانون جدید، فعالان این صنف که به اقتضای موقعیت شغلی خود مجبور هستند به‌صورت 24 ساعته کار کنند، کار اصلی خود را رها کنند و درگیر مشکلات مربوطه به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی شوند.

به گفته نمایندگان این صنف، میزان مالیات بر ارزش‌افزوده و نحوه وصول آن برای این صنف مشخص نیست؛ ضمن اینکه قانون مالیات جایگاهداران از سال‌های پیش وجود داشته و نحوه پرداخت مالیات آن‌ها هم مشخص بوده، اما در آیین‌نامه هیات وزیران، رویکرد مشخصی برای دریافت مالیات وجود ندارد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی نمایندگان انجمن مجتمع‌های خدمات رفاهی استان تهران، فراخوان سازمان امور مالیاتی نه به استناد قانون، بلکه استناد به آیین‌نامه است و نحوه وصول مالیات از فرآورده‌های نفتی علاوه بر اینکه به لحاظ قانونی مشکل‌دارند، ازلحاظ ماهوی هم دارای ایرادات فراوانی است. در همین راستا، این انجمن خواستار لغو و اصلاح آیین‌نامه موجود و لغو فراخوان سازمان امور مالیاتی و بازگشت به روش قبلی است.

پس‌ازآن، فلاحت نماینده سازمان امور مالیاتی به ارائه توضیحاتی درباره مکانیزم اجرای این فراخوان پرداخت و تأکید کرد دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از جایگاه‌های سوخت منجر به ایجاد شفافیت خواهد شد.

او اعلام کرد: کارمزد و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده جایگاه داران در حق العمل مربوط به جایگاه‌داران لحاظ شده است. فلاحت همچنین توضیحاتی درباره نحوه وصول مالیات بر ارزش‌افزوده از فرآورده‌های نفتی داد.

یاسر میرزایی که به نمایندگی از شرکت ملی نفت در این نشست حضور داشت، توضیحاتی را درباره کارکرد مالیات بر ارزش‌افزوده و تقسیم‌بندی آن به مالیات بر ارزش‌افزوده کالا یا خدمات ارائه داد و تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که جایگاه داران سوخت به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی موظف به پرداخت مالیات هستند و در فراخوان سازمان امور مالیاتی هم تأکید شده تا جایگاه داران سوخت، به ازای خدماتی که ارائه می دهند باید مالیات دهند که این مالیات در حق الزحمه آنان که به عنوان حق العمل دریافت می‌کنند دیده شده است. اگر برخی از جایگاه داران در سال 98 این مالیات را پرداخت نکردند به این معنا نبوده که از نظر حقوقی مشمول پرداخت این مالیات نیستند؛ بلکه با توجه به ظرفیت‌های سازمان امور مالیاتی این فراخوان به‌تدریج به‌قاعده تبدیل‌شده است.

نماینده معاونت امور حقوقی هم تأکید کرد با توجه به اینکه فراخوان مذکور به استناد آیین‌نامه هیات وزیران است، بنابراین به لحاظ حقوقی امکان لغو فراخوان ازسوی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و باید آیین نامه اصلاح شود.

در همین راستا مقرر شد تا دبیرخانه کمیته حمایت از کسب ‌کار با استعلام از سازمان امور مالیاتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ابهامات مطرح‌شده از سوی انجمن مجتمع‌های خدمات رفاهی استان تهران را مطرح نماید و پس از دریافت پاسخ از سازمان‌های مسئول، در صورت لزوم و برای تصمیم‌گیری نهایی از سوی نمایندگان سه قوا، موضوع در صحن کمیته  حمایت از کسب و کار مطرح شود.