جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار با موضوع «بررسی ماده 38 آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» در تاریخ 1400/09/07 در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری تهران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و سندیکای شرکت‌های ساختمانی برگزار گردید.
تدوین شیوه‌نامه اجرای ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران موضوعی بود که در نشست اخیر کمیته تخصصی حمایت از کسب‌وکار مورد تأکید قرار گرفت و در نهایت مقرر شد این شیوه‌نامه با نظرخواهی از بخش خصوصی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مجمع کلانشهرها و شهرداری تهران تدوین و پس از نهایی شدن از سوی سازمان شهرداری‌ها به کلیه شهرها ابلاغ شود.
بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران از سوی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحات آن به تصویب نمایندگان رسید و از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد.
ماده ۳۸ این قانون می‌گوید «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخش‌دار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای دو طرف لازم‌الاجرا است.»
در این بین نبود ضمانت اجرایی مشخص برای آرای صادرشده توسط این هیات، طولانی بودن روند برگزاری جلسات آن، نبود نماینده بخش خصوصی در جلسات هیات و مواردی از این دست مورد اعتراض بخش خصوصی است.
عامری درباره حضور نماینده بخش خصوصی به عنوان عضو در جلسات کمیسیون موضوع ماده ۳۸ قانون، تاکید کرد: حضور یک نماینده از سوی تشکل‌ها می‌تواند به صدور آرای تخصصی و دقیق کمک کند. بنابراین تغییر در اعضای هیات برای بهبود و تقویت فعالیت این هیات، کارساز خواهد بود.
در ادامه محمد تکلی، عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی با انتقاد از نبود نماینده بخش خصوصی در جلسات این هیات، خاطرنشان کرد: متن این قانون دچار ابهاماتی است که شرایط کار را پیچیده کرده است. اگر طبق آنچه در بند پایانی قانون آمده و تنها قاضی باید رأی دهد، پس حضور نمایندگانی از شورای شهر، شهرداری و غیره معنایی ندارد و اگر این طور نیست و باید نظرات این افراد هم دیده شود پس باید از طرف بخش خصوصی هم نماینده‌ای در راستای تشریح موضوعات تخصصی حضور داشته باشد.
این فعال اقتصادی ساختار نظارت و بررسی مجدد احکام و آرای هیات را مبهم توصیف کرد و خواستار بازنگری قانون در این بخش شد. به گفته او مهم‌ترین مشکل مربوط به اجرای احکام صادره است که چون تخصصی نیستند، قابلیت اجرا ندارند؛ درباره بیشتر پرونده‌ها شاهد صدور رایی هستیم که کلی هستند و با وجود اینکه به نفع پیمانکار هم هستند اما امکان اجرا ندارند.
محمدرضا پروازی مقدم، نماینده شهرداری تهران نیز با تأیید مشکلات و چالش‌هایی این بخش و آنچه مورد اعتراض نمایندگان بخش خصوصی به ویژه سندیکای شرکت‌های ساختمانی قرار دارد، تصریح کرد: کمیسیون موضوع ماده ۳۸ محلی برای رفع اختلافات است که در صورت به نتیجه نرسیدن، می‌توان موضوع را به دادگاه ارجاع داد.
او با تاکید بر لزوم تهیه دستورالعمل یا شیوه‌نامه‌ای برای اجرای ابعاد مختلف قانون گفت: چون قانون از سوی مجلس به تصویب رسیده پس اگر نیاز به بازنگری داشته باشد باید از مجلس استفساریه دریافت کرد و یا درخواست اصلاح قانون را داد.
پروازی‌مقدم با بیان این مطلب که درباره ماهیت کمیسیون، اختلاف نظر وجود دارد، تصریح کرد: اجرای آرا تا حدی در تهران حل شده و با همکاری دادگستری شعبه‌ای را درنظر گرفتیم و اجرای احکام به کمک این شعبه دنبال می‌شود. هرچند به دلیل ابهامات موجود، در حال تهیه شیوه‌نامه‌ای در شهرداری تهران هستیم تا بر اساس آن کار را جلو ببریم.
