غلامحسین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از حملاتی که در هفته‌های اخیر به جایگاه بخش خصوصی و نهاد صنفی آن شده، انتقاد کرد.

شافعی گفت: طبعاً اشکالاتی در کار هر سازمانی وجود دارد شاید این ویژگی کشورهای درحال‌توسعه باشد که همه از هم در حال انتقاد هستند؛ درباره اتاق هم حتماً اشکالاتی وجود دارد اما باید دید چقدر از این اشکالات ناشی از نقص قانون است؟

متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی به شرح زیر است:

بخش خصوصی کشور در ماه‌های اخیر دوره‌ سخت و حملاتی ناروا را پشت سر گذاشت که بخشی از این فشارها به شرح زیر است:

-مشکلات پیش‌آمده درباره چند شرکت دولتی واگذارشده به بخش خصوصی و ابطال برخی قراردادهای واگذاری.

-وارد شدن اتهامات بدون ارائه مدارک روشن و دقیق به صادرکنندگان بخش خصوصی درباره بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و تصمیمات خلق‌الساعه که گاهی عطف به ماسبق شدند در حوزه ارز و موضوع کارت بازرگانی و تهدید به تحقیق و تفحص از اتاق و اجرایی کردن آن و از این قبیل حوادث.

-کنار گذاشتن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها برخلاف قوانین رایج کشور.

-در نهایت انتشار یک نامه با امضای «کارگروه اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران».

این نامه که خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است و مستندات و دلایل منطقی برای اتهامات خود ارائه نداده‌اند. به نظر می‌رسد بیشتر به دنبال همسویی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرحی بودند که خود با نواقص و اشکالات پرشماری مواجه بوده و در مقابل قانون فعلی اتاق چند گام روبه عقب است. برخلاف انتظار این گروه، اگرچه کلیات طرح تصویب شده اما ملاحظه کردند که حتی یک نفر از نمایندگان محترم کمیسیون اقتصادی در موافقت با مفاد طرح صحبت نکردند.

لازم می‌دانم از کلیه نمایندگان محترم کمیسیون اقتصادی و رئیس محترم این کمیسیون که هم قبل از طرح کلیات و هم پس از آن، معیار انجام هرگونه اصلاحی در قانون را تقویت بخش خصوصی اعلام کردند، تشکر کنم. رئیس محترم کمیسیون مکرراً بیان کردند که صرفاً اصلاحاتی مورد موافقت کمیسیون قرار خواهد گرفت که موجب تقویت بخش خصوصی و ارتقای جایگاه اتاق ایران شود. برمبنای اقدامات قبلی که درباره اصلاح قانون انجام ‌شده است، مطالعات تطبیقی وسیعی که در چند سال اخیر درباره نقش‌های در حال تحول اتاق‌های بازرگانی انجام‌شده است و آسیب‌شناسی ساختارها و روال‌های فعلی برای انجام کارها، متن‌های دقیقی را تهیه خواهیم کرد تا پس از موافقت کارگروهی در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنیم.

آنچه مایه تعجب و تأسف است تغذیه جریان رسانه‌ای که دائماً اطلاعات ناقص و در بسیاری موارد کذب ارائه می‌کرد، توسط نگارندگان نامه فوق بود. منتسب بودن این نامه حتی به تعداد معدودی از اعضای اتاق، جای شگفتی است و شاید بهترین تشبیه آن در ادبیات سعدی شیرازی باشد:

 گمانی خطا بود و تدبیری سست/ که در عدل بود آنچه در ظلم جست

یکی بر سر شاخ بن می‌برید/ خداوند بستان نگه کرد و دید

‌به گفتا گر این مرد بدی کند/ نه با من که با نفی خود می‌کند

هنگامی‌که متولی، حرمت امام‌زاده را نگه‌ نمی‌دارد از دیگران و اغیار چه انتظار است؟

این‌جانب و هیات رئیسه محترم اتاق به‌رغم امکانات متعدد و راه‌هایی مختلف برای پیگیری حقوقی که در اختیار بود با این هجمه‌های ناروا با سعه صدر برخورد کردیم تا هم تفاوت در رفتارها آشکار شود و هم زمینه مظلوم‌نمایی این افراد را فراهم نکنیم. حال جهت اطمینان اعضای محترم هیات نمایندگان اعلام می‌کنم که نه تعداد زیادی بازنشسته، حقوق‌بگیر اتاق هستند؛ نه حقوق خارج از عرفی پرداخت می‌شود و نه هزینه‌های جاری اتاق فراتر از استانداردهای موجود است.

