الزام سازمان تامین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به گونه ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم افزار سازمان تامین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی دهد.
این مشکل به ویژه در دوران شیوع کرونا باعث شده است تا کارفرمایانی که مترصد حفظ یا کاهش هزینه های حقوق و دستمزد خود می باشند، به جای توافق با کارگران در تمدید قرارداد همکاری، به سمت قطع همکاری و تعدیل نیرو پیش بروند و امکان توافق دوجانبه بین کارگر و کارفرما از ایشان گرفته شود. از این رو موضوع انعقاد قرارداد جدید با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی در جلسات کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 99/05/14 و 99/06/31 مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسات مقرر شده بود تا "معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری نشست تخصصی با حضور نمایندگان اتاق ایران، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، چگونگی اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، مشکلات و ایرادات مرتبط با پیشنهاد انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دستمزد، بعلاوه نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس قرارداد جدید و همچنین اصلاح ماده 76 قانون تامین اجتماعی را بررسی و ارائه راهکار نماید."
در ادامه با پیگیری موضوع توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، نشست مربوطه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تاریخ 99/08/06 برگزار شد و در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 128573/33489 مورخ 99/11/08 در پاسخ به ترتیب ذیل اعلام نظر نمود:
"مطابق ماده 41 قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید وکارفرمایان نیز مکلف هستند هیچ کارگری (متناسب با ساعت کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. براساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و به گونه ای غیر مستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.
قراردادهای کار مدت موقت، با انقضای مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قراداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می شود. دراین فرض، هرگونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این، در موردی که کارفرما بدون تصفیه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می دهد قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی، تعیین شده توسط شورای عالی کار نیز، الزامی است.
بنا به مراتب فوق، لازم است سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تامین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام نماید."
بدین ترتیب با اعلام نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در صورت تصفیه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی بعنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند. به نحوی که اعمال ضرایب اتوماتیک نرم افزار حقوق سازمان تامین اجتماعی برای افزایش دستمزد سالیانه سایر سطوح دستمزدی (بالاتر از حداقل مزد) نمی تواند مانعی جهت تمدید قرارداد کارفرما و کارگر باشد و لذا می بایست نرم افزار مربوطه توسط سازمان تامین اجتماعی اصلاح شود.
امید است با اجرای این موضوع توسط سازمان تامین اجتماعی در اسرع وقت، گامی موثر جهت پیشگیری از تعدیل نیرو توسط کارفرمایان و کارگران با حقوق و دستمزد مورد توافق و رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار فراهم شود.
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری از لینک زیر قابل دسترسی است.