او با تغییر در ترکیب اعضای هیات نیز مخالفت کرد و یادآورد شد: از آنجایی که پیمانکار به عنوان یک طرف دعوا در جلسات حضور دارد دیگر نیازی به نماینده بخش خصوصی نیست.
محسن مرادی، نماینده مجمع کلانشهرهای ایران با اشاره به آسیب‌شناسی صورت گرفته درباره فعالیت این هیات گفت: به نظر می‌رسد عمده مسائل موجود به شیوه اجرا مربوط است و در کنار آن بی‌توجهی به موضوعات حقوقی از سوی پیمانکاران باید مورد توجه باشد. با رفع این مسائل در قالب دستورالعمل‌ها می‌توان مشکلات را برطرف کرد و دیگر نیازی به اصلاح قانون نیست.
او ادامه داد: این کمیسیون یک موضوع قدیمی است و سال‌هاست که کار کرده و نتیجه آن را دیدیم. در این کمیسیون نماینده شورای شهر در واقع نماینده مردم است و این فرضیه که به نفع شهرداری دفاع می‌کند، درست نیست.
مرادی با تاکید بر ضرورت اعمال برخی اصلاحات در چارچوب روش‌های اجرای قانون، تصریح کرد: نیازی به اصلاح قانون نیست و می‌توان به کمک تدوین شیوه‌نامه‌ای این ابهامات را برطرف کرد.
حسن نوری، مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تأیید نظرات نماینده مجمع کلانشهرهای ایران، تاکید کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز برای پیمانکاران به وجو می‌آیند، ناشی از عدم استفاده از مشاوران حقوقی هنگام انعقاد قرارداد است. اگر پیمانکاران در زمان انعقاد قرارداد از مشاور حقوقی استفاده کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف می‌شود.
او خاطرنشان کرد: قانون موجود ابهامات زیادی ندارد و به کمک یک شیوه‌نامه می‌توان مشکلات را برطرف کرد.
پارسا گوهری، نماینده اتاق تعاون در انتقاد از نبود نماینده بخش خصوصی در ترکیب اعضای کمیسیون موضوع ماده ۳۸ تصریح کرد: هدف این کمیسیون حل اختلاف است و باید نماینده بخش خصوصی هم جزء هیات باشد. در این کمیسیون هر دو طرف خود را ذی‌حق می‌دانند. باید این قانون بازنگری شود چون طبق ساختار آن همواره رأی به نفع کارفرما صادر می‌شود.
او کمیسیون موضوع ماده ۳۸ را یک ظرفیت بسیار مهم در راستای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه دو طرف دعوا دانست و ادامه داد: اعتراض بخش خصوصی مربوط به شیوه اجراست و درباره وجود این ظرفیت تردیدی نداریم. به باور بخش خصوصی نماینده شورای شهر نمی‌تواند به دفاع از یک بخش تخصصی بپردازد چون تخصص این حوزه را ندارد. بنابراین باید یک نفر به نمایندگی از تشکل مربوطه نیز به عنوان عضو حضور داشته باشد.
امین قاسم‌پور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعمال هرگونه تغییر در این قانون را منوط به نظر مجلس دانست و دریافت استفساریه را اقدامی کارساز ارزیابی کرد و افزود: به نظر می‌رسد طبق مفاد قانون، منعی برای حضور نماینده بخش خصوصی نیست هر چند در این رابطه نیز مجلس باید نظر دهد. به اعتقاد او چون ابهامات این قانون بسیار زیاد است بنابراین تدوین یک شیوه‌نامه اجرایی ضرورت دارد.
در نهایت مقرر شد برای تهیه متن استفساریه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری تهران، مجمع کلانشهرها، سازمان شهرداری‌ها و بخش خصوصی نظرخواهی شود و یک متن جامع تهیه شده و در اختیار مجلس قرار گیرد. درباره شیوه‌نامه اجرای قانون هم قرار شد، پیش‌نویش تهیه شده از سوی شهرداری تهران ملاک عمل قرار گیرد و نظر سایر اعضای جلسه دریافت شده و در صورت تأیید نهایی این شیوه‌نامه از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به کلیه استان‌ها ابلاغ شود.