تفصیل این موارد در جلسه آینده هیات نمایندگان که یکی از دستورهای آن بودجه سال آتی است به استحضار شما خواهد رسید و مستندات آن تقدیم خواهد شد. 

آیا به‌جای مسیر تغییر قانون راه‌حل بسیاری از انتقادها از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ها در اختیار نبود؟

طبعاً اشکالاتی در کار هر سازمانی وجود دارد شاید این ویژگی کشورهای درحال‌توسعه باشد که همه از هم در حال انتقاد هستند؛ درباره اتاق هم حتماً اشکالاتی وجود دارد اما چقدر از این اشکالات ناشی از نقص قانون است؟ چقدر ناشی از تحریم است؟ چقدر ناشی از ضعف مدیریت اتاق است؟ کدام مطالعه و آسیب‌شناسی، علائمی درباره این موضوعات پشتیبان اصلاحات قانونی پیشنهادشده است؟ آیا فضای نامناسب بیانیه و بیانیه بازی و انتشار اطلاعات سر تا پا غلط اجازه بررسی‌های دقیق و علمی قانون را می‌دهد؟

اتاق‌های بازرگانی نهادی با قدمت بیش از 130 سال است. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند پایه تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از زمانی که این نهاد تشکیل شده، تفاوت کرده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی، اتاق ایران نیز به‌عنوان نهادی مطرح شد که نیاز به تغییرات گسترده در هیات حاکمه آن وجود داشت. اصلاح این نهاد و شورا موجب شد در سال 57 بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیاتی به‌فرمان حضرت امام خمینی (ره) اداره امور اتاق را در دست گرفتند. این هیات عبارت‌اند بود از آقایان طرخانی، خاموشی، عسگراولادی، میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، عالی‌نصب، نوید و کرد احمدی.

اولین انتخابات پس از مأموریت کمیته منتخب امام (ره) در اتاق صورت گرفت. پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی بااین قدمت سابقه فعالیت، می‌تواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی‌های دقیق علمی درباره فرصت‌ها و چالش‌های ساختار فعلی آن تغییر کند و نهاد نمایندگی کننده بخش خصوصی را کاملاً وابسته به حاکمیت کند؟

آیا در صورت تغییر ماهیت اتاق به موسسه عمومی غیردولتی و تبدیل شدن اتاق به دستگاه اجرایی، رغبتی برای بخش خصوصی واقعی کشور برای مشارکت در اداره امور کشور باقی می‌ماند؟

اما دو نکته هم درباره موقعیت بخش خصوصی و نحوه مواجهه حاکمیت با اتاق بازرگانی در جلسات تصمیم‌گیران بیان کردم که لازم می دانم در این جلسه ذکر کنم.

اول: همواره عده‌ای اتهامی به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کنند مبنی بر آنکه ذاتاً مخالف بخش خصوصی واقعی است. آیا عقلای کشور اجازه خواهند داد با تغییر ماهیت حقوقی اتاق به موسسه عمومی غیردولتی، دخالت بی‌حد و حصر در انتخابات اتاق و تایید صلاحیت‌ها مشابه انتخابات نهادهای سیاسی در انتخابات نهاد مدنی حاکم شود؟   

می‌خواهید بدانید در چه کشورهایی رویه چنین است؟ کره شمالی و عربستان. همچنین اتاق‌های بازرگانی چین، کوبا و ویتنام هم تحت هدایت حزب کمونیست این کشورهاست. می‌دانید نتیجه عمله فرض کردن بخش خصوصی و نتیجه چنین تفکری در ایران چیست؟ سرمایه‌داری غارتی یعنی به‌جای اینکه به فکر توسعه کشور باشی از همه روابط استفاده کن، ثروتی بیاندوز و در اولین فرصت از کشور خارج کن. آیا واقعاً چنین بخش خصوصی می‌خواهیم؟

دوم: باید توجه داشت که اتاق ایران، عضو اتاق بازرگانی بین‌المللی است. با توجه به معیارهای چندگانه‌ای که در سطح بین‌المللی درباره ایران و عربستان و غیره وجود دارد، این احتمال هست که چنین تغییراتی مدنظر بدخواهان کشور قرار گیرد و به لحاظ اساسنامه‌ای مشکلات جدیدی را برای ادامه عضویت اتاق و استفاده از ارتباطات بین‌المللی و درنهایت بر سر راه تجارت کشور ایجاد شود. آیا در فضای تحریمی و آینده نه‌چندان روشن، این موضوع به نفع کشور خواهد بود؟