به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف بودند برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، در نظام مالیاتی به صورت جداگانه ثبت نام کنند، کد اقتصادی دریافت و برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر نمایند و فهرست آن را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال کنند. لذا در صورت عدم انجام این تکالیف، جریمه‌هایی برای آنان لحاظ می شد.
پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394، سازمان امور مالیاتی به منظور رسیدگی و مطالبه اینگونه جرائم (مربوط به عملکرد سال های 1390 لغایت1394)، بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 1396/09/07 را صادر و در بند (1) آن مهلت مرور زمان رسیدگی را (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه تعیین نمود که توسط دیوان عدالت اداری در سال 1398، این بند از بخشنامه سازمان امور مالیاتی ابطال شد. دیوان در رای خود اعلام نمود که این بند مغایر با مهلت مقرر در ماده (157) قانون مالیات های مستقیم است.
پس از صدور این رای توسط دیوان، سازمان امور مالیاتی بخشنامه دیگری به شماره 8/99/210مورخ 1399/01/19 را صادر و به استناد ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی را به تاریخ سررسید پرداخت مالیات تغییر داد و این تاریخ را به عنوان مبداء زمانی مرور زمان برای رسیدگی و مطالبه جرائم مربوط در نظر گرفت. اما مشکل اصلی این بود که مودیان مالیاتی می بایستی فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال می‌کردند و لذا در صورت عدم ارسال، این تاریخ به عنوان مبداء محاسبه جرائم در نظر گرفته می شد؛ ولی مهلت مرور زمان در رسیدگی، مطالبه و وصول این جرائم از سوی سازمان، تاریخ متفاوتی تعیین شد و 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال مربوط اعلام گردید!
بدین ترتیب از آنجایی که برای مبداء محاسبه جرائم و مبداء مرور زمان رسیدگی سازمان به آن جرائم، تاریخ های متفاوتی تعیین گردید، تعارضی در تکالیف مودیان و عملکرد ادارات مالیاتی ایجاد شد و عملا مرور زمان رسیدگی به جرائم در غالب موارد به بیش از پنج سال افزایش یافت. در صورتی که سازمان امور مالیاتی نباید دو مبداء متفاوت برای محاسبه جرائم و مرور زمان رسیدگی به آن جرائم در نظر می گرفت.
در این ارتباط بنابر اعتراض فعالان بخش خصوصی، این موضوع در جلسات کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1399 با حضور نمایندگان قوای سه گانه، سازمان امور مالیاتی و ذینفعان بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اتفاق نظر بر این بود که رای دیوان عدالت اداری و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در سال 1399، همان اجرای بخشنامه سال 1396 است که تنها جملات آن تغییر کرده است و با صدور رای دیوان امکان تفسیر وجود ندارد و ابهامات در خصوص مرور زمان رسیدگی و محاسبه این جرائم بیشتر شده است.
در ادامه پیگیری های مرتبط با این موضوع، خوشبختانه دیوان عدالت اداری مجدداً در تاریخ 1400/06/06 بخشنامه شماره 8/99/210مورخ 99/01/19 سازمان امور مالیاتی را ابطال نمود تا سازمان مالیاتی را مکلف به اجرای قانون نماید. لذا سازمان با توجه به رای دیوان، طی بخشنامه شماره 52/1400/200 مورخ 1400/07/11 به ادارات امور مالیاتی اعلام نمود که "مرور زمان مالیاتی برای جرائم مقرر در مواد 169 مکرر و 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 وفق مهلت ماده 157 ق.م.م، (5) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهد بود."
بدین ترتیب با اعلام انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی به عنوان مبداء مهلت رسیدگی به جرائم مالیاتی، تعارض موجود بین دو مبداء زمانی برای محاسبه جرائم مالیاتی و مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه آن جرائم (مربوط به عملکرد سال های 1390 لغایت1394 ) مرتفع گردید.
اصل رای دیوان عدالت اداری و بخشنامه سازمان امور مالیاتی از لینک زیر قابل دریافت است.